دعوى مباشرة على نقولا تويني من تحالف "متحدون"
وال-أعلن تحالف "متحدون" في بيان، أنه "تقدم بتاريخ اليوم 18-02-2019 بدعوى مباشرة على الوزير السابق لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات بجرم هدر وتبديد أموال عامة وصرف النفوذ وإساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية، وقد أتت هذه الخطوة لتؤكد إصرار التحالف على متابعة ملفاته القضائية حتى النهاية، وخصوصا في هذه الحالة حيث لم تعد الحصانة التي تذرع بها تويني تشكل حاجزا أمام محاكمته ومحاسبته مما كان أدى بالنائب العام المالي الدكتور علي ابراهيم إلى حفظ شكوى مماثلة بتاريخ 25-04-2018".
وذكر التحالف بأن "فريقه القانوني من خلال المحامين محمد رحيمي ورامي عليق وجورج كيروز، قد تقدم في 23-4-2018 بدعوى قضائية ضد الوزير تويني بالجرائم المذكورة أعلاه استنادا إلى أن الوزارة استحصلت على ميزانية مالية منذ انشائها عام 2017 لتمكينها من محاربة الفساد المتفشي في الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة، ولكن الوزير تويني، لم يقم حتى نهاية ولايته بأي إجراء فعلي. وبعد أن تم حفظ الشكوى حينها كأساس قانوني في النيابة العامة المالية، قام الوزير المذكور بالادعاء على تحالف متحدون بجرم الافتراء أمام النيابة العامة التمييزية".
وأشار الى أن "ما أكد صحة ادعاء متحدون هو أنه بعد تشكيل الحكومة العتيدة، تم إلغاء وزارة شؤون مكافحة الفساد دون أي تبرير".
وذكر التحالف بأن "فريقه القانوني من خلال المحامين محمد رحيمي ورامي عليق وجورج كيروز، قد تقدم في 23-4-2018 بدعوى قضائية ضد الوزير تويني بالجرائم المذكورة أعلاه استنادا إلى أن الوزارة استحصلت على ميزانية مالية منذ انشائها عام 2017 لتمكينها من محاربة الفساد المتفشي في الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة، ولكن الوزير تويني، لم يقم حتى نهاية ولايته بأي إجراء فعلي. وبعد أن تم حفظ الشكوى حينها كأساس قانوني في النيابة العامة المالية، قام الوزير المذكور بالادعاء على تحالف متحدون بجرم الافتراء أمام النيابة العامة التمييزية".
وأشار الى أن "ما أكد صحة ادعاء متحدون هو أنه بعد تشكيل الحكومة العتيدة، تم إلغاء وزارة شؤون مكافحة الفساد دون أي تبرير".