اول جلسة لمجلس الوزراء في السراي بعد تشكيل الحكومة
وال-طالب رئيس الحكومة سعد الحريري الوزراء الإلتزام بمقررات "سيدر"، وبالتضامن الوزاري".وذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في السراي حيث تمت الموافقة على طلب وزارة المال إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية، وأقرار الدرجات الست للإساتذة
بعد الجلسة تلا وزير الإعلام بالوكالة وائل ابو فاعور المقررات فقال: عقد مجلس الوزراء جلسة له في السراي الحكومي برئاسة الرئيس الحريري والوزراء الذين غاب منهم: جمال الجراح، جميل جبق وفيوليت الصفدي.
افتتح الرئيس الجلسة بالبدء مباشرة بجدول الاعمال رغبة في انجاز البنود على ان يتم الانتقال الى النقاش السياسي بعد الانتهاء من ذلك. وفي هذا الاطار وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية اصدار سندات خزينة في العملات الاجنبية وتقديم عروض استبدال كامل او جزء من سندات الخزينة بالعملات الاجنبية، بما فيها اليوروبوند المستحقة خلال العام 2019، وتفويض وزير المالية إجراء عمليات الاستبدال، وتنفيذ قرارات الإصدارات وتمثيل الحكومة اللبنانية في ابرام جميع العقود المتعلقة بهذا الشأن.
وكانت مداخلات لعدد من الوزراء، منهم وزير المالية، ركزت على ضرورة الإسراع في انجاز قانون الموازنة وإجراء نقاش جذري حول الاوضاع المالية وطرق معالجتها من قبل الحكومة.
كما ناقش مجلس الوزراء عرض حماية بعض المنتجات الوطنية (المعكرونة، الطحين، البرغل، البسكويت، والويفر ومواد التنظيف) وتم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية نائبه ووزراء الاقتصاد والصناعة والمال والاتصالات والدولة لشؤون التجارة الخارجية، على ان تعقد اول اجتماعاتها الاسبوع المقبل للبت في كل قرارات الحماية المرفوعة سابقا ومؤخرا الى مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس الوزراء على جملة قرارات أبرزها:
- اتفاقية تمويل مقدمة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع التنمية المحلية على امتداد حوض الليطاني.
-طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمديرية العامة للدفاع المدني.
-طلب وزارة الداخلية والبلديات الإجازة للوزير إعطاء الموافقة للبلديات واتحاد البلديات باستخدام شرطة وحراس مؤقتين عند الحاجة للعام 2019.
تم عرض موضوع اللجان الوزارية المشكلة بقرارات صادرة فتم إلغاء بعضها لغياب الجدوى او لانتفاء الحاجة وتم توسيع وتفعيل بعضها الاخر وانتظار مشاريع واقتراحات الوزراء للبحث في اي لجان مقبلة.
وإضافة الى عدة بنود حول قبول هبات او موافقات سفر، فقد وافق مجلس الوزراء على الطلبين المقدمين من وزارة التربية، اولا لتمكين التلامذة الذين تابعوا دراستهم في سوريا او اي دولة اخرى والتلامذة السوريين وسواهم من سائر الجنسيات، من التقدم للامتحانات الرسمية في العام 2019 للشهادتين المتوسطة والثانوية بفروعها الأربعة وان كان متعذرا عليهم تأمين المستندات المطلوبة أساسا لقبول ترشيحهم الى هذه الامتحانات.
ثانيا: طلب الموافقة على مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2018و2019 قبل تصديق عقودهم، وتسديد بدلات أتعابهم عن الساعات المنفذة قبل تصديق عقودهم دون اللجوء الى عقود مصالحة.
كما أثار وزير التربية والتعليم العالي ضرورة إنصاف الأساتذة الناجحين في كلية التربية بإعطائهم الدرجات الست المستحقة لهم بموجب سلسلة الرتب والرواتب وتمت مناقشة
هذا الامر وإقراره من تاريخ صدور المرسوم باعتبار قد تم التوافق عليه في مداولات مجلس الوزراء عند اقرار قانون السلسلة وقد تحفظ عدد من الوزراء على القرار.
- طلب وزارة الاقتصاد والتجارة تشكيل الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات اللجان التحضيرية اللبنانية-السعودية المشتركة وتفويض وزير الاقتصاد توقيع جميع الوثائق بما فيها مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية وبروتوكولات التعاون ومحاضر الاجتماعات التي تتفق اللجنة على توقيعها في نهاية هذه الاجتماعات.
عند الانتهاء من جدول الأعمال، فتح الرئيس باب النقاش السياسي بين الوزراء، وقد وضعهم في أجواء مناقشاته ومشاركته في القمة العربية -الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ، واللقاءات التي عقدها مع عدد من الرؤساء والمسؤولين والقضايا التي طرحت خلالها، خاصة في الجانب الاقتصادي، واستكمال تطبيق مقررات مؤتمر "سيدر"، وأهمية اللقاءات التي عقدت في هذا الإطار، سواء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تمت مناقشة مسألة استجرار الغاز والربط الكهربائي، أو مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والتحضير لاجتماع اللجنة العليا اللبنانية السعودية ومع أمير الكويت الذي يحضر لزيارة مرتقبة إلى لبنان ومع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي كان النقاش معها حول دعم لبنان في استضافة النازحين ومؤتمر برلين، ومع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي والقرار الذي صدر بشأن البريكسيت، والذي لن يؤثر على العلاقات بين المملكة ولبنان، واستمرار الدعم للبنان رغم القرار الأخير الذي صدر بعدم التمييز بين الجناح العسكري لحزب الله وبين الجناح السياسي، إضافة إلى الاجتماع المهم مع وزير الخارجية الفرنسي الذي ستكون له زيارة قريبة للبنان لمتابعة مقررات مؤتمر "سيدر".
كما أكد الرئيس على ضرورة إيلاء مؤتمر "سيدر" ومتابعة مقرراته الاهتمام الكافي من قبل الوزراء، والطلب إليهم جميعا الالتزام بمركزية التواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والمالية المانحة. فقط، وفق رأي وقول الرئيس، رئاسة الحكومة هي المخولة بإجراء هكذا اتصالات، والتنسيق بين كافة الوزارات، وسوف تعقد اجتماعات دورية للتنسيق مع الوزارات المختصة، كل منها وفق الموضوع الذي يعنيها.
كما أكد الرئيس على ضرورة الالتزام بسرية التداول بجدول أعمال مجلس الوزراء، وعدم تسريب أي بند من البنود قبل بتّه وأخذ القرار به من قبل أي من الوزراء، وأكد على ضرورة الالتزام بالتضامن الوزاري، "فقد بدأنا مسيرة جديدة"، حسبما قال،"والمواطنون اللبنانيون يريدون نتائج وإنجازات ولا يريدون مناكفات". وقد ختم كلامه بملاحظة أخيرة، دعا فيها إلى عدم اللعب على وتر الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية، فبحسب قوله، "نحن كلنا في مجلس وزراء واحد، شركاء مع الرئيس ومع المجلس النيابي، للمباشرة بالعمل، وهذه هي الروحية التي يجب أن تحكم عملنا في الأيام المقبلة".
سئل: هل بحثتم في موضوع التعيينات؟
أجاب: لم يتم النقاش في موضوع التعيينات، لأن بعضها ناضج وبعضها الآخر لا يزال غير ناضج، ولم يكن مطروحا أي أمر من هذا القبيل على جدول الأعمال.
سئل: هل تم الحديث عن زيارات بعض الوزراء إلى سوريا؟
أجاب: كلا لم تتم مقاربة هذا الأمر.
سئل: ألم يطرح وزير الزراعة موضوع زيارته إلى سوريا؟
أجاب: كلا لم يطرح هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء.
سئل: من عارض في موضوع منح الأساتذة الست درجات؟
أجاب: كان هناك رأي من قبل طيف غير قليل من الوزراء بأن المسار العام للدولة اللبنانية هو تخفيض الإنفاق. والرسالة التي يجب أن تُعطى داخليا وخارجيا هي عدم الإغراق في إنفاق إضافي، وإن كان مستحقا. فلم ينكر أحد من الوزراء استحقاق أصحاب الدرجات، لكن كان هناك نقاش حول الرسالة التي يمكن أن تصدر إذا ما تمت الموافقة على هذا الأمر. وجهة النظر المقابلة من قبل عدد من الوزراء كانت تقول بأن هذا الأمر قد تم الاتفاق عليه، ولكن لم يتم إقراره، والعقود الموقعة مع هؤلاء الأساتذة
هي عقود سابقة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، ورأي مجلس الخدمة المدنية وأكثر من مؤسسة كان بضرورة إنصافهم. والرأي الغالب العام كان يقول: نحن لا نضيف أعباء جديدة، بل نعتبر الأمر مستحقات قديمة. تم الاتفاق كحل وسط على إعطائهم الدرجات الست منذ تاريخ صدور المرسوم، أي ليس بمفعول رجعي، بما يخفف بعض الأعباء المالية عن الدولة اللبنانية.
سئل: هل تم وضع مهلة محددة لوضع الموازنة على طاولة مجلس الوزراء؟
أجاب: كان هناك أكثر من رأي من أكثر من وزير، منهم وزيرا المال والاقتصاد وغيرهما، بأن الإنفاق بدون خارطة واضحة عبر الموازنة هو في غير مكانه، ويخلق أعرافا ووقائع تتحول بعد ذلك إلى أعراف أو أمر واقع. لم يتم تحديد مهلة زمنية، لكن القرار الذي تم الاتفاق عليه هو الإسراع قدر الإمكان في هذا الأمر.
سئل: هل تطرقتم الى موضوع كارلوس غصن الذي اثاره وزير الدفاع؟
أجاب: طرح في نهاية الجلسة ولم يتسن نقاشه بشكل مطول.
بعد الجلسة تلا وزير الإعلام بالوكالة وائل ابو فاعور المقررات فقال: عقد مجلس الوزراء جلسة له في السراي الحكومي برئاسة الرئيس الحريري والوزراء الذين غاب منهم: جمال الجراح، جميل جبق وفيوليت الصفدي.
افتتح الرئيس الجلسة بالبدء مباشرة بجدول الاعمال رغبة في انجاز البنود على ان يتم الانتقال الى النقاش السياسي بعد الانتهاء من ذلك. وفي هذا الاطار وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية اصدار سندات خزينة في العملات الاجنبية وتقديم عروض استبدال كامل او جزء من سندات الخزينة بالعملات الاجنبية، بما فيها اليوروبوند المستحقة خلال العام 2019، وتفويض وزير المالية إجراء عمليات الاستبدال، وتنفيذ قرارات الإصدارات وتمثيل الحكومة اللبنانية في ابرام جميع العقود المتعلقة بهذا الشأن.
وكانت مداخلات لعدد من الوزراء، منهم وزير المالية، ركزت على ضرورة الإسراع في انجاز قانون الموازنة وإجراء نقاش جذري حول الاوضاع المالية وطرق معالجتها من قبل الحكومة.
كما ناقش مجلس الوزراء عرض حماية بعض المنتجات الوطنية (المعكرونة، الطحين، البرغل، البسكويت، والويفر ومواد التنظيف) وتم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية نائبه ووزراء الاقتصاد والصناعة والمال والاتصالات والدولة لشؤون التجارة الخارجية، على ان تعقد اول اجتماعاتها الاسبوع المقبل للبت في كل قرارات الحماية المرفوعة سابقا ومؤخرا الى مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس الوزراء على جملة قرارات أبرزها:
- اتفاقية تمويل مقدمة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع التنمية المحلية على امتداد حوض الليطاني.
-طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمديرية العامة للدفاع المدني.
-طلب وزارة الداخلية والبلديات الإجازة للوزير إعطاء الموافقة للبلديات واتحاد البلديات باستخدام شرطة وحراس مؤقتين عند الحاجة للعام 2019.
تم عرض موضوع اللجان الوزارية المشكلة بقرارات صادرة فتم إلغاء بعضها لغياب الجدوى او لانتفاء الحاجة وتم توسيع وتفعيل بعضها الاخر وانتظار مشاريع واقتراحات الوزراء للبحث في اي لجان مقبلة.
وإضافة الى عدة بنود حول قبول هبات او موافقات سفر، فقد وافق مجلس الوزراء على الطلبين المقدمين من وزارة التربية، اولا لتمكين التلامذة الذين تابعوا دراستهم في سوريا او اي دولة اخرى والتلامذة السوريين وسواهم من سائر الجنسيات، من التقدم للامتحانات الرسمية في العام 2019 للشهادتين المتوسطة والثانوية بفروعها الأربعة وان كان متعذرا عليهم تأمين المستندات المطلوبة أساسا لقبول ترشيحهم الى هذه الامتحانات.
ثانيا: طلب الموافقة على مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2018و2019 قبل تصديق عقودهم، وتسديد بدلات أتعابهم عن الساعات المنفذة قبل تصديق عقودهم دون اللجوء الى عقود مصالحة.
كما أثار وزير التربية والتعليم العالي ضرورة إنصاف الأساتذة الناجحين في كلية التربية بإعطائهم الدرجات الست المستحقة لهم بموجب سلسلة الرتب والرواتب وتمت مناقشة
هذا الامر وإقراره من تاريخ صدور المرسوم باعتبار قد تم التوافق عليه في مداولات مجلس الوزراء عند اقرار قانون السلسلة وقد تحفظ عدد من الوزراء على القرار.
- طلب وزارة الاقتصاد والتجارة تشكيل الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات اللجان التحضيرية اللبنانية-السعودية المشتركة وتفويض وزير الاقتصاد توقيع جميع الوثائق بما فيها مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية وبروتوكولات التعاون ومحاضر الاجتماعات التي تتفق اللجنة على توقيعها في نهاية هذه الاجتماعات.
عند الانتهاء من جدول الأعمال، فتح الرئيس باب النقاش السياسي بين الوزراء، وقد وضعهم في أجواء مناقشاته ومشاركته في القمة العربية -الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ، واللقاءات التي عقدها مع عدد من الرؤساء والمسؤولين والقضايا التي طرحت خلالها، خاصة في الجانب الاقتصادي، واستكمال تطبيق مقررات مؤتمر "سيدر"، وأهمية اللقاءات التي عقدت في هذا الإطار، سواء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تمت مناقشة مسألة استجرار الغاز والربط الكهربائي، أو مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والتحضير لاجتماع اللجنة العليا اللبنانية السعودية ومع أمير الكويت الذي يحضر لزيارة مرتقبة إلى لبنان ومع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي كان النقاش معها حول دعم لبنان في استضافة النازحين ومؤتمر برلين، ومع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي والقرار الذي صدر بشأن البريكسيت، والذي لن يؤثر على العلاقات بين المملكة ولبنان، واستمرار الدعم للبنان رغم القرار الأخير الذي صدر بعدم التمييز بين الجناح العسكري لحزب الله وبين الجناح السياسي، إضافة إلى الاجتماع المهم مع وزير الخارجية الفرنسي الذي ستكون له زيارة قريبة للبنان لمتابعة مقررات مؤتمر "سيدر".
كما أكد الرئيس على ضرورة إيلاء مؤتمر "سيدر" ومتابعة مقرراته الاهتمام الكافي من قبل الوزراء، والطلب إليهم جميعا الالتزام بمركزية التواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والمالية المانحة. فقط، وفق رأي وقول الرئيس، رئاسة الحكومة هي المخولة بإجراء هكذا اتصالات، والتنسيق بين كافة الوزارات، وسوف تعقد اجتماعات دورية للتنسيق مع الوزارات المختصة، كل منها وفق الموضوع الذي يعنيها.
كما أكد الرئيس على ضرورة الالتزام بسرية التداول بجدول أعمال مجلس الوزراء، وعدم تسريب أي بند من البنود قبل بتّه وأخذ القرار به من قبل أي من الوزراء، وأكد على ضرورة الالتزام بالتضامن الوزاري، "فقد بدأنا مسيرة جديدة"، حسبما قال،"والمواطنون اللبنانيون يريدون نتائج وإنجازات ولا يريدون مناكفات". وقد ختم كلامه بملاحظة أخيرة، دعا فيها إلى عدم اللعب على وتر الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية، فبحسب قوله، "نحن كلنا في مجلس وزراء واحد، شركاء مع الرئيس ومع المجلس النيابي، للمباشرة بالعمل، وهذه هي الروحية التي يجب أن تحكم عملنا في الأيام المقبلة".
سئل: هل بحثتم في موضوع التعيينات؟
أجاب: لم يتم النقاش في موضوع التعيينات، لأن بعضها ناضج وبعضها الآخر لا يزال غير ناضج، ولم يكن مطروحا أي أمر من هذا القبيل على جدول الأعمال.
سئل: هل تم الحديث عن زيارات بعض الوزراء إلى سوريا؟
أجاب: كلا لم تتم مقاربة هذا الأمر.
سئل: ألم يطرح وزير الزراعة موضوع زيارته إلى سوريا؟
أجاب: كلا لم يطرح هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء.
سئل: من عارض في موضوع منح الأساتذة الست درجات؟
أجاب: كان هناك رأي من قبل طيف غير قليل من الوزراء بأن المسار العام للدولة اللبنانية هو تخفيض الإنفاق. والرسالة التي يجب أن تُعطى داخليا وخارجيا هي عدم الإغراق في إنفاق إضافي، وإن كان مستحقا. فلم ينكر أحد من الوزراء استحقاق أصحاب الدرجات، لكن كان هناك نقاش حول الرسالة التي يمكن أن تصدر إذا ما تمت الموافقة على هذا الأمر. وجهة النظر المقابلة من قبل عدد من الوزراء كانت تقول بأن هذا الأمر قد تم الاتفاق عليه، ولكن لم يتم إقراره، والعقود الموقعة مع هؤلاء الأساتذة
هي عقود سابقة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، ورأي مجلس الخدمة المدنية وأكثر من مؤسسة كان بضرورة إنصافهم. والرأي الغالب العام كان يقول: نحن لا نضيف أعباء جديدة، بل نعتبر الأمر مستحقات قديمة. تم الاتفاق كحل وسط على إعطائهم الدرجات الست منذ تاريخ صدور المرسوم، أي ليس بمفعول رجعي، بما يخفف بعض الأعباء المالية عن الدولة اللبنانية.
سئل: هل تم وضع مهلة محددة لوضع الموازنة على طاولة مجلس الوزراء؟
أجاب: كان هناك أكثر من رأي من أكثر من وزير، منهم وزيرا المال والاقتصاد وغيرهما، بأن الإنفاق بدون خارطة واضحة عبر الموازنة هو في غير مكانه، ويخلق أعرافا ووقائع تتحول بعد ذلك إلى أعراف أو أمر واقع. لم يتم تحديد مهلة زمنية، لكن القرار الذي تم الاتفاق عليه هو الإسراع قدر الإمكان في هذا الأمر.
سئل: هل تطرقتم الى موضوع كارلوس غصن الذي اثاره وزير الدفاع؟
أجاب: طرح في نهاية الجلسة ولم يتسن نقاشه بشكل مطول.
