المستشارة الأممية المعنية بليبيا تدعو إلى "حل أزمة الشرعية عبر صناديق الاقتراع"
وال-دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بليبيا، ستيفاني ويليامز، خلال لقاء مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لتحديد موعد جديد للانتخابات وحل أزمة الشرعية عبر صناديق الاقتراع.
وقالت ويليامز، في سلسلة تغريدات نشرتها عبر "تويتر"، إنها التقت الأحد في القبة عقيلة صالح "قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب غدا التي من المتوقع أن تقدم فيها لجنة خارطة الطريق، المنبثقة عن المجلس، تقريرها الأولي حول مستقبل العملية الانتخابية".
وأضافت: "شجعت جميع النواب على حضور الجلسة، وتحمل مسؤوليتهم تجاه الشعب الليبي وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات، مع مراعاة 2.5 مواطن ومواطنة تسلموا بطاقاتهم الانتخابية، علاوة على الإطار الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي".
كما شددت المسؤولة الأممية على أن "الشعب الليبي يريد إنهاء الفترة الانتقالية التي طالت لسنوات ومعها ترتيبات تقاسم السلطة المتعاقبة".
وذكرت ويليامز: "أكدت على أنه لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية التي أصابت كل المؤسسات الليبية إلا من خلال صناديق الاقتراع. كما دعوت مجددا كافة الأطراف المعنية للتركيز على العملية الانتخابية. وتطرقنا خلال اللقاء إلى ضرورة مواكبة عمليات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية للعملية الانتخابية".
وقالت ويليامز، في سلسلة تغريدات نشرتها عبر "تويتر"، إنها التقت الأحد في القبة عقيلة صالح "قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب غدا التي من المتوقع أن تقدم فيها لجنة خارطة الطريق، المنبثقة عن المجلس، تقريرها الأولي حول مستقبل العملية الانتخابية".
وأضافت: "شجعت جميع النواب على حضور الجلسة، وتحمل مسؤوليتهم تجاه الشعب الليبي وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات، مع مراعاة 2.5 مواطن ومواطنة تسلموا بطاقاتهم الانتخابية، علاوة على الإطار الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي".
كما شددت المسؤولة الأممية على أن "الشعب الليبي يريد إنهاء الفترة الانتقالية التي طالت لسنوات ومعها ترتيبات تقاسم السلطة المتعاقبة".
وذكرت ويليامز: "أكدت على أنه لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية التي أصابت كل المؤسسات الليبية إلا من خلال صناديق الاقتراع. كما دعوت مجددا كافة الأطراف المعنية للتركيز على العملية الانتخابية. وتطرقنا خلال اللقاء إلى ضرورة مواكبة عمليات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية للعملية الانتخابية".