وال-بعد قرار ردّ طلب كفّ يده عن ملف المرفأ عاد المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار لمزاولة عمله في قصر العدل اليوم.

وأفيد أنه حدد مواعيد جديدة لإستجواب المسؤولين، وفق الجدول التالي:

١٢ تشرين الأول للوزير السابق علي حسن خليل
١٣ تشرين الأول للوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق

٢٨ من الشهر عينه لرئيس الحكومة السابق حسان دياب.

الى ذلك، أصدر المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قرارا بالكتاب الذي أحاله المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار على النيابة العامة التمييزية في حال إرتأت نَسْب الإخلال الوظيفي للقاضي غسان الخوري. واعتبر القاضي قبلان أن كتاب المحقق العدلي فارغ من أي شبهة، وليس هناك من دلالة على وجود إخلال في العمل الوظيفي، علما أن دور المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري اقتصر على التأشير بعبارة "للحفظ" على محضر منظم من جهاز أمن الدولة تم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لا يتضمن مشتبها فيهم، إنما اقتصر على اتخاذ تدابير لحماية المواد المنزلة في المرفأ بقرار من قاضي الأمور المستعجلة لكي لا تتعرض للسرقة