كنعان بعد لجنة المال: 15200 موظف خارج اطار التوصيف الوظيفي
وال-أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عن "توجيه كتاب لديوان المحاسبة للتحقيق ووقف الصرف عن المخالفين في ملف التوظيف بموجب المادة ٨٦ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة"، مضيفا "لا يتكل أحد على حماية سياسية او السقف العالي بالمواقف لأننا مصممون على الذهاب في ملف التوظيف الى النهاية وليتحمّل الجميع مسؤولياتهم تجاه الرأي العام".
وكشف كنعان عن "لقاء سيعقده مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لاطلاعه على التطور الحاصل في ملف التوظيف"، مجددا "الموقف الحاسم بضرورة الوصول الى نتيجة، فنحن نريد تغيير الصورة بأن لا محاسبة، والفشل ممنوع في ظل هذا العهد ومع حكومة جديدة ومجلس نيابي منتخب على اساس قانون نسبي، لأنه ليس فشلاً لأشخاص بل للدولة اللبنانية اذا حصل".
وكانت اللجنة انعقدت برئاسة النائب كنعان حيث استمعت الى وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان حول تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية حول التوظيف، وستستمع في جلسة لاحقة الى وزير الصحة الذي اعتذر عن عدم الحضور بداعي السفر.
وحضر الجلسة النواب: نقولا نحاس، سليم سعادة، فؤاد مخزومي، ايوب حميد، سليم عون، هنري شديد، بيار بو عاصي، ادي ابي اللمع، أمين شري، ابراهيم الموسوي، جان طالوزيان، الان عون، قاسم هاشم، جهاد الصمد، علي عمار، وهبي قاطيشا، فيصل الصايغ، هنري حلو، ياسين جابر، ميشال معوض، طوني فرنجية، شامل روكز، نديم الجميل، علي فياض. كما حضر رئيس مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ ورئيس التفتيش المركزي جورج عطية.
وعقب الجلسة، تحدّث النائب كنعان فقال "الجلسة كانت مخصصة للمتابعة في ملف التوظيف، وهذا المسار سيكون جدّياً ونتائجه أكبر من المسألة التي نبحثها اليوم التي هي المخالفات في التوظيف ما بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب، والمعالجات ستتخطى هذا الأمر، وسنذهب بالرقابة الى ما قبل آب 2017 وسنستكمل ما لم تقم به الحكومة والذي بدأناه مع التفتيش ومجلس الخدمة المدنية، وهو بحسب المادة 21 من القانون 46 المسح الشامل الذي يبيّن الوظائف في الملاكات، لجهة أعدادها والحاجة اليها، في ضوء عدم تقييم الملاك منذ الاستقلال، خصوصاً ان دول العالم اعادت درس ملاكاتها، وبيننا من يتحدّث عن شعارات".
وأضاف "سمعت كلاماً لبعض الوزراء عبر الاعلام، عن تراجع ، وأقول لهم لا تختبئوا ورائي لأن الارقام ليست ارقامي بل ارقامكم وارقام وزاراتكم. ولا تدفعوني الى الذهاب ابعد لأنني اقوم بواجبي بلا خلفيات، فالأرقام التي بين ايدينا هي ارقام اجهزة الرقابة، ودعوتنا اليكم للحضور الى لجنة المال لمناقشتها".
وأضاف "تبيّن لنا اليوم، ان هناك مسميات استعملت في التوظيف والتعاقد الذي حصل خارج اطار التوصيف القانوني، فالمادة 21 من قانون السلسلة تتحدّث عن التوصيف الوظيفي مع المسح المطلوب، فيما هناك 4 تسميات قانونية فقط تنطبق على التوظيفات والتعاقدات التي حصلت من موظف وأجير ومتعاقد ومستخدم، فيما اعداد كبيرة مدرجة ضمن توصيفات وتسميات غير موجودة ضمن القانون ".
وتابع "في التعداد الأول الذي قمنا به، تبيّن لنا أن هناك 15200 بين موظف ومتعاقد جرى التوظيف او التعاقد معهم خارج اطار التوصيف الوظيفي، وهو يشكّل مخالفة للقانون يجب ان تتوقّف".
وإذ أعلن كنعان عن "تنويه لجنة المال بعمل الخدمة المدنية، وخصوصاً بعمل التفتيش المركزي الذي نستحصل منه يومياً على تفاصيل اضافية على الرغم من امكاناته الضئيلة، ما سيسمح بالوصول بالتحقيقات الى ما وراء العقود والتوظيف القانوي ذات المراسلات والملفات الواضحة"، أشار الى أن "هناك من لا يتعاون مع التفتيش ولا يعطي الارقام بالشكل المطلوب، ونسبة التعاون أقل من 10%، ولكن ليعلم الجميع، انه لا يمكن الاتكال على الحماية السياسية او المواقف الاعلامية، ونحن مصممون على الذهاب حتى النهاية بهذا الملف، وليتحمّل من سيتراجعون مسؤولياتهم تجاه اللبنانيين والرأي العام".
وأشار الى "الطلب من التفتيش المركزي إعادة قراءة للأرقام بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية للحصول الاسبوع المقبل على تحليل عمن هم خارج الأصول القانونية، بالاضافة الى الخطة الشاملة التي كانت ملحوظة في المادة 21 من قانون السلسلة والتي لم يتم العمل بها، لجهة كيفية اعادة هيكلة الملاك العام، لاسيما أن ثلث الموازنة مخصصة للرواتب والأجور، لتحديد من يعمل ومن لا يعمل، وسنستمر في هذا المسار حتى النهاية".
وسأل "هل تعلمون ماذا يعني التعاقد او توظيف 10 الاف شخص بين عسكر ومدنيين خلال عام؟ ففرنسا مثلاً التي تشكّل خامس اقتصاد في العالم، لا توظّف خلال عام 10% من هذا الرقم". وقال "هناك من يقول إنه استند الى قرارات مجلس الوزراء، فيما نسأله عن الحاجة. ولا يعتقد أحد أننا سنقارن قرارات مجلس الوزراء وتواريخها، فدورنا في المجلس النيابي مراقبة السلطة التنفيذية، واكبر مخالفة للمادة 21 ارتكبتها الحكومة التي لم تقم بالمسح الشامل، ولا بالتحقيق الذي تجريه ادارة الابحاث والتوجيه، وقد طلبنا القرارات مع التحقيقات".
واكد أن "المعطيات التي تكشفت لنا مهمة، وسأعرض الاسبوع المقبل الخطة التي سنعتمدها مع أجهزة الرقابة، وسنستمع لسائر الوزراء"، مشيرا الى أنه "أعاد توجيه الدعوة لوزير التربية أكرم شهيب عبر رئاسة المجلس النيابي لحضور جلسة نعقدها الثلثاء المقبل".
واستند كنعان الى "نص المادة 86 من ديوان المحاسبة التي تنص على تبلغ كل من ديوان المحاسبة والمدعي العام لديه فور صدورها النصوص كافة المتضمنة تعيين الموظفين او المستخدمين لدى الادارات والمؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة الديوان. إذا تبيّن للغرفة المختصة ان التعيين جاء خلافاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة فعليها ان تتخذ قراراً قضائياً بعدم صرف النفقة الناتجة عن هذا التعيين".
ورداً على سؤال قال "احترام الدستور والقانون في الحسابات المالية، ارسي بعد عملنا الرقابي ومتابعتنا منذ العام 2010، واليوم نعمل للوصول الى النتيجة نفسها في احترام القانون في ملف التوظيف".
ولفت الى أن "وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان لم يتعاقد او يوظّف أحداً، وقد انهى التعاقد مع من لا حاجة اليهم".
وعن الاستماع الى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل قال "لن نستثني اي وزارة او ادارة نحتاج للاستماع اليها في ملف التوظيف، ولا خلفية سياسية بل مؤسساتية ورقابية، في مقاربتنا للملف".
وحول إمكان استناد بعض التوظيفات لقرارات وزارية قال، "يجب ان يسأل الوزير عن مدى احترام القرار للمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب".
وأكد أن "ما نقوم به خطوات اصلاحية اساسية، ونريد دولة تعمل وفق القانون، لا وفق السياسة والمذهب"، مضيفا "بعملنا الرقابي نفرمل كل ما له علاقة بالعشوائية في التوظيف في ادارات الدولة".
وكشف كنعان عن "لقاء سيعقده مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لاطلاعه على التطور الحاصل في ملف التوظيف"، مجددا "الموقف الحاسم بضرورة الوصول الى نتيجة، فنحن نريد تغيير الصورة بأن لا محاسبة، والفشل ممنوع في ظل هذا العهد ومع حكومة جديدة ومجلس نيابي منتخب على اساس قانون نسبي، لأنه ليس فشلاً لأشخاص بل للدولة اللبنانية اذا حصل".
وكانت اللجنة انعقدت برئاسة النائب كنعان حيث استمعت الى وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان حول تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية حول التوظيف، وستستمع في جلسة لاحقة الى وزير الصحة الذي اعتذر عن عدم الحضور بداعي السفر.
وحضر الجلسة النواب: نقولا نحاس، سليم سعادة، فؤاد مخزومي، ايوب حميد، سليم عون، هنري شديد، بيار بو عاصي، ادي ابي اللمع، أمين شري، ابراهيم الموسوي، جان طالوزيان، الان عون، قاسم هاشم، جهاد الصمد، علي عمار، وهبي قاطيشا، فيصل الصايغ، هنري حلو، ياسين جابر، ميشال معوض، طوني فرنجية، شامل روكز، نديم الجميل، علي فياض. كما حضر رئيس مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ ورئيس التفتيش المركزي جورج عطية.
وعقب الجلسة، تحدّث النائب كنعان فقال "الجلسة كانت مخصصة للمتابعة في ملف التوظيف، وهذا المسار سيكون جدّياً ونتائجه أكبر من المسألة التي نبحثها اليوم التي هي المخالفات في التوظيف ما بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب، والمعالجات ستتخطى هذا الأمر، وسنذهب بالرقابة الى ما قبل آب 2017 وسنستكمل ما لم تقم به الحكومة والذي بدأناه مع التفتيش ومجلس الخدمة المدنية، وهو بحسب المادة 21 من القانون 46 المسح الشامل الذي يبيّن الوظائف في الملاكات، لجهة أعدادها والحاجة اليها، في ضوء عدم تقييم الملاك منذ الاستقلال، خصوصاً ان دول العالم اعادت درس ملاكاتها، وبيننا من يتحدّث عن شعارات".
وأضاف "سمعت كلاماً لبعض الوزراء عبر الاعلام، عن تراجع ، وأقول لهم لا تختبئوا ورائي لأن الارقام ليست ارقامي بل ارقامكم وارقام وزاراتكم. ولا تدفعوني الى الذهاب ابعد لأنني اقوم بواجبي بلا خلفيات، فالأرقام التي بين ايدينا هي ارقام اجهزة الرقابة، ودعوتنا اليكم للحضور الى لجنة المال لمناقشتها".
وأضاف "تبيّن لنا اليوم، ان هناك مسميات استعملت في التوظيف والتعاقد الذي حصل خارج اطار التوصيف القانوني، فالمادة 21 من قانون السلسلة تتحدّث عن التوصيف الوظيفي مع المسح المطلوب، فيما هناك 4 تسميات قانونية فقط تنطبق على التوظيفات والتعاقدات التي حصلت من موظف وأجير ومتعاقد ومستخدم، فيما اعداد كبيرة مدرجة ضمن توصيفات وتسميات غير موجودة ضمن القانون ".
وتابع "في التعداد الأول الذي قمنا به، تبيّن لنا أن هناك 15200 بين موظف ومتعاقد جرى التوظيف او التعاقد معهم خارج اطار التوصيف الوظيفي، وهو يشكّل مخالفة للقانون يجب ان تتوقّف".
وإذ أعلن كنعان عن "تنويه لجنة المال بعمل الخدمة المدنية، وخصوصاً بعمل التفتيش المركزي الذي نستحصل منه يومياً على تفاصيل اضافية على الرغم من امكاناته الضئيلة، ما سيسمح بالوصول بالتحقيقات الى ما وراء العقود والتوظيف القانوي ذات المراسلات والملفات الواضحة"، أشار الى أن "هناك من لا يتعاون مع التفتيش ولا يعطي الارقام بالشكل المطلوب، ونسبة التعاون أقل من 10%، ولكن ليعلم الجميع، انه لا يمكن الاتكال على الحماية السياسية او المواقف الاعلامية، ونحن مصممون على الذهاب حتى النهاية بهذا الملف، وليتحمّل من سيتراجعون مسؤولياتهم تجاه اللبنانيين والرأي العام".
وأشار الى "الطلب من التفتيش المركزي إعادة قراءة للأرقام بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية للحصول الاسبوع المقبل على تحليل عمن هم خارج الأصول القانونية، بالاضافة الى الخطة الشاملة التي كانت ملحوظة في المادة 21 من قانون السلسلة والتي لم يتم العمل بها، لجهة كيفية اعادة هيكلة الملاك العام، لاسيما أن ثلث الموازنة مخصصة للرواتب والأجور، لتحديد من يعمل ومن لا يعمل، وسنستمر في هذا المسار حتى النهاية".
وسأل "هل تعلمون ماذا يعني التعاقد او توظيف 10 الاف شخص بين عسكر ومدنيين خلال عام؟ ففرنسا مثلاً التي تشكّل خامس اقتصاد في العالم، لا توظّف خلال عام 10% من هذا الرقم". وقال "هناك من يقول إنه استند الى قرارات مجلس الوزراء، فيما نسأله عن الحاجة. ولا يعتقد أحد أننا سنقارن قرارات مجلس الوزراء وتواريخها، فدورنا في المجلس النيابي مراقبة السلطة التنفيذية، واكبر مخالفة للمادة 21 ارتكبتها الحكومة التي لم تقم بالمسح الشامل، ولا بالتحقيق الذي تجريه ادارة الابحاث والتوجيه، وقد طلبنا القرارات مع التحقيقات".
واكد أن "المعطيات التي تكشفت لنا مهمة، وسأعرض الاسبوع المقبل الخطة التي سنعتمدها مع أجهزة الرقابة، وسنستمع لسائر الوزراء"، مشيرا الى أنه "أعاد توجيه الدعوة لوزير التربية أكرم شهيب عبر رئاسة المجلس النيابي لحضور جلسة نعقدها الثلثاء المقبل".
واستند كنعان الى "نص المادة 86 من ديوان المحاسبة التي تنص على تبلغ كل من ديوان المحاسبة والمدعي العام لديه فور صدورها النصوص كافة المتضمنة تعيين الموظفين او المستخدمين لدى الادارات والمؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة الديوان. إذا تبيّن للغرفة المختصة ان التعيين جاء خلافاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة فعليها ان تتخذ قراراً قضائياً بعدم صرف النفقة الناتجة عن هذا التعيين".
ورداً على سؤال قال "احترام الدستور والقانون في الحسابات المالية، ارسي بعد عملنا الرقابي ومتابعتنا منذ العام 2010، واليوم نعمل للوصول الى النتيجة نفسها في احترام القانون في ملف التوظيف".
ولفت الى أن "وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان لم يتعاقد او يوظّف أحداً، وقد انهى التعاقد مع من لا حاجة اليهم".
وعن الاستماع الى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل قال "لن نستثني اي وزارة او ادارة نحتاج للاستماع اليها في ملف التوظيف، ولا خلفية سياسية بل مؤسساتية ورقابية، في مقاربتنا للملف".
وحول إمكان استناد بعض التوظيفات لقرارات وزارية قال، "يجب ان يسأل الوزير عن مدى احترام القرار للمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب".
وأكد أن "ما نقوم به خطوات اصلاحية اساسية، ونريد دولة تعمل وفق القانون، لا وفق السياسة والمذهب"، مضيفا "بعملنا الرقابي نفرمل كل ما له علاقة بالعشوائية في التوظيف في ادارات الدولة".
