وال-مع عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من نيويورك إلى لبنان، من المنتظر أن يبادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى مراجعته كما رئيس الحكومة ووزير المال، حول التعميم الذي سيُصدره الثلثاء المقبل وينظم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الأميركي، في سبيل معالجة المشكلة التي أثارها ممثلو هذه القطاعات بسبب ارتفاع معدّل سعر الصرف لدى الصيارفة، وندرة العرض لدى المصارف.

في السياق، طمأن رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير إلى أن "شيئاً لن يتغيّر في ما يخصّ أموال المودعين، فأموالهم محفوظة وهي مؤمّنة ولا داعي للخوف على الإطلاق".

وأكد صفير جازماً أن "سعر صرف الليرة في مقابل الدولار الأميركي، ثابت في المصارف اللبنانية، إذ أن هذا السعر يحدّده مصرف لبنان"، لكن في المقابل، هناك صيارفة، فالصرّاف هو كِناية عن تاجر عملة، يشتري الدولار بسعر الصرف ويحدّد ربحه فيه، ثم يبيعه للمواطنين، وهذا شيء طبيعي وليس جديداً. يُذكر أن سعر الصرف الرسمي لصرف الدولار حدّده مصرف لبنان بـ1507،5 ليرة.

وفيما لا تزال السوق المالية تسجّل ارتفاعاً في الطلب على الدولار الأميركي، في مقابل استمرارالمصارف في تنظيم عملية السحوبات بالعملة الخضراء وضبطها، بحسب ما أفاد خبير مصرفي "المركزية"، ينكبّ الحاكم سلامة على حلّ الأزمة التي من واجب الدولة معالجتها وليس البنك المركزي، وذلك بالتنسيق مع القطاع المصرفي حفاظاً على الاحتياطي بالعملات الأجنبية، كي لا يضيع في دهاليز "المنتفعين" وأصحاب النيات المبيّتة.

وذكّر بأن "المصارف اللبنانية تتداول في الدولار الأميركي تبعاً لحركة السوق ولا تتخطى العمليات اليومية سقف الـ1516 ليرة. أما لدى الصيارفة الذين يحددون العرض والطلب وبفعل زيادة الطلب على الدولار، فوصل سعر الصرف إلى نحو 1570 ليرة، ولامست بعض التحويلات سقف الـ1600 ليرة للدولار الواحد. ما دفع البعض إلى الإفادة من هذا الوضع، فعمد إلى سحب الدولار من الـATM لبيعه إلى الصرافين. فأوقفت المصارف خدمة التحويلات عبر الصرّاف الآلي.