وال-علقت الرابطة المارونية على "ما يدور من مشاريع واقتراحات في الشأن الاقتصادي والمالي والإصلاحات المطروحة والملاحظات المتعددة المصدر"، لافتة في بيان، الى "ضرورة المحافظة على طبيعة النظام اللبناني واقتصاده الحر كما على الملكية الخاصة التي هي بحمى الدستور"، داعية الى "أن يكون هناك توازن في سياسة الحكومة المالية والاقتصادية، بحيث لا تتغلب القيود والإجراءات المطروحة للخروج من الأزمة، على الجانب الرعائي والإجتماعي الذي يجب أن توليه ما يستحق من اهتمام".

كذلك دعت الى "المزيد من الحوار مع كافة الأفرقاء المعنيين وصولا لحل عادل ومعقول يرضي الكل إن أمكن"، مشددة على "أن الإصلاح لا بد منه لتستقيم أوضاع البلاد وتستقر، لكنه ينبغي أن يواكب بأوسع تغطية وطنية وسياسية وقطاعية. ولهذا الأمر أهمية قصوى بالمطلق، فكيف إذا كان يتعلق بالقطاع المؤتمن على أموال الناس وجنى أعمارهم وفي مطلق الأحوال يجب المحافظة قدر المستطاع على القدرة الشرائية للمواطن".

وختمت : "مما تقدم، تدعو الرابطة المارونية إلى وجوب عدم المساس بودائع المودعين اللبنانيين مقيمين كانوا أو منتشرين، كما المودعين العرب وسواهم، لكي يبقى القطاع المصرفي في لبنان متمتعا بالثقة والصدقية، وهي صدقية ينبغي الحرص على تثبيتها ليظل لبنان "مصرف العرب والأجانب" جاذبا للإستثمارات الخارجية. وهنا تتبين أهمية الثقة وفاعليتها، لأن فقدان الثقة بالقطاع المصرفي، يؤدي إلى انهيار القطاع المصرفي برمته وسائر القطاعات دون استثناء كقطاع السياحة والصناعة وغيرها".