الشرق الأوسط: برنامج الغذاء العالمي يتهم الحوثيين بسرقة المساعدات من أفواه الجائعين قال إنه يملك أدلة على تزوير سجلات التوزيع وبيع المساعدات
وال-كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: اتهم برنامج الغذاء العالمي ميليشيا الحوثي بسرقة شحنات مساعدات الإغاثة، قائلاً: "الحوثيون يسرقون من أفواه الجائعين، ويحولون شحنات الطعام"، مؤكداً على وجود أدلة على استيلاء الحوثيين على شحنات الإغاثة.
وفي بيان نُشر على صفحته الرسمية، طالب برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بوضع حد فوري للتلاعب في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في اليمن، بعد الكشف عن أدلة تثبت حدوث هذه الممارسات في العاصمة اليمنية صنعاء، وأجزاء أخرى من البلاد، خاضعة لسيطرة حركة أنصار الله "الحوثيين".
وكشفت دراسة استقصائية أجراها برنامج الأغذية العالمي، على مستفيدين مسجلين، أن كثيراً من سكان العاصمة لم يحصلوا على استحقاقاتهم من الحصص الغذائية. وفي مناطق أخرى، حُرم الجوعى من حصصهم بالكامل.
ويعتمد ملايين اليمنيين على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة، في اليمن الذي مزقته الحرب الأهلية المريرة الدائرة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.
وذكر البيان أنه "تم الكشف عن التلاعب في تخصيص مواد الإغاثة الغذائية، في مراجعة أجراها برنامج الأغذية العالمي خلال الأشهر الأخيرة. وقد أجريت هذه المراجعة بعد ازدياد التقارير عن عرض المساعدات الغذائية للبيع في أسواق العاصمة. وقد اكتشف البرنامج هذا التلاعب من قبل منظمة واحدة على الأقل من الشركاء المحليين الذين يكلفهم بمناولة مساعداته الغذائية وتوزيعها. المؤسسة المحلية تابعة لوزارة التربية والتعليم في صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون".
وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "هذه الممارسات هي بمثابة سرقة الغذاء من أفواه الجوعى". وأضاف: "يحدث هذا في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يجدون ما يكفيهم من الطعام، وهذا اعتداء بالغ. يجب العمل على وضع حد فوري لهذا السلوك الإجرامي".
وخلال حملات الرصد التي أجراها برنامج الأغذية العالمي، قال البرنامج إن المسؤولين "جمعوا عدداً من الصور الفوتوغرافية، وغيرها من الأدلة التي تثبت قيام الشاحنات بنقل المواد الغذائية بشكل غير مشروع، من مراكز توزيع الأغذية المخصصة لذلك. كما اكتشفوا أيضاً أن مسؤولين محليين يتلاعبون أثناء عملية اختيار المستفيدين، ويتم تزوير سجلات التوزيع. وقد تم اكتشاف أن بعض المساعدات الغذائية يتم منحها لأشخاص غير مستحقين لها، ويتم بيع بعضها في أسواق العاصمة لتحقيق مكاسب".
وأكد البيان أن البرنامج "يعمل حالياً على توسيع نطاق عمليات توفير المساعدات الغذائية، لتصل إلى ما يقرب من 12 مليون شخص من الجوعى في اليمن. ومن دون تلك المساعدات، قد يواجه ما يصل إلى 20 مليون شخص أزمة غذائية، في البلد الذي مزقته الحرب الأهلية المريرة على مدار السنوات الأخيرة. وكانت المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج من العوامل الأساسية في تفادي حدوث المجاعة في اليمن، ولكن مع استمرار تدهور حالة الأمن الغذائي، تزداد الجهود المبذولة لتقديم المساعدة بشكل كبير".
وأضاف بيزلي: "أنا أطالب السلطات الحوثية في صنعاء باتخاذ إجراء فوري للتصدي للتلاعب بالمساعدات الغذائية، والتأكد من أنها تصل لمن يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة". وأضاف: "إذا لم يحدث ذلك، فلن يكون لدينا خيار إلا التوقف عن العمل مع الذين يتآمرون من أجل حرمان أعداد كبيرة من المحتاجين من الغذاء الذي يعتمدون عليه. وفي الوقت نفسه، سنواصل التحقيق والعمل على معالجة هذه الثغرات التي أدت إلى مثل ما حدث من سوء استخدام للمساعدات الغذائية".
وهذه ليست المرة الأولى التي يستولي فيها الحوثيون على شحنات الإغاثة، حيث ضبطت قوات أمنية يمنية شاحنات إغاثية باعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية للتجار.
ففي 14 سبتمبر (أيلول) 2018، وجه مسؤول أممي في اليمن رسالة إلى مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الانقلابي الذي يقوم مقام أعلى سلطة سياسية تندرج تحتها الحكومة غير المعترف بها دولياً في صنعاء. وقال المسؤول في الرسالة إن "هذه الإجراءات تتعارض مع مبدأ التمييز، وتنتهك الالتزام المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي العرفي الذي ينص على وجوب اتخاذ الاحتياطات الممكنة لفصل المدنيين والأهداف العسكرية"، ولوح بأنه سوف يضطر إلى إخطار جميع الأطراف بشأن وجود نشاط عسكري (حوثي) في أماكن عمل المنظمة الأممية، لأنه وفقاً للرسالة وجد أن "الوضع مؤسف (...) نحث قواتكم على الحفاظ على مسافة قابلة للتحرك، وتنفيذ العمليات الإنسانية، عن مواقعنا".
ورغم التوسل، فإن الرسالة لم تصل، وفقاً لمصادر مناهضة للميليشيات في صنعاء، إذ إن "المشرف الذي عينه الحوثيون لإدارة وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، التي يقودها المؤتمري هشام شرف (وهو بمثابة واجهة للزعم بتنوع القيادات)، لم يسلم الرسالة إلى المشاط، بإيعاز أطراف مرتبطة بالعمل الإغاثي".
ومن ضمن ما جاء في الرسالة: "أكتب إليكم اليوم للتعبير عن قلق وخيبة أمل بشأن الانتهاكات المتكررة المستمرة للقانون الإنساني الدولي من قبل قوات الحوثيين في الحديدة. منذ 11 سبتمبر 2018، انتهكت القوات مراراً الاتفاقات المبرمة (...) من أجل احترام الطابع الإنساني لوعودنا، وضمان خلوها من الأسلحة. وعلى وجه التحديد، دخلت القوات على الأقل في مرافق (تتعاقد الأمم المتحدة معها)، وهي صوامع البحر الأحمر، ومستودع الحمادي، وقد أدى الانخراط في الأنشطة العسكرية لمنشآتنا إلى تعريض أكثر من 45 ألف طن متري من المواد الغذائية للضياع، وهو أمر حيوي للسكان المحليين، كما أن مبانينا يجب أن تكون محمية من الغارات الجوية والهجمات الأخرى".
وذكرت تقارير محلية ودولية رصدت مئات الحالات من النهب المنظم للمساعدات الإنسانية والاستيلاء عليها، ومنع وصولها إلى المستحقين، وسط انتقادات من الحكومة اليمنية الشرعية لصمت وتغاضي المنظمات الأممية والدولية عن هذه التصرفات والممارسات الإجرامية.
وتستغل ميليشيا الحوثي سيطرتها على منافذ حيوية، كميناء الحديدة ومطار صنعاء، لنهب المساعدات وبيعها في السوق السوداء لتمويل عملياتها الحربية. وذكر عاملون في المجال الإنساني أن نهب الإغاثة من قبل الحوثيين يتخذ أشكالاً متعددة، بينها المصادرة وبيعها في السوق السوداء بعد استبدال طوابع المنظمات، أو تزوير أسماء وهمية للاستحواذ على مساعداتهم، والضغط على المنظمات الأممية والإنسانية العاملة بطرق وأشكال مختلفة.
وكان عشرات من الصحافيين قد رفعوا أصواتهم الأسبوع الماضي في وجه برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، متهمين موظفين في البرنامج بالتواطؤ مع قيادات حوثية لنهب المساعدات الغذائية المقدمة للموظفين الحكوميين خلال عام.
وقال موظفون وصحافيون في مؤسسة الثورة للصحافة، الخاضعة في صنعاء للجماعة الحوثية، إن كثيراً من موظفي المؤسسة تلقوا اتصالات هذا الأسبوع من برنامج الغذاء العالمي للتأكد مما إذا كانت تصلهم المساعدات الغذائية المقدمة للبرنامج منذ عام، وهو ما تم نفيه من قبل الموظفين.
وأوضح الصحافي معين النجري، أحد الموظفين في المؤسسة، أن كثيراً من زملائه بعد تلقيهم الاتصال ذهبوا إلى مقر برنامج الغذاء العالمي في صنعاء للوقوف على حقيقة الأمر، وحينها فوجئوا بوجود كشوف بأسمائهم وصور لهوياتهم الشخصية وأرقام هواتفهم وبصمات أصابع تفيد بأنهم تسلموا السلال الغذائية الخاصة بهم.
وعلق وزير الإعلام اليمني على فضيحة نهب المساعدات الإنسانية (السلة الغذائية) المقدمة من منظمة الغذاء العالمي للعاملين في مؤسسة الثورة للطباعة والنشر، قائلاً إنه "نموذج لعمليات النهب الواسع التي مارستها الميليشيا للمساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة في مناطق سيطرتها".
وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إذا كانت الميليشيات الحوثية الإيرانية قد قامت بنهب السلة الغذائية الخاصة بالإعلاميين، رغم نهبها مرتباتهم منذ أكثر من عامين، فكيف هو الحال بباقي موظفي ومؤسسات الدولة، وما وضع المواطنين العاديين الذين لا يجدون أي قناة للتواصل مع المنظمات الدولية والهيئات العاملة في مجال الإغاثة؟".
ودعا الوزير "منظمات الإغاثة الدولية إلى سرعة مراجعة شاملة لأدائها في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، وبما يضمن وصول المساعدات لمستحقيها، وعدم استغلال ومتاجرة هذه الميليشيا بالأوضاع المتردية للمواطنين، وملف الإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، لنهب وتكديس المليارات على حساب معاناة الناس".
وفي بيان نُشر على صفحته الرسمية، طالب برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بوضع حد فوري للتلاعب في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في اليمن، بعد الكشف عن أدلة تثبت حدوث هذه الممارسات في العاصمة اليمنية صنعاء، وأجزاء أخرى من البلاد، خاضعة لسيطرة حركة أنصار الله "الحوثيين".
وكشفت دراسة استقصائية أجراها برنامج الأغذية العالمي، على مستفيدين مسجلين، أن كثيراً من سكان العاصمة لم يحصلوا على استحقاقاتهم من الحصص الغذائية. وفي مناطق أخرى، حُرم الجوعى من حصصهم بالكامل.
ويعتمد ملايين اليمنيين على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة، في اليمن الذي مزقته الحرب الأهلية المريرة الدائرة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.
وذكر البيان أنه "تم الكشف عن التلاعب في تخصيص مواد الإغاثة الغذائية، في مراجعة أجراها برنامج الأغذية العالمي خلال الأشهر الأخيرة. وقد أجريت هذه المراجعة بعد ازدياد التقارير عن عرض المساعدات الغذائية للبيع في أسواق العاصمة. وقد اكتشف البرنامج هذا التلاعب من قبل منظمة واحدة على الأقل من الشركاء المحليين الذين يكلفهم بمناولة مساعداته الغذائية وتوزيعها. المؤسسة المحلية تابعة لوزارة التربية والتعليم في صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون".
وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "هذه الممارسات هي بمثابة سرقة الغذاء من أفواه الجوعى". وأضاف: "يحدث هذا في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يجدون ما يكفيهم من الطعام، وهذا اعتداء بالغ. يجب العمل على وضع حد فوري لهذا السلوك الإجرامي".
وخلال حملات الرصد التي أجراها برنامج الأغذية العالمي، قال البرنامج إن المسؤولين "جمعوا عدداً من الصور الفوتوغرافية، وغيرها من الأدلة التي تثبت قيام الشاحنات بنقل المواد الغذائية بشكل غير مشروع، من مراكز توزيع الأغذية المخصصة لذلك. كما اكتشفوا أيضاً أن مسؤولين محليين يتلاعبون أثناء عملية اختيار المستفيدين، ويتم تزوير سجلات التوزيع. وقد تم اكتشاف أن بعض المساعدات الغذائية يتم منحها لأشخاص غير مستحقين لها، ويتم بيع بعضها في أسواق العاصمة لتحقيق مكاسب".
وأكد البيان أن البرنامج "يعمل حالياً على توسيع نطاق عمليات توفير المساعدات الغذائية، لتصل إلى ما يقرب من 12 مليون شخص من الجوعى في اليمن. ومن دون تلك المساعدات، قد يواجه ما يصل إلى 20 مليون شخص أزمة غذائية، في البلد الذي مزقته الحرب الأهلية المريرة على مدار السنوات الأخيرة. وكانت المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج من العوامل الأساسية في تفادي حدوث المجاعة في اليمن، ولكن مع استمرار تدهور حالة الأمن الغذائي، تزداد الجهود المبذولة لتقديم المساعدة بشكل كبير".
وأضاف بيزلي: "أنا أطالب السلطات الحوثية في صنعاء باتخاذ إجراء فوري للتصدي للتلاعب بالمساعدات الغذائية، والتأكد من أنها تصل لمن يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة". وأضاف: "إذا لم يحدث ذلك، فلن يكون لدينا خيار إلا التوقف عن العمل مع الذين يتآمرون من أجل حرمان أعداد كبيرة من المحتاجين من الغذاء الذي يعتمدون عليه. وفي الوقت نفسه، سنواصل التحقيق والعمل على معالجة هذه الثغرات التي أدت إلى مثل ما حدث من سوء استخدام للمساعدات الغذائية".
وهذه ليست المرة الأولى التي يستولي فيها الحوثيون على شحنات الإغاثة، حيث ضبطت قوات أمنية يمنية شاحنات إغاثية باعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية للتجار.
ففي 14 سبتمبر (أيلول) 2018، وجه مسؤول أممي في اليمن رسالة إلى مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الانقلابي الذي يقوم مقام أعلى سلطة سياسية تندرج تحتها الحكومة غير المعترف بها دولياً في صنعاء. وقال المسؤول في الرسالة إن "هذه الإجراءات تتعارض مع مبدأ التمييز، وتنتهك الالتزام المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي العرفي الذي ينص على وجوب اتخاذ الاحتياطات الممكنة لفصل المدنيين والأهداف العسكرية"، ولوح بأنه سوف يضطر إلى إخطار جميع الأطراف بشأن وجود نشاط عسكري (حوثي) في أماكن عمل المنظمة الأممية، لأنه وفقاً للرسالة وجد أن "الوضع مؤسف (...) نحث قواتكم على الحفاظ على مسافة قابلة للتحرك، وتنفيذ العمليات الإنسانية، عن مواقعنا".
ورغم التوسل، فإن الرسالة لم تصل، وفقاً لمصادر مناهضة للميليشيات في صنعاء، إذ إن "المشرف الذي عينه الحوثيون لإدارة وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، التي يقودها المؤتمري هشام شرف (وهو بمثابة واجهة للزعم بتنوع القيادات)، لم يسلم الرسالة إلى المشاط، بإيعاز أطراف مرتبطة بالعمل الإغاثي".
ومن ضمن ما جاء في الرسالة: "أكتب إليكم اليوم للتعبير عن قلق وخيبة أمل بشأن الانتهاكات المتكررة المستمرة للقانون الإنساني الدولي من قبل قوات الحوثيين في الحديدة. منذ 11 سبتمبر 2018، انتهكت القوات مراراً الاتفاقات المبرمة (...) من أجل احترام الطابع الإنساني لوعودنا، وضمان خلوها من الأسلحة. وعلى وجه التحديد، دخلت القوات على الأقل في مرافق (تتعاقد الأمم المتحدة معها)، وهي صوامع البحر الأحمر، ومستودع الحمادي، وقد أدى الانخراط في الأنشطة العسكرية لمنشآتنا إلى تعريض أكثر من 45 ألف طن متري من المواد الغذائية للضياع، وهو أمر حيوي للسكان المحليين، كما أن مبانينا يجب أن تكون محمية من الغارات الجوية والهجمات الأخرى".
وذكرت تقارير محلية ودولية رصدت مئات الحالات من النهب المنظم للمساعدات الإنسانية والاستيلاء عليها، ومنع وصولها إلى المستحقين، وسط انتقادات من الحكومة اليمنية الشرعية لصمت وتغاضي المنظمات الأممية والدولية عن هذه التصرفات والممارسات الإجرامية.
وتستغل ميليشيا الحوثي سيطرتها على منافذ حيوية، كميناء الحديدة ومطار صنعاء، لنهب المساعدات وبيعها في السوق السوداء لتمويل عملياتها الحربية. وذكر عاملون في المجال الإنساني أن نهب الإغاثة من قبل الحوثيين يتخذ أشكالاً متعددة، بينها المصادرة وبيعها في السوق السوداء بعد استبدال طوابع المنظمات، أو تزوير أسماء وهمية للاستحواذ على مساعداتهم، والضغط على المنظمات الأممية والإنسانية العاملة بطرق وأشكال مختلفة.
وكان عشرات من الصحافيين قد رفعوا أصواتهم الأسبوع الماضي في وجه برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، متهمين موظفين في البرنامج بالتواطؤ مع قيادات حوثية لنهب المساعدات الغذائية المقدمة للموظفين الحكوميين خلال عام.
وقال موظفون وصحافيون في مؤسسة الثورة للصحافة، الخاضعة في صنعاء للجماعة الحوثية، إن كثيراً من موظفي المؤسسة تلقوا اتصالات هذا الأسبوع من برنامج الغذاء العالمي للتأكد مما إذا كانت تصلهم المساعدات الغذائية المقدمة للبرنامج منذ عام، وهو ما تم نفيه من قبل الموظفين.
وأوضح الصحافي معين النجري، أحد الموظفين في المؤسسة، أن كثيراً من زملائه بعد تلقيهم الاتصال ذهبوا إلى مقر برنامج الغذاء العالمي في صنعاء للوقوف على حقيقة الأمر، وحينها فوجئوا بوجود كشوف بأسمائهم وصور لهوياتهم الشخصية وأرقام هواتفهم وبصمات أصابع تفيد بأنهم تسلموا السلال الغذائية الخاصة بهم.
وعلق وزير الإعلام اليمني على فضيحة نهب المساعدات الإنسانية (السلة الغذائية) المقدمة من منظمة الغذاء العالمي للعاملين في مؤسسة الثورة للطباعة والنشر، قائلاً إنه "نموذج لعمليات النهب الواسع التي مارستها الميليشيا للمساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة في مناطق سيطرتها".
وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إذا كانت الميليشيات الحوثية الإيرانية قد قامت بنهب السلة الغذائية الخاصة بالإعلاميين، رغم نهبها مرتباتهم منذ أكثر من عامين، فكيف هو الحال بباقي موظفي ومؤسسات الدولة، وما وضع المواطنين العاديين الذين لا يجدون أي قناة للتواصل مع المنظمات الدولية والهيئات العاملة في مجال الإغاثة؟".
ودعا الوزير "منظمات الإغاثة الدولية إلى سرعة مراجعة شاملة لأدائها في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، وبما يضمن وصول المساعدات لمستحقيها، وعدم استغلال ومتاجرة هذه الميليشيا بالأوضاع المتردية للمواطنين، وملف الإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، لنهب وتكديس المليارات على حساب معاناة الناس".
