بوفاعور: بقاؤنا في الحكومة موقّت مشروط بالاصلاحات تنفيذا وتوقيتا
وال-قال وزير الصناعة وائل أبو فاعور، في كلمة بعد الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري: "نحن في مرحلة مصيرية تحتاج إلى قرارات جريئة والى ان نصغي الى الصوت في الشوارع والمطالبات في اكثر من منطقة لذلك اجرينا بتكليف من جنبلاط جولة مشاورات مع الرئيسين بري والحريري والقوى السياسية واطّلعنا من الحريري على الورقة الاصلاحية وهي متقدمة واصلاحية بالفعل واضفنا اليها بعض الامور النوعية الجذرية الضرورية" مشيرا الى انالحريري تلقّف أفكار الحزب بايجابية وهي تعبّر بشكل واضح على ان السياسيين في لبنان قد أصغوا جيدا الى المطالبات الشعبية.
ومن المقترحات : رفض فرض أي ضرائب جديدة وعدم المس برواتب الموظفين الحاليين والمتقاعدين ، عدم المس بالمكتسبات لا بل فرض ضرائب تصاعدية على الاغنياء، اقرار قانون الضريبة التصاعدية الموحّدة، ايجاد فرص السكن للشباب عبر اعادة العمل بالقروض الاسكانية وعدم إخضاع القروض السكنية لمزاج المصارف التجارية، كذلك وقف كل أشكال الهدر والفساد في المناقصات العمومية والمصالح المستقلة عبر إخضاعها للمراقبة وإلغاء كافة المجالس والصناديق، والغاء كافة الامتيازات المعطاة للرؤساء والوزراء والنواب والعاملين في القطاع العام ووقف كل أشكال السفر في الوزارات والادارات الا عند الضرورة القصوى وإلغاء كل الوفود.
ومن المقترحات أيضا: ملاحقة المعتدين على الاملاك البحرية والنهرية قانونيا ورفع التخمينات ورفع الغرامات والرسوم على الاعتداءات، تلزيم معامل الكهرباء عبر ادارة المناقصات منعا لاي شكل من الاشكال السابقة وتعيين مجلس ادارة وهيية ناظمة للكهرباء في اول جلسة لمجلس الوزراء بعيدا عن المحاصصة والتبعية السياسية، ودعم مشروع الأسر الاكثر فقرا بمبلغ خمسين مليار ليرة، وايجاد فرص عمل للشباب عبر فرض نسبة ملزمة من الصناعات اللبنانية في المشتريات، وفرض المزيد من الرسوم الجمركية حماية للانتاج المحلي ووقف غرق السوق اللبناني بالبضائع المستوردة، وتوقيع مراسيم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، كذلك اعتماد مبدأ الكفاءة في التعيينات عبر العودة الى آلية التعيين السابقة، اقفال كل المعابر غير الشرعية ودعم الجامعة اللبنانية ومطالب اساتذتها.
ولفت الى ان الاجراءات قدمناها للحريري ولمسنا منه تفهما وتجاوبا وانه تلقفها بشكل ايجابي ووعد بالأخذ بها وهي غير كافية لكنها مقدمات اصلاحية .
وأكد أن بقاءنا في الحكومة موقّت مشروط بالاصلاحات تنفيذا وتوقيتا، مشيرا الى ان مطلب رحيل الحكومة مشروع ومحق لكن الخوف ان رحيل الحكومة وسط كل التحذيرات المالية سيقود البلاد الى الانهيار المالي وهذا مبرر بقائنا الوحيد والمشروط.
واشار بو فاعور الى ان بقاءنا ليس تمسكا بمنصب انما للسعي خلف الإصلاح ومحاولة لانقاذ الوضع وعدم الذهاب باتجاه الانهيار الكامل اقتصاديا وماليا.
واوضح بو فاعور أننا لسنا على وفاق مع الفريق الاساسي الحاكم والمتحكم وهو فريق رئيس الجمهورية الذي مارس الاستبداد الفعلي بالمحاصصة والقرارات والتصرف بالدولة كأنها ملكية خاصة.
ومن المقترحات : رفض فرض أي ضرائب جديدة وعدم المس برواتب الموظفين الحاليين والمتقاعدين ، عدم المس بالمكتسبات لا بل فرض ضرائب تصاعدية على الاغنياء، اقرار قانون الضريبة التصاعدية الموحّدة، ايجاد فرص السكن للشباب عبر اعادة العمل بالقروض الاسكانية وعدم إخضاع القروض السكنية لمزاج المصارف التجارية، كذلك وقف كل أشكال الهدر والفساد في المناقصات العمومية والمصالح المستقلة عبر إخضاعها للمراقبة وإلغاء كافة المجالس والصناديق، والغاء كافة الامتيازات المعطاة للرؤساء والوزراء والنواب والعاملين في القطاع العام ووقف كل أشكال السفر في الوزارات والادارات الا عند الضرورة القصوى وإلغاء كل الوفود.
ومن المقترحات أيضا: ملاحقة المعتدين على الاملاك البحرية والنهرية قانونيا ورفع التخمينات ورفع الغرامات والرسوم على الاعتداءات، تلزيم معامل الكهرباء عبر ادارة المناقصات منعا لاي شكل من الاشكال السابقة وتعيين مجلس ادارة وهيية ناظمة للكهرباء في اول جلسة لمجلس الوزراء بعيدا عن المحاصصة والتبعية السياسية، ودعم مشروع الأسر الاكثر فقرا بمبلغ خمسين مليار ليرة، وايجاد فرص عمل للشباب عبر فرض نسبة ملزمة من الصناعات اللبنانية في المشتريات، وفرض المزيد من الرسوم الجمركية حماية للانتاج المحلي ووقف غرق السوق اللبناني بالبضائع المستوردة، وتوقيع مراسيم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، كذلك اعتماد مبدأ الكفاءة في التعيينات عبر العودة الى آلية التعيين السابقة، اقفال كل المعابر غير الشرعية ودعم الجامعة اللبنانية ومطالب اساتذتها.
ولفت الى ان الاجراءات قدمناها للحريري ولمسنا منه تفهما وتجاوبا وانه تلقفها بشكل ايجابي ووعد بالأخذ بها وهي غير كافية لكنها مقدمات اصلاحية .
وأكد أن بقاءنا في الحكومة موقّت مشروط بالاصلاحات تنفيذا وتوقيتا، مشيرا الى ان مطلب رحيل الحكومة مشروع ومحق لكن الخوف ان رحيل الحكومة وسط كل التحذيرات المالية سيقود البلاد الى الانهيار المالي وهذا مبرر بقائنا الوحيد والمشروط.
واشار بو فاعور الى ان بقاءنا ليس تمسكا بمنصب انما للسعي خلف الإصلاح ومحاولة لانقاذ الوضع وعدم الذهاب باتجاه الانهيار الكامل اقتصاديا وماليا.
واوضح بو فاعور أننا لسنا على وفاق مع الفريق الاساسي الحاكم والمتحكم وهو فريق رئيس الجمهورية الذي مارس الاستبداد الفعلي بالمحاصصة والقرارات والتصرف بالدولة كأنها ملكية خاصة.
