تويني ردا على حاصباني: لسنا من سرب الذين يتلقون التعليمات
وال-رد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني في بيان على تغريدة كان أطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، وزير الصحة غسان الحاصباني.
وجاء في البيان - الرد: " ثمة سر نجهله في ارتفاع اسعار الدواء في لبنان بالمقارنة مع كثير من الدول المصنعة او المبتكرة له. فتشجيع صناعات الدواء المحلية الوطنية قد يشكل أحد الحلول، ولكن يبقى لغز الفارق الكبير بالأسعار. فلو قارنا سعر مبيع الدواء المصنوع خارجا في الأسواق الخارجية مع سعر الدواء نفسه المستورد الى لبنان والمباع في السوق اللبنانية، نجد ارتفاعا نسبيا في لبنان وهو أمر غير طبيعي".
وأضاف البيان: "إن استطاع دولة الرئيس الحاصباني فك هذا اللغز يكون قد أسدى منفعة كبيرة للمواطنين وللاقتصاد، فاستيراد الدواء يمثل 15 في المئة من إجمالي الواردات. وانطلاقا من كل ما سبق، يهمنا أن نشدد على أننا نتعاطى مع دولة الرئيس غسان الحاصباني بكل احترام، ونتمنى أن يبادر بالاحترام نفسه، وألا يتخطى حدودا لا مصلحة له في تخطيها، ولا نرغب في الدخول في مهاترات معه. وفي إمكانه الاطلاع على كل نتائج عملنا في الوزارة ساعة ما شاء إذ اننا نعمل بضمير حي من دون تعليمات لأننا لسنا من سرب الذين يتلقون التعليمات ونعمل وفق مصلحة المواطن".
وجاء في البيان - الرد: " ثمة سر نجهله في ارتفاع اسعار الدواء في لبنان بالمقارنة مع كثير من الدول المصنعة او المبتكرة له. فتشجيع صناعات الدواء المحلية الوطنية قد يشكل أحد الحلول، ولكن يبقى لغز الفارق الكبير بالأسعار. فلو قارنا سعر مبيع الدواء المصنوع خارجا في الأسواق الخارجية مع سعر الدواء نفسه المستورد الى لبنان والمباع في السوق اللبنانية، نجد ارتفاعا نسبيا في لبنان وهو أمر غير طبيعي".
وأضاف البيان: "إن استطاع دولة الرئيس الحاصباني فك هذا اللغز يكون قد أسدى منفعة كبيرة للمواطنين وللاقتصاد، فاستيراد الدواء يمثل 15 في المئة من إجمالي الواردات. وانطلاقا من كل ما سبق، يهمنا أن نشدد على أننا نتعاطى مع دولة الرئيس غسان الحاصباني بكل احترام، ونتمنى أن يبادر بالاحترام نفسه، وألا يتخطى حدودا لا مصلحة له في تخطيها، ولا نرغب في الدخول في مهاترات معه. وفي إمكانه الاطلاع على كل نتائج عملنا في الوزارة ساعة ما شاء إذ اننا نعمل بضمير حي من دون تعليمات لأننا لسنا من سرب الذين يتلقون التعليمات ونعمل وفق مصلحة المواطن".
