حرب: كل السلطة وافقت على سياساته...فليقيلوا انفسهم!
وال-يشهد لبنان تدهوراً اقتصادياً غير مسبوق، يتفاقم يوماً بعد يوم، ويقابله بطء في المعالجة من قبل الحكومة. فالتعيينات الادارية والمالية مجمدة والتشكيلات القضائية في الأدراج، والخطة الاقتصادية قيد الدرس والدولار يحلّق عاليا، وتزامن امس مع حملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشائعات مفادها انّ مجلس الوزراء سيتخذ في جلسته اليوم قراراً بإقالته، وترددت معلومات مفادها أنّ "حزب الله" حسم أمره لناحية إقالته وهو أبلغ رئيس المجلس النيابي نبيه بري بموقفه الجديد.
والمعلوم استنادا الى القانون أن ثمة ثلاثة شروط تسمح بإقالة "الحاكم"، هي الوضع الصحي او الخطأ الفادح في تسيير الاعمال او الاخلال بالواجبات الوظيفية.
الوزير السابق بطرس حرب أكد لـ"المركزية" "وجوب توفر احد هذه الشروط لإقالته، إنما عندما تدخل السياسة على الخط فإن بإمكانها ان تجد أي عذر. لست في معرض الدفاع عن الحاكم، لكن كما يقول المثل "وقعت البقرة وكترو سلاخينها"، المصيبة وقعت في لبنان وكل فريق يحمّل الآخر المسؤولية"، لافتاً إلى "ان السياسة التي اتبعها مصرف لبنان منذ فترة طويلة والتي يعتبرها البعض سبب حالة الافلاس التي وصلنا اليها، جرت بموافقة الحكومات المتعاقبة، وتم على اساسها التمديد للحاكم في عهد الرئيس ميشال عون وكانت هذه السياسة قائمة، وما ينسب اليه كان قد حصل ويحصل".
أضاف حرب: "بغض النظر عن رأيي في السياسة التي اعتمدت ووافقت عليها الحكومات والتي كانت لي تحفظات شخصية عليها، هل المطلوب اليوم تصفية حسابات مع حاكم مصرف لبنان او القاء المسؤولية عليه والتفتيش عن كبش محرقة لتحميله المسؤولية، كي يقولوا للناس انهم اقتصّوا من مسؤول؟ مع العلم ان كل القوى السياسية في السلطة اليوم مسؤولة ووافقت على السياسات التي اتبعها الحاكم وبناء على طلب من الحكومات؟"
وسأل: "هل الحاكم أخل بواجباته الوظيفية ام انه كان ينفذ وينسق للحكومة السياسة المالية والاقتصادية لأن الحكومات كانت تلجأ اليه لتمويل مشاريعها وصفقاتها، التي تبين ان معظمها تفوح منه رائحة الهدر ومخالفة القانون ومضرة بالبيئة وعدم الجدوى الاقتصادية، وما مشاريع السدود إلا خير دليل". وشدد على "ان المسؤوليات تقع على الجميع لذا عليهم ان يقيلوا انفسهم، لكن ان يكون حاكم مصرف لبنان المسؤول الوحيد وكبش المحرقة فهذا غير مقبول وان يكون الباقون المسؤولون عن السياسة المالية والاقتصادية بريئين وغير مسؤولين فهذا لا يجوز".
التشكيلات القضائية: الى ذلك وبعد لجوء وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى تجزئة التشكيلات القضائية بمرسوم يشمل القضاة العدليين وآخر محصور بقضاة المحكمة العسكرية، استناداً إلى المادة 13 من القضاء العسكري، اعتبر عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله "ان مشروع مرسوم التشكيلات القضائية، وبالصيغة التي صدر فيها، مخالف للقانون، ويُشكّل سابقة خطيرة، ما يقتضي إبطاله لكونه إستند إلى المادة 13 قضاء عسكري للعام 1971، التي تم إلغاؤها بالمادة 136 من قانون القضاء العدلي للعام 1983، أوضح حرب "أن ما قاله النائب بلال عبدالله صحيح لأن هذا القانون قد تم تعديله بقوانين لاحقة، الغت صلاحية اقتراح وزير الدفاع لقضاة المحكمة العسكرية. هذه المادة التي يذكرها النائب عبدالله الغيت بقوانين لاحقة وبالتالي حُصِرت صلاحية وضع التشكيلات القضائية بمجلس القضاء الاعلى الذي يضع التشكيلات ويعرضها على وزير العدل الذي يبدي ملاحظاته عليها في حال وجودها، واذا اكد مجلس القضاء الاعلى بأكثرية سبعة قضاة من اصل 10 على المشروع يصبح نافذا ويجب ان يصدر بمرسوم. وفي حال تلكأت السلطة السياسية او الحكومة عن اصدار المرسوم فهذا خطأها".
وأكد "ان التشكيلات وضعتها خيرة قضاة لبنان وبصورة خاصة رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وهما محط اجماع حول نزاهتهما وعلمهما، هي أفضل التشكيلات الممكنة وقد أصبحت مُلزِمة للسلطة التنفيذية واي تأخير في اصدار يشكّل محاولة لوضع اليد على القضاء من خلال الضغط لتعديلها كما فعلت الحكومة السابقة لفرض ما يخدم مصالح هذه السلطة على حساب العدالة في لبنان".
والمعلوم استنادا الى القانون أن ثمة ثلاثة شروط تسمح بإقالة "الحاكم"، هي الوضع الصحي او الخطأ الفادح في تسيير الاعمال او الاخلال بالواجبات الوظيفية.
الوزير السابق بطرس حرب أكد لـ"المركزية" "وجوب توفر احد هذه الشروط لإقالته، إنما عندما تدخل السياسة على الخط فإن بإمكانها ان تجد أي عذر. لست في معرض الدفاع عن الحاكم، لكن كما يقول المثل "وقعت البقرة وكترو سلاخينها"، المصيبة وقعت في لبنان وكل فريق يحمّل الآخر المسؤولية"، لافتاً إلى "ان السياسة التي اتبعها مصرف لبنان منذ فترة طويلة والتي يعتبرها البعض سبب حالة الافلاس التي وصلنا اليها، جرت بموافقة الحكومات المتعاقبة، وتم على اساسها التمديد للحاكم في عهد الرئيس ميشال عون وكانت هذه السياسة قائمة، وما ينسب اليه كان قد حصل ويحصل".
أضاف حرب: "بغض النظر عن رأيي في السياسة التي اعتمدت ووافقت عليها الحكومات والتي كانت لي تحفظات شخصية عليها، هل المطلوب اليوم تصفية حسابات مع حاكم مصرف لبنان او القاء المسؤولية عليه والتفتيش عن كبش محرقة لتحميله المسؤولية، كي يقولوا للناس انهم اقتصّوا من مسؤول؟ مع العلم ان كل القوى السياسية في السلطة اليوم مسؤولة ووافقت على السياسات التي اتبعها الحاكم وبناء على طلب من الحكومات؟"
وسأل: "هل الحاكم أخل بواجباته الوظيفية ام انه كان ينفذ وينسق للحكومة السياسة المالية والاقتصادية لأن الحكومات كانت تلجأ اليه لتمويل مشاريعها وصفقاتها، التي تبين ان معظمها تفوح منه رائحة الهدر ومخالفة القانون ومضرة بالبيئة وعدم الجدوى الاقتصادية، وما مشاريع السدود إلا خير دليل". وشدد على "ان المسؤوليات تقع على الجميع لذا عليهم ان يقيلوا انفسهم، لكن ان يكون حاكم مصرف لبنان المسؤول الوحيد وكبش المحرقة فهذا غير مقبول وان يكون الباقون المسؤولون عن السياسة المالية والاقتصادية بريئين وغير مسؤولين فهذا لا يجوز".
التشكيلات القضائية: الى ذلك وبعد لجوء وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى تجزئة التشكيلات القضائية بمرسوم يشمل القضاة العدليين وآخر محصور بقضاة المحكمة العسكرية، استناداً إلى المادة 13 من القضاء العسكري، اعتبر عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله "ان مشروع مرسوم التشكيلات القضائية، وبالصيغة التي صدر فيها، مخالف للقانون، ويُشكّل سابقة خطيرة، ما يقتضي إبطاله لكونه إستند إلى المادة 13 قضاء عسكري للعام 1971، التي تم إلغاؤها بالمادة 136 من قانون القضاء العدلي للعام 1983، أوضح حرب "أن ما قاله النائب بلال عبدالله صحيح لأن هذا القانون قد تم تعديله بقوانين لاحقة، الغت صلاحية اقتراح وزير الدفاع لقضاة المحكمة العسكرية. هذه المادة التي يذكرها النائب عبدالله الغيت بقوانين لاحقة وبالتالي حُصِرت صلاحية وضع التشكيلات القضائية بمجلس القضاء الاعلى الذي يضع التشكيلات ويعرضها على وزير العدل الذي يبدي ملاحظاته عليها في حال وجودها، واذا اكد مجلس القضاء الاعلى بأكثرية سبعة قضاة من اصل 10 على المشروع يصبح نافذا ويجب ان يصدر بمرسوم. وفي حال تلكأت السلطة السياسية او الحكومة عن اصدار المرسوم فهذا خطأها".
وأكد "ان التشكيلات وضعتها خيرة قضاة لبنان وبصورة خاصة رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وهما محط اجماع حول نزاهتهما وعلمهما، هي أفضل التشكيلات الممكنة وقد أصبحت مُلزِمة للسلطة التنفيذية واي تأخير في اصدار يشكّل محاولة لوضع اليد على القضاء من خلال الضغط لتعديلها كما فعلت الحكومة السابقة لفرض ما يخدم مصالح هذه السلطة على حساب العدالة في لبنان".
