قراءة دستورية تحسم جدلية مرجعية تفسير الدستور
وال-لم تمر دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون المجلس الدستوري إلى تفسير الدستور وعدم الإكتفاء بمراقبة دستورية القوانين بانسيابية. فردود الفعل الرافضة التي صدرت أولاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد أن دور "المجلس" هو المراقبة فيما تبقى مهمة التفسير للبرلمان، والتوضيح الذي صدر عن أمين سر تكتل التيار الوطني الحر النائب ابراهيم كنعان لم تحسم الجدل القائم سيما وأن الخلفية تتجاوز بحسب مصادر قانونية مسألة تحديد مرجعية تفسير الدستور.
عضو المجلس الدستوري سابقا البروفسور أنطوان مسرة أوضح عبر "المركزية" أن لا صلاحية للمجلس الدستوري في تفسير الدستور إلا في مجال الطعن بأحد القوانين، وأي نقاش يحصل في هذه المسألة يخلق قاعدة جديدة. فالدستور اللبناني ليس وليد الأمس وهو واضح لا يحتاج إلى تفسير إنما إلى تطبيق. وعندما نطرح موضوعاً ما علينا أن نسأل منهجياً عن الأسباب والخلفيات، إذ يحصل أن نطرح قضايا غير موجودة ونتجاهل أخرى موجودة في النصوص الدستورية.
ماذا قرأ البروفسور مسرة من موقعه عن خلفيات الدعوة؟ يقول:" الموضوع في مكان آخر ويدور في فلك مرجعية منح الثقة للحكومة أوحجبها عنها علما أن المبادئ العامة في الدستور واضحة إلى أقصى الحدود ولدينا تجارب متراكمة منذ الإستقلال وحتى اليوم حول تأليف الحكومات. ولفت إلى أن ما يحصل في لبنان منذ تنحي الدكتور مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة هو انقلاب على الدستور لأن المجلس النيابي هو من يمنح الثقة للحكومة، وليس التوقيع على التشكيلة الحكومية. فهذا مؤشر لهيمنة رئاسية على كل السلطات وقد ورد في مقدمة الدستور عبارة فصل السلطات وتوازنها".
في كلامه أمام رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب وعدد من أعضائه دعا رئيس الجمهورية إلى "معالجة مسألة الثغرات الواردة في النصوص والتي تحدد صلاحيات الوزراء، لا سيما أولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون، ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة، إضافة إلى تجميدهم مراسيم ترتب حقوقاً لمستحقيها، وذلك خلافاً لأي نص قانوني أو دستوري وذلك من خلال إيجاد نصوص تمنع أي التباس في مسار عمل الوزراء". وفي هذا التفسير انعكاس لخلفيات الدعوة كما يوضح مسرة عبر المركزية:
" ليس المطلوب أن تكون الثقة على درجتين: الأولى لدى رئيس الجمهورية والثانية ثانوية للمجلس النيابي. المجلس النيابي هو الشرعية الأم ، فهو من يمنح الثقة للحكومة أو يحجبها عنها وأي انتقاص لذلك يرسّخ مفهوم الهيمنة ويطعن بعنصر الديمقراطية المتمثل في الإختلاف والخلاف. أما رئيس الحكومة فهو المسؤول بحسب الدستور عن سياسة الحكومة". ويستشهد مسرة بعهد الرئيس فؤاد شهاب الذي شكل "نموذجا" بحسب توصيفه في تطبيق الدستور "إذ كان يضع أمامه في كل جلسات مجلس الوزراء كتاب الدستور ويستند إلى مواده".
من يحسم الجدل القائم حول دور المجلس الدستوري لجهة منحه الصلاحية في تفسير الدستور، وضمن أية خانة يمكن توصيف عملية تطبيقه اليوم؟
"الدستور واضح ولا صلاحية للمجلس الدستوري في حسم الجدل القائم فهذه مسؤولية المجلس النيابي بحسب الدستور. عدا ذلك نكون أمام عملية إنقلاب على الدستور وإبطال قانونية مادة فصل السلطات وتحويل الثقة إلى عملية عملانية". ويختم مسرة في توصيف مسار تطبيق الدستور اليوم :" حال الدستور اليوم اشبه بباخرة من دون قبطان. فهو معلّق ومعطّلّ، وهناك محاولات متكررة للالتفاف عليه من خلال الهروب نحو قضايا جانبية. ما ينقص هو تطبيق الدستور وأن يمارس رئيس الجمهورية الصلاحيات المعطاة له في المادة 49 من الدستور التي منحته صفة "رئيس دولة" أي المسؤول عن انتظام الشأن العام في الوطن".
عضو المجلس الدستوري سابقا البروفسور أنطوان مسرة أوضح عبر "المركزية" أن لا صلاحية للمجلس الدستوري في تفسير الدستور إلا في مجال الطعن بأحد القوانين، وأي نقاش يحصل في هذه المسألة يخلق قاعدة جديدة. فالدستور اللبناني ليس وليد الأمس وهو واضح لا يحتاج إلى تفسير إنما إلى تطبيق. وعندما نطرح موضوعاً ما علينا أن نسأل منهجياً عن الأسباب والخلفيات، إذ يحصل أن نطرح قضايا غير موجودة ونتجاهل أخرى موجودة في النصوص الدستورية.
ماذا قرأ البروفسور مسرة من موقعه عن خلفيات الدعوة؟ يقول:" الموضوع في مكان آخر ويدور في فلك مرجعية منح الثقة للحكومة أوحجبها عنها علما أن المبادئ العامة في الدستور واضحة إلى أقصى الحدود ولدينا تجارب متراكمة منذ الإستقلال وحتى اليوم حول تأليف الحكومات. ولفت إلى أن ما يحصل في لبنان منذ تنحي الدكتور مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة هو انقلاب على الدستور لأن المجلس النيابي هو من يمنح الثقة للحكومة، وليس التوقيع على التشكيلة الحكومية. فهذا مؤشر لهيمنة رئاسية على كل السلطات وقد ورد في مقدمة الدستور عبارة فصل السلطات وتوازنها".
في كلامه أمام رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب وعدد من أعضائه دعا رئيس الجمهورية إلى "معالجة مسألة الثغرات الواردة في النصوص والتي تحدد صلاحيات الوزراء، لا سيما أولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون، ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة، إضافة إلى تجميدهم مراسيم ترتب حقوقاً لمستحقيها، وذلك خلافاً لأي نص قانوني أو دستوري وذلك من خلال إيجاد نصوص تمنع أي التباس في مسار عمل الوزراء". وفي هذا التفسير انعكاس لخلفيات الدعوة كما يوضح مسرة عبر المركزية:
" ليس المطلوب أن تكون الثقة على درجتين: الأولى لدى رئيس الجمهورية والثانية ثانوية للمجلس النيابي. المجلس النيابي هو الشرعية الأم ، فهو من يمنح الثقة للحكومة أو يحجبها عنها وأي انتقاص لذلك يرسّخ مفهوم الهيمنة ويطعن بعنصر الديمقراطية المتمثل في الإختلاف والخلاف. أما رئيس الحكومة فهو المسؤول بحسب الدستور عن سياسة الحكومة". ويستشهد مسرة بعهد الرئيس فؤاد شهاب الذي شكل "نموذجا" بحسب توصيفه في تطبيق الدستور "إذ كان يضع أمامه في كل جلسات مجلس الوزراء كتاب الدستور ويستند إلى مواده".
من يحسم الجدل القائم حول دور المجلس الدستوري لجهة منحه الصلاحية في تفسير الدستور، وضمن أية خانة يمكن توصيف عملية تطبيقه اليوم؟
"الدستور واضح ولا صلاحية للمجلس الدستوري في حسم الجدل القائم فهذه مسؤولية المجلس النيابي بحسب الدستور. عدا ذلك نكون أمام عملية إنقلاب على الدستور وإبطال قانونية مادة فصل السلطات وتحويل الثقة إلى عملية عملانية". ويختم مسرة في توصيف مسار تطبيق الدستور اليوم :" حال الدستور اليوم اشبه بباخرة من دون قبطان. فهو معلّق ومعطّلّ، وهناك محاولات متكررة للالتفاف عليه من خلال الهروب نحو قضايا جانبية. ما ينقص هو تطبيق الدستور وأن يمارس رئيس الجمهورية الصلاحيات المعطاة له في المادة 49 من الدستور التي منحته صفة "رئيس دولة" أي المسؤول عن انتظام الشأن العام في الوطن".
