وال-السكون الذي خيم نسبيا على الساحة السياسية في نهاية الاسبوع مخروقا ببعض السجالات لن يستمر طويلا. فالاسبوع الطالع سيحمل من الاستحقاقات ما يكفي ليشعل الجبهات بين اهل السلطة والمعارضة مجددا. من مؤتمر رئيس تيار المردة سيلمان فرنجية الى ما سيفرزه جديد التحقيقات في الملفات الفضائحية التي فتحت على غاربها توازيا مع انطلاق المفاوضات المباشرة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي الهادفة إلى عقد اتفاق برنامج تمويل بقيمة 10 مليارات دولار،والشروع في تنفيذ خطة "التعافي المالي والاقتصادي "التي أقرتها الحكومة، وما سيدور في فلك الاستعانة بالصندوق من مناكفات ومواجهات بين قوى السلطة انفسهم ومعارضيها الذين يعدون عدة المواجهة بحسب ما تظهر المواقف والمعطيات.

اعتبارا من الاسبوع المقبل يدخل اقتصاد لبنان في مرحلة مفصلية لم يشهدها تاريخه الحديث. ومع ان رئيسة الصندوق كريستالينا جورجيفا عبرت في خلال اتصالها الهاتفي مع رئيس الحكومة حسان دياب، عن تجاوب نسبي وتفاؤل بامكان تسريع الوصول الى اتفاق بين الجانبين للحصول على الدعم الأولي المقدرة قيمته بنحو 3 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالي، ما يخفف جزئياً من نقص العملات الأجنبية والأعباء الثقيلة على الاحتياطات القابلة للاستخدام لدى البنك المركزي، غير ان مجمل التقديرات الاقتصادية التي يطلقها الخبراء تؤكد الحاجة الى نحو 10 مليارات دولار بالحد الادنى، فيما التعويل على اموال "سيدر" لا يبدو في محله في ضوء عدم تنفيذ اي من الاصلاحات التي يشترطها المانحون للافراج عن المساعدات.

13 صابة جديدة: ولا يقتصر القلق على الجانب الاقتصادي بل يتعداه الى الصحي ايضا. اذ وفي مؤشر غير مطمئن، عادت أرقام عداد اصابات كورونا الى الارتفاع مجددا بعد اكثر من اسبوع على نسب متدنية بلغت حد الصفر بين اللبنانيين المقيمين خلافا للوافدين من الخارج الذين سجلت في صفوفهم اعداد مرتفعة، ما يرفع منسوب القلق من ان يكون عنصرا خفض اجراءات التعبئة العامة في ظل تسجيل خروقات واسعة وعودة المغتربين قد تسببا مباشرة في اضاعة كل الجهود التي ادت الى محاصرة كورونا لبنانيا في شكل ممتاز، وانتشار الفيروس مجددا. فوزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 13 اصابة جديدة بينها 11 اصابة من المقيمين و2 من الوافدين ليصل اجمالي الاصابات الى 809.

حزب الله لا يُمثّل الاكثرية: وبانتظار الزيارة المتوقعة لوفد صندوق النقد الدولي الى لبنان الاسبوع المقبل للقاء المسؤولين اللبنانيين بخصوص الخطة الاقتصادية وإمكانية تجاوب الصندوق لتوفير الدعم للبنان بمبلغ 10 مليار دولار كمرحلة أولى، بحسب ما ورد في خطة الحكومة، كان لافتاً اليوم موقف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون الذي يعكس "تمايز" التيار الوطني الحر عن حليفه حزب الله من مسألة الاستعانة بصندوق النقد. وقال عون في تصريح " ان لصندوق النقد الدولي شروطه ونحن وضعنا ورقتنا ويجب أخذ قرار لبناني صرف حول شروط الصندوق، فنحن سنرفض إذا كان هناك من شروط تنتهك سيادة الدولة وفي حال معارضة حزب الله فهو لا يمثّل الأكثرية وسنذهب الى صندوق النقد حتى لو رفض الحزب فمن أين سنجلب الدعم؟ لم يجزم حزب الله رفضه التعامل مع الصندوق"، مضيفا "كل جهة ستحاول فرض شروطها وهناك أولويات ومصرون أن نسير بورقة نموذجية إصلاحية لم يقبل بها البعض، لكن نحاول تعديل مضامينها ليقبلها الجميع وليستطيع الخارج التجاوب معنا".