وزير الاقتصاد يُعلن بدء خفض أسعار السلع الأساسية: سنتشدد في المراقبة
وال-أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ان "الوزارة وضعت موضع التنفيذ آلية لخفض أسعار السلع الأساسية"، لافتا الى أن "نقابتي أصحاب السوبرماركت ومستوردي المواد الغذائية في لبنان التزمتا بدء خفض الأسعار هذه السلع"، ومشيرا الى أن "الوزارة لن تتهاون في هذه المسألة وستتشدد في مراقبة الأسعار".
كلام الوزير سلام جاء خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في مكتبه في الوزارة، في حضور رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي، ونقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، والمدير العام للوزارة محمد أبو حيدر، أعلن خلاله آلية تنفيذ خفض أسعار السلع الأساسية.
سلام
بداية، تطرق الوزير سلام الى مواضيع عدة ابرزها الاسعار وحماية المستهلك وغيرها. وأكد حرصه على "العمل الوطيد مع النقابتين لمراقبة المتاجر المختلفة في كافة المناطق اللبنانية التي لا تخضع للمراقبة"، معتبرا أن "هناك مسؤولية وطنية على عاتقنا كوزارة لمتابعة كل النشاطات الرقابية بالرغم من الصعوبات من ناحية حماية المستهلك والمندوبين والظروف التي تتحكم بإمكاناتهم، اذ باتت تحركاتهم صعبة ضمن نطاق الخارطة اللبنانية شمالا وجنوبا".
وقال: "ناشدنا المندوبين خلال اجتماعنا معهم البارحة بالتواصل المباشر واليومي مع الوزارة والادارة المعنية، كما نطالب المواطن ان يكون عيون وآذان الوزارة بقدر الامكان"، مشيرا الى اننا "وضعنا بتصرف كل المواطنين بعض الآليات ابرزها تطبيق Consumer Protection Lebanon وهذا التطبيق يتيح للمواطن إمكان التبليغ عن اي شكوى او اعتراض. كما ان هناك خطا ضمن آلية الواتساب على رقم 70909022 والذي يتيح لأي مستهلك ان يصور ويرسل المعلومات للوزارة مباشرة"، مشيدا "بدور بعض البلديات التي تتمتع بسلطة ودور رقابي، إذ استطاعت ان توفر نوعا من التدريب والتحضير لدعم ومساعدة الامور المتعلقة بالرقابة".
واذ رأى ان "الرقابة ليست الحل الوحيد"، اعتبر أن "موضوع التنافسية بالأسعار بين المحلات يلعب دورا مهما، فالتنافسية اذا استخدمت بالطرق الصحيحة تجبر التاجر على التحلي بالمسؤولية التجارية لتحسين أسعاره".
وفي الختام، أكد سلام "عدم التساهل بموضوع المحاسبة ومعاقبة اي مخالف للاصول المتبعة في التسعير وغيرها من الامور وسيكون لدينا دور فعال للمتابعة في هذا الموضوع من خلال اتخاذ اجراءات قاسية كإغلاق تلك المتاجر"، مشددا في الوقت عينه على "أهمية التحلي بالمسؤولية الوطنية والتعاون والتكاتف مع بعضنا البعض بدءا من المواطن الى أعلى رأس الهرم".
فهد
من جهته، أكد فهد "أهمية التعاون التام مع الوزارة لإيصال السلع الغذائية والاستهلاكية بأفضل الاسعار"، وقال: "أكدنا لمعاليه ان الآلية المتبعة لخفض الاسعار ستبقى مستمرة مع الالتزام الكامل فيها، اي عندما تأتي أسعار السلع من الموردين الى السوبرماركت مخفضة ستقوم الأخيرة بخفض اسعارها فورا لينعكس هذا الانخفاض سريعا على المواطن، وبالتالي ندحض الاتهامات العشوائية بان الاسعار لا تخفض في المحلات التجارية الغذائية".
اضاف فهد: "تم تقديم لوائح بالسلع الجديدة التي خفضت اسعارها خلال الأيام الأربعة الماضية، الى الوزارة للاطلاع عليها لمتابعة عملية المراقبة. وفي حال استمر الدولار بالانخفاض، سنستمر بخفض الاسعار"، معولا على "المواطنين لكي يكونوا المراقبين الاوائل والمتعاونين مع الوزارة المعنية في حال حدث أي خلل في هذا الموضوع".
البحصلي
بدوره، قال البحصلي: "في موضوع الاسعار، كل التقنيات التي تكلمنا عنها في الوقت الحالي لا تهم المواطن، فالأخير جل ما يهمه هو ان يتأكد اذا الاسعار ستنخفض او لا"، معتبرا أن "الانخفاض ناتج عن عامل نفسي، وهو التفاؤل الذي حصل في الفترة الأخيرة عقب تشكيل الحكومة وعليه يجب الاستمرار بهذا الجو من خلال خطوات عملانية وجدية".
ودعا "المحلات التجارية للنظر بايجابية الى الموضوع وعدم التأخر بخفض اسعارهم تزامنا مع انخفاض سعر الصرف"، مشددا على أهمية "التجاوب مع دعوة الوزير للتخفيف عن عاتق المواطن"، متمنيا ان "تبقى الامور ايجابية للاستمرار بهذا الاتجاه".
كلام الوزير سلام جاء خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في مكتبه في الوزارة، في حضور رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي، ونقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، والمدير العام للوزارة محمد أبو حيدر، أعلن خلاله آلية تنفيذ خفض أسعار السلع الأساسية.
سلام
بداية، تطرق الوزير سلام الى مواضيع عدة ابرزها الاسعار وحماية المستهلك وغيرها. وأكد حرصه على "العمل الوطيد مع النقابتين لمراقبة المتاجر المختلفة في كافة المناطق اللبنانية التي لا تخضع للمراقبة"، معتبرا أن "هناك مسؤولية وطنية على عاتقنا كوزارة لمتابعة كل النشاطات الرقابية بالرغم من الصعوبات من ناحية حماية المستهلك والمندوبين والظروف التي تتحكم بإمكاناتهم، اذ باتت تحركاتهم صعبة ضمن نطاق الخارطة اللبنانية شمالا وجنوبا".
وقال: "ناشدنا المندوبين خلال اجتماعنا معهم البارحة بالتواصل المباشر واليومي مع الوزارة والادارة المعنية، كما نطالب المواطن ان يكون عيون وآذان الوزارة بقدر الامكان"، مشيرا الى اننا "وضعنا بتصرف كل المواطنين بعض الآليات ابرزها تطبيق Consumer Protection Lebanon وهذا التطبيق يتيح للمواطن إمكان التبليغ عن اي شكوى او اعتراض. كما ان هناك خطا ضمن آلية الواتساب على رقم 70909022 والذي يتيح لأي مستهلك ان يصور ويرسل المعلومات للوزارة مباشرة"، مشيدا "بدور بعض البلديات التي تتمتع بسلطة ودور رقابي، إذ استطاعت ان توفر نوعا من التدريب والتحضير لدعم ومساعدة الامور المتعلقة بالرقابة".
واذ رأى ان "الرقابة ليست الحل الوحيد"، اعتبر أن "موضوع التنافسية بالأسعار بين المحلات يلعب دورا مهما، فالتنافسية اذا استخدمت بالطرق الصحيحة تجبر التاجر على التحلي بالمسؤولية التجارية لتحسين أسعاره".
وفي الختام، أكد سلام "عدم التساهل بموضوع المحاسبة ومعاقبة اي مخالف للاصول المتبعة في التسعير وغيرها من الامور وسيكون لدينا دور فعال للمتابعة في هذا الموضوع من خلال اتخاذ اجراءات قاسية كإغلاق تلك المتاجر"، مشددا في الوقت عينه على "أهمية التحلي بالمسؤولية الوطنية والتعاون والتكاتف مع بعضنا البعض بدءا من المواطن الى أعلى رأس الهرم".
فهد
من جهته، أكد فهد "أهمية التعاون التام مع الوزارة لإيصال السلع الغذائية والاستهلاكية بأفضل الاسعار"، وقال: "أكدنا لمعاليه ان الآلية المتبعة لخفض الاسعار ستبقى مستمرة مع الالتزام الكامل فيها، اي عندما تأتي أسعار السلع من الموردين الى السوبرماركت مخفضة ستقوم الأخيرة بخفض اسعارها فورا لينعكس هذا الانخفاض سريعا على المواطن، وبالتالي ندحض الاتهامات العشوائية بان الاسعار لا تخفض في المحلات التجارية الغذائية".
اضاف فهد: "تم تقديم لوائح بالسلع الجديدة التي خفضت اسعارها خلال الأيام الأربعة الماضية، الى الوزارة للاطلاع عليها لمتابعة عملية المراقبة. وفي حال استمر الدولار بالانخفاض، سنستمر بخفض الاسعار"، معولا على "المواطنين لكي يكونوا المراقبين الاوائل والمتعاونين مع الوزارة المعنية في حال حدث أي خلل في هذا الموضوع".
البحصلي
بدوره، قال البحصلي: "في موضوع الاسعار، كل التقنيات التي تكلمنا عنها في الوقت الحالي لا تهم المواطن، فالأخير جل ما يهمه هو ان يتأكد اذا الاسعار ستنخفض او لا"، معتبرا أن "الانخفاض ناتج عن عامل نفسي، وهو التفاؤل الذي حصل في الفترة الأخيرة عقب تشكيل الحكومة وعليه يجب الاستمرار بهذا الجو من خلال خطوات عملانية وجدية".
ودعا "المحلات التجارية للنظر بايجابية الى الموضوع وعدم التأخر بخفض اسعارهم تزامنا مع انخفاض سعر الصرف"، مشددا على أهمية "التجاوب مع دعوة الوزير للتخفيف عن عاتق المواطن"، متمنيا ان "تبقى الامور ايجابية للاستمرار بهذا الاتجاه".
