العراق.. لجنة حكومية تكمل تحقيقاتها بأعمال العنف خلال الاحتجاجات
وال-قالت لجنة حكومية اليوم الخميس إنها أكملت تحقيقاتها بشأن أعمال العنف الواسعة التي رافقت الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة مطلع الشهر الجاري وخلفت عشرات القتلى وآلاف الجرحى.
وذكر رئيس اللجنة نوري الدليمي، وهو أيضا وزير التخطيط في الحكومة، في بيان، اطلعت عليه الأناضول، أن "اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة في محافظات ذي قار، المثنى، الديوانية، ميسان، واسط، أكملت تحقيقاتها وقدمت تقاريرها".
وأضاف أن "اللجان الفرعية في محافظات النجف وبابل والعاصمة بغداد ستقدم تقاريرها يوم غد الجمعة".
ولفت إلى أن "اللجان التحقيقية في المحافظات، اطلعت على حيثيات وتفاصيل مهمة، واستمعت إلى شهادات أدلى بها المعنيون، بما فيهم الجرحى والمصابون من المدنيين والقوات الأمنية".
وأشار الدليمي إلى "مشاركة مجلس النواب (البرلمان) ومجلس القضاء الأعلى والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، في أعمال تلك اللجان، فضلا عن دعوة وسائل الاعلام لتغطية مجريات الاجتماعات والتحقيقات التي جرت في المحافظات".
ولم تكشف اللجنة عن مضمون التحقيقات. وقالت إنها "ستطلع على نتائج عمل اللجان، وتتخذ الإجراءات والتوصيات اللازمة بشأنها".
وكانت الحكومة قد شكلت اللجنة يوم السبت بعد يوم من دعوة وجهها المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني إلى الحكومة بتقديم المسؤولين عن العنف في الاحتجاجات إلى القضاء خلال مدة أقصاها عشرة أيام.
ويأتي ذلك وسط تقارير صحفية أفادت بتورط فصائل شيعية مقربة من إيران بأعمال العنف، حيث نشرت قناصة فوق الأبنية وأطلقت الرصاص على المتظاهرين.
وشهد العراق على مدى أسبوع، بدءا من مطلع الشهر الجاري، احتجاجات شعبية عارمة ضد الفساد وسوء الخدمات وقلة فرص العمل وطالبوا خلالها بإقالة الحكومة، وتخللتها أعمال عنف خلفت نحو 120 قتيلا و6 آلاف جريح، وفق ما أبلغت الأناضول مصادر طبية.
وتعهدت الحكومة، بإجراء إصلاحات من بينها محاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتوفير المزيد من فرص العمل وتخصيص رواتب إعانة للفقراء والعاطلين عن العمل. كما أقرت باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المتظاهرين.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.
وذكر رئيس اللجنة نوري الدليمي، وهو أيضا وزير التخطيط في الحكومة، في بيان، اطلعت عليه الأناضول، أن "اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة في محافظات ذي قار، المثنى، الديوانية، ميسان، واسط، أكملت تحقيقاتها وقدمت تقاريرها".
وأضاف أن "اللجان الفرعية في محافظات النجف وبابل والعاصمة بغداد ستقدم تقاريرها يوم غد الجمعة".
ولفت إلى أن "اللجان التحقيقية في المحافظات، اطلعت على حيثيات وتفاصيل مهمة، واستمعت إلى شهادات أدلى بها المعنيون، بما فيهم الجرحى والمصابون من المدنيين والقوات الأمنية".
وأشار الدليمي إلى "مشاركة مجلس النواب (البرلمان) ومجلس القضاء الأعلى والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، في أعمال تلك اللجان، فضلا عن دعوة وسائل الاعلام لتغطية مجريات الاجتماعات والتحقيقات التي جرت في المحافظات".
ولم تكشف اللجنة عن مضمون التحقيقات. وقالت إنها "ستطلع على نتائج عمل اللجان، وتتخذ الإجراءات والتوصيات اللازمة بشأنها".
وكانت الحكومة قد شكلت اللجنة يوم السبت بعد يوم من دعوة وجهها المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني إلى الحكومة بتقديم المسؤولين عن العنف في الاحتجاجات إلى القضاء خلال مدة أقصاها عشرة أيام.
ويأتي ذلك وسط تقارير صحفية أفادت بتورط فصائل شيعية مقربة من إيران بأعمال العنف، حيث نشرت قناصة فوق الأبنية وأطلقت الرصاص على المتظاهرين.
وشهد العراق على مدى أسبوع، بدءا من مطلع الشهر الجاري، احتجاجات شعبية عارمة ضد الفساد وسوء الخدمات وقلة فرص العمل وطالبوا خلالها بإقالة الحكومة، وتخللتها أعمال عنف خلفت نحو 120 قتيلا و6 آلاف جريح، وفق ما أبلغت الأناضول مصادر طبية.
وتعهدت الحكومة، بإجراء إصلاحات من بينها محاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتوفير المزيد من فرص العمل وتخصيص رواتب إعانة للفقراء والعاطلين عن العمل. كما أقرت باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المتظاهرين.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.
