وال-عقد تكتل "الجمهورية القوية" اجتماعه الدوري، في معراب، برئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، الوزراء: كميل ابو سليمان، مي الشدياق وريشار قيوميجيان، نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، النواب: ستريدا جعجع، أنيس نصار، ماجد إدي ابي اللمع، بيار بو عاصي، وهبي قاطيشا، سيزار معلوف، فادي سعد، زياد حواط، جورج عقيص، أنطوان حبشي، عماد واكيم وجوزيف اسحق، النواب السابقين فادي كرم، إيلي كيروز وطوني زهرا، الأمينة العامة د. شانتال سركيس، رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور وعضو الهيئة التنفيذية إيلي براغيد، فيما تغيب عن الإجتماع النائبان: شوقي الدكاش وجان تالوزيان، الوزيران السابقان ملحم الرياشي وجو سركيس والنائبان السابقان طوني أبو خاطر وجوزيف المعلوف.

جعجع
وعقب الاجتماع ألقى جعجع كلمة اعلن فيها عن طرح حزب "القوات اللبنانية" والتكتل لورقة إقتصادية تحت عنوان: "تخفيض العجز المالي في الموازنة العامة" ستكون بمثابة خارطة طريق في المرحلة المقبلة خلال عمله الحكومي والنيابي.

وشدد جعجع على ان "الفصل الاول من فصول العمل الحكومي لم يكن مشجعا"، وقال: "إن جميع الأفرقاء ينادون بمحاربة الفساد والإصلاح إلا أن ما شهدناه في الجلسة الأخيرة للحكومة لا يدل على أنهم جديون في مسعاهم للاصلاح ومكافحة الفساد، فالأخير انقلب إلى صراع سياسي شامل فيما الأول لا يتم على خلفية تطبيقه باعتبار أنه يقتضي إتباع الإجراءات القانونية بشكل صحيح.

ولفت الى انه تم البحث في الجلسة الأخيرة في بند كبير جدا من خارج جدول الأعمال من دون إرفاق هذا البحث بجميع الملفات اللازمة من أجل أن يتمكن أي شخص من اتخاذ الموقف الصحيح منه، هذا البند يرتبط بإمكان إعطاء قرابة الـ2000 أستاذ في وزارة التربية الدرجات الست الإستثنائية، الامر الذي يرتب على الخزينة العامة، من حيث ندري أو لا، 7 أو 8 ملايين دولار شهريا في ظل الأوضاع الإقتصادية المأزومة، في وقت نقاتل من أجل توفير "القرش" على الخزينة، لذلك لا يمكنني أن أفهم أي عملية إصلاح ممكن أن تحصل، في حين أننا نرى ان الأكثرية في مجلس الوزراء وافقت على إعطاء قرابة الـ2000 أستاذ الدرجات الست ولا نعرف حتى الساعة من من بين هؤلاء قد نجح في كلية التربية رغم أننا لم نتمكن من الحصول على الوثائق التي توضح لنا ذلك وقد تم إقرار هذا البند "قشة لفة" وعلى طريقة "أبو العبد" "فليسقط واحد من فوق".

وسأل جعجع: "في ظل خطوة مماثلة كيف تريدون من المجتمع الدولي أو الدول المانحة في "سيدر" أن تثق بأننا عازمون على الإصلاح، فبغض النظر عن حجم الخطوة إلا أنها تدل على الاسلوب المتبع في كيفية التعاطي مع الشأن العام"، مؤكدا ان "هذه الطريقة بالتعاطي لن توصلنا إلى أي مكان في ظل الوضع الإقتصادي العام الذي أصبح في مكان من الخطورة يحتم علينا عدم السكوت عن أي امر مهما كان حجمه فهو مهم جدا إنطلاقا من دلالاته غير المشجعة، داعيا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى رد هذا المرسوم ومجلس النواب الى تحمل مسؤولياته في هذا الإطار".

وشرح جعجع جوهر الورقة الإقتصادية التي طرحها حزب "القوات" وتكتل "الجمهورية القوية"، قائلا: "الجميع مهتمون جدا بمؤتمر "سيدر" ونحن ايضا نعتبره مهما جدا شرط تخفيض العجز في الموازنة العامة، باعتبار أنها اليوم بمثابة "دلو مثقوب" وإذا ما استمر وضعها على ما هي عليه فلا "سيدر" ولا 100 "سيدر" يمكنه من تغيير الواقع الذي نعيشه لان وضع ليتر من المياه في "دلو مثقوب" كوضع 50 ليترا وستذهب هدرا مهما كان حجمها فكما تبددت أموال "باريس 1" و"باريس 2" و"باريس 3" ستتبدد أموال "سيدر" أيضا لا بل أكثر من ذلك ستتحول أموال هذا المؤتمر عبئا كبيرا علينا إن لم يتم ترتيب وضع الموازنة وبكل صراحة نحن لسنا مستعدين لتحمل هذا العبء".

ورأى جعجع ان: "الخطوة الأولى الضرورية والأساسية التي لا يمكن من دونها القيام بأي أمر آخر هي تخفيض العجز في الموازنة العامة، في حين يؤسفني جدا أننا بعد شهر من إنطلاق العمل الحكومي لا نعرف أين هي الموازنة. فالوضع الاول الذي يجب أن يبحث في الحكومة وبسرعة قصوى هو الموازنة العامة، حيث يجب أن نجد جميع الطرق الكفيلة لتخفيض العجز الذي حسب قبيل مؤتمر "سيدر" بنسبة 8%، فيما وصلت هذه النسبة في العام 2018 إلى ما يوازي الـ11% في وقت ان الحد الأقصى المقبول دوليا هو 3% وكنا نعتبر أنفسنا بعيدين عن هذه النسبة بـ5% فقط، ولكن نحن اليوم أبعد من الهدف بقرابة الـ8% وبالتالي علينا هذه السنة بذل مجهود مضاعف من أجل تخفيض هذا العجز من الـ11% أقله إلى الـ8% كي نعود إلى المكان الذي وضعنا فيه أنفسنا، من هنا الإمتحان الأساسي الذي يجب أن تقوم به الحكومة ولم تبدأ به حتى الآن هو إنجاز الموازنة حيث يكون العجز فيها لا يتعدى الـ7% وهذا ما لم نشهد على تحقيقه حتى اليوم".