السيد: لرفع السرية المصرفية عن المسؤولين وازواجهم وأصهرتهم
وال-عقد النائب جميل السيد مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في المجلس النيابي قال فيه: "وجهت سؤالا الى الحكومة وهو انه في جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة بين 12 و15 شباط، خصوصا جلسة 15 شباط التي سبقت التصويت على الثقة، وشهدت نقاشا حادا بين اكثر من نائب، وسجالا بيني وبين دولة رئيس الحكومة سعد الحريري على خلفية بعض الاتهامات المسيئة الموجهة لي اسميا من قبل الزميل سامي فتفت، الخلاف النيابي والحدة في كل برلمانات العالم مسموح بهما بين النواب ولكن النقطة المميزة في هذا الحدث، انه بما ان وزير الاعلام جمال الجراح الذي هو ليس بنائب قد سمح لنفسه خلال السجال بين رئيس الحكومة وبيني بمغادرة مقعده في صفوف الحكومة والتوجه نحوي بقصد الشجار الجسدي مرفقا حركته بعبارات نابية سمعها العديد من النواب بينما كنت منشغلا بالحديث مع رئيس الحكومة، وبما ان سلوك هذا الوزير غير النائب يتنافى مع الدستور من حيث انه يشكل تعديا وتطاولا ليس فقط علي، بل على الشعب الذي يمثله وعلى كرامة المجلس برمته، لجهة الاباحة لنفسه بالهجوم الجسدي، فيما هذا الوزير بالمفهوم الدستوري هو موظف كبير في الدولة مفوض من نواب المجلس لادارة وزارته لخدمة الناس، وبما ان سلوك هذا الوزير يشكل تطاولا على السلطة التي منحته هذا التفويض والذي يشبه سلوك عنصر حماية لدولة رئيس الحكومة، انما يعبر عن جهله كليا لدوره وموقعه في المسار الدستوري والبرلماني بما يجعله غير مؤهل لاية وزارة لخدمة الشعب ومصلحته".
اضاف: "وللاسباب الواردة اعلاه سؤالي الى الحكومة بواسطة دولة رئيس مجلس النواب: ما هي الاجراءات التي اتخذتها او التي ستتخذها الحكومة حيال هذه السابقة المنافية للدستور وللاسلوب البرلماني، التي ارتكبها الوزير غير النائب جمال الجراح، وهل ستدعوه الحكومة الى الاعتذار؟ او تعتذر عنه في اول جلسة نيابية عن التطاول الذي ارتكبه بحق المجلس النيابي واللواء السيد، وفي كل الاحوال استنادا للنظام الداخلي لمجلس النواب يحتفظ مقدم السؤال بحق تحويل سؤاله الى استجواب وصولا الى طرح الثقة بالوزير الجراح وذلك تبعا للجواب الذي سأتلقاه من الحكومة، هذا الموضوع مرتبط بالجلسة وليس مرتبطا بالسجال بيني وبين الزميل سامي فتفت وهو شاب واكن له التقدير والاحترام، سوى انني عندما وجهت كلاما الى رئيس الحكومة بكلمتي الاساسية وطلبت الاعتذار عن مسألة الاعتقال السياسي فهو بكلمته المطبوعة تلاحظون ان هناك صفحة اضيفت بخط اليد وقالوا له ان يقرأها وهي الصفحة المتعلقة بي، وقد تكون الكلمة التي صدرت مني غير مناسبة بالمفهوم الضيق، بمعنى انه يتحدث عن كلام بزمن لم يكن هو موجودا ويحكي كلاما لا دخل له فيه، ويسميني بالاسم، لو قال احد الزملاء لم اكن لارد عليه بصراحة وبالتالي اعتبرت الموضوع مع رئيس الحكومة وليس معه، وبالتالي حصل هذا الموضوع ولا يخفف من الزمالة الموجودة بيننا وبين الزميل فتفت، لكن وزيرا غير نائب لا يحق له هذا التصرف في مجلس النواب، وحتى لا تكون سابقة يتطاول فيها وزير غير نائب، احيانا نواب يتشابكون مع بعضهم في ارقى دول العالم لانهم بالنهاية يعبرون عن انفعالات شعبية يمثلونها، ولكن ليس من الحق ان يقوم بهذا الامر".
وتابع السيد: "الموضوع الثاني الذي سأقوله يتعلق بالجلسة التشريعية وهو اقتراح قانون معجل مكرر تقدمت به حول رفع السرية المصرفية، وكما تعرفون هناك موظفون في الدولة وبمن فيهم رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومات والوزراء والنواب، كل الناس تشملها السرية المصرفية، ونحن في مرحلة ان اغنية الفساد هي احسن اغنية "ضاربة في السوق" وبالتالي من اجل ان لا يكون الموضوع شعرا ويكون الموضوع مرتبطا بأمور عملية ملزمة بالقانون، لان كل كلام يذهب في الهواء اذا لم يكن هناك نص له، وجدت انه على الاقل الذين يتولون مسؤولية عامة في الدولة، بمجرد تعيينهم او انتخابهم تعتبر السرية المصرفية عنهم مرفوعة، هذا الهدف من الاقتراح الذي تقدمت به فمجرد التعيين تضع حاجبا وكل من هو في الدولة، واقصد بالدولة السلطات الدستورية والمجلس النيابي، الحكومة، الادارات العامة، المؤسسات العامة، المؤسسات ذات التمويل الكلي والجزئي من الدولة، المشاريع التي تأتي من الخارج وممولة ويتم تعيين موظفين من الدولة، مصرف لبنان ومتفرعاته، الميدل ايست، كل المؤسسات الممولة جزئيا وكليا من الدولة ومن اشخاص القانون العام والذي يشملهم التعيين بأي شكل من الاشكال من الدولة، تعتبر السرية المصرفية ساقطة عنهم بمجرد ان ينتخبوا او بمجرد ان يعينوا، لان من يصبح وزيرا او رئيسا يصبح ابنه رئيسا وزوجته رئيسة وابنته كذلك، وصهره وغيرهم، وهذا وضع عام في البلد، مع الاسف ليس محصورا بشكل ضيق، وعندما اتحدث، اتحدث عن حالة عامة".
واردف: "طلبت في هذا الاقتراح ان يشمل رفع السرية المصرفية كل الاشخاص الذين يستلمون هذه المواقع اعلاه وازواجهم واولادهم واحفادهم واصهرتهم وارصدتهم المالية وملكيتهم العقارية والشركات التي يمتلكونها كليا او جزئيا في لبنان او الخارج، ويعتبر الشخص المنتخب او المعين مستقيلا حكما في حال الرفض الخطي والصريح لهذه الشروط، القانون تضع فيه الحد الاقصى الذي يجب الالتفات اليه، هذه تفاصيل يضعها مجلس الوزراء، لكن في القانون نضع السقف الاساسي بهذا الموضوع، تطبق هذه المادة ايضا على كل من تولى سابقا ايا من المسؤوليات الواردة اعلاه منذ العام 1991 لغاية تاريخه بمن فيهم من احيل الى التقاعد او اصبحوا خارج الحكومة او كانوا بحالة الوفاة اذ ان الثروة احيانا لا تظهر لديه، بعدما يحال الى التقاعد تعود الامور كما كانت وهنا بما اننا نقوم بمشروع اسمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قلت في الفقرة الرابعة من هذه المادة: تناط في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مسؤولية تطبيق هذا القانون ولحين صدور قانون الهيئة، تناط بوزارة العدل اقتراح الاليات المناسبة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ في مهلة ثلاثة اشهر وعرض اقرارها على مجلس الوزراء وبالتالي تمت مراعاة كل الاعتبارات، وهذا لا يخرق الحصانات ولكن بالنهاية حق الهيئة ان تطلع على كل الموضوع، وفي مجلس الوزراء عليهم ان يضعوا حق الوصول الى المعلومات وهذا يحصل بالتفاصيل في الاليات التنفيذية وهذه الاسباب الموجبة، خصوصا انني لاحظت وكنت موظفا في الدولة برتبة كبيرة في الامن العام، قانون الاثراء غير المشروع الذي وضع سنة 1991 تجدون الملحق وكاننا "نضحك" على الناس فيه، النموذج في الملحق "بغى" ارقام العقارات التي لديك لكن لا تضع الحسابات وارقامها او البيان الكشفي، فهذه من الامور التي يتخللها "ضحك" على الناس منذ زمن، نحن نضيق الموضوع ليكون له جدوى، وبالنهاية الدنيا اشخاص انما لا يمنع اليأس من الاشخاص ان تتواجد النصوص، هذا ما يتعلق بالسرية المصرفية على كل المستويات السياسية والوظيفية بما فيها الناس "الزامطة" حتى الان، هناك عدة جنات وظيفية: انترا، الكازينو، مصرف لبنان، الميدل ايست، الضمان الخ".
وقال: "اما الموضوع الثالث فهو اقتراح القانون المعجل المكرر حول رفع الحصانة عن الخضوع للتحقيق، مثلا نشتكي على رئيس او وزير او نائب، هناك اصول دستورية، لمحاكمة الرؤساء، القاضي يريد ان يستدعي نائبا او وزيرا يقول انا لا اذهب لدي حصانة، يأتي ضابط او قاض او موظف بأي مؤسسة يقوم بعمل ما، يريد القاضي ان يحقق معه، يحتاج الى اذن ملاحقة من رئيسه، المحامي يحتاج الى اذن من النقابة، الطبيب كذلك، المهندس ايضا، الموظف يحتاج الى اذن من رئيسه، اصبحت الدولة مجموعة من الحصانات، لا يطبق القانون الا على من ليس لديه حصانة، والذين ليس لديهم حصانة هم 90 الى 95 بالمئة من الشعب اللبناني، الموظف اصبح لديه حصانة، رئيسه لا يرسله الى القاضي، مقدمة الدستور واضحة تنص: "اللبنانيون سواسية امام القانون"، اذا اريد ان احترام الدستور، تعديل الدستور يحتاج الى ثلثي المجلس وثلاثة ارباع في حال الرد، التفسير الموسع للحصانة الذي يوجد باسم الدستور، هذا غير موجود، افهم ان الحصانات السياسية المعطاة للرؤساء والوزراء والنواب ممكن ان تشمل ملاحقتهم وتوقيفهم ومحاكمتهم لكن لا تشمل مرحلة التحقيق، اتحدث عن ان الحصانة لا تسري في مسألة التحقيق، الاستدعاء للتحقيق يجب ان يخضع له امام قاض، اذا خلافا لاي نص اخر خاص او عام يعتبر الخضوع للتحقيق امام قاض من الاجراءات التي لا تشملها الحصانة ولا تستدعي الاستئذان المسبق من اية سلطة تراتبية او سياسية وذلك في الدعاوى المدنية وفي الافعال الجرمية بما فيها جرائم الفساد التي يرتكبها اي من الاشخاص الذين يتولون مسؤولية عامة في الدولة من مختلف المستويات سواء تولوا تلك المسؤولية عن طريق الانتخاب او التعيين الدائم والمؤقت للمؤسسات الرسمية والعامة والمصالح المستقلة والاسلاك العسكرية والامنية والقضائية والهيئات والمشاريع الممولة من الدولة وغيرها، المجالس والصناديق بمن فيهم المنتسبون للنقابات المهنية او الحرة من اي اختصاص كان. وعملا بمبدأ المساواة امام القانون تعتبر الحصانة ساقطة تلقائيا عندما يتخذ صاحب الحصانة صفة الادعاء الشخصي ضد شخص او اخر غير مشمول بالحصانة. يجري التحقيق الزاميا من قبل قاض على ان يتم ابلاغ المراجع التراتبية المسؤولة عن الاشخاص المحقق معهم او المنتمين او المنتسبين اليها فور المباشرة بالتحقيق".
اضاف: "وللاسباب الواردة اعلاه سؤالي الى الحكومة بواسطة دولة رئيس مجلس النواب: ما هي الاجراءات التي اتخذتها او التي ستتخذها الحكومة حيال هذه السابقة المنافية للدستور وللاسلوب البرلماني، التي ارتكبها الوزير غير النائب جمال الجراح، وهل ستدعوه الحكومة الى الاعتذار؟ او تعتذر عنه في اول جلسة نيابية عن التطاول الذي ارتكبه بحق المجلس النيابي واللواء السيد، وفي كل الاحوال استنادا للنظام الداخلي لمجلس النواب يحتفظ مقدم السؤال بحق تحويل سؤاله الى استجواب وصولا الى طرح الثقة بالوزير الجراح وذلك تبعا للجواب الذي سأتلقاه من الحكومة، هذا الموضوع مرتبط بالجلسة وليس مرتبطا بالسجال بيني وبين الزميل سامي فتفت وهو شاب واكن له التقدير والاحترام، سوى انني عندما وجهت كلاما الى رئيس الحكومة بكلمتي الاساسية وطلبت الاعتذار عن مسألة الاعتقال السياسي فهو بكلمته المطبوعة تلاحظون ان هناك صفحة اضيفت بخط اليد وقالوا له ان يقرأها وهي الصفحة المتعلقة بي، وقد تكون الكلمة التي صدرت مني غير مناسبة بالمفهوم الضيق، بمعنى انه يتحدث عن كلام بزمن لم يكن هو موجودا ويحكي كلاما لا دخل له فيه، ويسميني بالاسم، لو قال احد الزملاء لم اكن لارد عليه بصراحة وبالتالي اعتبرت الموضوع مع رئيس الحكومة وليس معه، وبالتالي حصل هذا الموضوع ولا يخفف من الزمالة الموجودة بيننا وبين الزميل فتفت، لكن وزيرا غير نائب لا يحق له هذا التصرف في مجلس النواب، وحتى لا تكون سابقة يتطاول فيها وزير غير نائب، احيانا نواب يتشابكون مع بعضهم في ارقى دول العالم لانهم بالنهاية يعبرون عن انفعالات شعبية يمثلونها، ولكن ليس من الحق ان يقوم بهذا الامر".
وتابع السيد: "الموضوع الثاني الذي سأقوله يتعلق بالجلسة التشريعية وهو اقتراح قانون معجل مكرر تقدمت به حول رفع السرية المصرفية، وكما تعرفون هناك موظفون في الدولة وبمن فيهم رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومات والوزراء والنواب، كل الناس تشملها السرية المصرفية، ونحن في مرحلة ان اغنية الفساد هي احسن اغنية "ضاربة في السوق" وبالتالي من اجل ان لا يكون الموضوع شعرا ويكون الموضوع مرتبطا بأمور عملية ملزمة بالقانون، لان كل كلام يذهب في الهواء اذا لم يكن هناك نص له، وجدت انه على الاقل الذين يتولون مسؤولية عامة في الدولة، بمجرد تعيينهم او انتخابهم تعتبر السرية المصرفية عنهم مرفوعة، هذا الهدف من الاقتراح الذي تقدمت به فمجرد التعيين تضع حاجبا وكل من هو في الدولة، واقصد بالدولة السلطات الدستورية والمجلس النيابي، الحكومة، الادارات العامة، المؤسسات العامة، المؤسسات ذات التمويل الكلي والجزئي من الدولة، المشاريع التي تأتي من الخارج وممولة ويتم تعيين موظفين من الدولة، مصرف لبنان ومتفرعاته، الميدل ايست، كل المؤسسات الممولة جزئيا وكليا من الدولة ومن اشخاص القانون العام والذي يشملهم التعيين بأي شكل من الاشكال من الدولة، تعتبر السرية المصرفية ساقطة عنهم بمجرد ان ينتخبوا او بمجرد ان يعينوا، لان من يصبح وزيرا او رئيسا يصبح ابنه رئيسا وزوجته رئيسة وابنته كذلك، وصهره وغيرهم، وهذا وضع عام في البلد، مع الاسف ليس محصورا بشكل ضيق، وعندما اتحدث، اتحدث عن حالة عامة".
واردف: "طلبت في هذا الاقتراح ان يشمل رفع السرية المصرفية كل الاشخاص الذين يستلمون هذه المواقع اعلاه وازواجهم واولادهم واحفادهم واصهرتهم وارصدتهم المالية وملكيتهم العقارية والشركات التي يمتلكونها كليا او جزئيا في لبنان او الخارج، ويعتبر الشخص المنتخب او المعين مستقيلا حكما في حال الرفض الخطي والصريح لهذه الشروط، القانون تضع فيه الحد الاقصى الذي يجب الالتفات اليه، هذه تفاصيل يضعها مجلس الوزراء، لكن في القانون نضع السقف الاساسي بهذا الموضوع، تطبق هذه المادة ايضا على كل من تولى سابقا ايا من المسؤوليات الواردة اعلاه منذ العام 1991 لغاية تاريخه بمن فيهم من احيل الى التقاعد او اصبحوا خارج الحكومة او كانوا بحالة الوفاة اذ ان الثروة احيانا لا تظهر لديه، بعدما يحال الى التقاعد تعود الامور كما كانت وهنا بما اننا نقوم بمشروع اسمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قلت في الفقرة الرابعة من هذه المادة: تناط في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مسؤولية تطبيق هذا القانون ولحين صدور قانون الهيئة، تناط بوزارة العدل اقتراح الاليات المناسبة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ في مهلة ثلاثة اشهر وعرض اقرارها على مجلس الوزراء وبالتالي تمت مراعاة كل الاعتبارات، وهذا لا يخرق الحصانات ولكن بالنهاية حق الهيئة ان تطلع على كل الموضوع، وفي مجلس الوزراء عليهم ان يضعوا حق الوصول الى المعلومات وهذا يحصل بالتفاصيل في الاليات التنفيذية وهذه الاسباب الموجبة، خصوصا انني لاحظت وكنت موظفا في الدولة برتبة كبيرة في الامن العام، قانون الاثراء غير المشروع الذي وضع سنة 1991 تجدون الملحق وكاننا "نضحك" على الناس فيه، النموذج في الملحق "بغى" ارقام العقارات التي لديك لكن لا تضع الحسابات وارقامها او البيان الكشفي، فهذه من الامور التي يتخللها "ضحك" على الناس منذ زمن، نحن نضيق الموضوع ليكون له جدوى، وبالنهاية الدنيا اشخاص انما لا يمنع اليأس من الاشخاص ان تتواجد النصوص، هذا ما يتعلق بالسرية المصرفية على كل المستويات السياسية والوظيفية بما فيها الناس "الزامطة" حتى الان، هناك عدة جنات وظيفية: انترا، الكازينو، مصرف لبنان، الميدل ايست، الضمان الخ".
وقال: "اما الموضوع الثالث فهو اقتراح القانون المعجل المكرر حول رفع الحصانة عن الخضوع للتحقيق، مثلا نشتكي على رئيس او وزير او نائب، هناك اصول دستورية، لمحاكمة الرؤساء، القاضي يريد ان يستدعي نائبا او وزيرا يقول انا لا اذهب لدي حصانة، يأتي ضابط او قاض او موظف بأي مؤسسة يقوم بعمل ما، يريد القاضي ان يحقق معه، يحتاج الى اذن ملاحقة من رئيسه، المحامي يحتاج الى اذن من النقابة، الطبيب كذلك، المهندس ايضا، الموظف يحتاج الى اذن من رئيسه، اصبحت الدولة مجموعة من الحصانات، لا يطبق القانون الا على من ليس لديه حصانة، والذين ليس لديهم حصانة هم 90 الى 95 بالمئة من الشعب اللبناني، الموظف اصبح لديه حصانة، رئيسه لا يرسله الى القاضي، مقدمة الدستور واضحة تنص: "اللبنانيون سواسية امام القانون"، اذا اريد ان احترام الدستور، تعديل الدستور يحتاج الى ثلثي المجلس وثلاثة ارباع في حال الرد، التفسير الموسع للحصانة الذي يوجد باسم الدستور، هذا غير موجود، افهم ان الحصانات السياسية المعطاة للرؤساء والوزراء والنواب ممكن ان تشمل ملاحقتهم وتوقيفهم ومحاكمتهم لكن لا تشمل مرحلة التحقيق، اتحدث عن ان الحصانة لا تسري في مسألة التحقيق، الاستدعاء للتحقيق يجب ان يخضع له امام قاض، اذا خلافا لاي نص اخر خاص او عام يعتبر الخضوع للتحقيق امام قاض من الاجراءات التي لا تشملها الحصانة ولا تستدعي الاستئذان المسبق من اية سلطة تراتبية او سياسية وذلك في الدعاوى المدنية وفي الافعال الجرمية بما فيها جرائم الفساد التي يرتكبها اي من الاشخاص الذين يتولون مسؤولية عامة في الدولة من مختلف المستويات سواء تولوا تلك المسؤولية عن طريق الانتخاب او التعيين الدائم والمؤقت للمؤسسات الرسمية والعامة والمصالح المستقلة والاسلاك العسكرية والامنية والقضائية والهيئات والمشاريع الممولة من الدولة وغيرها، المجالس والصناديق بمن فيهم المنتسبون للنقابات المهنية او الحرة من اي اختصاص كان. وعملا بمبدأ المساواة امام القانون تعتبر الحصانة ساقطة تلقائيا عندما يتخذ صاحب الحصانة صفة الادعاء الشخصي ضد شخص او اخر غير مشمول بالحصانة. يجري التحقيق الزاميا من قبل قاض على ان يتم ابلاغ المراجع التراتبية المسؤولة عن الاشخاص المحقق معهم او المنتمين او المنتسبين اليها فور المباشرة بالتحقيق".
