وال-أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بهد اجتماع نكتل "لبنان القوي"، ان "اجراء الانتخابات في موعدها امر يجب ان يكون مفروغا منه، لأن لا شيء يبرر عدم اجرائها ولكن هذا لا يعني تعديل القانون لإجرائها قبل وقتها والأسباب عديدة: القانون، لوائح الشطب، التحضيرات اللازمة، الجهوزية والطقس والأعياد".


وقال: "اننا نرفض تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب ولكن لا مانع عندنا بتعديلات اجرائية على قانون الانتخابات ونحن كنا تقدمنا اساسا بمشروع قانون عام 2018 مع اكثر من تصحيح لأخطاء بالقانون كنا طالبنا بالسير بها قبل اقرار القانون".

وعبر عن تخوفه من أن "يتحول موضوع اجراء تعديلات بسيطة إلى مناسبة لتطيير القانون أو التلاعب به والتلاعب بالانتخابات". وطالب ب"إدخال تعديل مهم على قانون الانتخاب يفضي بعدم نجاح مرشح اذا لم يحصل على حد ادنى من الأصوات التفضيلية، لتفادي ما حصل مثلاً مع نائب زحلة الذي فاز بعد نيل77 صوت فقط".

وعن انتخاب المغتربين قال: "‏المنتشرون هم 14 مليونا وهم لبنانيون بالصميم واصحاب حقوق وليسوا مواطنين فئة ثانية ويجب ان يشعروا انهم مواطنون مكتملو الحقوق. ‏بعد سنين من النضال، اعطينا المنتشرين بعض الحقوق بالجنسية ، والمطلوب تعزيزها وليس نزعها ونحن حتى اليوم نتابع تحصيل هذه الحقوق وهذه عملية لا يجب ان تتوقف بأي لحظة وهي متواصلة".

اضاف:" ‏حق الانتخاب بالخارج حصل سنة 2018 وتبين انه كان ناجحا وبكلفة بسيطة وان اللبنانيين عندهم رغبة بالمشاركة اذا كانوا واثقين بأن العملية ستحصل.عام 2018 شكوا وتسجل 90 الفا فقط ولكن اليوم سيتسجل اكثر بكثير فحتى الآن في 5 ايام تسجل فوق ال 4000 الف".

وتابع: "‏هناك اتفاق وطني كبير حصل ولا يجوز عند تنفيذ المرحلة الاولى منه، التراجع عن الثانية والثالثة، خاصة انه ليس هناك من مبرر فعلي. كذلك لا يجوز انتزاع حق دستوري وقانوني للبنانيين بأن يكونوا متساويين بالحقوق وبالمستويات الثلاث: الاقتراع - الترشح - التمثيل".

وقال: "‏حق الاقتراع نفذ ولا يجوز الغاؤه؛ وحق الترشح والتمثيل بالدائرة 16 اقر، وهو اكثراهمية استراتيجيا ولا يجوز التراجع عنه ، فالهدف هو تعزيز المنتشرين واعطاؤهم الدور وهذا يكون بأن يكون لهم نوابهم في البرلمان. ‏اذا تسجل المنتشر في الخارج، يقترع للدائرة 16 التي هي الخارج، واذا لم يتسجل يأتي الى لبنان ويقترع في الدائرة التي تعود الى مكان نفوسه وسجله".