الحكومة سقطت في كل الامتحانات...فهل حان وقت التغيير؟
وال-رأى رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط أنّه يجب تغيير رئيس الحكومة، واصفًا الحكومة الحالية بـ"حكومة الذئب". وفي حديث لصحيفة "لوريان لو جور"، سُئل: "هل حان الوقت للتفكير جديًا بتغيير رئيس الوزراء؟"، فكانت إجابته "نعم يجب التفكير جديًا بتغييره لأنّه فاقد الذاكرة amnésique"، مضيفًا أنّ "الوقت قد حان لتُدرك الجهات الراعية للحكومة خطورة الوضع الذي وضعنا فيه". فهل حان وقت التغيير؟
مستشار رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" رامي الريّس قال لـ"المركزية": "اعتدنا مع هذه الحكومة ورئيسها منذ بداية الطريق سلوك التناقضات السياسية والإعلامية، تارة تتهم الاشباح وتحمّلهم المسؤولية فيما وصلت إليه البلاد وأخرى تتنصل من دورها وترمي التهم على الآخرين وتارة ثالثة نراها تستجدي الدعم من القوى السياسية في الحوارات التي تقيمها مع مرجعيات رئاسية أخرى في القصور والمراكز الرسمية، وبلغت هذه التناقضات ذروتها أمس من خلال التساؤلات التي طرحها رئيس الحكومة أيضاً على مجهولين في وقت يُفترض به هو أن يقدّم الإجابات للمواطنين عن الأسئلة التي طرحها، وبالتالي أتصور أن هذه الحكومة سقطت في كل الامتحانات التي خضعت لها، حتى في الإمتحان الوحيد الذي سجلت فيه بعض النقاط الإيجابية في السابق وهو إمتحان كورونا في المرحلة الأولى اسقطته بالضربة القاضية من خلال تفضيلها الدولارات الطازجة على حساب صحة المواطنين واصرارها على عدم إتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لحماية صحة المواطنين ونحن على مشارف الدخول في حقبة جديدة من المخاطر الكبرى المتصلة بهذا الوباء".
أضاف: "أما على الصعيد الإقتصادي والمالي والنقدي، فهناك يمكن تسجيل الاخفاقات تلو الاخرى بدءاً بفضيحة التفاوض المبعثر مع صندوق النقد الدولي من خلال أرقام غير موحدة، مروراً بأزمات التهريب التي تجري في وضح النهار من دون أن تتمكن الحكومة من ضبطها في الحد الأدنى وصولا إلى أزمة الكهرباء المتفاقمة والتي اتخذت فيها الحكومة قرارات تلامس الفضيحة. القرار الأول تعديل قرار مجلس الوزراء في غضون أسبوع في ما يتعلق بإقامة معمل سلعاتا، ففي الأسبوع الأول اتخذ القرار دون أن يشمل سلعاتا، وعُدّل بسبب الضغط السياسي بعد أيام قليلة ليشمل إقامة المعمل. أما القرار الثاني فتمثل بإلغاء إتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية لتمويل الكهرباء ومعروف أن هذا الصندوق يوفّر تمويلا طويل الأمد بقروض ميسّرة جداً وفوائد منخفضة وفترات سداد طويلة وفترات سماح في مطلع كل مدة القرض، ما يجعله أقرب إلى الهبة، فهل يمكن أن نتصور أن بلداً يبحث عن قرش من هنا وهناك يلغي إتفاقية تمويل ميسرة لأحد أكثر القطاعات حيوية التي كبّدت الخزينة خسائر فادحة تلامس 45 مليار دولار؟"
وتابع الريّس: "إلى مسائل المعابر الشرعية وغير الشرعية التي اتخذت فيها قرارات بقيت حبراً على ورق وصولا إلى كل الاخفاقات الأخرى التي يلمسها المواطن، وآخر ابداعات الحكومة هي تطيير ما تبقى من علاقة للبنان وهي العلاقة مع باريس من خلال الكلام غير المسؤول الذي أدلى به رئيس الحكومة. فلا عجب أن لبنان أصبح يعيش عزلة عربية ودولية كاملة إذا كان هذا هو المنطق الذي يتحكم بعقلية الحكام في لبنان".
هل ممكن أن يكون الحياد خشبة الخلاص، أجاب: "لا شك أن ثمة صعوبات تعتري إعتماد الحياد في لبنان ولكن هذا لا يلغي ضرورة استمرار النقاش حول الموضوع وصولاً إلى بناء تفاهم وطني إذا أمكن. وقد زار وفد من اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي الديمان والتقى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وسلمه نسخة عن المذكرة التي حملها النائب تيمور جنبلاط إلى لقاء بعبدا الأخير وفيها موقف واضح وصريح عن موضوع الاستراتيجية الدفاعية وإعادة إحياء النقاش حولها والتذكير بمقررات الحوار التي تم التوصل إليها بالاجماع في العام 2006 ولاحقاً في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، بالإضافة إلى عدد من القضايا الميثاقية والدستورية. وبالتالي، لبنان يفترض أن يذهب باتجاه الحياد الإيجابي بما يحميه من أن يتحول مرة جديدة ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية والدولية دون أن يتخلى عن ثوابته خصوصاً بالنسبة للقضية الفلسطينية. لقد دفع لبنان اثمانا باهظة جراء تحوله إلى ساحة خلفية للقوى المؤثرة على مدى عقود وآن الاوان لأن يتمتع بمتنفس يتيح له الحفاظ على استقراره بعيداً من حسابات هذه الفئات الإقليمية أو تلك".
وعن صدور قرار المحكمة الدولية في 7 آب وتأثيره على الوضع الداخلي، قال: "ننتظر موقف الرئيس سعد الحريري في ما يخص هذا الموضوع واتصور أن المناخ العام للقرار أصبح معروفاً ويبنى على الشيء مقتضاه".
مستشار رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" رامي الريّس قال لـ"المركزية": "اعتدنا مع هذه الحكومة ورئيسها منذ بداية الطريق سلوك التناقضات السياسية والإعلامية، تارة تتهم الاشباح وتحمّلهم المسؤولية فيما وصلت إليه البلاد وأخرى تتنصل من دورها وترمي التهم على الآخرين وتارة ثالثة نراها تستجدي الدعم من القوى السياسية في الحوارات التي تقيمها مع مرجعيات رئاسية أخرى في القصور والمراكز الرسمية، وبلغت هذه التناقضات ذروتها أمس من خلال التساؤلات التي طرحها رئيس الحكومة أيضاً على مجهولين في وقت يُفترض به هو أن يقدّم الإجابات للمواطنين عن الأسئلة التي طرحها، وبالتالي أتصور أن هذه الحكومة سقطت في كل الامتحانات التي خضعت لها، حتى في الإمتحان الوحيد الذي سجلت فيه بعض النقاط الإيجابية في السابق وهو إمتحان كورونا في المرحلة الأولى اسقطته بالضربة القاضية من خلال تفضيلها الدولارات الطازجة على حساب صحة المواطنين واصرارها على عدم إتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لحماية صحة المواطنين ونحن على مشارف الدخول في حقبة جديدة من المخاطر الكبرى المتصلة بهذا الوباء".
أضاف: "أما على الصعيد الإقتصادي والمالي والنقدي، فهناك يمكن تسجيل الاخفاقات تلو الاخرى بدءاً بفضيحة التفاوض المبعثر مع صندوق النقد الدولي من خلال أرقام غير موحدة، مروراً بأزمات التهريب التي تجري في وضح النهار من دون أن تتمكن الحكومة من ضبطها في الحد الأدنى وصولا إلى أزمة الكهرباء المتفاقمة والتي اتخذت فيها الحكومة قرارات تلامس الفضيحة. القرار الأول تعديل قرار مجلس الوزراء في غضون أسبوع في ما يتعلق بإقامة معمل سلعاتا، ففي الأسبوع الأول اتخذ القرار دون أن يشمل سلعاتا، وعُدّل بسبب الضغط السياسي بعد أيام قليلة ليشمل إقامة المعمل. أما القرار الثاني فتمثل بإلغاء إتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية لتمويل الكهرباء ومعروف أن هذا الصندوق يوفّر تمويلا طويل الأمد بقروض ميسّرة جداً وفوائد منخفضة وفترات سداد طويلة وفترات سماح في مطلع كل مدة القرض، ما يجعله أقرب إلى الهبة، فهل يمكن أن نتصور أن بلداً يبحث عن قرش من هنا وهناك يلغي إتفاقية تمويل ميسرة لأحد أكثر القطاعات حيوية التي كبّدت الخزينة خسائر فادحة تلامس 45 مليار دولار؟"
وتابع الريّس: "إلى مسائل المعابر الشرعية وغير الشرعية التي اتخذت فيها قرارات بقيت حبراً على ورق وصولا إلى كل الاخفاقات الأخرى التي يلمسها المواطن، وآخر ابداعات الحكومة هي تطيير ما تبقى من علاقة للبنان وهي العلاقة مع باريس من خلال الكلام غير المسؤول الذي أدلى به رئيس الحكومة. فلا عجب أن لبنان أصبح يعيش عزلة عربية ودولية كاملة إذا كان هذا هو المنطق الذي يتحكم بعقلية الحكام في لبنان".
هل ممكن أن يكون الحياد خشبة الخلاص، أجاب: "لا شك أن ثمة صعوبات تعتري إعتماد الحياد في لبنان ولكن هذا لا يلغي ضرورة استمرار النقاش حول الموضوع وصولاً إلى بناء تفاهم وطني إذا أمكن. وقد زار وفد من اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي الديمان والتقى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وسلمه نسخة عن المذكرة التي حملها النائب تيمور جنبلاط إلى لقاء بعبدا الأخير وفيها موقف واضح وصريح عن موضوع الاستراتيجية الدفاعية وإعادة إحياء النقاش حولها والتذكير بمقررات الحوار التي تم التوصل إليها بالاجماع في العام 2006 ولاحقاً في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، بالإضافة إلى عدد من القضايا الميثاقية والدستورية. وبالتالي، لبنان يفترض أن يذهب باتجاه الحياد الإيجابي بما يحميه من أن يتحول مرة جديدة ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية والدولية دون أن يتخلى عن ثوابته خصوصاً بالنسبة للقضية الفلسطينية. لقد دفع لبنان اثمانا باهظة جراء تحوله إلى ساحة خلفية للقوى المؤثرة على مدى عقود وآن الاوان لأن يتمتع بمتنفس يتيح له الحفاظ على استقراره بعيداً من حسابات هذه الفئات الإقليمية أو تلك".
وعن صدور قرار المحكمة الدولية في 7 آب وتأثيره على الوضع الداخلي، قال: "ننتظر موقف الرئيس سعد الحريري في ما يخص هذا الموضوع واتصور أن المناخ العام للقرار أصبح معروفاً ويبنى على الشيء مقتضاه".
