الجميل: الحكومة أقرت خرق قانون المحاسبة العمومية
وال-أكد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل "ان ما حصل في مجلس الوزراء لم يكن اقراراً لخطة الكهرباء بقدر ما كان اتفاقاً على مخالفة قانون المحاسبة العمومية وكل قواعد التلزيم"، معتبراً "ان إشراك إدارة المناقصات في العملية كما جاء ليس سوى وهم كبير محذراً من الثمن الذي سيدفع جراء هذه الاخفاقات المتتالية".
كلام رئيس الكتائب جاء في خلال استقباله وفداً من الحزب "التقدمي الاشتراكي" ضم الوزير السابق مروان حماده، النائبين هادي ابو الحسن وفيصل الصايغ، أمين عام الحزب ظافر ناصر، مستشار النائب تيمور جنبلاط حسام حرب والمستشار الاقتصادي محمد بصبوص.
وحضر اللقاء النائب الياس حنكش، النائب السابق فادي الهبر، امين عام الكتائب نزار نجاريان، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي جان طويلة ومستشارة رئيس الكتائب لارا سعاده.
وجرى في خلال اللقاء عرض لورقة اقتصادية أعدها الاشتراكي تتناول الإصلاحات الضرورية على المستويات كافة للنهوض بالوضع الاقتصادي المتردي. وقدم حزب الكتائب رؤيته الاقتصادية التي طرحها في برنامجه الانتخابي 131 وكانت مناقشة للورقتين وتم الاتفاق على مواصلة اللقاءات لبحث امكانية التعاون في نقاط التلاقي المشترك .
بعد اللقاء تحدث حماده فقال: "في سياق جولة اللقاء الديموقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي على القوى السياسية الفاعلة في البلد كانت لنا جلسة خاصة، مثمرة وحميمة مع حزب الكتائب برئاسة النائب سامي الجميّل وهذه الجلسة يمكن اختصارها بالعبارتين التاليتين، "الكتائب بعض من التقدمي في المعارضة ونحن بعض من الكتائب في الحكومة" ومن هنا التنسيق المستمر بين الحزبين والكتلتين من أجل المصلحة العامة.
اضاف: "كانت لنا فرصة تقديم ورقة التقدمي الى الكتائب وتلقي ورقتهم سيصار الى درسهما وستشاهدون اكثر واكثر قبل وبعد جلسات مجلسي الوزراء والنواب وفي التعاطي مع الرأي العام التعاون الذي بدأ بين الطرفين منذ مدة طويلة توج في الجبل مع الرئيس امين الجميّل والشهيد بيار الجميّل والآن مع الرئيس سامي الجميّل الذي تربطه علاقة شبه عائلية مع رئيس الاشتراكي ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط .
هذا اللقاء سيكون استكمالاً لطريق واستكشاف لطريق يؤدي الى انقاذ الوطن في كل المعايير السيادية والاقتصادية والاجتماعية واعتبر حماده رداً على سؤال ان الاشتراكي في الكثير من مواقفه داخل الحكومة يكون أقرب الى موقف الكتائب من موقف أعضاء الحكومة وسنكمل الطريق مع الكتائب بروح التعاون والصداقة.
ثم تحدث رئيس الكتائب فقال: "أرحب بوفد الحزب التقدمي نواباً ومسؤولين والوزير مروان حماده الذي هو شهيد حي ورفيق نضال في مسيرة السيادة والاستقلال وهو دفع ضريبة ذلك من جسده وهذا الأمر يبقى مقدساً لدينا على طريق حرية لبنان واستقلاله، معتبراً ان الكتائب والاشتراكي يتقاسمان عدداً من المواقف المشتركة ومتمنياً ان ينتقلوا الى المعارضة لتشكيل تكتل معارض أكبر في مجلس النواب .
وأشار رئيس الكتائب الى اخفاقات عديدة تحصل في البلد سندفع ثمنها جميعاً والانتصارات الوهمية التي نسمعها على أكثر من صعيد هي في غير مكانها على الإطلاق في الوضع الذي يمر فيه البلد .
وأضاف: "يهمنا ان نحصل على كهرباء 24 ساعة على 24 وهذا اسهل ما يمكن ان يتحقق في اي بلد في العالم ونحن نتحدث كما لو كنا نطلق صاروخاً الى القمر وهناك دول اكثر تأخراً منا تمكنت من الحصول على الكهرباء".
وتابع: "السؤال اليوم هو كيف سنحصل على الكهرباء وبأي ثمن وتطبيق الشفافية في هذا الموضوع وللأسف اقرار الخطة بالشكل الذي اتى فيه في مجلس الوزراء لم يكن اتفاقاً على اقرار الخطة بقدر ما كان اتفاقاً على مخالفة قانون المحاسبة العمومية وكل قواعد التلزيم واشراك دائرة المناقصات لم يكن سوى وهم كبير، فالوزارة هي من يضع دفتر الشروط ويفض العروض ولم يتبق من مهمة دائرة المناقصات غير ان تتم العملية في المبنى التابع لها فقط. وما على الاعلام الا ان يقرأ ما صدر عن مجلس الوزراء ليعرف ان ما يقال غير صحيح وعلينا ان نتنبه لما يجري في هذا الملف لأنه من دون تعيين مجلس ادارة لكهرباء لبنان وهيئة ناظمة واحترام قانون المحاسبة العمومية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي غياب المعايير الأربعة هذه لا نعرف ما الذي يمكن ان يرعى عملية تلزيم كهرباء لبنان، ولذلك نحن نتخوف من الذي حصل ونتمنى ان يصار الى تصحيح الأمر في مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل خلال الجلسة التشريعية".
كلام رئيس الكتائب جاء في خلال استقباله وفداً من الحزب "التقدمي الاشتراكي" ضم الوزير السابق مروان حماده، النائبين هادي ابو الحسن وفيصل الصايغ، أمين عام الحزب ظافر ناصر، مستشار النائب تيمور جنبلاط حسام حرب والمستشار الاقتصادي محمد بصبوص.
وحضر اللقاء النائب الياس حنكش، النائب السابق فادي الهبر، امين عام الكتائب نزار نجاريان، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي جان طويلة ومستشارة رئيس الكتائب لارا سعاده.
وجرى في خلال اللقاء عرض لورقة اقتصادية أعدها الاشتراكي تتناول الإصلاحات الضرورية على المستويات كافة للنهوض بالوضع الاقتصادي المتردي. وقدم حزب الكتائب رؤيته الاقتصادية التي طرحها في برنامجه الانتخابي 131 وكانت مناقشة للورقتين وتم الاتفاق على مواصلة اللقاءات لبحث امكانية التعاون في نقاط التلاقي المشترك .
بعد اللقاء تحدث حماده فقال: "في سياق جولة اللقاء الديموقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي على القوى السياسية الفاعلة في البلد كانت لنا جلسة خاصة، مثمرة وحميمة مع حزب الكتائب برئاسة النائب سامي الجميّل وهذه الجلسة يمكن اختصارها بالعبارتين التاليتين، "الكتائب بعض من التقدمي في المعارضة ونحن بعض من الكتائب في الحكومة" ومن هنا التنسيق المستمر بين الحزبين والكتلتين من أجل المصلحة العامة.
اضاف: "كانت لنا فرصة تقديم ورقة التقدمي الى الكتائب وتلقي ورقتهم سيصار الى درسهما وستشاهدون اكثر واكثر قبل وبعد جلسات مجلسي الوزراء والنواب وفي التعاطي مع الرأي العام التعاون الذي بدأ بين الطرفين منذ مدة طويلة توج في الجبل مع الرئيس امين الجميّل والشهيد بيار الجميّل والآن مع الرئيس سامي الجميّل الذي تربطه علاقة شبه عائلية مع رئيس الاشتراكي ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط .
هذا اللقاء سيكون استكمالاً لطريق واستكشاف لطريق يؤدي الى انقاذ الوطن في كل المعايير السيادية والاقتصادية والاجتماعية واعتبر حماده رداً على سؤال ان الاشتراكي في الكثير من مواقفه داخل الحكومة يكون أقرب الى موقف الكتائب من موقف أعضاء الحكومة وسنكمل الطريق مع الكتائب بروح التعاون والصداقة.
ثم تحدث رئيس الكتائب فقال: "أرحب بوفد الحزب التقدمي نواباً ومسؤولين والوزير مروان حماده الذي هو شهيد حي ورفيق نضال في مسيرة السيادة والاستقلال وهو دفع ضريبة ذلك من جسده وهذا الأمر يبقى مقدساً لدينا على طريق حرية لبنان واستقلاله، معتبراً ان الكتائب والاشتراكي يتقاسمان عدداً من المواقف المشتركة ومتمنياً ان ينتقلوا الى المعارضة لتشكيل تكتل معارض أكبر في مجلس النواب .
وأشار رئيس الكتائب الى اخفاقات عديدة تحصل في البلد سندفع ثمنها جميعاً والانتصارات الوهمية التي نسمعها على أكثر من صعيد هي في غير مكانها على الإطلاق في الوضع الذي يمر فيه البلد .
وأضاف: "يهمنا ان نحصل على كهرباء 24 ساعة على 24 وهذا اسهل ما يمكن ان يتحقق في اي بلد في العالم ونحن نتحدث كما لو كنا نطلق صاروخاً الى القمر وهناك دول اكثر تأخراً منا تمكنت من الحصول على الكهرباء".
وتابع: "السؤال اليوم هو كيف سنحصل على الكهرباء وبأي ثمن وتطبيق الشفافية في هذا الموضوع وللأسف اقرار الخطة بالشكل الذي اتى فيه في مجلس الوزراء لم يكن اتفاقاً على اقرار الخطة بقدر ما كان اتفاقاً على مخالفة قانون المحاسبة العمومية وكل قواعد التلزيم واشراك دائرة المناقصات لم يكن سوى وهم كبير، فالوزارة هي من يضع دفتر الشروط ويفض العروض ولم يتبق من مهمة دائرة المناقصات غير ان تتم العملية في المبنى التابع لها فقط. وما على الاعلام الا ان يقرأ ما صدر عن مجلس الوزراء ليعرف ان ما يقال غير صحيح وعلينا ان نتنبه لما يجري في هذا الملف لأنه من دون تعيين مجلس ادارة لكهرباء لبنان وهيئة ناظمة واحترام قانون المحاسبة العمومية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي غياب المعايير الأربعة هذه لا نعرف ما الذي يمكن ان يرعى عملية تلزيم كهرباء لبنان، ولذلك نحن نتخوف من الذي حصل ونتمنى ان يصار الى تصحيح الأمر في مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل خلال الجلسة التشريعية".
