وال-انتخابياً، اصدر وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي امس، وكما ذكرت "اللواء" في عددها امس، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الانتخابات الفرعية في ست دوائر انتخابية لملء الشواغر في المقاعد التي شغرت باستقالة ثمانية نواب، وذلك خلال المهلة المحددة في القانون والدستور، واحاله الى رئاسة مجلس الوزراء حسب الاصول لكنه لم يحدد موعداً لإجرائها، بانتظار موافقة وتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة عليه، وسط تقديرات متناقضة حول إمكانية إجرائها او تأجيلها، تبعاً للظروف السياسية اولا، ولتطورات تفشي جائحة كورونا التي تزداد ضراوة بسبب تفلت المواطنين والقطاعات من إجراءات الوقاية، عدا الكلفة المالية وتعقيدات القضايا اللوجستية والادارية المتعلقة بالعملية الانتخابية، من تحضير لوائح الشطب وتصحيحها ومراكز والاقلام الاقتراع ولجان القيد العليا والمراقبين وسوى ذلك. لكن ثمة من رجحان أن تجري الانتخابات وان يكون موعدها اواخر ايلول المقبل، اي قبل انتهاء المهلة الدستورية في 13 تشرين الاول.

اما في السياسة، فلم تتضح بعد اتجاهات القوى السياسية في خوض المعارك الانتخابية لا سيما في الدوائر المسيحية، كبيروت الاولى والمتن وكسروان وزغرتا، والمقعد الماروني في عاليه، عدا المقعد الدرزي في الشوف. حيث يفترض إجراء الانتخابات لملء مقاعد النواب المستقيلين: سامي الجميل والياس حنكش في المتن. ونديم الجميل وبولا يعقوبيان في بيروت الاولى. ومروان حمادة في الشوف، وهنري حلو في عاليه. ونعمت فرام في كسروان. وميشال معوض في زغرتا.علماً ان الانتخابات ستجري على اساس النظام الاكثري لا النسبي.

ويشير منطق الامور الى ان المعركة ستكون في اغلبها في المناطق المسيحية وبين القوى المسيحية، باستثناء المقعد الدرزي في الشوف، ما يعني ان القوى السياسية المسيحية الاساسية التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب وتيار المردة والاحزاب الارمنية، ستخوض هذه الانتخابات - لو جرت- لتحسين مواقعها وزيادة عدد نوابها في البرلمان. وستتكل على تحالفاتها مع القوى الاخرى لتشكيل كتل ناخبة كبيرة تتيح لها الفوز في المقعد الشاغر.

لكن النائب الكتائبي المستقل الياس حنكش، استبعد اجراء انتخابات فرعية، مذكراً بخارطة الطريق: حكومة مستقلين، يعطيها مجلس النواب الثقة تحت الضغط الشعبي، ثم اجراء انتخابات نيابية.

معارك مسيحية - مسيحية على النار: وفي السياق، يقول خبير انتخابي لـ"اساس ميديا" إنّ معركتي الشوف وعاليه محسومتان لمصلحة من يسمّيه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كونه يملك أكثرية تجييرية قادرة على قيادة الاستحقاق. يشار إلى أنّ مروان حمادة حقّق خلال الانتخابات الأخيرة أكثر من 7000 صوت تفضيلي، كذلك نال هنري حلو أكثر من 7000 صوت تفضيلي.

وتبدو المعركة محسومة لمصلحة "تيار المردة" في دائرة زغرتا، كونه يملك أكثرية تجييرية مع العلم أنّ ميشال معوض حصل على أكثر من 8000 صوت تفضيلي.

ولهذا تتجه الأنظار إلى ثلاثة دوائر رئيسية يتوقّع أن تشهد معارك قاسية إذا ما جرت الانتخابات الفرعية وهي: المتن وبيروت وكسروان. في ما يتصل ببيروت الأولى والمتن، المسألة مرتبطة بقرار حزب الكتائب، وما اذا كان سيخوض المعركة ترشيحاً أم يفضّل التمسّك بموقفه الرافض أن يكون جزءاً من برلمان 2018 ولو تمّ ترميمه، أم أنه سينتظر الاستحقاق الكبير في العام 2022.

في حال قررت الكتائب خوض المعركة بمساندة القوات مثلاً، فهذا يعني احتمال خوض مواجهة كبيرة ضدّ "التيار الوطني الحر" الذي لن يترك الساحة لخصومه، وسيستغلها لفرض حضوره الشعبي مع الحملات التي يتعرّض لها، سواء في بيروت أم المتن. أما في حال اعتكاف البيت المركزي، فهذا يعني أنّ المقاعد الثلاثة باتت أقرب إلى "التيار العوني". يشار إلى أنّ سامي الجميل حقّق أكثر من 13 ألف صوت تفضيلي، فيما حقّق نديم الجميل أكثر من 4000 صوت تفضيلي فيما سجّلت بولا يعقوبيان حوالي 2500 صوت تفضيلي.

أما في كسروان، فلا تزال الكلمة الفصل لنعمة أفرام، وما اذا كان يرغب في الترشّح من جديد، وما إذا كانت القوات ستسانده لمواجهة "التيار الوطني الحر". يذكر أنّ افرام نال في الاستحقاق الأخير أكثر من 10000 صوت تفضيلي. وتلك عوامل يبدو من المبكر حسمها خصوصاَ وأنّ معظم القوى السياسية تتعاطى ببرودة مع الانتتخابات الفرعية، وكأنها لن تجري في المدى المنظور.

يؤكد مصدر كتائبي أنّ "العاصمة لا تزال في صدد تجميع أشلاء شهدائها. ولكن في حال قرّرت الحكومة إجراء الانتخابات، فلن تتردّد الكتائب عن القيام بأيّ خطوة من شأنها المساهمة في خوض مواجهة مع المنظومة الحاكمة. ولكن طبيعة هذه الخطوة، وما إذا كانت ترشيحاً أم لا، فسيناقشها الحزب مع مجموعة كبيرة من الأطراف والقوى المؤلفة لانتفاضة 17 تشرين الأول ليبنى على الشيء مقتضاه، لأنّ الكتائب لن تتخذ القرار بشكل منفرد".