بعد الطائف: مزيج اللامركزية والمثالثة.. وسحق الطوائف الصغيرة
وال-
يأخذ الاشتباك السياسي اللبناني المزيد من الأبعاد الخطرة. إنها حرب تخاض بلا قفازات. حرب الطائفة، المذهب، الصلاحيات، "الدفاع عن الحقوق واستعادتها"، حرب الوجود، معركة النفوذ، وكلها تتغلف بشعار حماية البلد والدفاع عن الدولة.
البقاء خلف المتاريس
بعد فتح ملفات الفساد في بعض الإدارات، ولضبّاط سابقين في الجيش، والصراع على القضاء، جاء الدور في المعارك على قوى الأمن الداخلي، بين جانب من القضاء المحسوب على رئيس الجمهورية، ومدير عام قوى الأمن المحسوب على تيار المستقبل. كل هذه المعارك لن تؤدي إلى انتصار عدالة أو حماية مؤسسة، إنما إلى مزيد من التدمير والانهيار.
كل هذه الإشكالات ستؤسس إلى مزيد من التشنج، الذي قد ينفجر مستقبلاً في الشارع، مستفيداً من استعصاء الملف الحكومي وعدم القدرة على تحقيق أي خرق. حتى المبادرة التي قام بها البطريرك الماروني بشارة الراعي اصطدمت بالحسابات الطائفية والمذهبية، إما بالدفاع عن الصلاحيات أو عن حقوق المسيحيين والشراكة. لم تصل المبادرة إلى أي نتيجة. إذ أن الطرفين بقيا خلف متاريسهم.
مؤتمر تأسيسي
في الموازاة يستمر التجاذب القضائي حول التحقيقات بتفجير المرفأ. وبعد المشكلة التي أثارها إدعاء القاضي صوان، وتعليق التحقيق بانتظار البت برسالة الوزيرين السابقين، علي حسن خليل وغازي زعيتر، لطلب إحالة الملف على قاض آخر، تكشف معلومات أن ضغوطاً تمارس على صوان من أجل توسيع لائحة الإدعاءات، على نحو لا تقتصر على خليل وزعيتر إلى جانب فنيانوس ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إنما هناك من يريد الإدعاء على شخصيات أخرى من بينها رئيسي الحكومة السابقين سعد الحريري ونجيب ميقاتي. وهذه سيكون لها تبعات سياسية كبرى، تضاف إلى التشنج القائم.
كل ذلك يؤكد أنه لم يعد بالإمكان إضاعة الوقت، في محاولات إنتاج الحكومات وتجديد التسويات. فشل عملية تشكيل الحكومة لن تؤدي إلى تجريب الحظ مرة أخرى، ستقود فوراً وعلى مدى الترهل والإنهيار الكبير، إلى عقد مؤتمر سياسي جديد، ينتج عنه عقد وطني ودستوري، قد يكون خليطاً ما بين المثالثة واللامركزية. هناك من لا يعنيه لبنان بعد كل ما جرى. وبما أنه غير قادر على إحكام القبضة كاملة على البلد، يفضل السيطرة على منطقة معينة منها، تتوافر فيها مقومات الحياة أو مقومات ما يشبه الدويلة.
الطوائف الصغيرة
السؤال الأساسي المطروح، هو لماذا لا يعمل حزب الله على التدخل والضغط على حلفائه لوقف النزيف والانهيار والحفاظ على ما تبقى؟ لا أحد يمتلك الجواب. هناك من يعتبر أن الحزب صاحب الموقف الأساسي ضد الطائف، قد يترك طائفتين أساسيتين من مكونات التركيبة اللبنانية تتصارعان للإطاحة به. يستفيد الحزب من المثالثة مقابل إرضاء المسيحيين باللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. في المقابل كان تحرك البطريرك الماروني ينطلق من خلفية الحفاظ على المناصفة وما تبقى منها، خوفاً على زوال الصيغة بشكل كامل.
ثمة من يعتبر أن ثلاثين سنة من عمر الطائف أصبحت كافية، ولا داعي للمزيد. هناك حاجة للبحث عن صيغة جديدة، في مقابل قوى سياسية كثيرة تفضل بقاء الطائف، الذي من دونه سيتم سحق الطوائف الصغيرة، كالأرمن والكاثوليك والدروز وحتى الأرثوذكس.
منير الربيع-المدن
يأخذ الاشتباك السياسي اللبناني المزيد من الأبعاد الخطرة. إنها حرب تخاض بلا قفازات. حرب الطائفة، المذهب، الصلاحيات، "الدفاع عن الحقوق واستعادتها"، حرب الوجود، معركة النفوذ، وكلها تتغلف بشعار حماية البلد والدفاع عن الدولة.
البقاء خلف المتاريس
بعد فتح ملفات الفساد في بعض الإدارات، ولضبّاط سابقين في الجيش، والصراع على القضاء، جاء الدور في المعارك على قوى الأمن الداخلي، بين جانب من القضاء المحسوب على رئيس الجمهورية، ومدير عام قوى الأمن المحسوب على تيار المستقبل. كل هذه المعارك لن تؤدي إلى انتصار عدالة أو حماية مؤسسة، إنما إلى مزيد من التدمير والانهيار.
كل هذه الإشكالات ستؤسس إلى مزيد من التشنج، الذي قد ينفجر مستقبلاً في الشارع، مستفيداً من استعصاء الملف الحكومي وعدم القدرة على تحقيق أي خرق. حتى المبادرة التي قام بها البطريرك الماروني بشارة الراعي اصطدمت بالحسابات الطائفية والمذهبية، إما بالدفاع عن الصلاحيات أو عن حقوق المسيحيين والشراكة. لم تصل المبادرة إلى أي نتيجة. إذ أن الطرفين بقيا خلف متاريسهم.
مؤتمر تأسيسي
في الموازاة يستمر التجاذب القضائي حول التحقيقات بتفجير المرفأ. وبعد المشكلة التي أثارها إدعاء القاضي صوان، وتعليق التحقيق بانتظار البت برسالة الوزيرين السابقين، علي حسن خليل وغازي زعيتر، لطلب إحالة الملف على قاض آخر، تكشف معلومات أن ضغوطاً تمارس على صوان من أجل توسيع لائحة الإدعاءات، على نحو لا تقتصر على خليل وزعيتر إلى جانب فنيانوس ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إنما هناك من يريد الإدعاء على شخصيات أخرى من بينها رئيسي الحكومة السابقين سعد الحريري ونجيب ميقاتي. وهذه سيكون لها تبعات سياسية كبرى، تضاف إلى التشنج القائم.
كل ذلك يؤكد أنه لم يعد بالإمكان إضاعة الوقت، في محاولات إنتاج الحكومات وتجديد التسويات. فشل عملية تشكيل الحكومة لن تؤدي إلى تجريب الحظ مرة أخرى، ستقود فوراً وعلى مدى الترهل والإنهيار الكبير، إلى عقد مؤتمر سياسي جديد، ينتج عنه عقد وطني ودستوري، قد يكون خليطاً ما بين المثالثة واللامركزية. هناك من لا يعنيه لبنان بعد كل ما جرى. وبما أنه غير قادر على إحكام القبضة كاملة على البلد، يفضل السيطرة على منطقة معينة منها، تتوافر فيها مقومات الحياة أو مقومات ما يشبه الدويلة.
الطوائف الصغيرة
السؤال الأساسي المطروح، هو لماذا لا يعمل حزب الله على التدخل والضغط على حلفائه لوقف النزيف والانهيار والحفاظ على ما تبقى؟ لا أحد يمتلك الجواب. هناك من يعتبر أن الحزب صاحب الموقف الأساسي ضد الطائف، قد يترك طائفتين أساسيتين من مكونات التركيبة اللبنانية تتصارعان للإطاحة به. يستفيد الحزب من المثالثة مقابل إرضاء المسيحيين باللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. في المقابل كان تحرك البطريرك الماروني ينطلق من خلفية الحفاظ على المناصفة وما تبقى منها، خوفاً على زوال الصيغة بشكل كامل.
ثمة من يعتبر أن ثلاثين سنة من عمر الطائف أصبحت كافية، ولا داعي للمزيد. هناك حاجة للبحث عن صيغة جديدة، في مقابل قوى سياسية كثيرة تفضل بقاء الطائف، الذي من دونه سيتم سحق الطوائف الصغيرة، كالأرمن والكاثوليك والدروز وحتى الأرثوذكس.
منير الربيع-المدن
