حراك الراعي: تشكيلة وفق الطائف والمبادرة الفرنسية
وال-لا شيء في الاجواء الحكومية يؤشر الى ولادة قريبة للتركيبة الوزارية المُنتظرة. فمواقف القوى المعنية لا تزال على حالها لجهة المطالبة بتطبيق وحدة المعايير ما يعني عمليا الحصول على الثلث المعطّل مع حق تسمية وزراء الطائفة ومن دون المسّ بوزارات "طوّبها" لنفسه.
الى حزمة الشروط هذه تضاف عوائق جديدة حول وزارتي الداخلية والعدل التي يبدو ان هناك فريقاً اخر يصرّ على الاحتفاظ بها، ما ينسف المبادرة الفرنسية من اساسها التي تعهّدت القوى السياسية في قصر الصنوبر اثناء لقائها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالسير بها عبر تشكيل حكومة مهمة من اصحاب الاختصاص تكون "محررة" من مصطلحات الثلث المعطّل، المداورة، تخصيص حقيبة لفريق محدد.
واذا كانت الزيارتان المتتاليتان لرئيس دولة كبرى مثل فرنسا الى لبنان لم تُشكّلا "حرجاً" للطبقة السياسية التي اعتبر انها ارتكبت خيانة جماعية بحق شعبها، فكيف الحال بالنسبة لمرجعية وطنية مثل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي "بُحّ" صوته في عظات الاحاد، داعياً الى ضرورة وقف التدهور الاقتصادي والمعيشي عبر تشكيل حكومة مستقلّة تباشر تنفيذ الاصلاحات المطلوبة كشرط لفتح "حنفية" المساعدات.
ولم يكتفِ الراعي بعظات الاحاد، فأراد معاينة اسباب تأخير التشكيل عن قرب، فتحرّك على خط بعبدا والتقى موفدين من قبل فريق العهد وبيت الوسط، الى ان كشف "المستور" في التشكيل وفق اوساط سياسية مراقبة تحدّثت لـ"المركزية". فهو لمس "ولدنة" في مسار التشكيل في وقت البلد يغرق كسفينة التيتانيك من دون اوركسترا كما قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان".
أولوية بكركي وسيّدها، كما تقول الاوساط "تشكيل حكومة وليس التلهي بنقاش عقيم عن الصلاحيات وجنس الملائكة. كما ان الوقت ليس لطرح البحث في نظام سياسي جديد بل لتنفيذ كامل بنود الطائف ووقف حرف اهتمام المسؤولين عن مسؤوليتهم في انقاذ الوطن من الانهيار الذي يتدحرج كأحجار الدومينو".
ومع ان اصواتا بدأت تخرج من الساحة المسيحية تنادي "بإستقالة" رئيس الجمهورية ميشال عون، إنقاذاً لماء وجه ما تبقى من عهده، حيث أجمع كل من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية على ضرورة "تنحّي" الرئيس عون، الا ان بكركي ليست الان على موجة "الاستقالة" نفسها بحسب الاوساط التي المحت في المقابل الى ان ذلك لا يعني ان الوضع سيبقى على ما هو عليه. فبرأيها موقف بكركي من استقالة رئيس الجمهورية قد لا يدوم في ظل حال الهريان التي تضرب لبنان الدولة والكيان وتأخذ البلد الى قعر جهنم".
وذكّرت الاوساط المراقبة "بشروط لا بد للمسؤولين ان يلتزموا بها كإحترام الدستور نصاً وروحاً لا خلق "اعراف" تحت مسمّيات متعددة. فالرئيس المكلف بحسب الدستور عليه تقديم تشكيلته الوزارية الى رئيس الجمهورية ويناقشها معه للاتفاق عليها قبل توقيع المراسيم. وهنا تبرز الشراكة وحسن النيّة".
من هنا، لفتت الاوساط المراقبة الى "ان حراك البطريرك الراعي على خط التشكيل اتى تحت عنوان احترام الدستور وتطبيق الطائف نصاً وروحاً. فلا يوجد نصّ قانوني يتضمّن ما يُسمّى الثلث المعطل او الضامن، كما لم يرد في الدستور وفي وثيقة الوفاق الوطني "تطويب" حقائب لمذاهب او طوائف معيّنة بحجّة الشراكة والميثاقية".
فالراعي يصرّ بحسب الاوساط على "حصر تشكيل الحكومة بالرئيس المكلف ورئيس الجمهورية والا يكون هناك اي دور للكتل او القوى السياسية تماماً كما ينصّ عليه الدستور، لان دورها في المجلس النيابي من خلال لعبة الثقة، اما بإعطائها او حجبها".
الحكومة برأي الراعي كما تقول الاوساط ، ليست مؤسسة توزيع مغانم ومكاسب وتنفيعات للقوى السياسية، وليست "ميني" مجلس نواب ولا مؤسسة كونفيدرالية للطوائف. لذلك يجب تشكيلها في أسرع وقت وفق ما ينصّ عليه الدستور واتّفاق الطائف ومواصفات المبادرة الفرنسية، اي حكومة مهمة لفترة محددة من اختصاصيين وليست حكومة متاريس".
الى حزمة الشروط هذه تضاف عوائق جديدة حول وزارتي الداخلية والعدل التي يبدو ان هناك فريقاً اخر يصرّ على الاحتفاظ بها، ما ينسف المبادرة الفرنسية من اساسها التي تعهّدت القوى السياسية في قصر الصنوبر اثناء لقائها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالسير بها عبر تشكيل حكومة مهمة من اصحاب الاختصاص تكون "محررة" من مصطلحات الثلث المعطّل، المداورة، تخصيص حقيبة لفريق محدد.
واذا كانت الزيارتان المتتاليتان لرئيس دولة كبرى مثل فرنسا الى لبنان لم تُشكّلا "حرجاً" للطبقة السياسية التي اعتبر انها ارتكبت خيانة جماعية بحق شعبها، فكيف الحال بالنسبة لمرجعية وطنية مثل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي "بُحّ" صوته في عظات الاحاد، داعياً الى ضرورة وقف التدهور الاقتصادي والمعيشي عبر تشكيل حكومة مستقلّة تباشر تنفيذ الاصلاحات المطلوبة كشرط لفتح "حنفية" المساعدات.
ولم يكتفِ الراعي بعظات الاحاد، فأراد معاينة اسباب تأخير التشكيل عن قرب، فتحرّك على خط بعبدا والتقى موفدين من قبل فريق العهد وبيت الوسط، الى ان كشف "المستور" في التشكيل وفق اوساط سياسية مراقبة تحدّثت لـ"المركزية". فهو لمس "ولدنة" في مسار التشكيل في وقت البلد يغرق كسفينة التيتانيك من دون اوركسترا كما قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان".
أولوية بكركي وسيّدها، كما تقول الاوساط "تشكيل حكومة وليس التلهي بنقاش عقيم عن الصلاحيات وجنس الملائكة. كما ان الوقت ليس لطرح البحث في نظام سياسي جديد بل لتنفيذ كامل بنود الطائف ووقف حرف اهتمام المسؤولين عن مسؤوليتهم في انقاذ الوطن من الانهيار الذي يتدحرج كأحجار الدومينو".
ومع ان اصواتا بدأت تخرج من الساحة المسيحية تنادي "بإستقالة" رئيس الجمهورية ميشال عون، إنقاذاً لماء وجه ما تبقى من عهده، حيث أجمع كل من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية على ضرورة "تنحّي" الرئيس عون، الا ان بكركي ليست الان على موجة "الاستقالة" نفسها بحسب الاوساط التي المحت في المقابل الى ان ذلك لا يعني ان الوضع سيبقى على ما هو عليه. فبرأيها موقف بكركي من استقالة رئيس الجمهورية قد لا يدوم في ظل حال الهريان التي تضرب لبنان الدولة والكيان وتأخذ البلد الى قعر جهنم".
وذكّرت الاوساط المراقبة "بشروط لا بد للمسؤولين ان يلتزموا بها كإحترام الدستور نصاً وروحاً لا خلق "اعراف" تحت مسمّيات متعددة. فالرئيس المكلف بحسب الدستور عليه تقديم تشكيلته الوزارية الى رئيس الجمهورية ويناقشها معه للاتفاق عليها قبل توقيع المراسيم. وهنا تبرز الشراكة وحسن النيّة".
من هنا، لفتت الاوساط المراقبة الى "ان حراك البطريرك الراعي على خط التشكيل اتى تحت عنوان احترام الدستور وتطبيق الطائف نصاً وروحاً. فلا يوجد نصّ قانوني يتضمّن ما يُسمّى الثلث المعطل او الضامن، كما لم يرد في الدستور وفي وثيقة الوفاق الوطني "تطويب" حقائب لمذاهب او طوائف معيّنة بحجّة الشراكة والميثاقية".
فالراعي يصرّ بحسب الاوساط على "حصر تشكيل الحكومة بالرئيس المكلف ورئيس الجمهورية والا يكون هناك اي دور للكتل او القوى السياسية تماماً كما ينصّ عليه الدستور، لان دورها في المجلس النيابي من خلال لعبة الثقة، اما بإعطائها او حجبها".
الحكومة برأي الراعي كما تقول الاوساط ، ليست مؤسسة توزيع مغانم ومكاسب وتنفيعات للقوى السياسية، وليست "ميني" مجلس نواب ولا مؤسسة كونفيدرالية للطوائف. لذلك يجب تشكيلها في أسرع وقت وفق ما ينصّ عليه الدستور واتّفاق الطائف ومواصفات المبادرة الفرنسية، اي حكومة مهمة لفترة محددة من اختصاصيين وليست حكومة متاريس".
