حزب الله: لا دور توفيقي لنا وندعم ارسلان... والتيار: تضامنّا معه لكن لا يمكن الاستمرار في شل الحكومة
ال-كشفت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ابلغ الى الرئيس ميشال عون أنّ المخارج المقترحة حتى الآن لم تؤت ثمارها، لأنّ المواقف مما هو مطروح لم تتبدل بعد، خصوصاً إزاء موضوع إحالة ملف قبرشمون الى القضاء العسكري إذ بات أسير مواقف وقراءات متناقضة.
من جانبها أكدت مصادر مطلعة على موقف "حزب الله" لـ"الجمهورية" أن "لا معطيات واضحة حتى الساعة عن انعقاد جلسة قريبة لمجلس الوزراء". وردّت أسباب العرقلة الحاصلة الى "معالجة حادثة قبرشمون وما نَتج عنها من اختلافٍ في المواقف وتباينات لا توفّر الجو الملائم لانعقاد جلسة". ولفتت المصادر إلى أن "لا دور لـ"حزب الله" في تقريب وجهات النظر، وموقفه في هذه الصدد معروف وهو أنّ النائب طلال ارسلان مُستهدف ومعتدى عليه وما حصل معه ومع وزيره يتطلّب التفاهم معه".
"التيار الحر"
ومن جهتها مصادر "التيار الوطني الحر" أكدت لـ"الجمهورية" أنّ الهدف الاساسي في الملف القضائي لحادثة قبرشمون هو المحاسبة، "فالمجلس العدلي هو وسيلة لكنّ المحاسبة هي الاساس". وأضافت: "تضامَنّا مع المير طلال في مطلبه، لكن هذا المطلب غير قابل للتحقيق في النهاية، ولا يمكن الاستمرار في شلّ الحكومة والبلد".
وشدّدت المصادر على أن "لا مساومة على دماء الشهداء، لكن يجب التطلّع الى الشلل الحكومي وكلفته على البلد، ولا بدّ من مخرج". وكشفت أنّ البحث عن هذا المخرج هو قيد التداول اليوم في المبادرة التي يديرها رئيس الجمهورية ويشترك فيها اللواء ابراهيم، "فالبلد محكوم بالتسوية والجميع يجب أن يقتربوا خطوة نحو الحلّ، لكن الأكيد أن لا مساومة على المحاسبة، ولا يمكن أن يصدر عن "التيار الوطني الحرّ" موقف مُتمايز عن المير، بل في حال صدوره سيكون بالتنسيق مع ارسلان بطبيعة الحال".
"القوات"
من جهتها قالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" انّ "القوات تصرّ على ضرورة انعقاد مجلس الوزراء، وهي تدعم مساعي رئيس الحكومة سعد الحريري في هذا الإتجاه، لأنّ البلد لا يتحمّل مزيداً من التعطيل والفراغ وعدم الإنتظام، خصوصاً أننا في مرحلة دقيقة جداً على المستويين الإقتصادي والمالي، تستدعي انعقاد الحكومة للنظر في موضوعين أساسيين. الأول، مؤتمر "سيدر" والإستثمارات بعد إقرار موازنة 2019. والثاني، موازنة 2020".
وأضافت: "كذلك هناك قضية أخرى لا تقل أهمية عن هذين الموضوعين، وهي رفض مبدأ التعطيل، فأهمية عهد الرئيس ميشال عون أنه ارتكز على عودة الانتظام المؤسساتي والاستقرار السياسي. ولا يجب إطلاقاً العودة إلى التعطيل الذي ينسف مبدأ الانتظام والإستقرار القائم وينعكس سلباً على الوضعية السياسية، فضلاً عن أنّ عدم انعقاد الحكومة يُمكن أن يدفع نحو التأزّم والتسخين السياسي. لذلك، يجب انعقاد مجلس الوزراء مهما كان الثمن، فعدم اجتماع الحكومة خطيئة".
من جانبها أكدت مصادر مطلعة على موقف "حزب الله" لـ"الجمهورية" أن "لا معطيات واضحة حتى الساعة عن انعقاد جلسة قريبة لمجلس الوزراء". وردّت أسباب العرقلة الحاصلة الى "معالجة حادثة قبرشمون وما نَتج عنها من اختلافٍ في المواقف وتباينات لا توفّر الجو الملائم لانعقاد جلسة". ولفتت المصادر إلى أن "لا دور لـ"حزب الله" في تقريب وجهات النظر، وموقفه في هذه الصدد معروف وهو أنّ النائب طلال ارسلان مُستهدف ومعتدى عليه وما حصل معه ومع وزيره يتطلّب التفاهم معه".
"التيار الحر"
ومن جهتها مصادر "التيار الوطني الحر" أكدت لـ"الجمهورية" أنّ الهدف الاساسي في الملف القضائي لحادثة قبرشمون هو المحاسبة، "فالمجلس العدلي هو وسيلة لكنّ المحاسبة هي الاساس". وأضافت: "تضامَنّا مع المير طلال في مطلبه، لكن هذا المطلب غير قابل للتحقيق في النهاية، ولا يمكن الاستمرار في شلّ الحكومة والبلد".
وشدّدت المصادر على أن "لا مساومة على دماء الشهداء، لكن يجب التطلّع الى الشلل الحكومي وكلفته على البلد، ولا بدّ من مخرج". وكشفت أنّ البحث عن هذا المخرج هو قيد التداول اليوم في المبادرة التي يديرها رئيس الجمهورية ويشترك فيها اللواء ابراهيم، "فالبلد محكوم بالتسوية والجميع يجب أن يقتربوا خطوة نحو الحلّ، لكن الأكيد أن لا مساومة على المحاسبة، ولا يمكن أن يصدر عن "التيار الوطني الحرّ" موقف مُتمايز عن المير، بل في حال صدوره سيكون بالتنسيق مع ارسلان بطبيعة الحال".
"القوات"
من جهتها قالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" انّ "القوات تصرّ على ضرورة انعقاد مجلس الوزراء، وهي تدعم مساعي رئيس الحكومة سعد الحريري في هذا الإتجاه، لأنّ البلد لا يتحمّل مزيداً من التعطيل والفراغ وعدم الإنتظام، خصوصاً أننا في مرحلة دقيقة جداً على المستويين الإقتصادي والمالي، تستدعي انعقاد الحكومة للنظر في موضوعين أساسيين. الأول، مؤتمر "سيدر" والإستثمارات بعد إقرار موازنة 2019. والثاني، موازنة 2020".
وأضافت: "كذلك هناك قضية أخرى لا تقل أهمية عن هذين الموضوعين، وهي رفض مبدأ التعطيل، فأهمية عهد الرئيس ميشال عون أنه ارتكز على عودة الانتظام المؤسساتي والاستقرار السياسي. ولا يجب إطلاقاً العودة إلى التعطيل الذي ينسف مبدأ الانتظام والإستقرار القائم وينعكس سلباً على الوضعية السياسية، فضلاً عن أنّ عدم انعقاد الحكومة يُمكن أن يدفع نحو التأزّم والتسخين السياسي. لذلك، يجب انعقاد مجلس الوزراء مهما كان الثمن، فعدم اجتماع الحكومة خطيئة".
