وال-تتواصل الاضطرابات والاحتجاجات في مختلف أنحاء جورجيا، وقد اتخذت منعطفا أكثر حدة بعد قرار الحكومة تجميد انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، ردا في ما يبدو على اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا رفض بموجبه الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي فاز فيها حزب "الحلم الجورجي" وحلفاؤه بأغلبية مقاعد البرلمان.

وتكرس الانقسام السياسي في البلاد بوضوح قبل الانتخابات البرلمانية بنحو عام، في ضوء اتهامات للحزب الحاكم باتباع سياسات استبدادية ومؤيدة لروسيا، والابتعاد في المقابل عن الغرب، مما أدى إلى إضعاف الآمال في المسار الذي وعدت به جورجيا منذ مدة طويلة نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، وفق ما تقوله المعارضة.

وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، حافظت جورجيا على تطلعات قوية مؤيدة للغرب، وأظهرت استطلاعات محلية للرأي أن أغلبية سكانها يفضلون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، ابتعدت الحكومة التي يقودها حزب "الحلم الجورجي" بشكل متزايد في السنوات الأخيرة عن الغرب لمصلحة روسيا، ورفضت إدانة موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا والانضمام إلى العقوبات المالية والاقتصادية الغربية المفروضة عليها.
ومما عزز هذا التوجه، اعتماد البرلمان الجورجي في مايو/أيار الماضي قانون "العملاء الأجانب" الذي أثار جدلا كبيرا، إذ قالت المعارضة إنه يقيد الحريات في البلاد ووصفته "بالقانون الروسي"، إضافة إلى اعتماد قانون يحظر الدعاية للمثليين في البلاد، قامت بروكسل على إثره بتعليق انضمام تبليسي إلى الاتحاد الأوروبي.

وإن أوصدت التطورات الأخيرة النافذة المؤدية إلى أوروبا بشكل نهائي، واتخذ التوتر بين السلطة والمعارضة شكل "حرب إلغاء" سياسي، تكون تبليسي قد ثبتت نفسها كنقطة تقاطع جديدة على رقعة شطرنج الصراع الروسي الغربي على ساحات النفوذ في جنوب القوقاز.