وال-شددت مصادر سياسية لـ"مستقبل ويب" على أن القاضيين هاني حلمي الحجار وآلاء الخطيب فوق الشبهات ولا يحتاجان لشهادة من أحد، والاستهداف الذي يتعرضان له منذ عدة أشهر يقف وراءه أحد القضاة الذين أوصت هيئة التفتيش القضائي بكفّ يده عن العمل، دون أن تلقى هذه التوصية تجاوباً من وزير العدل بخلاف التوصيات السابقة".

وإذ أكدت أن "القاضيين الحجار والخطيب لا يحتاجان لأي حماية لا سياسية ولا غيرها، ومحاولات المقايضة لن تنفع"، لفتت المصادر نفسها الى أن "المطلوب إجراء تحقيق في ملف المدرسة الحربية لتحديد الجهات السياسية والقضائية التي أصرّت على التغاضي عن واقعة ثابتة، وهي أن ملف الحسابات المالية لأحمد الجمل أُحيل أصولاً الى النيابة العامة التمييزية، وذلك بغية تغليف استهدافها للقاضيَين الحجار والخطيب بغلاف أحد الملفات القضائية".

وتساءلت المصادر لـ"مستقبل ويب" عما اذا كان وزير الدفاع قد طلب اجراء أية تحقيقات سواء في وزارته أو في وزارة العدل التي أحال الملف اليها بموضوع بقاء ملف المستندات المالية لأحمد الجمل أكثر من ثلاثة أشهر بدون تحقيق من قبل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وبإشراف مباشر من القاضي بيتر جرمانوس؟

وختمت هذه المصادر بالقول : "هل هي مصادفة أن تطال هذه الحملة المنظمة منذ عدة أشهر القاضي هاني الحجار سيّما أنه كان أول من حرّك التحقيقات وأطلق التوقيفات في ما يُعرف بملف السماسرة في العدلية، وفي ضوء تحرّكه بإتجاه مجلس القضاء الاعلى طالباً نقله من المحكمة العسكرية على خلفية الفضيحة في ملف الفبركة للممثل زياد عيتاني ما أغضب أحد الوزراء ونغّص عليه فرحة زيارته "التفقدية" الى المحكمة العسكرية؟".

إ