وال-استأنف مجلس النواب الجلسات التشريعية، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري.

وأعطى بري الحكومة مهلة شهر لدراسة اقتراح قانون الموارد البترولية في البر. وجاء قراره بعد اصرار رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الطاقة ندى البستاني ووزير الخارجية جبران باسيل على درسه في الحكومة خلال شهر.

الى ذلك تمت احالة اقتراح القانون بتسوية اوضاع عقداء ورتباء وعرفاء وخفراء في الضابطة الجمركية الى المجلس الاعلى للجمارك لاعادة دراسته.

وقال الحريري إنّه يفضل عدم السير بكل ما يرتب تكاليف مالية على الخزينة.

ورد اقتراح القانون الرامي الى تسوية وضع عقداء متقاعدين في الامن العام الى لجنة الدفاع بنتيجة التصويت، في حين أقرّ القانون الرامي الى تنظيم قانون مزاولة مهنة المهن البصرية ومهنة تقويم النطق.

كما ناقش المجلس النيابي اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي المتعلق بتعيين قضاة من خارج معهد الدروس القضائية وقرر احالة مشروع القانون للجنة الادارة والعدل لدراسته.