النهار: الحكومة تبدأ المقاربات الكبرى لـ"سيدر" بالكهرباء
وال- كتبت صحيفة "النهار" تقول: مع ان الاوساط الرسمية والسياسية تبدو منشغلة بمناخ الزيارة التي سيبدأها وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو لبيروت مساء اليوم على الارجح على ان يقوم بجولته على المسؤولين الكبار غداً، والتي تكتسب دلالات بارزة لكونها زيارته الاولى للعاصمة اللبنانية، فان جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها اليوم في قصر بعبدا ستشكل بدورها استحقاقاً مهماً عقب الخلاف الذي هز الحكومة الاسبوع الماضي. ويمكن القول استناداً الى المعطيات المتوافرة عشية الجلسة ان خطة الكهرباء التي ضمّت بملحق خاص الى جدول أعمال الجلسة ووزعت على الوزراء أول من أمس ستشكل واقعيا اختبارا مزدوجا للحكومة بكل مكوناتها السياسية والحزبية في ظل عاملين. الاول ان هذه الخطة التي تعتبر تحديثا لخطة سابقة والتي اخضعت لتعديلات بعضها جوهري خصوصاً لجهة التقليص التدريجي لاعتماد البواخر المنتجة للطاقة والاتجاه الى انشاء معامل الانتاج كخيار نهائي، يفترض ان تستقطب التوافق الاوسع داخل الحكومة وألا تتعرض مجدداً للتأجيل واثارة الخلافات.
ومع ان مصادر وزارية من اتجاهات عدة أوضحت ليل أمس انه يصعب الجزم بما اذا كانت الخطة ستقر اليوم ام ترجأ الى الجلسة المقبلة، فان مجمل المعطيات يشير الى ان النقاش حول الخطة بندا بندا سيبدأ اليوم ولو طلب افرقاء كـ"القوات اللبنانية" ارجاء مناقشتها لانه لم يتسن للوزراء الوقت الكافي لدرسها وخشية سلقها بسرعة. لذا تعتقد المصادر الوزارية ان طرح الخطة اليوم سيتسم باهمية لانها ستكون المقاربة الاولى لملف كبير وحيوي من ملفات "سيدر" وان هذه المقاربة يجب ان تترك انطباعات ايجابية داخليا وخارجيا خصوصا بعدما جرى "تثقيل" بنود جدول أعمال الجلسة بهذا البند البارز، فيما يتضمن الجدول نحو 17 بنداً تتعلق بطلب موافقات على السفر!
أما العامل الثاني البارز في طرح هذا الملف، فيتعلق بقدرة الحكومة على الخروج بخطة تفي بمتطلبات انهاء إحدى أكثر الازمات في لبنان تعقيداً وتسبباً بالكثير من التداعيات السلبية على مجمل أوضاعه الخدماتية والاقتصادية والمالية. وتلفت المصادر نفسها الى ان بدء مجلس الوزراء معالجة هذا الملف سيكون بمثابة انطلاقة عملية لرحلة الحكومة في مقاربة التحديات الكبرى لمقررات "سيدر"، الامر الذي يرجح ان يكون قد طرح في لقاء رئيس الوزراء سعد الحريري والمدير الاقليمي للبنك الدولي - قسم الشرق الاوسط ساروج كومار جاه في "بيت الوسط" حيث جرى عرض للمشاريع التي يمولها البنك في لبنان.
وفيما ينتظر ان يقر مجلس الوزراء تعيينات المجلس العسكري كما تمَّ التوافق عليها سابقا خصوصا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري، لم تستبعد المصادر الوزارية ان تفتح هذه التعيينات باب السجالات داخل الجلسة حول ملف التعيينات كلاً انطلاقاً من تخوف بعض القوى من استئثار أفرقاء آخرين بالمحاصصات المتعاقبة واطاحة آلية التعيينات السابقة، في حين ان اندفاع موجة مكافحة الفساد يفترض التركيز أولاً على دور الهيئات الرقابية في التعيينات ولا سيما منها مجلس الخدمة المدنية، كما اتباع آلية تعتمد اقصى معايير الكفاية بدل ابراز عامل التبعية والولاء للقوى الحزبية والسياسية.
وفي هذا السياق رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري "أن مكافحة الفساد يمكن اختصارها بكلمتين: تطبيق القانون"، مشدداً مرة اخرى على "تطبيق القوانين التي لم تطبق والتي بلغ عددها حتى الان 43 قانوناً".
ونقل عنه نواب في "لقاء الأربعاء"، انه سيدعو الى جلسات تشريعية ورقابية شهرياً، مثلما أعلن سابقاً، التشريعية في النصف الاول من الشهر والرقابية في النصف الثاني منه. وفي هذا السياق، دعا أمس الى جلسة اسئلة واجوبة الحادية عشرة قبل ظهر الاربعاء المقبل، بجدول أعمال يتضمن 13 سؤالاً تتناول الاوضاع الإقتصادية والإجتماعية في البلاد، على "ألا تطاول الإجراءات الواجب إتخاذها من اجل الاصلاح، الفئات الفقيرة أو المحدودة الدخل".
ومع ان مصادر وزارية من اتجاهات عدة أوضحت ليل أمس انه يصعب الجزم بما اذا كانت الخطة ستقر اليوم ام ترجأ الى الجلسة المقبلة، فان مجمل المعطيات يشير الى ان النقاش حول الخطة بندا بندا سيبدأ اليوم ولو طلب افرقاء كـ"القوات اللبنانية" ارجاء مناقشتها لانه لم يتسن للوزراء الوقت الكافي لدرسها وخشية سلقها بسرعة. لذا تعتقد المصادر الوزارية ان طرح الخطة اليوم سيتسم باهمية لانها ستكون المقاربة الاولى لملف كبير وحيوي من ملفات "سيدر" وان هذه المقاربة يجب ان تترك انطباعات ايجابية داخليا وخارجيا خصوصا بعدما جرى "تثقيل" بنود جدول أعمال الجلسة بهذا البند البارز، فيما يتضمن الجدول نحو 17 بنداً تتعلق بطلب موافقات على السفر!
أما العامل الثاني البارز في طرح هذا الملف، فيتعلق بقدرة الحكومة على الخروج بخطة تفي بمتطلبات انهاء إحدى أكثر الازمات في لبنان تعقيداً وتسبباً بالكثير من التداعيات السلبية على مجمل أوضاعه الخدماتية والاقتصادية والمالية. وتلفت المصادر نفسها الى ان بدء مجلس الوزراء معالجة هذا الملف سيكون بمثابة انطلاقة عملية لرحلة الحكومة في مقاربة التحديات الكبرى لمقررات "سيدر"، الامر الذي يرجح ان يكون قد طرح في لقاء رئيس الوزراء سعد الحريري والمدير الاقليمي للبنك الدولي - قسم الشرق الاوسط ساروج كومار جاه في "بيت الوسط" حيث جرى عرض للمشاريع التي يمولها البنك في لبنان.
وفيما ينتظر ان يقر مجلس الوزراء تعيينات المجلس العسكري كما تمَّ التوافق عليها سابقا خصوصا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري، لم تستبعد المصادر الوزارية ان تفتح هذه التعيينات باب السجالات داخل الجلسة حول ملف التعيينات كلاً انطلاقاً من تخوف بعض القوى من استئثار أفرقاء آخرين بالمحاصصات المتعاقبة واطاحة آلية التعيينات السابقة، في حين ان اندفاع موجة مكافحة الفساد يفترض التركيز أولاً على دور الهيئات الرقابية في التعيينات ولا سيما منها مجلس الخدمة المدنية، كما اتباع آلية تعتمد اقصى معايير الكفاية بدل ابراز عامل التبعية والولاء للقوى الحزبية والسياسية.
وفي هذا السياق رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري "أن مكافحة الفساد يمكن اختصارها بكلمتين: تطبيق القانون"، مشدداً مرة اخرى على "تطبيق القوانين التي لم تطبق والتي بلغ عددها حتى الان 43 قانوناً".
ونقل عنه نواب في "لقاء الأربعاء"، انه سيدعو الى جلسات تشريعية ورقابية شهرياً، مثلما أعلن سابقاً، التشريعية في النصف الاول من الشهر والرقابية في النصف الثاني منه. وفي هذا السياق، دعا أمس الى جلسة اسئلة واجوبة الحادية عشرة قبل ظهر الاربعاء المقبل، بجدول أعمال يتضمن 13 سؤالاً تتناول الاوضاع الإقتصادية والإجتماعية في البلاد، على "ألا تطاول الإجراءات الواجب إتخاذها من اجل الاصلاح، الفئات الفقيرة أو المحدودة الدخل".
