غليان في الشارع السنّي وبرّي يدير محرّكاته من جديد... ولقاء قريب بين باسيل والخليلين
وال-قالت مصادر مطلعة ان الرئيس برّي استأنف اتصالاته، للحؤول دون تصعيد إسلامي في ضوء الغليان السني بوجه محاولات فرض مرشّح لرئاسة الحكومة، على نحو ما حصل مع حكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة.
في ضوء الغليان في الشارع السني، من تمادي العبث بموقع رئاسة مجلس الوزراء التي اعطاها اتفاق الطائف حجر الزاوية في السلطة الاجرائية، التي حدّد الدستور صلاحياتها في المادة 65، ومنها: وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها، والسهر على تنفيذ القوانين والأنظمة، والاشراف على أعمال كل أجهزة الدولة، من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء.
وابقى رؤساء الحكومات السابقين بعد اجتماعهم مساء أمس في دارة الرئيس سعد الحريري على اجتماعاتهم مفتوحة.
وكان الرؤساء نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، والحريري وتمام سلام التقوا وتداولوا في آخر التطورات الراهنة في البلاد، بما فيها مسألة الاستشارات الملزمة.
وجرى البحث، حسب معلومات "اللواء" في كل التطورات التي حصلت مؤخراً، من انفجار المرفأ ونتائجه إلى حكم المحكمة الدولية، وصولاً إلى الوضع الحكومي والتأخر في اجراء الاستشارات النيابية الملزمة، وقرر الرؤساء ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة، على ان يصدر عنهم موقف مهم من الملف الحكومي. وسط معلومات تفيد ان الرئيس الحريري لن يسمي اي شخصية لترؤس الحكومة إلا خلال الاستشارات النيابية الملزمة.
ودخل النائب السابق وليد جنبلاط على خط الطروحات المتعلقة بتسمية الرئيس الحريري، من عدمها، فزاره مساء أمس، يرافقه النائب وائل أبو فاعور وراجع الموقف مع رئيس تيّار المستقبل بحضور الوزير السابق غطاس خوري.
وشرح جنبلاط للرئيس الحريري الأسباب التي تحول دون تسميته اياه كرئيس لتأليف حكومة جديدة، من زاوية فشل تجرية الحكومة السابقة، بالنظر لممارسات العهد وفريقه، وكي لا تتكرر التجربة الفاشلة مرّة ثانية (وفقاً لمصادر المعلومات على ما دار في اللقاء)
المعلومات تتحدث عن لقاء خلال 48 ساعة بين وزير المال السابق علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل مع النائب جبران باسيل، لإعادة تنشيط المساعي.
وقالت مصادر مطلعة ان الرئيس برّي استأنف اتصالاته، للحؤول دون تصعيد إسلامي في ضوء الغليان السني بوجه محاولات فرض مرشّح لرئاسة الحكومة، على نحو ما حصل مع حكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة.
وحسب المصادر فإن الرئيس برّي يعمل على احتواء أي توتر إضافي، على ان تحدد في الأيام القليلة المقبلة مسألة مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة.
في ضوء الغليان في الشارع السني، من تمادي العبث بموقع رئاسة مجلس الوزراء التي اعطاها اتفاق الطائف حجر الزاوية في السلطة الاجرائية، التي حدّد الدستور صلاحياتها في المادة 65، ومنها: وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها، والسهر على تنفيذ القوانين والأنظمة، والاشراف على أعمال كل أجهزة الدولة، من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء.
وابقى رؤساء الحكومات السابقين بعد اجتماعهم مساء أمس في دارة الرئيس سعد الحريري على اجتماعاتهم مفتوحة.
وكان الرؤساء نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، والحريري وتمام سلام التقوا وتداولوا في آخر التطورات الراهنة في البلاد، بما فيها مسألة الاستشارات الملزمة.
وجرى البحث، حسب معلومات "اللواء" في كل التطورات التي حصلت مؤخراً، من انفجار المرفأ ونتائجه إلى حكم المحكمة الدولية، وصولاً إلى الوضع الحكومي والتأخر في اجراء الاستشارات النيابية الملزمة، وقرر الرؤساء ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة، على ان يصدر عنهم موقف مهم من الملف الحكومي. وسط معلومات تفيد ان الرئيس الحريري لن يسمي اي شخصية لترؤس الحكومة إلا خلال الاستشارات النيابية الملزمة.
ودخل النائب السابق وليد جنبلاط على خط الطروحات المتعلقة بتسمية الرئيس الحريري، من عدمها، فزاره مساء أمس، يرافقه النائب وائل أبو فاعور وراجع الموقف مع رئيس تيّار المستقبل بحضور الوزير السابق غطاس خوري.
وشرح جنبلاط للرئيس الحريري الأسباب التي تحول دون تسميته اياه كرئيس لتأليف حكومة جديدة، من زاوية فشل تجرية الحكومة السابقة، بالنظر لممارسات العهد وفريقه، وكي لا تتكرر التجربة الفاشلة مرّة ثانية (وفقاً لمصادر المعلومات على ما دار في اللقاء)
المعلومات تتحدث عن لقاء خلال 48 ساعة بين وزير المال السابق علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل مع النائب جبران باسيل، لإعادة تنشيط المساعي.
وقالت مصادر مطلعة ان الرئيس برّي استأنف اتصالاته، للحؤول دون تصعيد إسلامي في ضوء الغليان السني بوجه محاولات فرض مرشّح لرئاسة الحكومة، على نحو ما حصل مع حكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة.
وحسب المصادر فإن الرئيس برّي يعمل على احتواء أي توتر إضافي، على ان تحدد في الأيام القليلة المقبلة مسألة مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة.