"اللبنانية الثقافية في العالم": الحكومة توجه ضربة أخرى للديمقراطية في لبنان
وال-أعلن الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ستيفن ستانتون أنّ "الجامعة تدين بشكل قاطع وجازم اي قرار للحكومة اللبنانية يقضي بإلغاء حق لبنانيي الانتشار من التصويت في محل اقامتهم في الخارج في الانتخابات النيابية المقبلة المنتظرة في آذار 2022".
أضاف في بيان: "أدركت الحكومة اللبنانية برئاسة ميقاتي، وبالتعاون مع الرئيس عون والفئات المتضاربة والمتناحرة ضمن النظام البرلماني اللبناني، بما في ذلك الرئيس بري، أنه لا يمكنهم فقط تحمل تكاليف الانتخابات، ولكن يجب عليهم أيضًا التأكد من إزالة حق الانتشار في التصويت في أي انتخابات ستُجرى حاليا".
وتابع: "هذه خيانة صارخة وإهانة أخرى يرتكبها نظام لا كرامة له ولا يتمتع بإخلاص يرقى إلى مستوى ما يكفله الدستور للبنانيي الانتشار، وهو حقهم في التصويت كما هو منصوص عليه في قانون الانتخاب اللبناني الذي تم التصويت عليه في حزيران 2017 وقد شكل هذا الحق السمة المميزة في الانتخابات النيابية الأخيرة في نيسان وايار 2018".
وأشار الى ان "الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تدين مرة أخرى التعرض للحقوق الأساسية والتعدي على الحرية من قبل حكومة تعمل على ازالة الفائدة المرجوة من عملية الانتخاب في الخارج عبر عزمها على الغاء حق التصويت لأولئك الذين يحق لهم ويريدون المشاركة في تحديد مصير وطنهم"، لافتاً الى ان الانتشار اللبناني يتكون من عنصرين اساسيين: أولاً، أولئك الذين هاجروا واحتفظوا بهويتهم اللبنانية وجنسيتهم؛ وثانياً، أولئك الذين أجبروا على مغادرة وطنهم لأسباب اقتصادية ولسوء الإدارة السياسية التي يمارسها النظام الحالي منذ تولي عون رئاسة وطننا الحبيب ومن دون اي ترد".
وأكد البيان "إنه لعار مطلق ان يحرم من حقهم في التصويت أولئك الذين أُجبروا على الهجرة والذين يتوقون من خلال تصويتهم ضمان قيام حكومة تقوم بالإصلاحات اللازمة بدعم من لبنانيي الانتشار. لقد ادركت السلطة في لبنان أنها لن تستطيع تحمل نتائج تصويت الانتشار. فمن الواضح انها تسعى الى الغاء حق الانتشار في التصويت لضمان بقاء الانتخابات تحت سيطرتها بحكم هيمنتها على العملية الانتخابية وعلى الحكومة المدعومة من إيران وبشكل أكثر بروزًا من حزب الله. علاوة على ذلك ، فإن الحكومة تفوح منها رائحة الفساد وتفتقر لدعم شعبي كبير لها".
أضاف: "يبدو وبنفس القدر من القلق ان هناك اتفاقا مفتوحا مع سوريا ونظام الأسد يشير إلى مزيد من التعاون لسحق روح الثورة التي انتفضت ببسالة ونبل ضد الاستبداد الذي تمثله هذه السلطة"، مؤكداً ان "الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، تقف جنبًا إلى جنب مع أصوات الاحتجاج الأخرى بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر "لبناننا الجديد"، "كلنا إرادة"، "ICLIC"، "الهرم" و"نحو الوطن"، في تحدٍ واحتجاج صاخب على هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان الذي قد يصدر عن الحكومة اللبنانية، كعمل آخر لإخضاع المواطنين في الداخل وفي الانتشار".
وتابع: "امام عودة السلطة الى ممارسة الاستبداد والغطرسة الجامحة والتعرض للديمقراطية، تؤكد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم انها لن تتغاضى عن هذه التصرفات ولن تبقى صامتة وانما ستعمل على معارضتها بكل قواها"، مشيراً الى ان "الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تحث جميع اعضائها، ومن أجل هذا الأمر جميع المغتربين على الدفاع عن حقوقهم السياسية، كمواطنين غير مقيمين، بالتصويت في بلاد الانتشار، والتعبير عن احتجاجهم للحكومة اللبنانية والقنصليات في جميع أنحاء العالم ولحكوماتهم المحلية فيما يتعلق بالحرمان الذي تمارسه حكومة ميقاتي بشكل منهجي تجاه مواطني لبنان في الخارج تحت رعاية عون ورئاسته غير الكفوءة".
وقال: "في الحقيقة أن لبنان رأى أنه من المناسب تشجيع وتوسيع مفهوم المواطنة من اشراك مواطنيه المعروفين بهجرتهم بالعملية السياسية اينما كانوا في جميع أنحاء العالم. لذلك تقف الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في طليعة الانتشار اللبناني للحفاظ على حقوقه ولدعمها كما تعتبر ان التصويت في الانتخابات النيابية هو حق لا يمكن المساومة عليه أو إزالته، وخاصة في ظروف الاوضاع الراهنة التي تجتاح وطننا الحبيب. ممنوع على هذه الحكومة الانتقاص من حق المغتربين في التصويت في الانتخابات المقبلة. يجب إحباط هذا التحدي الذي تمارسه الحكومة اللبنانية".
وختم البيان: "تؤكد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم انها، جنبًا إلى جنب مع جميع المجموعات المكونة المشار إليها اعلاه، ثابتة في معارضتها ومقاومتها للجهود التي تبذلها السلطة في لبنان لإزالة حق الانتشار في التصويت في الخارج. عاش لبنان".
أضاف في بيان: "أدركت الحكومة اللبنانية برئاسة ميقاتي، وبالتعاون مع الرئيس عون والفئات المتضاربة والمتناحرة ضمن النظام البرلماني اللبناني، بما في ذلك الرئيس بري، أنه لا يمكنهم فقط تحمل تكاليف الانتخابات، ولكن يجب عليهم أيضًا التأكد من إزالة حق الانتشار في التصويت في أي انتخابات ستُجرى حاليا".
وتابع: "هذه خيانة صارخة وإهانة أخرى يرتكبها نظام لا كرامة له ولا يتمتع بإخلاص يرقى إلى مستوى ما يكفله الدستور للبنانيي الانتشار، وهو حقهم في التصويت كما هو منصوص عليه في قانون الانتخاب اللبناني الذي تم التصويت عليه في حزيران 2017 وقد شكل هذا الحق السمة المميزة في الانتخابات النيابية الأخيرة في نيسان وايار 2018".
وأشار الى ان "الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تدين مرة أخرى التعرض للحقوق الأساسية والتعدي على الحرية من قبل حكومة تعمل على ازالة الفائدة المرجوة من عملية الانتخاب في الخارج عبر عزمها على الغاء حق التصويت لأولئك الذين يحق لهم ويريدون المشاركة في تحديد مصير وطنهم"، لافتاً الى ان الانتشار اللبناني يتكون من عنصرين اساسيين: أولاً، أولئك الذين هاجروا واحتفظوا بهويتهم اللبنانية وجنسيتهم؛ وثانياً، أولئك الذين أجبروا على مغادرة وطنهم لأسباب اقتصادية ولسوء الإدارة السياسية التي يمارسها النظام الحالي منذ تولي عون رئاسة وطننا الحبيب ومن دون اي ترد".
وأكد البيان "إنه لعار مطلق ان يحرم من حقهم في التصويت أولئك الذين أُجبروا على الهجرة والذين يتوقون من خلال تصويتهم ضمان قيام حكومة تقوم بالإصلاحات اللازمة بدعم من لبنانيي الانتشار. لقد ادركت السلطة في لبنان أنها لن تستطيع تحمل نتائج تصويت الانتشار. فمن الواضح انها تسعى الى الغاء حق الانتشار في التصويت لضمان بقاء الانتخابات تحت سيطرتها بحكم هيمنتها على العملية الانتخابية وعلى الحكومة المدعومة من إيران وبشكل أكثر بروزًا من حزب الله. علاوة على ذلك ، فإن الحكومة تفوح منها رائحة الفساد وتفتقر لدعم شعبي كبير لها".
أضاف: "يبدو وبنفس القدر من القلق ان هناك اتفاقا مفتوحا مع سوريا ونظام الأسد يشير إلى مزيد من التعاون لسحق روح الثورة التي انتفضت ببسالة ونبل ضد الاستبداد الذي تمثله هذه السلطة"، مؤكداً ان "الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، تقف جنبًا إلى جنب مع أصوات الاحتجاج الأخرى بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر "لبناننا الجديد"، "كلنا إرادة"، "ICLIC"، "الهرم" و"نحو الوطن"، في تحدٍ واحتجاج صاخب على هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان الذي قد يصدر عن الحكومة اللبنانية، كعمل آخر لإخضاع المواطنين في الداخل وفي الانتشار".
وتابع: "امام عودة السلطة الى ممارسة الاستبداد والغطرسة الجامحة والتعرض للديمقراطية، تؤكد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم انها لن تتغاضى عن هذه التصرفات ولن تبقى صامتة وانما ستعمل على معارضتها بكل قواها"، مشيراً الى ان "الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تحث جميع اعضائها، ومن أجل هذا الأمر جميع المغتربين على الدفاع عن حقوقهم السياسية، كمواطنين غير مقيمين، بالتصويت في بلاد الانتشار، والتعبير عن احتجاجهم للحكومة اللبنانية والقنصليات في جميع أنحاء العالم ولحكوماتهم المحلية فيما يتعلق بالحرمان الذي تمارسه حكومة ميقاتي بشكل منهجي تجاه مواطني لبنان في الخارج تحت رعاية عون ورئاسته غير الكفوءة".
وقال: "في الحقيقة أن لبنان رأى أنه من المناسب تشجيع وتوسيع مفهوم المواطنة من اشراك مواطنيه المعروفين بهجرتهم بالعملية السياسية اينما كانوا في جميع أنحاء العالم. لذلك تقف الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في طليعة الانتشار اللبناني للحفاظ على حقوقه ولدعمها كما تعتبر ان التصويت في الانتخابات النيابية هو حق لا يمكن المساومة عليه أو إزالته، وخاصة في ظروف الاوضاع الراهنة التي تجتاح وطننا الحبيب. ممنوع على هذه الحكومة الانتقاص من حق المغتربين في التصويت في الانتخابات المقبلة. يجب إحباط هذا التحدي الذي تمارسه الحكومة اللبنانية".
وختم البيان: "تؤكد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم انها، جنبًا إلى جنب مع جميع المجموعات المكونة المشار إليها اعلاه، ثابتة في معارضتها ومقاومتها للجهود التي تبذلها السلطة في لبنان لإزالة حق الانتشار في التصويت في الخارج. عاش لبنان".
