وال-في مقابل نيران الدولار والازمات المعيشية المتدحرجة التي تكوي اللبنانيين بلا رحمة، تحدث رئيس الحكومة حسان دياب امس ببرودة لافتة معلنا ان البحث في الخطة الاقتصادية أرجئ الى الاسبوع المقبل. الا انه حاول التعويض عن هذا التقصير، بالتصويب على مصرف لبنان، قائلا "يجب أن يكون هناك تنسيق أفضل بين الاخير والسلطة التنفيذية، الأمر الذي لا يتم حالياً على هذا النحو". وتابع "ستكون لي كلمة يوم الجمعة بعد جلسة مجلس الوزراء حول موضوع سعر صرف الدولار وتعاميم مصرف لبنان وستلحظون مواقف متشددة من قبل الحكومة نهار الجمعة المقبل خلال كلمتي، وما بعد نهار الجمعة ".

ليس من باب الدفاع عن الحاكم رياض سلامة ولا عن تعاميمه التي باتت تصدر بوتيرة اثنين في اليوم الواحد لمواكبة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية والصحية في البلاد، الا ان مواقف الرئيس دياب، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، إن دلت الى شيء، فالى قلّة إلمام بالاصول التقنية والعلمية التي تحكم العلاقة بين الحكومة والمركزي، وقلة إلمام بآلية التنسيق بين الجانبين ايضا.

والحال أن في مصرف لبنان، مجلس إدارة يضم شخصيات وخبراء من أهل الاختصاص، اضافة الى مفوّض للحكومة لدى المصرف، يفترض ان يشكّل صلة الوصل بين الاخير والدولة اللبنانية. غير ان الخلافات والمناكفات السياسية والمحاصصة الوزارية لا تزال تحول حتى الساعة دون ملء الشواغر في هذا المجلس، بما يكسر الحلقة بين الجانبين من جهة، ويترك سلامة وحيدا في قمرة قيادة سفينة "المركزي" من جهة ثانية. فاذا أراد دياب إحياء التنسيق وتفعيله، فإن الطريق الاسرع والاقصر الى هذا الواقع، واضح ومعروف ويقوم على إتمام التعيينات المالية. واذا لم تتحرك الحكومة سريعا للتعيين، قد يصبح التشكيك في أنها تتعمّد إبقاء الشواغر في المصرف على حالها، لوضع سلامة في "بوز المدفع" وتحميله منفردا مسؤولية الوضع النقدي المالي الصعب، قد يصبح هذا التشكيك أمرا مبررا، دائما بحسب المصادر.

على اي حال، تشير المصادر الى ان زيارة الحاكم الى بعبدا اليوم، والاجتماع الثلاثي الذي ضم مساء امس دياب ووزير المال غازي وزني وسلامة في السراي، لا بد ان يكونا تطرّقا الى كلام رئيس الحكومة العالي السقف، والى مواقف التيار البرتقالي ورئيسه النائب جبران باسيل العلنية والمنقولة عبر مصادر الوطني الحر اليوم، والتي صوّبت مباشرة على سلامة وتعاميمه.

وفي انتظار نتائج هذه المشاورات، وما اذا كانت ستهدّئ من وطأة الهجمة على "المركزي"، تعتبر المصادر ان ما يريده الناس هو تهدئة "طحشة" الدولار، وهذا الامر لن يتحقق ما لم تبادر الحكومة اليوم قبل الغد، الى اقرار الخطة الاقتصادية الانقاذية الاصلاحية العالقة في شباك تضارب الآراء وغياب النظرة الواحدة لدى حكومة اللون الواحد، لكيفية الخروج من الحفرة. فهل ستفعلها الحكومة وتنضج "طبخة البحص" قريبا، ام سيستمر تقاذف كرة النار وتحميل "المركزي" تارة و"الارث الثقيل" طورا، مسؤولية الوضع المهترئ؟