الطبش: نحن أمام انفجار اجتماعي كبير ولتشمل المساءلة الجميع
وال-اعتبرت النائبة رولا الطبش "أن الحملة على حاكم مصرف لبنان هي مجرد اتهامات اعتباطية، وكأن المطلوب تحييد الانظار عن الاسباب الحقيقة للازمة، ورمي المسؤولية في مكان آخر. وعند تحميل الحاكم المركزي كل المسؤولية، نسأل، هل رياض سلامة هو المسؤول عن عجز الكهرباء؟ أو عن المعابر غير الشرعية؟ أو عن عدم ضبط المرافىء والجمارك؟ أو عدم إجراء تعيينات وملء الشغور في مجالس الإدارات؟ ولا ننسى أن التجديد الاخير لحاكم مصرف لبنان تم في العهد الحالي".
واعلنت في تصريح انه "بعد ما وصلت الظروف الاجتماعية والاقتصادية الى مستويات كارثية، توقعنا من الحكومة ورئيسها أن يخرجوا الى اللبنانيين بخطط إنقاذية شفافة وجدية، فإذ به يطلق المواقف الاتهامية كالهروب الى الامام، وهي ترداد لخطاب مر عليه الزمن، فنحن بحاجة لحل شامل وليس حلا بالقطع، والهجوم على حاكم مصرف لبنان ليس هو الحل".
وقالت "نحن مع المساءلة، لكن أن تكون شفافة وبعيدة عن الكيدية السياسية، وأن تشمل الجميع لا ان تستهدف البعض وتستثني البعض الآخر، عندها لن تكون مساءلة بل انتقام سياسي. وما نشهده هي عمليات إلغائية، لان معظم قرارات الحكومة هي بغايات إلغائية حتى لبعض مكوناتها الحالية، كما شهدنا في محاولة التعيينات المالية الاخيرة، حيث كان يستهدف فريق حكومي محدد من قبل الحكومة نفسها".
وأضافت "هناك لجنة نيابية تدرس كل القوانين التي تصب في مكافحة الفساد، ولكن هذه المحاسبة لن تكون إلا عبر القضاء، ولن تكون محاسبة السياسيين لبعضهم البعض، وهنا يطرح موضوع استقلالية القضاء، ومدى اهمية الامر لكون هو الاساس الحقيقي لأي عملية محاسبة او اصلاح حقيقي"، لافتة الى ان "آخر فصل المتعلق بالتشكيلات القضائية لا يبشر بالخير عن نوايا الحكومة الصادقة في المحاسبة الحقيقية".
واشارت الى "ان لا خطط حكومية حتى الساعة، بل شعارات كلنا نتفق عليها، وبغياب الثقة الشعبية بالحكومة، نجد أنفسنا بالموقع الطببيعي للمعارضة الموضوعية. وقد انتظرنا فترة المئة يوم، بموضوعية كلية، فلم نجد سوى الوعود. ألم يكن من الاجدى مفاوضة الخارج كصندوق النقد الدولي عبر رزمة إصلاحات داخلية؟ لان مع الازمة النقدية والاقتصادية لا إمكانية لإعادة الحياة الى الاقتصاد اللبناني إلا عبر برامج إصلاحية حقيقية يتم تقديمها الى الجهات الدولية المانحة والضامنة، كما فعلت حكومة الرئيس الحريري وقدمت خطة متكاملة وعلى أساسها انعقد مؤتمر سيدر".
وعن انتقادات الحكومة الحالية لحكومة الرئيس الحريري، أجابت "كل مكونات الحكومة الحالية كانت موجودة في الحكومات السابقة، وكانت بموقع القرار الاساسي، وهي اليوم تنتقد المرحلة السابقة، فهل هذا نوع من الانفصام؟ كما أن حكومة الرئيس الحريري كانت منهمكة بخلافاتها الداخلية، فقد تعمد فريق أساسي فيها على عرقلة كل المشاريع الاصلاحية، وهو الفريق نفسه الذي حاول فرض شروطه على الرئيس الحريري ثمنا لإعادة تسميته تشكيل الحكومة إثر الاستقالة، إلا أن الحريري آثر الاعتذار لأنه لن يشكل حكومة بشروط غيره ويعيد تجربة الحكومة السابقة وظروفها، مؤكدة ان "هذه الشروط تحديدا هي التي قبل بها الرئيس حسان دياب، وهذا ما يفسر الأداء الكيدي وذهنية المحاصصة للحكومة الحالية".
وختمت "نحن أمام انفجار اجتماعي كبير، والناس فقدت الثقة بالحكومة لغياب أي إجراءات عملية، كمكافحة الغلاء مثلا أو ضبط جنون سعر صرف الدولار أو ملاحقة مروجي الاخبار التهويلية، فالناس تنتظر قرارات وليس شعارات".
واعلنت في تصريح انه "بعد ما وصلت الظروف الاجتماعية والاقتصادية الى مستويات كارثية، توقعنا من الحكومة ورئيسها أن يخرجوا الى اللبنانيين بخطط إنقاذية شفافة وجدية، فإذ به يطلق المواقف الاتهامية كالهروب الى الامام، وهي ترداد لخطاب مر عليه الزمن، فنحن بحاجة لحل شامل وليس حلا بالقطع، والهجوم على حاكم مصرف لبنان ليس هو الحل".
وقالت "نحن مع المساءلة، لكن أن تكون شفافة وبعيدة عن الكيدية السياسية، وأن تشمل الجميع لا ان تستهدف البعض وتستثني البعض الآخر، عندها لن تكون مساءلة بل انتقام سياسي. وما نشهده هي عمليات إلغائية، لان معظم قرارات الحكومة هي بغايات إلغائية حتى لبعض مكوناتها الحالية، كما شهدنا في محاولة التعيينات المالية الاخيرة، حيث كان يستهدف فريق حكومي محدد من قبل الحكومة نفسها".
وأضافت "هناك لجنة نيابية تدرس كل القوانين التي تصب في مكافحة الفساد، ولكن هذه المحاسبة لن تكون إلا عبر القضاء، ولن تكون محاسبة السياسيين لبعضهم البعض، وهنا يطرح موضوع استقلالية القضاء، ومدى اهمية الامر لكون هو الاساس الحقيقي لأي عملية محاسبة او اصلاح حقيقي"، لافتة الى ان "آخر فصل المتعلق بالتشكيلات القضائية لا يبشر بالخير عن نوايا الحكومة الصادقة في المحاسبة الحقيقية".
واشارت الى "ان لا خطط حكومية حتى الساعة، بل شعارات كلنا نتفق عليها، وبغياب الثقة الشعبية بالحكومة، نجد أنفسنا بالموقع الطببيعي للمعارضة الموضوعية. وقد انتظرنا فترة المئة يوم، بموضوعية كلية، فلم نجد سوى الوعود. ألم يكن من الاجدى مفاوضة الخارج كصندوق النقد الدولي عبر رزمة إصلاحات داخلية؟ لان مع الازمة النقدية والاقتصادية لا إمكانية لإعادة الحياة الى الاقتصاد اللبناني إلا عبر برامج إصلاحية حقيقية يتم تقديمها الى الجهات الدولية المانحة والضامنة، كما فعلت حكومة الرئيس الحريري وقدمت خطة متكاملة وعلى أساسها انعقد مؤتمر سيدر".
وعن انتقادات الحكومة الحالية لحكومة الرئيس الحريري، أجابت "كل مكونات الحكومة الحالية كانت موجودة في الحكومات السابقة، وكانت بموقع القرار الاساسي، وهي اليوم تنتقد المرحلة السابقة، فهل هذا نوع من الانفصام؟ كما أن حكومة الرئيس الحريري كانت منهمكة بخلافاتها الداخلية، فقد تعمد فريق أساسي فيها على عرقلة كل المشاريع الاصلاحية، وهو الفريق نفسه الذي حاول فرض شروطه على الرئيس الحريري ثمنا لإعادة تسميته تشكيل الحكومة إثر الاستقالة، إلا أن الحريري آثر الاعتذار لأنه لن يشكل حكومة بشروط غيره ويعيد تجربة الحكومة السابقة وظروفها، مؤكدة ان "هذه الشروط تحديدا هي التي قبل بها الرئيس حسان دياب، وهذا ما يفسر الأداء الكيدي وذهنية المحاصصة للحكومة الحالية".
وختمت "نحن أمام انفجار اجتماعي كبير، والناس فقدت الثقة بالحكومة لغياب أي إجراءات عملية، كمكافحة الغلاء مثلا أو ضبط جنون سعر صرف الدولار أو ملاحقة مروجي الاخبار التهويلية، فالناس تنتظر قرارات وليس شعارات".
