الحكومة تطلب الدعم الدولي وعينُها على "المشرق": خطة "ب" في حال الفشل؟!
وال-قبل ان يساعد المجتمع الدولي لبنان على الخروج من مصيبته الاقتصادية – المالية، يفترض ان يساعد البلد الصغير نفسه. فالدعم المنتظر ليس بطبيعة الحال مجانيا، بل يأتي على قاعدة "قوم تنقوم معك". هذه المعادلة الذهبية، "مفتاح" خزنة صندوق النقد الدولي والدول المانحة، حفظها اللبنانيون عن ظهر قلب، غير ان دولتهم يبدو انها لم تتصالح مع هذه الحقيقة بعد، بدليل تقصير الحكومة، رغم مرور 100 يوم على تسلّمها مهامها، عن اتخاذ ولو قرار اصلاحي واحد، وازن وحقيقي، يدل الى انها ستنتفض على ذهنية الفساد والمحاصصة وتقاسم الجبنة التي كانت سائدة في العقود الماضية، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، ليصبح السؤال عن حظوظها في الفوز بدعم صندوق النقد، مشروعا.
فالى العجز "في الاصلاحات"، والذي يظهر فاقعا في عدم اقرار التشكيلات القضائية حتى اللحظة، وفي إحجام الحكومة عن إتمام التعيينات المالية في مجلس ادارة المصرف المركزي، وفي الهيئات الناظمة لقطاعي الاتصالات والكهرباء، وايضا في عدم اتخاذها موقفا حاسما في وقف التهريب الذي يستنزف الخزينة تماما كما التوظيفات العشوائية "الانتخابية" التي حصلت خلافا للقانون عام 2018... لبنان الرسمي منقسم على ذاته ولا يذهب جسما موحّدا الى مفاوضاته مع صندوق النقد، في واقع من شأنه ان يضعف موقفه في المداولات.
فلوزارة المال والحكومة، أرقامهما، ولمصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة الذي يشارك اليوم للمرة الاولى في جولة المفاوضات عصرا، أرقام أخرى. هذا التباين الذي من نافل القول انه ليس لصالح بيروت، ناتج من عدم تنسيق بين الطرفين. والحال ان الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة، لم تَستشر فيها الاخيرة، جمعيةَ المصارف ولا حاكمية المركزي، ولا حتى الهيئات الاقتصادية، في خطوة مثيرة للريبة والجدل، يبدو انها تخفي في طياتها ما هو خطير وكبير وفق ما تقول المصادر عينها.
فالحكومة، بحسب ما يكشف رعاتها تباعا، من الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وصولا الى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالامس، تحمل وفق ما يتبيّن، مشروع الانفتاح على "المشرق" او بصورة أوضح، على المحور الآخر في العالم، المعارض للتوجه الاميركي، أي الصين وسوريا وايران...
فكيف يمكن تفسير هذا التناقض؟ كيف للبنان - الذي يفاوض "الصندوق" المدعوم في شكل اساسي من واشنطن ودول الاتحاد الاوروبي والدول الخليجية، ويطلب منه مساعدة مالية عاجلة - ان يضع في سلّة خيارته "الانقاذية" في الوقت عينه، الانفتاحَ على سوريا وايران والتعاون مع الشركات الصينية؟! ام ان هذه الطروحات الآخذة ملامُحها في التجلّي أكثر فأكثر مع الايام، تُعتبر خطة "ب" في حال فَشَل مفاوضات الدولة مع الصندوق، فشل يبدو ان الحكومة بدأت تراه قريبا؟
المعطيات غير المطمئنة المذكورة آنفا، من شأنها إضعاف عزيمة الدول المانحة على مساعدة بيروت.. علما ان كورونا ضرب أًصلا قدرتها على تقديم العون للبنان، فيما تراجع ايضا الرقم الذي كان مخصصا لنا في مؤتمر سيدر..
فالى العجز "في الاصلاحات"، والذي يظهر فاقعا في عدم اقرار التشكيلات القضائية حتى اللحظة، وفي إحجام الحكومة عن إتمام التعيينات المالية في مجلس ادارة المصرف المركزي، وفي الهيئات الناظمة لقطاعي الاتصالات والكهرباء، وايضا في عدم اتخاذها موقفا حاسما في وقف التهريب الذي يستنزف الخزينة تماما كما التوظيفات العشوائية "الانتخابية" التي حصلت خلافا للقانون عام 2018... لبنان الرسمي منقسم على ذاته ولا يذهب جسما موحّدا الى مفاوضاته مع صندوق النقد، في واقع من شأنه ان يضعف موقفه في المداولات.
فلوزارة المال والحكومة، أرقامهما، ولمصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة الذي يشارك اليوم للمرة الاولى في جولة المفاوضات عصرا، أرقام أخرى. هذا التباين الذي من نافل القول انه ليس لصالح بيروت، ناتج من عدم تنسيق بين الطرفين. والحال ان الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة، لم تَستشر فيها الاخيرة، جمعيةَ المصارف ولا حاكمية المركزي، ولا حتى الهيئات الاقتصادية، في خطوة مثيرة للريبة والجدل، يبدو انها تخفي في طياتها ما هو خطير وكبير وفق ما تقول المصادر عينها.
فالحكومة، بحسب ما يكشف رعاتها تباعا، من الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وصولا الى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالامس، تحمل وفق ما يتبيّن، مشروع الانفتاح على "المشرق" او بصورة أوضح، على المحور الآخر في العالم، المعارض للتوجه الاميركي، أي الصين وسوريا وايران...
فكيف يمكن تفسير هذا التناقض؟ كيف للبنان - الذي يفاوض "الصندوق" المدعوم في شكل اساسي من واشنطن ودول الاتحاد الاوروبي والدول الخليجية، ويطلب منه مساعدة مالية عاجلة - ان يضع في سلّة خيارته "الانقاذية" في الوقت عينه، الانفتاحَ على سوريا وايران والتعاون مع الشركات الصينية؟! ام ان هذه الطروحات الآخذة ملامُحها في التجلّي أكثر فأكثر مع الايام، تُعتبر خطة "ب" في حال فَشَل مفاوضات الدولة مع الصندوق، فشل يبدو ان الحكومة بدأت تراه قريبا؟
المعطيات غير المطمئنة المذكورة آنفا، من شأنها إضعاف عزيمة الدول المانحة على مساعدة بيروت.. علما ان كورونا ضرب أًصلا قدرتها على تقديم العون للبنان، فيما تراجع ايضا الرقم الذي كان مخصصا لنا في مؤتمر سيدر..
