قتلاه خنقاً بعد تسميمه لسلب 120 ألف ليرة!
وال- بتاريخ 1-9-2021، غادر المواطن ج. ح. (من مواليد عام 1961) منزله، الكائن في بلدة حوش الأمراء – زحلة، إلى جهةٍ مجهولة وفُقد الاتصال به. وقد تم لاحقاً العثور على سيارته نوع "بويك" لون أبيض في بلدة تعنايل. بنتيجة المتابعة، اشتبهت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بشخصين هما: ع. ع. (من مواليد عام 2000، سوري) و ص. م. (من مواليد عام 1998، سوري)
وبتاريخ 6-9-2021، تم التوصل إلى تحديد مكان إقامتهما في شقّة سكنية في المدينة الصناعية - زحلة، وقامت قوّة من الشّعبة بمداهمتها وأوقفتهما مع المدعو أ. ح. (من مواليد عام 1998، سوري، الذي اعترف لاحقاً بعلمه بالجريمة).
بالتحقيق معهم، اعترف الأول والثاني انهما تعرّفا إلى المدعو (ج. ح.) منذ قرابة شهر وأقدما على قتله بهدف السّرقة، بالاشتراك مع شخص ثالث، متوارٍ عن الأنظار، وذلك بعد التخطيط للعملية واستدراج المغدور الى منزلهما، ودسّ السّم له في الشّراب، ومن ثم خنقه بواسطة سلك كهربائي، وسرقا منه مبلغ /120000/ ليرة لبنانية، لم يكن يوجد بحوزته سواها، ثم وضعوه في داخل کیس وتوجهوا به، على متن سيارته، الى محلّة سهل قصرنبا، حيث رموا الجثّة داخل قناة للصرف الصحي، وتوجهوا بعدها الى تعنايل حيث تركوا سيارته.
تمّ العثور على الجثّة، بعد الدّلالة عليها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف شريكهم في الجريمة.
وبتاريخ 6-9-2021، تم التوصل إلى تحديد مكان إقامتهما في شقّة سكنية في المدينة الصناعية - زحلة، وقامت قوّة من الشّعبة بمداهمتها وأوقفتهما مع المدعو أ. ح. (من مواليد عام 1998، سوري، الذي اعترف لاحقاً بعلمه بالجريمة).
بالتحقيق معهم، اعترف الأول والثاني انهما تعرّفا إلى المدعو (ج. ح.) منذ قرابة شهر وأقدما على قتله بهدف السّرقة، بالاشتراك مع شخص ثالث، متوارٍ عن الأنظار، وذلك بعد التخطيط للعملية واستدراج المغدور الى منزلهما، ودسّ السّم له في الشّراب، ومن ثم خنقه بواسطة سلك كهربائي، وسرقا منه مبلغ /120000/ ليرة لبنانية، لم يكن يوجد بحوزته سواها، ثم وضعوه في داخل کیس وتوجهوا به، على متن سيارته، الى محلّة سهل قصرنبا، حيث رموا الجثّة داخل قناة للصرف الصحي، وتوجهوا بعدها الى تعنايل حيث تركوا سيارته.
تمّ العثور على الجثّة، بعد الدّلالة عليها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف شريكهم في الجريمة.