لجنة الكهرباء: تكثيف الاجتماعات ولا قرار نهائياً بإستقدام بواخر اضافية
وال-ارجئت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة يوم الاثنين المقبل، لاستكمال درس مشروع موازنة العام 2020، إلى يوم آخر يُحدّد لاحقاً ربما الثلاثاء أو الأربعاء بسبب سفر الرئيس الحريري الاثنين إلى باريس للمشاركة في مراسم دفن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.
بينما تابعت اللجنة الوزارية لدراسة دفاتر الشروط لإنشاء معامل الكهرباء اجتماعاتها برئاسة الرئيس الحريري في السراي، في جلسة ماراتونية استمرت 4 ساعات من دون ان تتوصل إلى قرار نهائي في شأن المهمة المكلفة بها.
لكن وزير الإعلام جمال الجراح، اعتبر ان اللجنة حققت تقدماً كبيراً في دراستها، ووصلنا إلى نقطة تقضي بإجراء مقارنات خارج الأيام المقبلة حيال الخيارات المطروحة، آخذين في الاعتبار مسألتي: عامل الوقت لتأمين الكهرباء وأفضل سعر لتأمينها بساعات تغذية قد تصل في المرحلة المؤقتة إلى 24 ساعة.
وقال ان الفريق التقني التابع لوزيرة الطاقة ندى البستاني سينكب على دراسة جدول المقاربة بين الخيارات المعروضة، لافتاً إلى ان اعتماد أي من الخيارات المتاحة سيخفض عجز الكهرباء وعجز الموازنة، وبالتالي نوفر على الدولة اموالاً طائلة ونعطي اللبنانيين ساعات تغذية أكثر.
وافادت "اللواء" ان البحث خلال الجلسة تركز على إنجاز دفاتر الشروط لإنشاء معامل الكهرباء في الزهراني وسلعاتا وفقاً للخطة التي اقرها مجلس الوزراء مجتمعاً، وان الشركات التي سترسو عليها المناقصات التي ستجريها هيئة ادارة المناقصات ستتقدم باقتراحات للحلول المؤقتة والبعيدة المدى، ولم يتم التطرق الى موضوع استقدام بواخر جديدة، لانها اصلا ليست مطروحة في الخطة خلافا لما يردده البعض، بل ان الشركات الملتزمة ستقترح الحلول المؤقتة سواء بالبواخر أو تعزيز معامل الانتاج الحالية، والحلول بعيدة المدى بإنشاء معامل جديدة، والقرار يعود لمجلس الوزراء.
وذكرت مصادر المعلومات ان من الخطأ القول ان هناك قرارا اتخذ باعتماد مزيد من البواخر طالما ان دفتر الشروط لم ينجز ولم تحصل المناقصات ولم يتم تحديد الشركات الفائزة التي ستقترح الحلول الآنية والبعيدة، كما ان وزيرة الطاقة تنسق بكل التفاصيل مع ادارة المناقصات من اجل إنجاز دفاتر الشروط بالسرعة والدقة الممكنة، وان الافكار التي عرضت امس تقنية بحت، وتعكس توجها حقيقيا للانتهاء من هذا الملف المكلف للدولة وللاقتصاد وللمواطن. لذلك يحرص الرئيس الحريري على تكثيف الجلسات من اجل انتهاء البحث بأقرب فرصة ممكنة.
وعلمت "اللواء" ان الخلاف ما يزال مستمراً حول المرحلة المؤقتة والاستعانة بالبواخر.
وأشار مصدر شارك بالاجتماع إلى ان المناقشات قطعت 70? من معالجة أزمة الكهرباء، كاشفاً عن خلاف حول أرض بناء معمل سلعاتا، ففي حين يسعى فريق وزيرة الطاقة لشراء قطعة أرض، رفض غالبية أعضاء اللجنة هذا الطرح، من زاوية ان هناك قطعة تملكها الدولة بالإمكان تشييد المعمل عليها.
بينما تابعت اللجنة الوزارية لدراسة دفاتر الشروط لإنشاء معامل الكهرباء اجتماعاتها برئاسة الرئيس الحريري في السراي، في جلسة ماراتونية استمرت 4 ساعات من دون ان تتوصل إلى قرار نهائي في شأن المهمة المكلفة بها.
لكن وزير الإعلام جمال الجراح، اعتبر ان اللجنة حققت تقدماً كبيراً في دراستها، ووصلنا إلى نقطة تقضي بإجراء مقارنات خارج الأيام المقبلة حيال الخيارات المطروحة، آخذين في الاعتبار مسألتي: عامل الوقت لتأمين الكهرباء وأفضل سعر لتأمينها بساعات تغذية قد تصل في المرحلة المؤقتة إلى 24 ساعة.
وقال ان الفريق التقني التابع لوزيرة الطاقة ندى البستاني سينكب على دراسة جدول المقاربة بين الخيارات المعروضة، لافتاً إلى ان اعتماد أي من الخيارات المتاحة سيخفض عجز الكهرباء وعجز الموازنة، وبالتالي نوفر على الدولة اموالاً طائلة ونعطي اللبنانيين ساعات تغذية أكثر.
وافادت "اللواء" ان البحث خلال الجلسة تركز على إنجاز دفاتر الشروط لإنشاء معامل الكهرباء في الزهراني وسلعاتا وفقاً للخطة التي اقرها مجلس الوزراء مجتمعاً، وان الشركات التي سترسو عليها المناقصات التي ستجريها هيئة ادارة المناقصات ستتقدم باقتراحات للحلول المؤقتة والبعيدة المدى، ولم يتم التطرق الى موضوع استقدام بواخر جديدة، لانها اصلا ليست مطروحة في الخطة خلافا لما يردده البعض، بل ان الشركات الملتزمة ستقترح الحلول المؤقتة سواء بالبواخر أو تعزيز معامل الانتاج الحالية، والحلول بعيدة المدى بإنشاء معامل جديدة، والقرار يعود لمجلس الوزراء.
وذكرت مصادر المعلومات ان من الخطأ القول ان هناك قرارا اتخذ باعتماد مزيد من البواخر طالما ان دفتر الشروط لم ينجز ولم تحصل المناقصات ولم يتم تحديد الشركات الفائزة التي ستقترح الحلول الآنية والبعيدة، كما ان وزيرة الطاقة تنسق بكل التفاصيل مع ادارة المناقصات من اجل إنجاز دفاتر الشروط بالسرعة والدقة الممكنة، وان الافكار التي عرضت امس تقنية بحت، وتعكس توجها حقيقيا للانتهاء من هذا الملف المكلف للدولة وللاقتصاد وللمواطن. لذلك يحرص الرئيس الحريري على تكثيف الجلسات من اجل انتهاء البحث بأقرب فرصة ممكنة.
وعلمت "اللواء" ان الخلاف ما يزال مستمراً حول المرحلة المؤقتة والاستعانة بالبواخر.
وأشار مصدر شارك بالاجتماع إلى ان المناقشات قطعت 70? من معالجة أزمة الكهرباء، كاشفاً عن خلاف حول أرض بناء معمل سلعاتا، ففي حين يسعى فريق وزيرة الطاقة لشراء قطعة أرض، رفض غالبية أعضاء اللجنة هذا الطرح، من زاوية ان هناك قطعة تملكها الدولة بالإمكان تشييد المعمل عليها.
