المستقبل":تشنّجات لا تمت الى المصلحة الوطنية بصلة
وال-"عقدت كتلة "المستقبل" النيابية عصر اليوم في "بيت الوسط"، اجتماعا برئاسة النائبة بهية الحريري، جرى خلاله البحث في المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، وأصدرت في نهايته بيانا، تلاه النائب محمد الحجار.
وأكدت الكتلة "أهمية انعقاد القمة العربية الاقتصادية والانمائية في بيروت، باعتبارها منصة متقدمة لتجديد الثقة برسالة لبنان وموقعه المميز في محيطه العربي"، منوهة "بالاجراءات والجهود التي تقوم بها رئاسة الجمهورية لتأمين مقتضيات نجاح هذه القمة والآمال المعقودة عليها في تعزيز التضامن العربي والدور الذي يضطلع به لبنان كحلقة وصل وتعاون بين مختلف الاشقاء".
وعبرت عن استغرابها "لما احاط القمة من دعوات ومواقف وتشنجات تقع في خانة المزايدات الداخلية التي لا تمت الى المصلحة الوطنية بصلة، وتسيء في مكان ما الى قدرة لبنان، الدولة والشرعية والمؤسسات، في مقاربة حدث كبير على مستوى القمة العربية الاقتصادية".
ورأت ان "ما رافق الاعتراض على مشاركة الدولة الليبية في القمة، واللجوء الى الشارع لترجمة هذا الاعتراض والاقدام على انزال العلم الليبي عن الاعمدة واحراقه على الصورة التي ظهرت في احد شوارع بيروت ومحيط المقر الذي ستنعقد فيه القمة، هو أمر يسيء الى هيبة الدولة اللبنانية ولا يفيد قضية الامام المغيب موسى الصدر في شيء، ويعزلها عن كونها قضية وطنية وعربية وانسانية ليحصرها في النطاق الضيق الذي وضعت فيه".
وإذ أكدت الكتلة "الاهمية التي يجب ان توليها الدولة لهذه القضية الحيوية، وأن تؤخذ في الاعتبار دائما الحساسية التي تعني احد المكونات الاساسية في البلاد"، لفتت في المقابل الى "الحساسيات التي أثارتها وتثيرها لدى مكونات واسعة من اللبنانيين، الدعوات المتلاحقة لتأجيل القمة على خلفية عدم دعوة النظام السوري لحضورها، وهي دعوات تخالف الحد الادنى من قواعد العمل العربي المشترك والآليات التي تعني جامعة الدول العربية في هذا الشأن".
وأشارت الى أن "انعقاد القمة في موعدها، والتضافر على توفير مقومات سلامتها ونجاحها مسؤولية تقع على كل المعنيين باعادة تأهيل لبنان للادوار الطليعية في محيطه العربي، وهي مهمة لا يجوز الاخلال بها في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والانمائية التي تواجه لبنان والدول العربية الشقيقة".
وسجلت الكتلة ارتياحها الى الإجراءات المعلنة في شأن الاستحقاقات المالية والاقتصادية، ورحبت بالاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا أخيرا وترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مثنية على البيان الذي صدر عن الاجتماع وعلى مضمونه "الذي انعكس ايجابا على الاستقرار النقدي وعلى الأسواق المالية".
وأكدت أن "مؤتمر سيدر بمندرجاته وتوصياته وآلياته يبقى الممر الإلزامي لتفعيل النمو ورفع معدلاته من خلال اعادة تأهيل البنى التحتية، وتنفيذ الاصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية، وتعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان".
وتوقفت الكتلة عند "حملة التحريض والتطاول والإسفاف المهين التي قامت بها جهات اجتمعت في بلدة الجاهلية على النيل من كرامة رموز كبيرة في الدولة، والطعن بمهمات ومسؤوليات قيادات ومواقع قضائية وامنية، تاريخها مشهود في خدمة الدولة ومؤسساتها الشرعية والعمل على تطبيق القانون وحماية السلم الاهلي في اصعب الظروف".
وأسفت الكتلة "ان تجري تلك الحملة على مسمع من ممثلي جهات رسمية واحزاب وقوى سياسية مشاركة في الحكومة والسلطة، يتخذونها غطاء للاستقواء على الدولة والمؤسسات. وإن كتلة المستقبل النيابية التي تضع تلك الحملة في خانة الرسائل التي تنفذ بتوجيهات من خارج الحدود، تؤكد ان موقع قيادة قوى الامن الداخلي وموقع النيابة العامة التميييزية وسائر المواقع الشرعية في الدولة لن تكون اهدافا سهلة المنال، لا اليوم ولا غدا ولا في اي وقت، مهما تعددت وجوه الاستقواء الداخلي والخارجي ومهما علا صراخ المتطاولين على الكرامات، وان القانون كفيل بان يحمي الدولة ورجالاتها ومؤسساتها بمثل ما هو كفيل بملاحقة الخارجين عليه والمسيئين لصورة الدولة ولو طال الزمن".
وأكدت الكتلة "أهمية انعقاد القمة العربية الاقتصادية والانمائية في بيروت، باعتبارها منصة متقدمة لتجديد الثقة برسالة لبنان وموقعه المميز في محيطه العربي"، منوهة "بالاجراءات والجهود التي تقوم بها رئاسة الجمهورية لتأمين مقتضيات نجاح هذه القمة والآمال المعقودة عليها في تعزيز التضامن العربي والدور الذي يضطلع به لبنان كحلقة وصل وتعاون بين مختلف الاشقاء".
وعبرت عن استغرابها "لما احاط القمة من دعوات ومواقف وتشنجات تقع في خانة المزايدات الداخلية التي لا تمت الى المصلحة الوطنية بصلة، وتسيء في مكان ما الى قدرة لبنان، الدولة والشرعية والمؤسسات، في مقاربة حدث كبير على مستوى القمة العربية الاقتصادية".
ورأت ان "ما رافق الاعتراض على مشاركة الدولة الليبية في القمة، واللجوء الى الشارع لترجمة هذا الاعتراض والاقدام على انزال العلم الليبي عن الاعمدة واحراقه على الصورة التي ظهرت في احد شوارع بيروت ومحيط المقر الذي ستنعقد فيه القمة، هو أمر يسيء الى هيبة الدولة اللبنانية ولا يفيد قضية الامام المغيب موسى الصدر في شيء، ويعزلها عن كونها قضية وطنية وعربية وانسانية ليحصرها في النطاق الضيق الذي وضعت فيه".
وإذ أكدت الكتلة "الاهمية التي يجب ان توليها الدولة لهذه القضية الحيوية، وأن تؤخذ في الاعتبار دائما الحساسية التي تعني احد المكونات الاساسية في البلاد"، لفتت في المقابل الى "الحساسيات التي أثارتها وتثيرها لدى مكونات واسعة من اللبنانيين، الدعوات المتلاحقة لتأجيل القمة على خلفية عدم دعوة النظام السوري لحضورها، وهي دعوات تخالف الحد الادنى من قواعد العمل العربي المشترك والآليات التي تعني جامعة الدول العربية في هذا الشأن".
وأشارت الى أن "انعقاد القمة في موعدها، والتضافر على توفير مقومات سلامتها ونجاحها مسؤولية تقع على كل المعنيين باعادة تأهيل لبنان للادوار الطليعية في محيطه العربي، وهي مهمة لا يجوز الاخلال بها في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والانمائية التي تواجه لبنان والدول العربية الشقيقة".
وسجلت الكتلة ارتياحها الى الإجراءات المعلنة في شأن الاستحقاقات المالية والاقتصادية، ورحبت بالاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا أخيرا وترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مثنية على البيان الذي صدر عن الاجتماع وعلى مضمونه "الذي انعكس ايجابا على الاستقرار النقدي وعلى الأسواق المالية".
وأكدت أن "مؤتمر سيدر بمندرجاته وتوصياته وآلياته يبقى الممر الإلزامي لتفعيل النمو ورفع معدلاته من خلال اعادة تأهيل البنى التحتية، وتنفيذ الاصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية، وتعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان".
وتوقفت الكتلة عند "حملة التحريض والتطاول والإسفاف المهين التي قامت بها جهات اجتمعت في بلدة الجاهلية على النيل من كرامة رموز كبيرة في الدولة، والطعن بمهمات ومسؤوليات قيادات ومواقع قضائية وامنية، تاريخها مشهود في خدمة الدولة ومؤسساتها الشرعية والعمل على تطبيق القانون وحماية السلم الاهلي في اصعب الظروف".
وأسفت الكتلة "ان تجري تلك الحملة على مسمع من ممثلي جهات رسمية واحزاب وقوى سياسية مشاركة في الحكومة والسلطة، يتخذونها غطاء للاستقواء على الدولة والمؤسسات. وإن كتلة المستقبل النيابية التي تضع تلك الحملة في خانة الرسائل التي تنفذ بتوجيهات من خارج الحدود، تؤكد ان موقع قيادة قوى الامن الداخلي وموقع النيابة العامة التميييزية وسائر المواقع الشرعية في الدولة لن تكون اهدافا سهلة المنال، لا اليوم ولا غدا ولا في اي وقت، مهما تعددت وجوه الاستقواء الداخلي والخارجي ومهما علا صراخ المتطاولين على الكرامات، وان القانون كفيل بان يحمي الدولة ورجالاتها ومؤسساتها بمثل ما هو كفيل بملاحقة الخارجين عليه والمسيئين لصورة الدولة ولو طال الزمن".
