اللقيس مشاركا في لقاء حواري للجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب: نسعى الى مكافحة التهريب وضبط المعابر غير الشرعية
وال-نظمت الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب في بعلبك لقاء حواريا مع وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس، بمشاركة محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، وحضور غادة عساف ممثلة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، عمار أنطون ممثلا وزير الدولة لشؤون المهجرين غسان عطاالله، العميد عبدالله حوراني ممثلاً قائد الجيش العماد جواف عون، العقيد مالك أيوب ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المقدم غياث زعيتر ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الرائد نبيل الحاج حسن ممثلا المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، راعي أبرشية بعلبك للروم الملكيين الكاثوليك المطران الياس رحال، الشيخ بكر الرفاعي، رؤساء بلديات واتحادات بلدية وفعاليات زراعية ونقابية واجتماعية.
استهل اللقاء مؤسس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب الدكتور رامي اللقيس فتوقف عند "واقع الزراعة في لبنان على مستوى سياسات الدولة وأصحاب القرار، وعلى مستوى رؤية المجتمع المدني لهذا القطاع الأساسي في التنمية المحلية وأهميته في تثبيت الناس في أرضهم"، وقال: "الزراعة لم تأخذ حقها من المؤسسات الرسمية لأسباب عديدة منها غياب أي رؤية إقتصادية لدعم القطاعات الإنتاجية، وبالتالي صعوبة معالجة المشكلات في وقت قصير، كما أن الأزمة السورية زادت من مشاكل الزراعة بسبب إغلاق الحدود أمام تصدير الزراعات اللبنانية، وإغراق السوق المحلية باليد العاملة السورية، بالإضافة إلى وجود مشكلة أساسية تتجلى بصعوبة تصنيف من هو مزارع وكيفية البحث عنه والوصول إليه، لذلك حوارنا اليوم هدفه الحديث عن هذه الإشكاليات وكيفية معالجتها على مستوى الوزارة وعلى مستوى المزارعين".
وقدم مجموعة من الإقتراحات التي من الممكن أن تساهم في دعم القطاع الزراعي وتطوره ومنها: "تحديد هوية المزارع عبر إنشاء ملفات خاصة بكل مزارع، والوزير أعطى التوجيهات اللازمة حول هذا الموضوع، ونتمنى من الوزارة والوزارت كافة التنسيق مع المجتمع المدني وعدم تصنيفها تصنيفاً خاطئاً فهي تؤسس من الناس ولأجل خدمة الناس ويناضل لإيصال صوت الناس، كما ندعو المزارعين لتنظيم أمورهم ضمن تجمع ذو رؤية موحدة، وأن يعملوا على تطوير قطاع التصنيع الغذائي".
ودعا المزارعين إلى "التعامل بإيجابية مع اللقاء واعتباره فرصة للتواصل مع الوزير وتقديم اقتراحاتهم لحل المشكلات التي يواجهونها".
بدوره، شكر المحافظ خضر الجمعية اللبنانية على اللقاء، وأثنى على "جهود الوزير حسن اللقيس للنهوض بالقطاع الزراعي"، وقال :" تتمتع المنطقة بأرض خصبة ومناخ جيد، وبوفرة اليد العاملة، إلا أنها تواجه شحا في المياه، ويعاني المزارعون مشكلة تصريف الإنتاج نتيجة الأزمة السورية وما أدت إليه من إعاقة أمام وصول المنتجات اللبنانية برا إلى الأسواق العربية، وبخاصة الخليجية".
وأضاف: "نشهد تصحرا في هذه المنطقة، لذا ينبغي أن نتجه نحو الزراعات التي تستهلك كميات أقل من المياه، ومنها القنب الهندي لاستخدامه في صناعة الأدوية والشامبو ومستحضرات التجميل والافادة من أليافه في صناعة الحبال، وتقرير ماكينزي قدر أن تدخل هذه الزراعة مليار دولار للخزينة سنويا عدا عن توفير فرص العمل".
ودعا إلى "تشجيع استهلاك المنتوجات اللبنانية، ومن المناسب التعاون مع منظمات الأمم المتحدة التي تزود النازحين السوريين قسائم شرائية شهرية، لإيجاد آلية تتيح شراء المواد الغذائية التي ينتجها لبنان دعما لاقتصادنا الوطني".
وقال الوزير اللقيس: "نأتي الى هنا، إلى بعلبك، إلى لقاء مفتوح، مع أهلنا ، لنتحدث فيه وبصراحة عن الزراعة وشؤونها، وعما يمكن القيام به، وما نخطط له في المستقبل، ضمن ما يتوافر لدينا من إمكانات مادية تضعها الدولة، أو ما قد نستطيع تأمينه من جهات مانحة. في البداية، أستطيع القول، إن القطاع الزراعي في لبنان، لم يأخذ الاهتمام الذي يستحق، وبقي هذا القطاع مهملا طيلة عهود حكومات متعاقبة، وهو يعاني تحديات، ومشاكل متعددة، نعمل على معالجتها عبر وضع الخطط الاستراتيجية".
وأعلن "أننا على موعد مع حدثين مهمين للزراعة في لبنان: الحدث الأول يتمثل بتنظيم مؤتمر النهوض بالزراعة في لبنان، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان ومجموعة الاقتصاد والأعمال في 24 أيلول في فندق "فينيسيا"، والحدث الثاني هو تنظيم ورشة عمل بعنوان تحول الزراعة في لبنان: التحديات والفرص بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة "الفاو" في 4 تشرين الأول المقبل في السراي، وهنا أسمح لنفسي بأن اشكر دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على الرعاية الكريمة لكلا الحدثين".
ورأى أن "ما تقوم به وزارة الزراعة في الوقت الحاضر، يلامس الواقع عملي، فقد قامت الوزارة، ضمن عمل المشروع الاخضر، بتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، كإنشاء البرك الجبلية في العديد من المناطق اللبنانية، لحصاد مياه الأمطار، والتي تساعد في زيادة المساحات المروية، وكذلكَ تساهم في زيادة الإنتاج كماً ونوعاً".
وأكد أن "القطاع الزراعي في لبنان، يستهلك أكثر من 65 في المئة من المياه العذبة، المستهلكة في مجمل القطاعات، مما يجعل المياه عاملا أساسيا في الحفاظ على الإنتاج الزراعي، كما أن الزراعة والمياه يعانيان تحديات كثيرة، وفي ظل هذه التحديات تعمل الوزارة ضمن استراتيجيتها، على دعم المزارع، من خلال العمل على تأمين أنظمة ري حديثة، تساهم في التقليل من استهلاك المياه، والمبيدات، وبالتالي زيادة الإنتاجية، وتخفيف الكلفة، ورفع إنتاجية المياه، من خلال احتساب حاجات النباتات للمياه، بطريقة دقيقة، واتباع برامج حديثة تأخذ في الاعتبار نوعية التربة، والمناخ، وخصائصِ النبات".
وقال: "تستكمل الوزارة مشروع التكيف الذكي، لتنظيم الغابات في المناطق الجبلية، عبر التحريج، وحماية الأحراح من الحرائق، وإنشاء برك جبلية، والتدريب على إدارة الغابات والمحميات، ومشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية، على إدارة المياه والمراعي، كما سنتابع تشجير بعض الطرق، وحملات التحريج، وفي هذا المجال أؤكد على أهمية التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والجمعيات المتخصصة، والمجتمع المدني، وقد وقعنا العديد من الاتفاقيات الثنائية، في مختلف مجالات عمل الوزارة، وخصوصأ في التنمية الريفية والثروات الطبيعية".
وأضاف: "من هنا، من بعلبك، أؤكد باسم حركة "أمل"، وكتلة "التنمية والتحرير"، إلتزامنا العمل الحثيث على إلحاق حراس الأحراج الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، بعملهم، نظرا الى الحاجة الماسة اليهم، في حماية الأحراج، من التعديات والحرائق والقطع العشوائي للأشجار، وبالأمس القريب، أحلت على النيابة العامة الإستنئافية في البقاع، إدعاء الوزارة على مجموعة أشخاص قاموا بقطع نحو 800 شجرة سنديان معمرة، في بلدة مجدل بلهيص في راشيا".
وأضاف: "نحن ملتزمون معكم تقديم العديد من المساعدات العينية، من أدوية زراعية لمكافحة بعض ِالأمراض والآفات الزراعية، والأدوية البيطرية لمكافحة الأمراض الحيوانية، إضافة إلى ما سنقدمه من أصناف جديدة من الأشجار المثمرة، والنصوب الحرجية، ونعمل على المتابعة الحثيثة لتشريع زراعة القنب الهندي، لأهداف طبية وخصوصا في البقاع".
استهل اللقاء مؤسس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب الدكتور رامي اللقيس فتوقف عند "واقع الزراعة في لبنان على مستوى سياسات الدولة وأصحاب القرار، وعلى مستوى رؤية المجتمع المدني لهذا القطاع الأساسي في التنمية المحلية وأهميته في تثبيت الناس في أرضهم"، وقال: "الزراعة لم تأخذ حقها من المؤسسات الرسمية لأسباب عديدة منها غياب أي رؤية إقتصادية لدعم القطاعات الإنتاجية، وبالتالي صعوبة معالجة المشكلات في وقت قصير، كما أن الأزمة السورية زادت من مشاكل الزراعة بسبب إغلاق الحدود أمام تصدير الزراعات اللبنانية، وإغراق السوق المحلية باليد العاملة السورية، بالإضافة إلى وجود مشكلة أساسية تتجلى بصعوبة تصنيف من هو مزارع وكيفية البحث عنه والوصول إليه، لذلك حوارنا اليوم هدفه الحديث عن هذه الإشكاليات وكيفية معالجتها على مستوى الوزارة وعلى مستوى المزارعين".
وقدم مجموعة من الإقتراحات التي من الممكن أن تساهم في دعم القطاع الزراعي وتطوره ومنها: "تحديد هوية المزارع عبر إنشاء ملفات خاصة بكل مزارع، والوزير أعطى التوجيهات اللازمة حول هذا الموضوع، ونتمنى من الوزارة والوزارت كافة التنسيق مع المجتمع المدني وعدم تصنيفها تصنيفاً خاطئاً فهي تؤسس من الناس ولأجل خدمة الناس ويناضل لإيصال صوت الناس، كما ندعو المزارعين لتنظيم أمورهم ضمن تجمع ذو رؤية موحدة، وأن يعملوا على تطوير قطاع التصنيع الغذائي".
ودعا المزارعين إلى "التعامل بإيجابية مع اللقاء واعتباره فرصة للتواصل مع الوزير وتقديم اقتراحاتهم لحل المشكلات التي يواجهونها".
بدوره، شكر المحافظ خضر الجمعية اللبنانية على اللقاء، وأثنى على "جهود الوزير حسن اللقيس للنهوض بالقطاع الزراعي"، وقال :" تتمتع المنطقة بأرض خصبة ومناخ جيد، وبوفرة اليد العاملة، إلا أنها تواجه شحا في المياه، ويعاني المزارعون مشكلة تصريف الإنتاج نتيجة الأزمة السورية وما أدت إليه من إعاقة أمام وصول المنتجات اللبنانية برا إلى الأسواق العربية، وبخاصة الخليجية".
وأضاف: "نشهد تصحرا في هذه المنطقة، لذا ينبغي أن نتجه نحو الزراعات التي تستهلك كميات أقل من المياه، ومنها القنب الهندي لاستخدامه في صناعة الأدوية والشامبو ومستحضرات التجميل والافادة من أليافه في صناعة الحبال، وتقرير ماكينزي قدر أن تدخل هذه الزراعة مليار دولار للخزينة سنويا عدا عن توفير فرص العمل".
ودعا إلى "تشجيع استهلاك المنتوجات اللبنانية، ومن المناسب التعاون مع منظمات الأمم المتحدة التي تزود النازحين السوريين قسائم شرائية شهرية، لإيجاد آلية تتيح شراء المواد الغذائية التي ينتجها لبنان دعما لاقتصادنا الوطني".
وقال الوزير اللقيس: "نأتي الى هنا، إلى بعلبك، إلى لقاء مفتوح، مع أهلنا ، لنتحدث فيه وبصراحة عن الزراعة وشؤونها، وعما يمكن القيام به، وما نخطط له في المستقبل، ضمن ما يتوافر لدينا من إمكانات مادية تضعها الدولة، أو ما قد نستطيع تأمينه من جهات مانحة. في البداية، أستطيع القول، إن القطاع الزراعي في لبنان، لم يأخذ الاهتمام الذي يستحق، وبقي هذا القطاع مهملا طيلة عهود حكومات متعاقبة، وهو يعاني تحديات، ومشاكل متعددة، نعمل على معالجتها عبر وضع الخطط الاستراتيجية".
وأعلن "أننا على موعد مع حدثين مهمين للزراعة في لبنان: الحدث الأول يتمثل بتنظيم مؤتمر النهوض بالزراعة في لبنان، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان ومجموعة الاقتصاد والأعمال في 24 أيلول في فندق "فينيسيا"، والحدث الثاني هو تنظيم ورشة عمل بعنوان تحول الزراعة في لبنان: التحديات والفرص بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة "الفاو" في 4 تشرين الأول المقبل في السراي، وهنا أسمح لنفسي بأن اشكر دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على الرعاية الكريمة لكلا الحدثين".
ورأى أن "ما تقوم به وزارة الزراعة في الوقت الحاضر، يلامس الواقع عملي، فقد قامت الوزارة، ضمن عمل المشروع الاخضر، بتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، كإنشاء البرك الجبلية في العديد من المناطق اللبنانية، لحصاد مياه الأمطار، والتي تساعد في زيادة المساحات المروية، وكذلكَ تساهم في زيادة الإنتاج كماً ونوعاً".
وأكد أن "القطاع الزراعي في لبنان، يستهلك أكثر من 65 في المئة من المياه العذبة، المستهلكة في مجمل القطاعات، مما يجعل المياه عاملا أساسيا في الحفاظ على الإنتاج الزراعي، كما أن الزراعة والمياه يعانيان تحديات كثيرة، وفي ظل هذه التحديات تعمل الوزارة ضمن استراتيجيتها، على دعم المزارع، من خلال العمل على تأمين أنظمة ري حديثة، تساهم في التقليل من استهلاك المياه، والمبيدات، وبالتالي زيادة الإنتاجية، وتخفيف الكلفة، ورفع إنتاجية المياه، من خلال احتساب حاجات النباتات للمياه، بطريقة دقيقة، واتباع برامج حديثة تأخذ في الاعتبار نوعية التربة، والمناخ، وخصائصِ النبات".
وقال: "تستكمل الوزارة مشروع التكيف الذكي، لتنظيم الغابات في المناطق الجبلية، عبر التحريج، وحماية الأحراح من الحرائق، وإنشاء برك جبلية، والتدريب على إدارة الغابات والمحميات، ومشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية، على إدارة المياه والمراعي، كما سنتابع تشجير بعض الطرق، وحملات التحريج، وفي هذا المجال أؤكد على أهمية التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والجمعيات المتخصصة، والمجتمع المدني، وقد وقعنا العديد من الاتفاقيات الثنائية، في مختلف مجالات عمل الوزارة، وخصوصأ في التنمية الريفية والثروات الطبيعية".
وأضاف: "من هنا، من بعلبك، أؤكد باسم حركة "أمل"، وكتلة "التنمية والتحرير"، إلتزامنا العمل الحثيث على إلحاق حراس الأحراج الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، بعملهم، نظرا الى الحاجة الماسة اليهم، في حماية الأحراج، من التعديات والحرائق والقطع العشوائي للأشجار، وبالأمس القريب، أحلت على النيابة العامة الإستنئافية في البقاع، إدعاء الوزارة على مجموعة أشخاص قاموا بقطع نحو 800 شجرة سنديان معمرة، في بلدة مجدل بلهيص في راشيا".
وأضاف: "نحن ملتزمون معكم تقديم العديد من المساعدات العينية، من أدوية زراعية لمكافحة بعض ِالأمراض والآفات الزراعية، والأدوية البيطرية لمكافحة الأمراض الحيوانية، إضافة إلى ما سنقدمه من أصناف جديدة من الأشجار المثمرة، والنصوب الحرجية، ونعمل على المتابعة الحثيثة لتشريع زراعة القنب الهندي، لأهداف طبية وخصوصا في البقاع".
