السنيورة: يد خفية كانت تشرف على نترات المرفأ وحزب الله لا يريد حكومة
وال-أكد الرئيس فؤاد السنيورة في حديث الى تلفزيون "الشرق"، أنه "ليس من الطبيعي ان يحصل تفجير بهذه الضخامة في مرفأ بيروت بالصدفة"، وقال: "لذلك طالبنا منذ البداية بلجنة تحقيق دولية، إلا أن تصوير ما حصل وكأنه فقط اهمال من بعض الموظفين، يؤدي إلى حرف الانتباه عن حقيقة ما جرى وخطورته".
ورأى ردا على سؤال، أن "الرئيس حسان دياب الذي اعتبر في تصريح ان الانفجار مدبر، قد وصل الى هذه القناعة ربما متأخرا".
وقال: "صحيح كان هناك إهمال على هذا الصعيد، ويجب محاسبة كل من أهمل وقصر، لكن في ما خص التحقيق يجب العودة إلى أساس هذه القضية الخطيرة: لماذا جرى، ومن كان وراء شحن هذه الكميات؟ ولماذا أنزلت في مرفأ بيروت؟ ولماذا جرى إخفاء أمرها؟ ومن هو وراء هذه العملية؟ ومن وحرص على أن تبقى تلك الكميات طوال هذه الفترة في عنبر في مرفأ بيروت؟ ولماذا كان يصار الى سحب كميات من هذه المواد، ولا سيما أنه كما تبين أن الانفجار نتج عن انفجار جزء من تلك الكميات أي حوالي 500 طن، وليس كامل الكميات البالغة 2755 طنا. بمعنى آخر أنه كان وعلى مدى تلك السنوات يجري سحب قسم من تلك الكميات القابلة للتفجير. هذا الامر هو الذي تحدث عنه دولة الرئيس دياب مؤخرا، وهو يشير إلى أن التفجير كان نتيجة أمر مدبر. كيف حصل ذلك كله ولماذا؟ هذا هو الدور الحقيقي للتحقيق".
أضاف: "أعتقد أنه علينا النظر إلى الأمر بموضوعية وتبصر let's give the Prime Minister the benefit of the doubt، لقد قالوا له ان هذه المواد هي نترات الامونيوم. ربما لا يدري رئيس الحكومة، ومن الطبيعي ألا يعلم ما تعنيه هذه المواد من خطورة، وماذا يعني وجودها في حرم مرفأ بيروت وعلى مقربة من المناطق السكنية، إنما كان بإمكانه أن يستعلم عنها، وهنا توجه إليه الملامة. صحيح أنه كان لا يدري معنى ذلك لكن كان يمكنه أن يسأل، أو الحصول على المعلومات الضرورية بكبسة زر عبر الإنترنت. ولكان تبين حقيقة المخاطر التي قد تترتب على وجود هذه الكميات في المرفأ، خصوصا أن هذه المواد يمنع إدخال أي كمية منها إلى لبنان دون إذن مسبق من الحكومة اللبنانية".
وتابع "إن اللوم يوجه بشكل أكبر إلى فخامة الرئيس لأنه ليس شخصا عاديا بل هو ضابط كبير والقائد الأسبق للجيش اللبناني وبالتالي هو الاعلم مباشرة بخطورة هذه المواد، خصوصا أنه صرح بنفسه عن علمه بوجود هذه المواد قبل اسبوعين من التفجير وبوجود كميات من نترات الامونيوم بهذه الضخامة. كان عليه، بحسه وبخلفيته العسكرية الإيعاز فورا إلى جميع المسؤولين إيجاد حل فوري لهذه المشكلة. وأنا سبق وذكرت أن الفترة التي أتيحت للرئيس كانت كافية لتفكيك قنبلة نووية وليس فقط كميات من نترات الامونيوم، وبالتالي أقول بوجوب توجيه انتباه التحقيق نحو كل هذه الأمور، فلا خيمة أو تغطية على رأس أحد تمنع كشف ملابسات هذا التفجير التاريخي الذي أدى الى خسائر بشرية وتدمير جزء كبير من مدينة بيروت".
وردا على سؤال عن قول الرئيس دياب بأنه حضر عشرين اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع ولم يرفع أحد يده ليقول أن مستودعا بداخله نترات الأمونيوم بكمية كبيرة، قال الرئيس السنيورة: "هذا يشير الى أن هذه المسألة الخطيرة لم يجر طرحها في أي من اجتماعات مجلس الدفاع الأعلى، وأن المجتمعين لم يتطرقوا لهذا الامر الخطير. وأقول إنه فعليا وعلى مدى السنوات التي مرت على وجود تلك الكميات الخطيرة في مرفأ بيروت، يبدو أن هناك يدا خفية كانت تتولى الإشراف على استمرار الوضع على حاله، وتحرص على أن يستمر جميع الأشخاص المعنيين والموجودين في المرفأ سواء في ما خص الإدارة أو الجمارك أو القوى العسكرية والامنية أو القضائية، وهم المعنيون مباشرة بالمرفأ، فكانت تتم في ما بينهم مراسلات وإحالات على مدى عدة سنوات بشكل يبدو وكأن كل طرف يؤدي واجبه من خلال رمي هذه المشكلة، أو ما يسمى كرة النار، على الآخرين. ولكن في المحصلة، للاسف لم يحصل بنتيجة ذلك أي شيء في هذا الخصوص، وبقيت الكميات تتناقص بعد السحب منها، واستمر الخطر الجاثم فوق مدينة بيروت وأهلها وعلى لبنان ككل".
ورأى ردا على سؤال، أن "الرئيس حسان دياب الذي اعتبر في تصريح ان الانفجار مدبر، قد وصل الى هذه القناعة ربما متأخرا".
وقال: "صحيح كان هناك إهمال على هذا الصعيد، ويجب محاسبة كل من أهمل وقصر، لكن في ما خص التحقيق يجب العودة إلى أساس هذه القضية الخطيرة: لماذا جرى، ومن كان وراء شحن هذه الكميات؟ ولماذا أنزلت في مرفأ بيروت؟ ولماذا جرى إخفاء أمرها؟ ومن هو وراء هذه العملية؟ ومن وحرص على أن تبقى تلك الكميات طوال هذه الفترة في عنبر في مرفأ بيروت؟ ولماذا كان يصار الى سحب كميات من هذه المواد، ولا سيما أنه كما تبين أن الانفجار نتج عن انفجار جزء من تلك الكميات أي حوالي 500 طن، وليس كامل الكميات البالغة 2755 طنا. بمعنى آخر أنه كان وعلى مدى تلك السنوات يجري سحب قسم من تلك الكميات القابلة للتفجير. هذا الامر هو الذي تحدث عنه دولة الرئيس دياب مؤخرا، وهو يشير إلى أن التفجير كان نتيجة أمر مدبر. كيف حصل ذلك كله ولماذا؟ هذا هو الدور الحقيقي للتحقيق".
أضاف: "أعتقد أنه علينا النظر إلى الأمر بموضوعية وتبصر let's give the Prime Minister the benefit of the doubt، لقد قالوا له ان هذه المواد هي نترات الامونيوم. ربما لا يدري رئيس الحكومة، ومن الطبيعي ألا يعلم ما تعنيه هذه المواد من خطورة، وماذا يعني وجودها في حرم مرفأ بيروت وعلى مقربة من المناطق السكنية، إنما كان بإمكانه أن يستعلم عنها، وهنا توجه إليه الملامة. صحيح أنه كان لا يدري معنى ذلك لكن كان يمكنه أن يسأل، أو الحصول على المعلومات الضرورية بكبسة زر عبر الإنترنت. ولكان تبين حقيقة المخاطر التي قد تترتب على وجود هذه الكميات في المرفأ، خصوصا أن هذه المواد يمنع إدخال أي كمية منها إلى لبنان دون إذن مسبق من الحكومة اللبنانية".
وتابع "إن اللوم يوجه بشكل أكبر إلى فخامة الرئيس لأنه ليس شخصا عاديا بل هو ضابط كبير والقائد الأسبق للجيش اللبناني وبالتالي هو الاعلم مباشرة بخطورة هذه المواد، خصوصا أنه صرح بنفسه عن علمه بوجود هذه المواد قبل اسبوعين من التفجير وبوجود كميات من نترات الامونيوم بهذه الضخامة. كان عليه، بحسه وبخلفيته العسكرية الإيعاز فورا إلى جميع المسؤولين إيجاد حل فوري لهذه المشكلة. وأنا سبق وذكرت أن الفترة التي أتيحت للرئيس كانت كافية لتفكيك قنبلة نووية وليس فقط كميات من نترات الامونيوم، وبالتالي أقول بوجوب توجيه انتباه التحقيق نحو كل هذه الأمور، فلا خيمة أو تغطية على رأس أحد تمنع كشف ملابسات هذا التفجير التاريخي الذي أدى الى خسائر بشرية وتدمير جزء كبير من مدينة بيروت".
وردا على سؤال عن قول الرئيس دياب بأنه حضر عشرين اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع ولم يرفع أحد يده ليقول أن مستودعا بداخله نترات الأمونيوم بكمية كبيرة، قال الرئيس السنيورة: "هذا يشير الى أن هذه المسألة الخطيرة لم يجر طرحها في أي من اجتماعات مجلس الدفاع الأعلى، وأن المجتمعين لم يتطرقوا لهذا الامر الخطير. وأقول إنه فعليا وعلى مدى السنوات التي مرت على وجود تلك الكميات الخطيرة في مرفأ بيروت، يبدو أن هناك يدا خفية كانت تتولى الإشراف على استمرار الوضع على حاله، وتحرص على أن يستمر جميع الأشخاص المعنيين والموجودين في المرفأ سواء في ما خص الإدارة أو الجمارك أو القوى العسكرية والامنية أو القضائية، وهم المعنيون مباشرة بالمرفأ، فكانت تتم في ما بينهم مراسلات وإحالات على مدى عدة سنوات بشكل يبدو وكأن كل طرف يؤدي واجبه من خلال رمي هذه المشكلة، أو ما يسمى كرة النار، على الآخرين. ولكن في المحصلة، للاسف لم يحصل بنتيجة ذلك أي شيء في هذا الخصوص، وبقيت الكميات تتناقص بعد السحب منها، واستمر الخطر الجاثم فوق مدينة بيروت وأهلها وعلى لبنان ككل".