مصادر جلسة لجنة المال: الأجواء كانت هادئة..خليل: أنا أمثل الحكومة
وال-استقر مشروع الموازنة لعام 2019 في مجلس النواب بعدما أحالته الحكومة الى لجنة المال والموازنة. أمس اكتظت أروقة المجلس وحضر أكثر من 53 نائباً للإستماع الى «الفذلكة» في أجواء هادئة، بدأت بملاحظات قاسية وانتهت بإقرار مشروع قانون الصرف على القاعدة الإثني عشرية لغاية منتصف تموز
لا جِدال في أن كل ما أحاط بمشروع موازنة العام 2019، كان أشبه بفيلم طويل تبارى خلاله أركان السلطة في استعراض بطولاتهم و«أفضالهم». بعدَ عشرين جلسة حكومية انتهت المرحلة الأولى من دراسة المشروع، وخرج الوزراء بادعاء «انجاز تخفيض 7.5 في المئة عجز الموازنة» تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب. بين المحطتين، استقرّ المشروع أمس على طاولة لجنة «المال والموازنة» التي أقرت قانون الصرف على القاعدة الإثني عشرية لغاية منتصف تموز، ما يعني أن موازنة 2019 ستقر بعدَ مرور أكثر من نصف السنة!
استهلت اللجنة أولى جلساتها للإستماع الى «الفذلكة» ولتي تعني التفصيل الدقيق لكل بند من بنود الموازنة تبريراً وشرحاً وغاية. وتتضمن محاورها «النمو والعجز والدين العام والاصلاحات والميزان التجاري وميزان المدفوعات والمؤشرات الاقتصادية». في الشكل، ظهرت حماسة واضحة لدى النواب من أغلبية الكتل للمشاركة، إذ سجّل حضور أكثر من 58 نائباً، ما استدعى انتقالهم من مكتبة المجلس الى قاعة الهيئة العامة. وفي المضمون، أكد أكثر من نائب بأن «الجلسة كانت جدية جداً لجهة مداخلات النواب وملاحظاتهم».
مصادر الجلسة أكدت بأن «النقاش كان هادئا»، و«لم يتمّ التطرق إلى بنود الموازنة، بل جرى الحديث في أفكار عامة من العجز الى المصارف والتخفيضات في عمل الجمعيات وتصحيح الخلل في بعض الرواتب». في بداية الجلسة طالب النائب ياسين جابر بأن «يكون بين أيدينا موازنة كهرباء لبنان والإتصالات وأوجيرو ومجلس الإنماء الإعمار، وسائر المؤسسات التي تدفع فيها الدولة مساهمات. نريد أن نعرف كيف تصرف الأموال. فالموازنة خصصت عام 2017 مبلغ 750 مليار لأجيرو مقابل مشاريع الفايبر أوبتيك والخطوط الثابتة، فلماذا اليوم حصة أوجيرو حوالي 425 مليارا»؟ وطلب شطب العبارة الأخيرة من «الفذلكة» التي تقول «مع الأخذ في الإعتبار ما طرأ من زيادات على موازنة 2018» فشطبت.
بعدها بدأ وزير المال علي حسن خليل بعرض «الفذلكة»، وقال: «هناك الكثير من الأمور التي لست موافقاً عليها لا أنا ولا كتلتي، لكن من يقرر هنا هو مجلس الوزراء». وأضاف «أنا هنا أمثل الحكومة وليس الكتلة». وعبّر عن «انفتاحه على كل نقاش أو اقتراح جديد»، مجيباً بعدَ سؤال من النواب عن الإتفاق مع المصارف بالتأكيد على ما سبق وقيل عن «إصدار سندات خزينة بحدود ١١ ألف مليار وبفائدة ١ بالمئة». كما سئل عن قطع الحساب فقال إن «الأمر مؤجل بانتظار ديوان المحاسبة»، ففتح بعض النواب موضوع «اقتراح القانون المقدم لتوسيع الديوان منذ 2011». وطالبوا بالحصول على نسخة من الإنفاق الحقيقي لعام 2018، للتأكد من الواردات والنفقات، ومن بينهم النائب ألان عون الذي تحدث عن «دقة الأرقام وضمان أن تكون صحيحة، انطلاقاً من موازنة العام الماضي». وسجل ملاحظة «تضمين الموازنات الملحقة لأنها غير واضحة»، سائلاً عن «كيفية احتساب الناتج المحلي». كما استسفر عما إذا كانت هناك فعلاً «أزمة سيولة»، متطرقاً إلى إجراء تأجيل التسريح من الأجهزة الأمنية، فاعتبر أنه «في حال كان هناك أزمة علينا أن نعرف كي نتخذ التدبير ولكن لماذا يتم حصر الأمر بالتقاعد»؟
واعتبر النائب جميل السيد بعد الشرح أن «الموازنة هي موازنة أرقام لا سياسة أو خطة»، وهي «تتضمن مخالفات أساسية للنظم العامة واستعملت لتعديل 20 قانونا». كما انها «أديرت بعقلية الدكنجي لأن لا ذكر فيها لهدر أو فساد أو ضبط الإنفاق». وحين قال وزير المال إن «كل ما حكي عن مس بالرواتب والحسومات لم يكن دقيقاً، وأن كل الإجراءات كانت منسقة مع الإدارات»، اعترض السيد وقال «في اجتماعات بيت الوسط حضرتم توصيات من 5 صفحات وارسلتموها للكتل النيابية، واستثنيتم النواب المستقلين وكان عنوانها خفض 15 في المئة من الرواتب». أما في ما خص الجيش فردّ السيد: «عليكم أن تردوا على قائد الجيش». ورأى مقرر اللجنة نقولا نحاس أن «ما حصل هو عبارة عن موازنة رقمية ليست بحجم التوقعات»، وقال إن «هناك العديد من الملاحظات التي سجلها لكنه سيتركها للجلسات المقبلة».
وبدا رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان مرتاحاً «لحماسة النواب وجديتهم»، واعتبر أن «مداخلات النواب كانت هادفة، فهم طرحوا اشكاليات موجودة في الموازنة وعددوا اقتراحات بديلة وممكنة»، وقد «طلب اليهم تحضيرها لعرضها في الجلسات المقبلة» كما قال في اتصال مع «الأخبار». كنعان الذي تحدث بايجابية عن وزير المال «لأنه لم يكُن طرفاً واعلن استعداده للنقاش»، عدّد خلال الجلسة «الإجراءات التي طالبنا بها واعتمدت ومنها وضع سقف للإستدانة والعودة للمجلس النيابي كل ستة أشهر، وعدم ادراج برامج جديدة».
وفيما يفترض أن يبدأ العمل الجدي بعدَ عطلة عيد الفطر في جلسات يومية، أكد كنعان أنه «في مسألة التوظيف سجلنا ملاحظتنا على عدم اجراء الحكومة المسح الشامل للقطاع العام كما تعهدت»، موضحا أن 35% من تركيبة الموازنة هي للرواتب والأجور ولدينا ملاحظات على ذلك سندلي بها». وأعلن عن «جلسة الإثنين المقبل للإستماع الى اجابة وزير المال على اسئلة النواب والشروع بنقاش الموازنة».
المصدر: الأخبار
لا جِدال في أن كل ما أحاط بمشروع موازنة العام 2019، كان أشبه بفيلم طويل تبارى خلاله أركان السلطة في استعراض بطولاتهم و«أفضالهم». بعدَ عشرين جلسة حكومية انتهت المرحلة الأولى من دراسة المشروع، وخرج الوزراء بادعاء «انجاز تخفيض 7.5 في المئة عجز الموازنة» تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب. بين المحطتين، استقرّ المشروع أمس على طاولة لجنة «المال والموازنة» التي أقرت قانون الصرف على القاعدة الإثني عشرية لغاية منتصف تموز، ما يعني أن موازنة 2019 ستقر بعدَ مرور أكثر من نصف السنة!
استهلت اللجنة أولى جلساتها للإستماع الى «الفذلكة» ولتي تعني التفصيل الدقيق لكل بند من بنود الموازنة تبريراً وشرحاً وغاية. وتتضمن محاورها «النمو والعجز والدين العام والاصلاحات والميزان التجاري وميزان المدفوعات والمؤشرات الاقتصادية». في الشكل، ظهرت حماسة واضحة لدى النواب من أغلبية الكتل للمشاركة، إذ سجّل حضور أكثر من 58 نائباً، ما استدعى انتقالهم من مكتبة المجلس الى قاعة الهيئة العامة. وفي المضمون، أكد أكثر من نائب بأن «الجلسة كانت جدية جداً لجهة مداخلات النواب وملاحظاتهم».
مصادر الجلسة أكدت بأن «النقاش كان هادئا»، و«لم يتمّ التطرق إلى بنود الموازنة، بل جرى الحديث في أفكار عامة من العجز الى المصارف والتخفيضات في عمل الجمعيات وتصحيح الخلل في بعض الرواتب». في بداية الجلسة طالب النائب ياسين جابر بأن «يكون بين أيدينا موازنة كهرباء لبنان والإتصالات وأوجيرو ومجلس الإنماء الإعمار، وسائر المؤسسات التي تدفع فيها الدولة مساهمات. نريد أن نعرف كيف تصرف الأموال. فالموازنة خصصت عام 2017 مبلغ 750 مليار لأجيرو مقابل مشاريع الفايبر أوبتيك والخطوط الثابتة، فلماذا اليوم حصة أوجيرو حوالي 425 مليارا»؟ وطلب شطب العبارة الأخيرة من «الفذلكة» التي تقول «مع الأخذ في الإعتبار ما طرأ من زيادات على موازنة 2018» فشطبت.
بعدها بدأ وزير المال علي حسن خليل بعرض «الفذلكة»، وقال: «هناك الكثير من الأمور التي لست موافقاً عليها لا أنا ولا كتلتي، لكن من يقرر هنا هو مجلس الوزراء». وأضاف «أنا هنا أمثل الحكومة وليس الكتلة». وعبّر عن «انفتاحه على كل نقاش أو اقتراح جديد»، مجيباً بعدَ سؤال من النواب عن الإتفاق مع المصارف بالتأكيد على ما سبق وقيل عن «إصدار سندات خزينة بحدود ١١ ألف مليار وبفائدة ١ بالمئة». كما سئل عن قطع الحساب فقال إن «الأمر مؤجل بانتظار ديوان المحاسبة»، ففتح بعض النواب موضوع «اقتراح القانون المقدم لتوسيع الديوان منذ 2011». وطالبوا بالحصول على نسخة من الإنفاق الحقيقي لعام 2018، للتأكد من الواردات والنفقات، ومن بينهم النائب ألان عون الذي تحدث عن «دقة الأرقام وضمان أن تكون صحيحة، انطلاقاً من موازنة العام الماضي». وسجل ملاحظة «تضمين الموازنات الملحقة لأنها غير واضحة»، سائلاً عن «كيفية احتساب الناتج المحلي». كما استسفر عما إذا كانت هناك فعلاً «أزمة سيولة»، متطرقاً إلى إجراء تأجيل التسريح من الأجهزة الأمنية، فاعتبر أنه «في حال كان هناك أزمة علينا أن نعرف كي نتخذ التدبير ولكن لماذا يتم حصر الأمر بالتقاعد»؟
واعتبر النائب جميل السيد بعد الشرح أن «الموازنة هي موازنة أرقام لا سياسة أو خطة»، وهي «تتضمن مخالفات أساسية للنظم العامة واستعملت لتعديل 20 قانونا». كما انها «أديرت بعقلية الدكنجي لأن لا ذكر فيها لهدر أو فساد أو ضبط الإنفاق». وحين قال وزير المال إن «كل ما حكي عن مس بالرواتب والحسومات لم يكن دقيقاً، وأن كل الإجراءات كانت منسقة مع الإدارات»، اعترض السيد وقال «في اجتماعات بيت الوسط حضرتم توصيات من 5 صفحات وارسلتموها للكتل النيابية، واستثنيتم النواب المستقلين وكان عنوانها خفض 15 في المئة من الرواتب». أما في ما خص الجيش فردّ السيد: «عليكم أن تردوا على قائد الجيش». ورأى مقرر اللجنة نقولا نحاس أن «ما حصل هو عبارة عن موازنة رقمية ليست بحجم التوقعات»، وقال إن «هناك العديد من الملاحظات التي سجلها لكنه سيتركها للجلسات المقبلة».
وبدا رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان مرتاحاً «لحماسة النواب وجديتهم»، واعتبر أن «مداخلات النواب كانت هادفة، فهم طرحوا اشكاليات موجودة في الموازنة وعددوا اقتراحات بديلة وممكنة»، وقد «طلب اليهم تحضيرها لعرضها في الجلسات المقبلة» كما قال في اتصال مع «الأخبار». كنعان الذي تحدث بايجابية عن وزير المال «لأنه لم يكُن طرفاً واعلن استعداده للنقاش»، عدّد خلال الجلسة «الإجراءات التي طالبنا بها واعتمدت ومنها وضع سقف للإستدانة والعودة للمجلس النيابي كل ستة أشهر، وعدم ادراج برامج جديدة».
وفيما يفترض أن يبدأ العمل الجدي بعدَ عطلة عيد الفطر في جلسات يومية، أكد كنعان أنه «في مسألة التوظيف سجلنا ملاحظتنا على عدم اجراء الحكومة المسح الشامل للقطاع العام كما تعهدت»، موضحا أن 35% من تركيبة الموازنة هي للرواتب والأجور ولدينا ملاحظات على ذلك سندلي بها». وأعلن عن «جلسة الإثنين المقبل للإستماع الى اجابة وزير المال على اسئلة النواب والشروع بنقاش الموازنة».
المصدر: الأخبار
