جابر: "لبنان" في العنايــــــــة المشددة
وال-يؤكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر ان الموازنة العامة للعام الجاري 2019 التي يفترض بالمجلس النيابي المباشرة في درسها بدءا من يوم الاثنين المقبل في لجنة المال والموازنة هي خطوة في مسار طويل على ما يؤكد اهل الداخل والخارج على حد سواء، وان المطلوب للنهوض بالبلاد ليس على المستوى الاقتصادي وحسب، انما على كل المستويات "حالة طوارئ" او خطة كاملة متكاملة بحيث لا يكفي مثلا المريض الراقد في الفراش او العناية الفائقة ان نعالج له مرضاً ونترك الآخر بل المطلوب معالجة كل ما يعانيه ومصاب به من امراض.
ويضيف لـ"المركزية": من هنا كانت دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الحكومة الى اعلان خطة طوارئ اقتصادية لمعالجة ما تعانيه البلاد من مشكلات على المستوى الاقتصادي سواء من خلال ورشة او ندوة او سواهما يصار خلالها الى طرح الامور كما هي ومعالجة العقبات التي تحول دون تصحيح اوضاعها. وهناك امثلة عديدة على ذلك ومنها:
اولا: لماذا لا يعين مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان التي يجمع الجميع على انها المسؤولة عن النسبة الاكبر من العجز او الدين العام الذي بلغ قرابة المئة مليار دولار.
ثانياً: لماذا لم يتم لغاية الآن تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات ومن الذي يعطل ذلك ويحول دونه؟
ثالثا: هل يعقل ان تبقى حاكمية مصرف لبنان غير مكتملة ولماذا لا يعين نواب للحاكم مكان الذين احيلوا الى التقاعد؟
رابعاً: قطاع النفط لماذا لا يتم تعيين هيئة ناظمة لهذا القطاع الذي يعول عليه لسداد الدين العام والنهوض بالبلاد من عثراتها.
ويضيف جابر: هذا غيض من فيض واذا ما اردنا التوسع المطلوب دراسة كاملة ومفصلة عن الهيكلية الادارية للدولة ككل لمعرفة عدد الشواغر في كل وزارة وادارة وهناك ايضاً امثلة كثيرة هنا فهل يعقل ان يعمل ديوان المحاسبة بستة موظفين في الوقت الذي نطالبه بإعداد قطع الحساب عن 23 سنة.
ويختم جابر: لبنان وعلى رغم انجازه الموازنة العامة للعام 2019 في حال تخبط او ضياع. المطلوب ورشة لا بل ورش تصحيح لكل ما هو متقادم او خاطئ او غير محدث، من هنا كانت هيئة تحديث القوانين ومن ثم لجنة لمتابعة تطبيقها وغيرهما من اللجان او الهيئات التي شكلها المجلس النيابي بدفع من الرئيس بري ولكن الامور بقيت تراوح مكانها نتيجة عدم التعاون او التكامل بين السلطات اقله بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. لذلك المطلوب اعلان حالة طوارئ او عقد جمعية اطباء للبدء بعملية العلاج التي تستدعيها ظروف البلاد خصوصا وان الوقت اصبح مداهماً والاوضاع الراهنة لا تسمح بالانتظار.
ويضيف لـ"المركزية": من هنا كانت دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الحكومة الى اعلان خطة طوارئ اقتصادية لمعالجة ما تعانيه البلاد من مشكلات على المستوى الاقتصادي سواء من خلال ورشة او ندوة او سواهما يصار خلالها الى طرح الامور كما هي ومعالجة العقبات التي تحول دون تصحيح اوضاعها. وهناك امثلة عديدة على ذلك ومنها:
اولا: لماذا لا يعين مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان التي يجمع الجميع على انها المسؤولة عن النسبة الاكبر من العجز او الدين العام الذي بلغ قرابة المئة مليار دولار.
ثانياً: لماذا لم يتم لغاية الآن تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات ومن الذي يعطل ذلك ويحول دونه؟
ثالثا: هل يعقل ان تبقى حاكمية مصرف لبنان غير مكتملة ولماذا لا يعين نواب للحاكم مكان الذين احيلوا الى التقاعد؟
رابعاً: قطاع النفط لماذا لا يتم تعيين هيئة ناظمة لهذا القطاع الذي يعول عليه لسداد الدين العام والنهوض بالبلاد من عثراتها.
ويضيف جابر: هذا غيض من فيض واذا ما اردنا التوسع المطلوب دراسة كاملة ومفصلة عن الهيكلية الادارية للدولة ككل لمعرفة عدد الشواغر في كل وزارة وادارة وهناك ايضاً امثلة كثيرة هنا فهل يعقل ان يعمل ديوان المحاسبة بستة موظفين في الوقت الذي نطالبه بإعداد قطع الحساب عن 23 سنة.
ويختم جابر: لبنان وعلى رغم انجازه الموازنة العامة للعام 2019 في حال تخبط او ضياع. المطلوب ورشة لا بل ورش تصحيح لكل ما هو متقادم او خاطئ او غير محدث، من هنا كانت هيئة تحديث القوانين ومن ثم لجنة لمتابعة تطبيقها وغيرهما من اللجان او الهيئات التي شكلها المجلس النيابي بدفع من الرئيس بري ولكن الامور بقيت تراوح مكانها نتيجة عدم التعاون او التكامل بين السلطات اقله بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. لذلك المطلوب اعلان حالة طوارئ او عقد جمعية اطباء للبدء بعملية العلاج التي تستدعيها ظروف البلاد خصوصا وان الوقت اصبح مداهماً والاوضاع الراهنة لا تسمح بالانتظار.
