الحريري متخوف من وقوع لبنان في أزمة اقتصادية كالتي حصلت باليونان
وال-أبدى رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، الأربعاء، تخوفه، من أن تتعرض بلاده لأزمة اقتصادية شبيهة لما تعرضت له اليونان في 2010، مشددا على ضرورة تجنب ذلك.
وعقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بمقر المجلس، وسط بيروت، قال الحريري في تصريحات صحفية: "أعمل مع معظم الأطراف السياسية من أجل أن يكون هناك إجماع كامل على الموازنة، وعلينا أن نتخذ قرارات صعبة، حتى نتجنب أن يحصل هنا كما حصل في اليونان".
وشدد على ضرورة "توقف المزايدات"، ومراعاة مصلحة لبنان الاقتصادية، والتوافق على إجراءات "ليست كبيرة لكن قاسية قليلا" تستمر عام أو عامين، يكون لها دور في إنقاذ البلاد من مشاكلها الاقتصادية.
وفي أبريل/نيسان 2018، عقد مؤتمر "سيدر-1"، في باريس، بمشاركة 50 دولة ومؤسسة مالية عالمية، حصلت بيروت خلاله على قروض بنحو 10.2 مليار دولار، وهبات بنحو 860 مليون دولار.
ويعاني اقتصاد لبنان منذ نحو 8 سنوات، من أزمات سياسية متكررة، إضافة إلى النزاع في سوريا، الذي أسفر عن تدفق حوالى مليون لاجئ سوري إلى لبنان.
وواجهت اليونان منذ أبريل/ نيسان 2010، أزمة اقتصادية تعرف باسم "الدين الحكومي اليوناني"، بعد طلب الحكومة من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضًا، لمساعدة البلاد على تجنب خطر الإفلاس، مقابل تنفيذها إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف لخفض العجز بالموازنة.
وعقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بمقر المجلس، وسط بيروت، قال الحريري في تصريحات صحفية: "أعمل مع معظم الأطراف السياسية من أجل أن يكون هناك إجماع كامل على الموازنة، وعلينا أن نتخذ قرارات صعبة، حتى نتجنب أن يحصل هنا كما حصل في اليونان".
وشدد على ضرورة "توقف المزايدات"، ومراعاة مصلحة لبنان الاقتصادية، والتوافق على إجراءات "ليست كبيرة لكن قاسية قليلا" تستمر عام أو عامين، يكون لها دور في إنقاذ البلاد من مشاكلها الاقتصادية.
وفي أبريل/نيسان 2018، عقد مؤتمر "سيدر-1"، في باريس، بمشاركة 50 دولة ومؤسسة مالية عالمية، حصلت بيروت خلاله على قروض بنحو 10.2 مليار دولار، وهبات بنحو 860 مليون دولار.
ويعاني اقتصاد لبنان منذ نحو 8 سنوات، من أزمات سياسية متكررة، إضافة إلى النزاع في سوريا، الذي أسفر عن تدفق حوالى مليون لاجئ سوري إلى لبنان.
وواجهت اليونان منذ أبريل/ نيسان 2010، أزمة اقتصادية تعرف باسم "الدين الحكومي اليوناني"، بعد طلب الحكومة من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضًا، لمساعدة البلاد على تجنب خطر الإفلاس، مقابل تنفيذها إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف لخفض العجز بالموازنة.