بو صعب ردا على احمد الحريري: لم نضغط على أحد بل ضغطنا على من يضغط على المحكمة
وال-صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الياس بو صعب البيان الآتي:
"نشر أمين عام تيار المستقبل السيد أحمد الحريري تعليقا اعتبر فيه أن الكلام المنقول عن وزير الدفاع على أحد المواقع الاخبارية " هو اعتراف صريح باستخدام موقعه الوزاري للضغط على المحكمة العسكرية".
يهم المكتب الاعلامي التأكيد على ما يلي:
من الواضح ان السيد الحريري لم يقرأ جيدا المقال الذي استند إليه ليطلق تعليقاته خصوصا أن وزير الدفاع قال ما حرفيته: " لم نضغط على أحد بل ضغطنا على من يضغط على المحكمة وقلنا ممنوع التدخل في عمل المحكمة العسكرية. ضغطنا لوقف ضغطهم وتدخلهم في مسار المحاكمة". ويبدو ان إعلان وزير الدفاع عن ضغوط مورست على قضاة المحكمة العسكرية هو الذي أزعج السيد الحريري وأراد التغطية على هذه الضغوط التي لدى وزير الدفاع الأدلة الدامغة على حصولها من جهات أمنية يعرفها السيد الحريري ويتولى في تعليقه الدفاع عنها.
والمؤسف أنه عندما يأخذ السيد الحريري على وزير الدفاع زيارته المحكمة العسكرية، يؤكد جهله للدستور ولصلاحيات الوزراء، ولقانون القضاء العسكري الذي يضع القضاء العسكري والمحكمة العسكرية ضمن مهام وزير الدفاع، وفقا لمنطوق المادة 14 من قانون القضاء العسكري (الفقرة الأخيرة).
ويتهم السيد الحريري في مكان آخر من تعليقه وزير الدفاع "بتخريب مسار قضائي والإساءة إلى كرامة ضباط لبنانيين ومؤسسة أمنية تقوم بدورها الخ...".
انعاشاً لذاكرة السيد الحريري لا بد من التأكيد ان زيارة وزير الدفاع إلى المحكمة العسكرية كانت للوقوف على حاجاتها، وبالتالي فهي زيارة تفقدية للإطلاع على حسن سير العمل في المحكمة بشكل عام، ولم يكن لها أي علاقة بأي قضية معروضة أمامها. وهذه الوقائع تثبتها مواكبة وسائل الإعلام للزيارة بكل محطاتها من دون استثناء، كذلك مشاركة جميع قضاة المحكمة العسكرية في كل الاجتماعات التي عُقدت.
ولو كلّف السيد الحريري نفسه سؤال الحاضرين، وهو يعرف مجموعة منهم، لكان وفّر على نفسه الوقوع في مثل هذه الاتهامات المفبركة.
أما في قول السيد الحريري "الاساءة إلى كرامة ضباط لبنانيين"، فالأفضل له أن يسأل هؤلاء الضباط كيف استدعوا إلى مكتب مسؤول أمني رفيع وتمّ إذلالهم وانتظروا مقابلة هذا المسؤول ثلاث ساعات ثم طُلب منهم المغادرة من دون أن يحصلوا على شرف لقاء هذا المسؤول بعدما أُسمِعوا كلاماً قاسياً فيه الكثير من اللوم والاهانة بحق كرامتهم وشرفهم العسكري. فمن يكون والحالة هذه ، الذي أساء إلى هؤلاء الضباط؟ من زارهم لتشجيعهم ودعمهم والتأكيد على استقلاليتهم وعدم القبول بالتدخل معهم، أم الذي أذلّهم ومارس عليهم ضغوطات وتدخلات مرفوضة؟!
ومن دون التوسع في المزيد من ادعاءات السيد الحريري وتسريب معلومات مختلقة ومحاولات الإساءة بحق مؤسسات أمنية أخرى، يدعو وزير الدفاع السيد الحريري والجهة التي يمثلها إلى التمتع بالجرأة بإعلام الرأي العام عن الجهة التي سرّبت تسجيلات صوتية يُفترض ان تكون ملك القضاء والاجهزة الأمنية، ثم تجزئة هذه التسجيلات على نحو يخدم أهداف الجهة التي ضغطت على ضباط المحكمة العسكرية، وحجبت أجزاء أخرى من التسجيلات تدين ممارساتها وتؤكد على ضغوطاتها.
ان وزير الدفاع الوطني وحيال الحملات المنسقة التي تستهدف القضاء العسكري عموماً والمحكمة العسكرية خصوصاً، طلب من الجهات المختصة إجراء تحقيق شفاف وشامل لكشف الجهة الأمنية التي سرّبت التسجيلات الصوتية المجتزأة، ومارست الضغوطات على ضباط المحكمة العسكرية، وأغرقت وسائل الإعلام بمواد وأدلة غير كاملة للتأثير على الرأي العام والاستمرار في خداعه وتضليله وتغطية ممارساتها غير القانونية.
كما يذكّر وزير الدفاع السيد الحريري وغيره ان الاعتراض عل الاحكام القضائية ممكن وفقاً للنصوص القانونية التي ترعى عمل المحاكم، مدنية كانت أو عسكرية، وبالتالي يمكن اللجوء إلى الطرق القانونية للاعتراض ، بدلاً من التعرض للهيئة القضائية المعنية وتهديد القضاة فيها وإطلاق نعوت وتوصيفات لا تليق بمطلقها ومن يمثّل. كما ان التناقض في المواقف أمر مشبوه، فحين تكون أحكام المحكمة العسكرية مناسبة لتوجهات هذا الطرف أو ذاك تتم الإشادة بهيئة المحكمة، وعندما تكون الأحكام غير مناسبة للجهة نفسها تُهاجَم المحكمة ويتم التعرض لكرامة قضاتها.
انطلاقاً مما تقدّم يهم وزير الدفاع الوطني أن يلفت السيد أحمد الحريري إلى انه عندما يناقض المرء نفسه في كلامه ومواقفه، فالأفضل له أن يطبق قول المثل: "إذا كان الكلام من فضة... فالسكوت من ذهب".
"نشر أمين عام تيار المستقبل السيد أحمد الحريري تعليقا اعتبر فيه أن الكلام المنقول عن وزير الدفاع على أحد المواقع الاخبارية " هو اعتراف صريح باستخدام موقعه الوزاري للضغط على المحكمة العسكرية".
يهم المكتب الاعلامي التأكيد على ما يلي:
من الواضح ان السيد الحريري لم يقرأ جيدا المقال الذي استند إليه ليطلق تعليقاته خصوصا أن وزير الدفاع قال ما حرفيته: " لم نضغط على أحد بل ضغطنا على من يضغط على المحكمة وقلنا ممنوع التدخل في عمل المحكمة العسكرية. ضغطنا لوقف ضغطهم وتدخلهم في مسار المحاكمة". ويبدو ان إعلان وزير الدفاع عن ضغوط مورست على قضاة المحكمة العسكرية هو الذي أزعج السيد الحريري وأراد التغطية على هذه الضغوط التي لدى وزير الدفاع الأدلة الدامغة على حصولها من جهات أمنية يعرفها السيد الحريري ويتولى في تعليقه الدفاع عنها.
والمؤسف أنه عندما يأخذ السيد الحريري على وزير الدفاع زيارته المحكمة العسكرية، يؤكد جهله للدستور ولصلاحيات الوزراء، ولقانون القضاء العسكري الذي يضع القضاء العسكري والمحكمة العسكرية ضمن مهام وزير الدفاع، وفقا لمنطوق المادة 14 من قانون القضاء العسكري (الفقرة الأخيرة).
ويتهم السيد الحريري في مكان آخر من تعليقه وزير الدفاع "بتخريب مسار قضائي والإساءة إلى كرامة ضباط لبنانيين ومؤسسة أمنية تقوم بدورها الخ...".
انعاشاً لذاكرة السيد الحريري لا بد من التأكيد ان زيارة وزير الدفاع إلى المحكمة العسكرية كانت للوقوف على حاجاتها، وبالتالي فهي زيارة تفقدية للإطلاع على حسن سير العمل في المحكمة بشكل عام، ولم يكن لها أي علاقة بأي قضية معروضة أمامها. وهذه الوقائع تثبتها مواكبة وسائل الإعلام للزيارة بكل محطاتها من دون استثناء، كذلك مشاركة جميع قضاة المحكمة العسكرية في كل الاجتماعات التي عُقدت.
ولو كلّف السيد الحريري نفسه سؤال الحاضرين، وهو يعرف مجموعة منهم، لكان وفّر على نفسه الوقوع في مثل هذه الاتهامات المفبركة.
أما في قول السيد الحريري "الاساءة إلى كرامة ضباط لبنانيين"، فالأفضل له أن يسأل هؤلاء الضباط كيف استدعوا إلى مكتب مسؤول أمني رفيع وتمّ إذلالهم وانتظروا مقابلة هذا المسؤول ثلاث ساعات ثم طُلب منهم المغادرة من دون أن يحصلوا على شرف لقاء هذا المسؤول بعدما أُسمِعوا كلاماً قاسياً فيه الكثير من اللوم والاهانة بحق كرامتهم وشرفهم العسكري. فمن يكون والحالة هذه ، الذي أساء إلى هؤلاء الضباط؟ من زارهم لتشجيعهم ودعمهم والتأكيد على استقلاليتهم وعدم القبول بالتدخل معهم، أم الذي أذلّهم ومارس عليهم ضغوطات وتدخلات مرفوضة؟!
ومن دون التوسع في المزيد من ادعاءات السيد الحريري وتسريب معلومات مختلقة ومحاولات الإساءة بحق مؤسسات أمنية أخرى، يدعو وزير الدفاع السيد الحريري والجهة التي يمثلها إلى التمتع بالجرأة بإعلام الرأي العام عن الجهة التي سرّبت تسجيلات صوتية يُفترض ان تكون ملك القضاء والاجهزة الأمنية، ثم تجزئة هذه التسجيلات على نحو يخدم أهداف الجهة التي ضغطت على ضباط المحكمة العسكرية، وحجبت أجزاء أخرى من التسجيلات تدين ممارساتها وتؤكد على ضغوطاتها.
ان وزير الدفاع الوطني وحيال الحملات المنسقة التي تستهدف القضاء العسكري عموماً والمحكمة العسكرية خصوصاً، طلب من الجهات المختصة إجراء تحقيق شفاف وشامل لكشف الجهة الأمنية التي سرّبت التسجيلات الصوتية المجتزأة، ومارست الضغوطات على ضباط المحكمة العسكرية، وأغرقت وسائل الإعلام بمواد وأدلة غير كاملة للتأثير على الرأي العام والاستمرار في خداعه وتضليله وتغطية ممارساتها غير القانونية.
كما يذكّر وزير الدفاع السيد الحريري وغيره ان الاعتراض عل الاحكام القضائية ممكن وفقاً للنصوص القانونية التي ترعى عمل المحاكم، مدنية كانت أو عسكرية، وبالتالي يمكن اللجوء إلى الطرق القانونية للاعتراض ، بدلاً من التعرض للهيئة القضائية المعنية وتهديد القضاة فيها وإطلاق نعوت وتوصيفات لا تليق بمطلقها ومن يمثّل. كما ان التناقض في المواقف أمر مشبوه، فحين تكون أحكام المحكمة العسكرية مناسبة لتوجهات هذا الطرف أو ذاك تتم الإشادة بهيئة المحكمة، وعندما تكون الأحكام غير مناسبة للجهة نفسها تُهاجَم المحكمة ويتم التعرض لكرامة قضاتها.
انطلاقاً مما تقدّم يهم وزير الدفاع الوطني أن يلفت السيد أحمد الحريري إلى انه عندما يناقض المرء نفسه في كلامه ومواقفه، فالأفضل له أن يطبق قول المثل: "إذا كان الكلام من فضة... فالسكوت من ذهب".
