استياء قضائي من طلب بري إعادة النظر في اختيار اعضاء "الاعلى لمحاكمة الرؤساء"!
وال-اجتاز البرلمان بسهولة امتحان انتخاب 7 أعضاء لـ"المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، يمثلون الكتل الأساسية، وهم النواب: جورج عقيص (القوات اللبنانية)، وعلي عمار (حزب الله)، وفيصل الصايغ (الحزب التقدمي الاشتراكي)، وجورج عطا الله (التيار الوطني الحرّ)، وسمير الجسر (تيار المستقبل)، وإلياس حنكش (حزب الكتائب)، وأغوب بقردونيان (حزب الطاشناق وكتلة نواب الأرمن)، في حين فاز بالتزكية الأعضاء الاحتياطيون النواب: سليم عون، ورولا الطبش، وعلي عسيران.
ومع انتخاب النواب الأعضاء، كان يفترض أن تكتمل هيئة "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، إلا إن اعتراض رئيس مجلس النواب نبيه برّي على آلية اختيار القضاة الأعضاء في هذا المجلس قد تؤخر استكمال عقده لبضعة أيام، بعدما طلب بري «إعادة النظر في اختيار القضاة بعيداً عن التوازنات الطائفية والمذهبية، وذلك بعدما تبين وجود مخالفتين في آلية الاختيار".
وأثار موقف برّي استغراب مراجع قضائية، حيث رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد التعليق على طلب برّي إعادة النظر في اختيار القضاة الأعضاء، وأوضح لـ"الشرق الأوسط"، أنه ينتظر «وصول كتاب من المجلس النيابي، والاطلاع على التحفظات، لتجتمع عندها الهيئة العامة لمحكمة التمييز وتدرس مضمون الكتاب، وتتخذ القرار المناسب".
الاستياء الذي ساد أوساط السلطة القضائية له ما يبرره بحسب أوساط قصر العدل في بيروت؛ إذ سأل مصدر قضائي "أين تكمن المخالفات في آلية الاختيار التي تحدث عنها المجلس النيابي". وأكد لـ"الشرق الأوسط" أن "الهيئة العامة لمحكمة التمييز اتبعت الأسس نفسها التي اتبعها رؤساء مجلس القضاء الأعلى السابقون، وهي أن هذه الهيئة المؤلفة من رؤساء محاكم التمييز هي التي تختار القضاة الأعضاء». وقال: «المادة الثانية من القانون الخاص بأصول المحاكمات أمام (المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء) تنص على أن محكمة التمييز بجميع غرفها، تسمّي القضاة العدليين الثمانية، كما أن المادة 80 تنص على اختيار هؤلاء القضاة الأعلى رتبة حسب درجات التسلسل القضائي بمن فيهم الرئيس، وتسمّي ثلاثة قضاة عدليين احتياطيين وفق الأصول والشروط ذاتها".
ولفت المصدر القضائي إلى أن "عملية اختيار القضاة الأعضاء جاءت منسجمة مع النصوص القانونية والدستورية، التي اتبعت عند تعيين أعضاء للمجلس لثلاث مرات سابقة». ورفض الحديث عمّا إذا كان «سيطرأ تعديل على اختيار القضاة»، عادّاً أن «هذا القرار تتخذه الهيئة العامة لمحكمة التمييز، عندما تناقش الكتاب الذي سيردها من رئيس المجلس النيابي".
لكن عضو كتلة "المستقبل" النائبة رولا الطبش، أوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «اعتراض رئيس مجلس النواب على اختيار القضاة الأعضاء سببه عدم اعتماد التسلسل القضائي والتراتبية الأعلى، والاستناد إلى معيار التوازن الطائفي». ولفتت إلى أن «هذا الأمر يتعارض مع النصوص القانونية والدستورية، وإذا كان معيار اعتمد خطأ في السابق، فيجب تجنبه الآن»، مشيرة إلى أن «المجلس النيابي لم ينتخب أعضاءه على أساس التوازن الطائفي؛ بل جاء بالاقتراع السري».
وكانت السلطة القضائية سمّت أعضاءها الثمانية للمجلس، وهم الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي جان فهد (رئيس المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء)، والقضاة: جوزيف سماحة، وميشال طرزي، وكلود كرم، وسهير الحركة، وجمال الحجار، وعفيف الحكيم، ورولا جدايل. كما جرى اختيار المدعي العام لدى المجلس النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، ومساعدين له هما القاضيان عماد قبلان وموريس بركات.
ومع انتخاب النواب الأعضاء، كان يفترض أن تكتمل هيئة "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، إلا إن اعتراض رئيس مجلس النواب نبيه برّي على آلية اختيار القضاة الأعضاء في هذا المجلس قد تؤخر استكمال عقده لبضعة أيام، بعدما طلب بري «إعادة النظر في اختيار القضاة بعيداً عن التوازنات الطائفية والمذهبية، وذلك بعدما تبين وجود مخالفتين في آلية الاختيار".
وأثار موقف برّي استغراب مراجع قضائية، حيث رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد التعليق على طلب برّي إعادة النظر في اختيار القضاة الأعضاء، وأوضح لـ"الشرق الأوسط"، أنه ينتظر «وصول كتاب من المجلس النيابي، والاطلاع على التحفظات، لتجتمع عندها الهيئة العامة لمحكمة التمييز وتدرس مضمون الكتاب، وتتخذ القرار المناسب".
الاستياء الذي ساد أوساط السلطة القضائية له ما يبرره بحسب أوساط قصر العدل في بيروت؛ إذ سأل مصدر قضائي "أين تكمن المخالفات في آلية الاختيار التي تحدث عنها المجلس النيابي". وأكد لـ"الشرق الأوسط" أن "الهيئة العامة لمحكمة التمييز اتبعت الأسس نفسها التي اتبعها رؤساء مجلس القضاء الأعلى السابقون، وهي أن هذه الهيئة المؤلفة من رؤساء محاكم التمييز هي التي تختار القضاة الأعضاء». وقال: «المادة الثانية من القانون الخاص بأصول المحاكمات أمام (المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء) تنص على أن محكمة التمييز بجميع غرفها، تسمّي القضاة العدليين الثمانية، كما أن المادة 80 تنص على اختيار هؤلاء القضاة الأعلى رتبة حسب درجات التسلسل القضائي بمن فيهم الرئيس، وتسمّي ثلاثة قضاة عدليين احتياطيين وفق الأصول والشروط ذاتها".
ولفت المصدر القضائي إلى أن "عملية اختيار القضاة الأعضاء جاءت منسجمة مع النصوص القانونية والدستورية، التي اتبعت عند تعيين أعضاء للمجلس لثلاث مرات سابقة». ورفض الحديث عمّا إذا كان «سيطرأ تعديل على اختيار القضاة»، عادّاً أن «هذا القرار تتخذه الهيئة العامة لمحكمة التمييز، عندما تناقش الكتاب الذي سيردها من رئيس المجلس النيابي".
لكن عضو كتلة "المستقبل" النائبة رولا الطبش، أوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «اعتراض رئيس مجلس النواب على اختيار القضاة الأعضاء سببه عدم اعتماد التسلسل القضائي والتراتبية الأعلى، والاستناد إلى معيار التوازن الطائفي». ولفتت إلى أن «هذا الأمر يتعارض مع النصوص القانونية والدستورية، وإذا كان معيار اعتمد خطأ في السابق، فيجب تجنبه الآن»، مشيرة إلى أن «المجلس النيابي لم ينتخب أعضاءه على أساس التوازن الطائفي؛ بل جاء بالاقتراع السري».
وكانت السلطة القضائية سمّت أعضاءها الثمانية للمجلس، وهم الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي جان فهد (رئيس المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء)، والقضاة: جوزيف سماحة، وميشال طرزي، وكلود كرم، وسهير الحركة، وجمال الحجار، وعفيف الحكيم، ورولا جدايل. كما جرى اختيار المدعي العام لدى المجلس النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، ومساعدين له هما القاضيان عماد قبلان وموريس بركات.
