ماذا في عناوين جريدة المستقبل؟
وال- كتبت "المستقبل" تقول: ردّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم على مداخلات النواب في جلسة مناقشة البيان الوزاري بالمجلس النيابي، فقال: "من المفيد أن نبني رد الحكومة على الإيجابيات التي جرى التعبير عنها في مداخلات السادة النواب، خصوصا مداخلات الجلسة الأخيرة. أعتقد أن الكلام الهادئ والرصين له صدى عند اللبنانيين أكثر من الكلام المتوتر ومن الخروج على أصول التخاطب بين اللبنانيين، وبين المسؤولين خصوصا. في جميع الأحوال، واجبي وواجب الحكومة أن نسمع كل الكلام انطلاقا من احترامنا للمجلس النيابي الكريم والتزامنا بنظامنا الديمقراطي.
دولة الرئيس، استمعنا إلى ملاحظات جيدة بدون شك من الزملاء النواب، يجب أن نتوقف عندها. خصوصا تلك التي تعبر عن روح الإجماع الوطني وأهمية التضامن لتنفيذ البرنامج الإصلاحي الاقتصادي. لكن، هناك ملاحظات أخرى شعرت معها كما لو أن بعض الزملاء دخلوا إلى مجلس النواب مع أحزابهم بالأمس، وأننا وحدنا كنا في السلطة منذ 15 سنة، ولم يكن معنا، لا وزراء ولا شركاء. لا أحد في البلد يقول أن الإدارة بخير، ولا أحد لا يرى أن الهدر في الكهرباء هو أم المصائب. هذه حقيقة معروفة لكل مواطن لبناني. نسمع كلاما كثيرا عن أسباب الهدر والفساد وتهريب المشاريع، وكلها أمور فيها مبالغات. البلد دفع كل السنوات الماضية كلفة حروب وصراعات وتعطيل وفوضى وعدم استقرار، وكلفة تغليب مطالب الطوائف على حقوق الدولة. لم تمر سنة واحدة من دون مشاكل وأزمات، ونتحدث وكأن المؤسسات كانت تسير بانتظام كالساعة، والانتخابات النيابية تجري في موعدها، ولم تتأخر أربع سنوات، وانتخابات رئاسة الجهورية لم تتعطل سنتين، وتأليف الحكومات، إذا أردنا أن نجري حسابا، نجد أنه تطلب ثلاثة أو أربعة أعوام. هل تعتقدون أن كل ذلك دون ثمن؟
فقط للمقارنة، نحن في العام 2010، كان لدينا نمو بنسبة 8%، أي أننا لو لم نختلف كقوى سياسية لكان بات الناتج المحلي اليوم 75 مليارا، وبالتأكيد لم يكن الدين بهذا الحجم. وما زاد الطين بلة هو الحرب في سوريا وتداعيات هذه الحرب علينا أمنيا وماليا واقتصاديا واجتماعيا. وهنا أريد أن أتحدث عن النازحين. جميعكم تعرفون موقفي من النازحين، نحن نريدهم أن يعودوا إلى بلدهم بالأمس قبل الغد، لكن إذا وضعنا كل المشاكل التي نواجهها اليوم في تشكيل الحكومات وانتخاب رئيس وغيرها على أنها بسبب النازحين، فكلا. المشكلة لدينا نحن وفي طريقة عملنا فيما بيننا وعدم احترام الدستور وغير ذلك.
اليوم وصلنا إلى مكان جميعنا فيه متفاهمون بإيجابية، بواقع نرى فيه أن البلد سيفرط، إن لم نتفق في ما بيننا. وأنا أتمنى أن نستمر في هذا التوافق ونخرج البلد من المأزق الذي هو فيه.
ومع الأسف، هناك من يرى برنامج "سيدر" رشوة دولية للبنان للقبول بالتوطين ولإيجاد فرص عمل للنازحين. بالنسبة إلي، هذه أوهام سياسية واقتصادية لا علاقة لها بالحقيقة. وإن كان البعض "عينهم ضيقة"، بأن برنامج "سيدر" قد يتيح تشغيل بعض اليد العاملة السورية، كما كانت تعمل دائما في السابق في لبنان، فإني أطمئن الجميع بأن "سيدر" برنامج واضح ليس عليه حبة غبار تتعلق بالتوطين. هذا برنامج لدعم الاقتصاد اللبناني وفرصة البلد الجدية للاستقرار الاجتماعي والنمو وفرص العمل وتحقيق الإصلاحات.
"سيدر" برنامج لبناني مائة بالمائة، وليس شروطا وضعها أحد من الخارج على لبنان. نحن أخذنا الإصلاحات التي يطالب بها القطاع الخاص اللبناني منذ سنوات، والتي يتحدث بها كل السياسيين، والتي تحتاجها الإدارة، وذهبنا بها والتزمنا بها، لأننا نحن نريدها ومقتنعون أنها فرصتنا الأخيرة، وعلى أساس ذلك، قرر المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبنا.
أريد أن أسأل، يا دولة الرئيس، من منكم ضد قانون عصري وحديث للمناقصات العامة؟ وضد تطوير الجمارك؟ وضد تسهيل بيئة الأعمال التي تستقطب استثمارات من الخارج؟ من ضد مكننة إدارات الدولة جميعها للحد من الهدر والفساد وتسهيل حياة المواطنين؟ من ضد إعادة هيكلة القطاع العام؟ من منكم ضد تخفيض عجز الموازنة؟ والأهم، من منكم يرى أن البنى التحتية في بلدنا لا تحتاج إلى أي تأهيل وتطوير؟
في كل الأحوال، يهمني اليوم أن أؤكد أن البلد لديه فرصة حقيقية، وأمامنا برنامج واضح يحتاج ورشة عمل يشارك فيها الجميع. شئنا أم أبينا، هذا بلدنا، وجميعنا شركاء في الأيام الجميلة، وخصوصا في الأيام الصعبة. وأمامنا برنامج واضح، وعلينا مسؤوليات في الحكومة ومجلس النواب لتحويل الأقوال إلى أفعال.
من يرى الفرصة في غير برنامج الحكومة ليتفضل ويعطي البديل، ومجلس النواب يملك قراره ويستطيع أن يقول أن برنامج الحكومة غير نافع. لنذهب إلى برنامج آخر، ليس لدي أي مانع. ونستطيع أن نقول للمجتمع الدولي والأشقاء العرب: "لا تؤاخذونا"، برنامج سيدر لا يناسبنا. لكن الحكومة وأنا نرى الفرصة بما طلبنا الثقة على أساسه.
وبكل ثقة أقول: سنة 2019 هي أيضا سنة إيجاد حل جدي للكهرباء، وإن لم يحصل ذلك، نكون قد فشلنا جميعا، الحكومة والمجلس والعهد.
سمعنا كلاما عن القطاع المصرفي، وهو ترداد لكلام في البلد بأنه لماذا لا تخفض الحكومة الفوائد لخفض خدمة الدين؟ أولا الفوائد يقررها السوق، أي العرض والطلب، وليس الحكومة. ثانيا، القطاع المصرفي كان في الأزمات، وما زال، يلعب دورا إيجابيا في المساهمة بالحلول. هذا ما حصل بعد باريس 2 حين تدخلت المصارف وأعطت، لكن ما الذي حصل في باريس 2؟ أنجزنا باريس 2 وطلبنا من البنوك وكنا على عجل، ولم نحقق شيئا من الإصلاحات. وهم واضحون في استعدادهم للعب دور إيجابي اليوم، لكن هذا لا يحصل وحده، بل يجب أن يكون جزءا من رزمة إصلاحات للحل، أي أننا حين نبدأ نحن، كحكومة ومجلس نيابي، في تنفيذ رزمة إصلاحات وإجراءات لخفض عجز الموازنة، فبالتأكيد سيكون القطاع المصرفي متجاوبا. وأكرر في هذا الموضوع أن معالجة العجز المزمن بالكهرباء هي نقطة البداية.
طرح موضوع 400 مليون دولار من البنك الدولي. هذا هدفه تسريع مشاريع شراكة مع القطاع الخاص، وهي مشاريع يحتاجها البلد، وموازنتنا لا تسمح بالصرف عليها. وهذا البرنامج نفسه، سبق واعتمد وأعطى نتائج في وزارة التربية أيام معالي الوزير الياس أبو صعب. هذه مشاريع وافق عليها مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال البلد بحاجة لها، كالمنطقة الاقتصادية في طرابلس، وتطوير وتحديث الجمارك وغيرها. هذه الـ400 مليون دولار، إما كما فعلنا، نأخذها من البنك الدولي على 30 سنة بفائدة 1.5%، أو نقول لوزير المالية: تفضل أصدر سندات بفوائد 10%. عمليا ما نأخذه من البنك الدولي هو دعم لموازنة الدولة وسيولة بالدولار تدخل إلى البلد وليست تخرج منه، والحقيقة أن الحكومة تُشكر على ذلك، بدل أن تتم المزايدة والهجوم عليها. وفي كل الأحوال، هذا الموضوع ما زال قيد التفاوض ولم ننته منه.
في موضوع وزارة الاتصالات، سمعنا سؤالا عن تراجع إيرادات التخابر. مَن مِن الزملاء النواب لا يستخدم خدمة اتصال مجانية عبر الإنترنت اليوم؟ من لا يستخدم الواتساب والفيستايم وكل هذه التطبيقات الموجودة؟ من من القاطنين في لبنان لا يستخدم هذه التطبيقات؟ هذه ليست أموالا مهدورة، هذه اتصالات لم يقم بها اللبنانيون على شبكة الاتصالات العادية. فما المطلوب؟ أن نرسل فواتير إلى اللبنانيين باتصالات لم يجروها؟ الحكومة مواكبة للتغيير في التكنولوجيا، وتعمل من أجل خطة تحسين إيرادات من دون أن تزيد الكلفة على المواطن. وكما تعرفون، دولة الرئيس والزملاء، هناك مرحلة شُل فيها البلد، ولم يحصل أي استثمار، لا بالكهرباء ولا بالنفط ولا بالاتصالات، والآن نستثمر، ودخل الاستثمار في قطاع الاتصالات، أدخلنا الفايبرأوبتيكس، حسنا الـ3G وأصبحنا في الـ4G والـLTE، والجميع يعاني من موضوع الاتصالات، ونحن نحسن ونستثمر في المستقبل، وبالتأكيد في مكان ما ستنخفض الإيرادات.
وهنا أن أقول بالمناسبة، أنه في التسعينيات، كانت هناك سنترالات غير شرعية تبيع التخابر الدولي غير الشرعي وتضع الأموال في جيبها، بما يعادل 300 مليون دولار، على مدى سبع سنين، أي ما مجموعه ملياري دولار. هذه كانت أموال فساد وسرقة من جيب الدولة، وأنا أدعو يا دولة الرئيس إلى الكلام الذي قاله الرئيس الشهيد رفيق الحريري من هذا المنبر بالذات، في جلسة مناقشة الموازنة بتاريخ 21 حزيران 2001 عن هذا الموضوع، وحينها سانده بشكل حازم الرئيس نبيه بري والنواب وليد جنبلاط وبطرس حرب والرئيس الراحل عمر كرامي.
على كل حال، ليس هناك أي شيء مخبأ في هذا البلد، كلنا نعرف كل شيء، وكل اللبنانيين يعرفون كل شيء. أسهل أمر أن أنجر إلى المهاترات والرد على المزايدات التي سمعناها. قراري مخلف. قراري أن هذا البلد شبع من المزايدات والمهاترات والتعطيل والتنظير. هذا البلد يحتاج إلى أمر واحد، يريد عملا، وقراري وقرار الحكومة هو العمل ثم العمل ثم العمل.
هذا يتطلب تعاونا بين الجميع في الحكومة، وبين الحكومة ومجلس النواب، وأبعد من المجلس النيابي، يحتاج تعاونا من كل اللبنانيين، الذين سأخاطبهم من على هذا المنبر: "نحن كحكومة في هذا البيان الوزاري وأنا، نشعر بوجعكم، وأعرف ما هي طموحاتكم، وكيف تتمنون أن يكون وطنكم، وكيف تكونون في وطنكم. والحكومة وأنا، نعاهدكم بأن كل عملنا سيكون لتحقيق النهوض الاقتصادي والإصلاحات، لكي تكون أمامكم فرص عمل وفرصة حياة كريمة في وطنكم.
على هذا الأساس، أطلب ثقتكم وأطلب ثقة المجلس النيابي الكريم، والله ولي التوفيق"
دولة الرئيس، استمعنا إلى ملاحظات جيدة بدون شك من الزملاء النواب، يجب أن نتوقف عندها. خصوصا تلك التي تعبر عن روح الإجماع الوطني وأهمية التضامن لتنفيذ البرنامج الإصلاحي الاقتصادي. لكن، هناك ملاحظات أخرى شعرت معها كما لو أن بعض الزملاء دخلوا إلى مجلس النواب مع أحزابهم بالأمس، وأننا وحدنا كنا في السلطة منذ 15 سنة، ولم يكن معنا، لا وزراء ولا شركاء. لا أحد في البلد يقول أن الإدارة بخير، ولا أحد لا يرى أن الهدر في الكهرباء هو أم المصائب. هذه حقيقة معروفة لكل مواطن لبناني. نسمع كلاما كثيرا عن أسباب الهدر والفساد وتهريب المشاريع، وكلها أمور فيها مبالغات. البلد دفع كل السنوات الماضية كلفة حروب وصراعات وتعطيل وفوضى وعدم استقرار، وكلفة تغليب مطالب الطوائف على حقوق الدولة. لم تمر سنة واحدة من دون مشاكل وأزمات، ونتحدث وكأن المؤسسات كانت تسير بانتظام كالساعة، والانتخابات النيابية تجري في موعدها، ولم تتأخر أربع سنوات، وانتخابات رئاسة الجهورية لم تتعطل سنتين، وتأليف الحكومات، إذا أردنا أن نجري حسابا، نجد أنه تطلب ثلاثة أو أربعة أعوام. هل تعتقدون أن كل ذلك دون ثمن؟
فقط للمقارنة، نحن في العام 2010، كان لدينا نمو بنسبة 8%، أي أننا لو لم نختلف كقوى سياسية لكان بات الناتج المحلي اليوم 75 مليارا، وبالتأكيد لم يكن الدين بهذا الحجم. وما زاد الطين بلة هو الحرب في سوريا وتداعيات هذه الحرب علينا أمنيا وماليا واقتصاديا واجتماعيا. وهنا أريد أن أتحدث عن النازحين. جميعكم تعرفون موقفي من النازحين، نحن نريدهم أن يعودوا إلى بلدهم بالأمس قبل الغد، لكن إذا وضعنا كل المشاكل التي نواجهها اليوم في تشكيل الحكومات وانتخاب رئيس وغيرها على أنها بسبب النازحين، فكلا. المشكلة لدينا نحن وفي طريقة عملنا فيما بيننا وعدم احترام الدستور وغير ذلك.
اليوم وصلنا إلى مكان جميعنا فيه متفاهمون بإيجابية، بواقع نرى فيه أن البلد سيفرط، إن لم نتفق في ما بيننا. وأنا أتمنى أن نستمر في هذا التوافق ونخرج البلد من المأزق الذي هو فيه.
ومع الأسف، هناك من يرى برنامج "سيدر" رشوة دولية للبنان للقبول بالتوطين ولإيجاد فرص عمل للنازحين. بالنسبة إلي، هذه أوهام سياسية واقتصادية لا علاقة لها بالحقيقة. وإن كان البعض "عينهم ضيقة"، بأن برنامج "سيدر" قد يتيح تشغيل بعض اليد العاملة السورية، كما كانت تعمل دائما في السابق في لبنان، فإني أطمئن الجميع بأن "سيدر" برنامج واضح ليس عليه حبة غبار تتعلق بالتوطين. هذا برنامج لدعم الاقتصاد اللبناني وفرصة البلد الجدية للاستقرار الاجتماعي والنمو وفرص العمل وتحقيق الإصلاحات.
"سيدر" برنامج لبناني مائة بالمائة، وليس شروطا وضعها أحد من الخارج على لبنان. نحن أخذنا الإصلاحات التي يطالب بها القطاع الخاص اللبناني منذ سنوات، والتي يتحدث بها كل السياسيين، والتي تحتاجها الإدارة، وذهبنا بها والتزمنا بها، لأننا نحن نريدها ومقتنعون أنها فرصتنا الأخيرة، وعلى أساس ذلك، قرر المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبنا.
أريد أن أسأل، يا دولة الرئيس، من منكم ضد قانون عصري وحديث للمناقصات العامة؟ وضد تطوير الجمارك؟ وضد تسهيل بيئة الأعمال التي تستقطب استثمارات من الخارج؟ من ضد مكننة إدارات الدولة جميعها للحد من الهدر والفساد وتسهيل حياة المواطنين؟ من ضد إعادة هيكلة القطاع العام؟ من منكم ضد تخفيض عجز الموازنة؟ والأهم، من منكم يرى أن البنى التحتية في بلدنا لا تحتاج إلى أي تأهيل وتطوير؟
في كل الأحوال، يهمني اليوم أن أؤكد أن البلد لديه فرصة حقيقية، وأمامنا برنامج واضح يحتاج ورشة عمل يشارك فيها الجميع. شئنا أم أبينا، هذا بلدنا، وجميعنا شركاء في الأيام الجميلة، وخصوصا في الأيام الصعبة. وأمامنا برنامج واضح، وعلينا مسؤوليات في الحكومة ومجلس النواب لتحويل الأقوال إلى أفعال.
من يرى الفرصة في غير برنامج الحكومة ليتفضل ويعطي البديل، ومجلس النواب يملك قراره ويستطيع أن يقول أن برنامج الحكومة غير نافع. لنذهب إلى برنامج آخر، ليس لدي أي مانع. ونستطيع أن نقول للمجتمع الدولي والأشقاء العرب: "لا تؤاخذونا"، برنامج سيدر لا يناسبنا. لكن الحكومة وأنا نرى الفرصة بما طلبنا الثقة على أساسه.
وبكل ثقة أقول: سنة 2019 هي أيضا سنة إيجاد حل جدي للكهرباء، وإن لم يحصل ذلك، نكون قد فشلنا جميعا، الحكومة والمجلس والعهد.
سمعنا كلاما عن القطاع المصرفي، وهو ترداد لكلام في البلد بأنه لماذا لا تخفض الحكومة الفوائد لخفض خدمة الدين؟ أولا الفوائد يقررها السوق، أي العرض والطلب، وليس الحكومة. ثانيا، القطاع المصرفي كان في الأزمات، وما زال، يلعب دورا إيجابيا في المساهمة بالحلول. هذا ما حصل بعد باريس 2 حين تدخلت المصارف وأعطت، لكن ما الذي حصل في باريس 2؟ أنجزنا باريس 2 وطلبنا من البنوك وكنا على عجل، ولم نحقق شيئا من الإصلاحات. وهم واضحون في استعدادهم للعب دور إيجابي اليوم، لكن هذا لا يحصل وحده، بل يجب أن يكون جزءا من رزمة إصلاحات للحل، أي أننا حين نبدأ نحن، كحكومة ومجلس نيابي، في تنفيذ رزمة إصلاحات وإجراءات لخفض عجز الموازنة، فبالتأكيد سيكون القطاع المصرفي متجاوبا. وأكرر في هذا الموضوع أن معالجة العجز المزمن بالكهرباء هي نقطة البداية.
طرح موضوع 400 مليون دولار من البنك الدولي. هذا هدفه تسريع مشاريع شراكة مع القطاع الخاص، وهي مشاريع يحتاجها البلد، وموازنتنا لا تسمح بالصرف عليها. وهذا البرنامج نفسه، سبق واعتمد وأعطى نتائج في وزارة التربية أيام معالي الوزير الياس أبو صعب. هذه مشاريع وافق عليها مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال البلد بحاجة لها، كالمنطقة الاقتصادية في طرابلس، وتطوير وتحديث الجمارك وغيرها. هذه الـ400 مليون دولار، إما كما فعلنا، نأخذها من البنك الدولي على 30 سنة بفائدة 1.5%، أو نقول لوزير المالية: تفضل أصدر سندات بفوائد 10%. عمليا ما نأخذه من البنك الدولي هو دعم لموازنة الدولة وسيولة بالدولار تدخل إلى البلد وليست تخرج منه، والحقيقة أن الحكومة تُشكر على ذلك، بدل أن تتم المزايدة والهجوم عليها. وفي كل الأحوال، هذا الموضوع ما زال قيد التفاوض ولم ننته منه.
في موضوع وزارة الاتصالات، سمعنا سؤالا عن تراجع إيرادات التخابر. مَن مِن الزملاء النواب لا يستخدم خدمة اتصال مجانية عبر الإنترنت اليوم؟ من لا يستخدم الواتساب والفيستايم وكل هذه التطبيقات الموجودة؟ من من القاطنين في لبنان لا يستخدم هذه التطبيقات؟ هذه ليست أموالا مهدورة، هذه اتصالات لم يقم بها اللبنانيون على شبكة الاتصالات العادية. فما المطلوب؟ أن نرسل فواتير إلى اللبنانيين باتصالات لم يجروها؟ الحكومة مواكبة للتغيير في التكنولوجيا، وتعمل من أجل خطة تحسين إيرادات من دون أن تزيد الكلفة على المواطن. وكما تعرفون، دولة الرئيس والزملاء، هناك مرحلة شُل فيها البلد، ولم يحصل أي استثمار، لا بالكهرباء ولا بالنفط ولا بالاتصالات، والآن نستثمر، ودخل الاستثمار في قطاع الاتصالات، أدخلنا الفايبرأوبتيكس، حسنا الـ3G وأصبحنا في الـ4G والـLTE، والجميع يعاني من موضوع الاتصالات، ونحن نحسن ونستثمر في المستقبل، وبالتأكيد في مكان ما ستنخفض الإيرادات.
وهنا أن أقول بالمناسبة، أنه في التسعينيات، كانت هناك سنترالات غير شرعية تبيع التخابر الدولي غير الشرعي وتضع الأموال في جيبها، بما يعادل 300 مليون دولار، على مدى سبع سنين، أي ما مجموعه ملياري دولار. هذه كانت أموال فساد وسرقة من جيب الدولة، وأنا أدعو يا دولة الرئيس إلى الكلام الذي قاله الرئيس الشهيد رفيق الحريري من هذا المنبر بالذات، في جلسة مناقشة الموازنة بتاريخ 21 حزيران 2001 عن هذا الموضوع، وحينها سانده بشكل حازم الرئيس نبيه بري والنواب وليد جنبلاط وبطرس حرب والرئيس الراحل عمر كرامي.
على كل حال، ليس هناك أي شيء مخبأ في هذا البلد، كلنا نعرف كل شيء، وكل اللبنانيين يعرفون كل شيء. أسهل أمر أن أنجر إلى المهاترات والرد على المزايدات التي سمعناها. قراري مخلف. قراري أن هذا البلد شبع من المزايدات والمهاترات والتعطيل والتنظير. هذا البلد يحتاج إلى أمر واحد، يريد عملا، وقراري وقرار الحكومة هو العمل ثم العمل ثم العمل.
هذا يتطلب تعاونا بين الجميع في الحكومة، وبين الحكومة ومجلس النواب، وأبعد من المجلس النيابي، يحتاج تعاونا من كل اللبنانيين، الذين سأخاطبهم من على هذا المنبر: "نحن كحكومة في هذا البيان الوزاري وأنا، نشعر بوجعكم، وأعرف ما هي طموحاتكم، وكيف تتمنون أن يكون وطنكم، وكيف تكونون في وطنكم. والحكومة وأنا، نعاهدكم بأن كل عملنا سيكون لتحقيق النهوض الاقتصادي والإصلاحات، لكي تكون أمامكم فرص عمل وفرصة حياة كريمة في وطنكم.
على هذا الأساس، أطلب ثقتكم وأطلب ثقة المجلس النيابي الكريم، والله ولي التوفيق"
