الاقتصادات الناشئة والأخطار التي تواجهها
وال-يبدو أن اقتصادات السوق الناشئة حصلت فجأة على فترة راحة. إذ جفت التدفقات الرأسمالية داخل هذه الاقتصادات في النصف الثاني من العام الماضي، بعد أن رفعت الخزينة الفدرالية من سياساتها المتعلقة بالسعر لمدة خمسة عشر شهرا على التوالي، وخفضت ميزانيتها العامة. لكن في يناير/نيسان، أعلنت الفدرالية عن فترة راحة يبدو أنها قد مُدِّدت: لا يشير حاليا مخطط النقط لأعضاء لجنة السوق الفدرالية المفتوحة إلى أي ارتفاع في المعدلات بالنسبة للفترة المتبقية من هذا العام. وفضلا عن هذا، أعلنت الفدرالية عن نيتها مواصلة "التضييق الكمي" في شتنبر/أيلول. و تُمكن هذه العملية الأموال والسندات المالية بضمان رهن عقاري من تقليص ميزانية الفدرالية العامة.
وهذا يعني راحة رحيمة للاقتصادات الناشئة، التي تعززت بفضل استئناف التدفقات الرأسمالية الداخلية. ويُستبعد الآن، أن يتكرر سيناريو النصف الثاني من العام الماضي، فما بالك أن تتكرر "نوبة الخفض التدريجي" لعام 2013.
كما أن الاقتصاد الصيني عرف تحسنا. وتستفيد الأسواق الناشئة الأخرى، التي تربطها بالصين سلاسل التوريد وتصدير المواد الأولية، من نمو الصين إلى حد كبير. لهذا، فقلقها مبرر عندما تتراجع الصناعات الصينية للشهر الثالث على التوالي. إذ تراجعت الصادرات الصينية، وتراجعت مبيعات السيارات. لقد كان كل شيء سيئا ومقلقا خلال الأسبوعين الأخيرين.
إننا ندرك الآن أن هذا التشاؤم كان مبالغا فيه. إذ تعافت الصناعة في مارس/أذار بعد إجراءات اتخذتها السلطات الصينية. ويعتمد صناع القرار على الحافز المالي أكثر منه على خلق السيولة ليوازنوا ضعف الطلب.
وخلافا لما يعتقد الآخرون، أظن أن الصين تستطيع تقديم هذا الحافز المالي. إذ لازالت ديون الحكومة منخفضة وفقا لمعايير الأسواق الناشئة. والأهم من هذا هو أن الفرق بين معدل الفائدة ومعدل النمو، الذي يشكل ديناميكيات الديون، أدنى من نظيره في أي مكان آخر في العالم.
والنتيجة أنه تمكنت الحكومة المركزية من رفع المستوى الذي لا تؤدى أي ضريبة دخل أدناه، وتمكنت من إضافة اقتطاع الضرائب لفائدة الرعاية الأبوية لكبار السن. وكان لديها فرصة لتخفيف الضرائب بالنسبة للشركات الصغرى. ويمكنها تقليص القيمة الضريبية المضافة وإنفاق على الأقل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي على السكك الحديدية، والطرقات، والمشاريع الأخرى كما أعلن عن ذلك في مارس/أذار.
وبطبيعة الحال، الصين مثقلة بالديون. إذ يتوقع أن يرتفع مجموع التمويل الاجتماعي بنسبة 10% هذا العام، بوتيرة أسرع من الناتج المحلي الإجمالي. وسيخصص جزء كبير من هذه السيولة الجديدة للشركات الحكومية غير الفعالة نسبيا، والتي ترهقها كثرة الديون. وبناء على هذا، لازالت الصين تتحكم في اقتصادها بما يكفي، مما يمَكن السلطات من تخفيف تباطئه، كما تشير إلى ذلك القفزة التي عرفتها الصناعة في الشهر الماضي.
وقد تعيش التعاريف الجمركية فترة استراحة أيضا. ربما قد زاد دونالد ترمب من حدة نبرة خطابه المناهض للصين بتوصية من ممثله التجاري، روبيرت لايثايزر، الذي يرى أن التهديديات ضرورية للحصول على تنازلات من الحكومة الصينية بشأن الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. وهناك أيضا خطر تعريفات جمركية أمريكية إضافية على المنتوجات والمصادر الأخرى، مثل السيارات التي تصنع في أوروبا والمكسيك.
لكن دائما ما تكون خطابات ترمب أقوى من تصرفاته. إذ عندما ترفض الدول الأخرى الاستسلام وقبول مطالبه، عادة ما يقبل بالتنازلات المحدودة ويعلن النصر، كما حدث في اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وهناك علامات تشير إلى احتمال عقد اتقاف سطحي مماثل مع الصين في الوقت القريب.
وفي نفس الوقت، لم يتخل ترمب قط عن التهديدات الضريبية. إذ تَصرِف الصراعات التجارية الانتباه عن الأبحاث السياسية الجارية والمواقف المحرجة؛ وتظهر للأشخاص الذين يفتقرون للتجربة والاطلاع، أن الإدارة تفعل شيئا لنمو الولايات المتحدة الأمريكية.
والنتيجة أن التهديدات الضريبية لترمب ستواصل تعكير صفو الأسواق العالمية والعلاقات الدولية. لكنها لن تؤدي إلى حرب ضريبية تجارية كاملة، وانهيار كامل للنظام المتعدد الاطراف.
لكن بقي هناك خطر مهم وكبير يهدد الأسواق الناشئة: ركود الاقتصاد الأمريكي. إذ يظهر قلب منحنى العائد في وقت أخير الشهر الماضي أن المستثمرين يأخذون هذه الإمكانية بمحمل الجد. ويظن بعض حكماء مؤسسات مثل جي بي مورغان، الذين يكسبون قوت يومهم عن طريق التنبؤ بهذه الأحداث، أن هناك احتمالات كبيرة بحدوث ركود هذا العام أو العام المقبل.
وإذا حدث ركود ما، فسيكون خطيرا، لأنه لن يكون بوسع صناع القرار الأمريكيين فعل شيء إزاء ذلك. وتبقى معدلات الفائدة الأمريكية منخفضة، نظرا لقلة الفرص أما الفيدرالية لتقليص ميزانيتها. ولأن عجز الميزانية تضرر بالفعل، ستتراجع الرغبة في الحافز المالي.
وقد يتفاعل ركود الولايات المتحدة الأمريكية مع مخاطر أخرى. وسيبحث ترمب عن شخص ليلقي اللوم عليه، إذا فالحرب التجارية ستعود. وفي هذه الحالة، سيكون من الصعب على الصين تجاوز مشكل ديونها التجارية، والذي بدوره سيضعف محرك التوسع الاقتصادي الرئيسي للعالم.
ولهذا السبب ستستمر فترة راحة اقتصادات الأسواق الناشئة لمدة قصيرة. ونظرا للشكوك التي تَلُف السياسة الأمريكية وآفاق النمو الصيني، من المبكر استنتاج أن تلك الدول خارج منطقة الخطر.
وهذا يعني راحة رحيمة للاقتصادات الناشئة، التي تعززت بفضل استئناف التدفقات الرأسمالية الداخلية. ويُستبعد الآن، أن يتكرر سيناريو النصف الثاني من العام الماضي، فما بالك أن تتكرر "نوبة الخفض التدريجي" لعام 2013.
كما أن الاقتصاد الصيني عرف تحسنا. وتستفيد الأسواق الناشئة الأخرى، التي تربطها بالصين سلاسل التوريد وتصدير المواد الأولية، من نمو الصين إلى حد كبير. لهذا، فقلقها مبرر عندما تتراجع الصناعات الصينية للشهر الثالث على التوالي. إذ تراجعت الصادرات الصينية، وتراجعت مبيعات السيارات. لقد كان كل شيء سيئا ومقلقا خلال الأسبوعين الأخيرين.
إننا ندرك الآن أن هذا التشاؤم كان مبالغا فيه. إذ تعافت الصناعة في مارس/أذار بعد إجراءات اتخذتها السلطات الصينية. ويعتمد صناع القرار على الحافز المالي أكثر منه على خلق السيولة ليوازنوا ضعف الطلب.
وخلافا لما يعتقد الآخرون، أظن أن الصين تستطيع تقديم هذا الحافز المالي. إذ لازالت ديون الحكومة منخفضة وفقا لمعايير الأسواق الناشئة. والأهم من هذا هو أن الفرق بين معدل الفائدة ومعدل النمو، الذي يشكل ديناميكيات الديون، أدنى من نظيره في أي مكان آخر في العالم.
والنتيجة أنه تمكنت الحكومة المركزية من رفع المستوى الذي لا تؤدى أي ضريبة دخل أدناه، وتمكنت من إضافة اقتطاع الضرائب لفائدة الرعاية الأبوية لكبار السن. وكان لديها فرصة لتخفيف الضرائب بالنسبة للشركات الصغرى. ويمكنها تقليص القيمة الضريبية المضافة وإنفاق على الأقل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي على السكك الحديدية، والطرقات، والمشاريع الأخرى كما أعلن عن ذلك في مارس/أذار.
وبطبيعة الحال، الصين مثقلة بالديون. إذ يتوقع أن يرتفع مجموع التمويل الاجتماعي بنسبة 10% هذا العام، بوتيرة أسرع من الناتج المحلي الإجمالي. وسيخصص جزء كبير من هذه السيولة الجديدة للشركات الحكومية غير الفعالة نسبيا، والتي ترهقها كثرة الديون. وبناء على هذا، لازالت الصين تتحكم في اقتصادها بما يكفي، مما يمَكن السلطات من تخفيف تباطئه، كما تشير إلى ذلك القفزة التي عرفتها الصناعة في الشهر الماضي.
وقد تعيش التعاريف الجمركية فترة استراحة أيضا. ربما قد زاد دونالد ترمب من حدة نبرة خطابه المناهض للصين بتوصية من ممثله التجاري، روبيرت لايثايزر، الذي يرى أن التهديديات ضرورية للحصول على تنازلات من الحكومة الصينية بشأن الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. وهناك أيضا خطر تعريفات جمركية أمريكية إضافية على المنتوجات والمصادر الأخرى، مثل السيارات التي تصنع في أوروبا والمكسيك.
لكن دائما ما تكون خطابات ترمب أقوى من تصرفاته. إذ عندما ترفض الدول الأخرى الاستسلام وقبول مطالبه، عادة ما يقبل بالتنازلات المحدودة ويعلن النصر، كما حدث في اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وهناك علامات تشير إلى احتمال عقد اتقاف سطحي مماثل مع الصين في الوقت القريب.
وفي نفس الوقت، لم يتخل ترمب قط عن التهديدات الضريبية. إذ تَصرِف الصراعات التجارية الانتباه عن الأبحاث السياسية الجارية والمواقف المحرجة؛ وتظهر للأشخاص الذين يفتقرون للتجربة والاطلاع، أن الإدارة تفعل شيئا لنمو الولايات المتحدة الأمريكية.
والنتيجة أن التهديدات الضريبية لترمب ستواصل تعكير صفو الأسواق العالمية والعلاقات الدولية. لكنها لن تؤدي إلى حرب ضريبية تجارية كاملة، وانهيار كامل للنظام المتعدد الاطراف.
لكن بقي هناك خطر مهم وكبير يهدد الأسواق الناشئة: ركود الاقتصاد الأمريكي. إذ يظهر قلب منحنى العائد في وقت أخير الشهر الماضي أن المستثمرين يأخذون هذه الإمكانية بمحمل الجد. ويظن بعض حكماء مؤسسات مثل جي بي مورغان، الذين يكسبون قوت يومهم عن طريق التنبؤ بهذه الأحداث، أن هناك احتمالات كبيرة بحدوث ركود هذا العام أو العام المقبل.
وإذا حدث ركود ما، فسيكون خطيرا، لأنه لن يكون بوسع صناع القرار الأمريكيين فعل شيء إزاء ذلك. وتبقى معدلات الفائدة الأمريكية منخفضة، نظرا لقلة الفرص أما الفيدرالية لتقليص ميزانيتها. ولأن عجز الميزانية تضرر بالفعل، ستتراجع الرغبة في الحافز المالي.
وقد يتفاعل ركود الولايات المتحدة الأمريكية مع مخاطر أخرى. وسيبحث ترمب عن شخص ليلقي اللوم عليه، إذا فالحرب التجارية ستعود. وفي هذه الحالة، سيكون من الصعب على الصين تجاوز مشكل ديونها التجارية، والذي بدوره سيضعف محرك التوسع الاقتصادي الرئيسي للعالم.
ولهذا السبب ستستمر فترة راحة اقتصادات الأسواق الناشئة لمدة قصيرة. ونظرا للشكوك التي تَلُف السياسة الأمريكية وآفاق النمو الصيني، من المبكر استنتاج أن تلك الدول خارج منطقة الخطر.
