وال-صحيح أن كلمة "إصلاحات" تبدو الأكثر تردادا على ألسنة المسؤولين الإقليميين والدوليين، باعتبارها مفتاح الطريق اللبنانية نحو المساعدات المالية الموعودة، والتي أصبحث أكثر من ملحة في ظل الانهيار المتسارع للهيكل الاقتصادي اللبناني فوق رؤوس الجميع، مع العلم أن الحكومة لا تزال تتريث في وضع القطار الاصلاحي على السكة للأسباب السياسية التي ما عادت خافية على أحد. إلا أن ما يجري من محادثات دولية على هامش الهم الاقتصادي والمعيشي الذي يكبل الناس، يشي بأن لبنان لا يحتاج فقط إلى مساعدة ذات طابع مالي للنهوض، بل أيضا إلى يد دولية تساعده في حل نزاعه النفطي مع اسرائيل، خصوصا أن من شأن إطلاق مسار التنقيب عن "الذهب الأسود" في المياه الاقليمية اللبنانية المساهمة في عملية النهوض الاقتصادي.

وفي السياق، كشفت أوساط سياسية مطلعة لـ "المركزية" أن الزيارة الأخيرة التي قام بها قائد القيادة الوسطى الأميركية كينيث ماكينزي إلى بيروت الاثنين الفائت لم تقتصر على اللقاءات البروتوكولية مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة، بل غاصت في عمق بعض الملفات الأساسية كالتنقيب عن النفط. وذكرت المصادر أن جولة الجنرال الأميركي في بيروت أتت بعيد قرار اسرائيلي نص على إطلاق أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز في البلوك رقم 72 المحاذي للبلوك رقم 9 المتنازع عليه بين بيروت والكيان العبري، ما رفع منسوب المخاوف إزاء اندلاع نزاع بين الطرفين، فيما تعلو أصوات طبول الحرب الميدانية على الحدود مع لبنان، قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وإذ لفتت المصادر إلى أن الرغبة الدولية في مد يد العون الاقتصادي إلى لبنان لا تغير في شيء المسلمات الأميركية من حيث التمسك بما يعرف بـ "أمن اسرائيل"، لفتت إلى أن ماكينزي نفسه أعاد التأكيد على أن "من حق اسرائيل أن تدافع عن نفسها في وجه أي تهديد"، في إطلالته التلفزيونية من بيروت. إلا أن هذا كله لا يعني أن الوساطة الأميركية بين بيروت وتل أبيب في شأن ترسيم الحدود والتنقيب عن النفط والغاز قد توقفت. ذلك أن المصادر عينها كشفت أيضا أن لقاء المسؤول العسكري الأميركي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري شكل فرصة اغتنمها بري ليناقش الملف النفطي في كل تفاصيله، حيث أطلعه على الورقة الرئاسية التي ناقشها مع المسؤولين الأميركيين الذين قادوا الوساطة في هذا المجال، أبرزهم نائب وزير الخارجية الأميركي دافيد شينكر الذي تتوقع المصادر عودة قريبة له إلى بيروت لاستئناف مهمته. على أن الأهم يكمن، في رأي المصادر، في أن الرئيس بري، بوصفه المفاوض اللبناني الرسمي في ملف ترسيم الحدود، أكد أمام ماكينزي تمسك لبنان بالمقاربة القائمة على تلازم مساري الترسيم عند الحدود البحرية والبرية، في محاولة لمنع اسرائيل من التنصل من التزاماتها في هذا المجال، وخشية ان ترسم الحدود البحرية وتترك البرية . غير أن بري لم يفوت فرصة التذكير بأن تل أبيب عادت ونكثت بالتزامها هذا، ما فرمل المسار التفاوضي فيما أوقف كونسورسيوم الشركات الثلاث "أني" الايطالية و"توتال" الفرنسية و"نوفاتيك" الروسية أعمال الحفر والتنقيب في انتظار حل النزاع الحدودي بين الجارين العدوين.

في المقابل، نبهت المصادر إلى أن زيارة ماكينزي وعودة شينكر المحتملة إلى لبنان لا تكفيان وحدهما لرسم ملامح المرحلة المقبلة في هذا الملف، على اعتبار أن حزب الله يعد حلقة مهمة، وهو قد يبادر إلى انتظار نتائج الانتخابات الأميركية قبل حسم خياره. ذلك أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد تفرض حسابات مختلفة عن تلك التي قد يدفع إليها انتصار الديموقراطيين في هذا الاستحقاق، خصوصا أن لكل منهما مقاربته الخاصة لملف إسرائيل والعلاقة مع ايران وحلفائها.