الاستشارات النيابية نهاية الاسبوع... ومسار التأليف يُنْذِر بالتحوّل الى برميل بارود!
وال-اعتبرت مصادر مطّلعة، لـ "الأنباء" الالكترونية، أنّ "ولادة الحكومة اللبنانية مُستبعَدة في ظل الهيمنة الاقليمية القائمة قبل الانتخابات الرئاسية الاميركية، وأن ما يجري من مساع واتصالات ومحادثات فوق الطاولة أو تحتها مجرد لعب في الوقت الضائع، والدليل ان المحاصصة ما زالت محور الحلول، والا كيف يمكن تفسير انصراف ثلاثية التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل الى البحث عن رئيس حكومة جديد، بغياب المكون السياسي السُني، المعني المباشر بتسمية المرشح للحكومة؟".
برميل بارود: من جهة أخرى، لم تتوانَ أوساط واسعة الاطلاع عن الإشارة عبر "الراي" إلى أن المنحى الذي يسْلكه ملف تأليف الحكومة الجديدة صار يُنْذِر بأن يتحوّل "برميل بارود" بفتائل سياسية وطائفية ومذهبية فيما الهاجس الأمني عاد ليقتحم المشهد المتخمَ بالدوائر المقفلة التي يُخشى أن تكون بدأت الأرضيات تُهَّيأ لكل السيناريوهات لمحاولة كسْرها على البارد أو الساخن بما يُلاقي مقتضيات منْع إعادة عقارب التوازنات، بمعناها وامتدادها الاستراتيجي، إلى ما قبل النجاح في تطويعها تباعاً خصوصاً منذ 2005.
وفي حين تَقاطَعَتْ معطياتٌ أمس، عند أن ماكرون سيزور بيروت للمشاركة في احتفالية الأول من ايلول بصرف النظر عما إذا كانت الأيام القليلة المقبلة أفضتْ إلى تكليف رئيس للحكومة أم لا، رغم الإشارة البالغة السلبية التي سيشكّلها عدم حصول ذلك - وهو المُتَوَقَّع - فإن الأوساط المطلعة استوقفها صعود مناخ الاستياء في الشارع السني من أخْذ عملية التكليف التي تتم عبر استشاراتٍ نيابية مُلْزمة يدعو إليها رئيس الجمهورية، رهينة توافق على مسار التأليف الذي يُفترض أن يقودَه الرئيس المكلف وصولاً إلى تشكيلةٍ تحظى بموافقة رئيس البلاد الذي يتعيّن عليه توقيع مرسومها.
لا خرق حكومياً: من جهتها، لفتت "اللواء" الى ان سبعة أيام فقط، قبل 1 أيلول، وهو موعد مقرر سلفاً لاحتفالية إعلان دولة لبنان الكبير في 1 أيلول 1920 من قبل الجنرال الفرنسي غورو، حيث لا يزال مجيء الرئيس ايمانويل ماكرون ثابتاً، ما إن تطرأ على الموقف تعديلات، في ضوء الانزعاج الفرنسي من تباطؤ حركة تأليف الحكومة الجديدة، والخشية من إضاعة فرصة الدعم الدولي للبنان. هذا الدعم المرتبط بحزمة الإصلاحات من الكهرباء إلى هيكلة القطاع العام والقطاعين الاقتصادي والمصرفي.. وعشية هذا الاستحقاق كيف بدا الموقف؟
في بعبدا، تعترف المصادر الرئاسية، ان خرقا ما لم يحصل على صعيد الملف الحكومي. تسارع المصادر إلى ترجيح ان تكون دعوة الرئيس ميشال عون (وهي صلاحية دستورية) إلى الاستشارات الملزمة في موعد زمني لا يتعدى نهاية الأسبوع الجاري.. تبرر المصادر الرئاسية التأخير في توفير حدّ أدنى من الإجماع على هوية رئيس الحكومة. الحكومة التي يريدها الرئيس عون تكنو- سياسية، فالاصلاح يحتاج إلى وجوه من خارج التركيبة التقليدية للحكومة.. وهذا - حسب المصادر نفسها - ينسجم مع مطلب الإصلاحات الذي يشترطه المجتمع الدولي للمساعدة، فضلاً عن الحاجة، لتمثيل المجتمع المدني.. وتنفي مصادر بعبدا أي أسباب إقليمية - دولية للتأخير، معتبرة ان التأخير الحاصل مرده اعتبارات وأسباب داخلية صرف.
فرنسا تسمي الحريري: وفي هذا الإطار، لفتت "الاخبار" الى ان الاستشارات النيابية تجري في نهاية الأسبوع الجاري على ما تؤكده مصادر بعبدا؛ ويحصل ذلك في ظل عدم توافق الكتل النيابية الكبرى على مرشح لرئاسة الحكومة، وحده رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في الميدان لكن تحول دون عودته مجموعة لاءات داخلية وخارجية.
وبحسب صحيفة "الأخبار"، فإنه على الرغم من رفع رئيس مجلس النواب يديه من مساعي التوفيق بين القوى السياسية الكبرى لإعادة سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، ما أدّى الى توقف المشاورات بشكل شبه كلّي، سيدعو رئيس الجمهورية ميشال عون الى استشارات نيابية ما بين يومي الخميس والسبت المقبلين. وقد أكدت مصادر بعبدا لـ"الأخبار" أن الوقت متاح للاتفاق قبيل ذلك، لكن، وحتى في حال عدمه، فإن الرئيس متمسك بهذه الدعوة. وحتى مساء أمس، لم يكن قد سجّل أي خرق في المشهد السياسي الداخلي، باستثناء تداول الفرنسيين مجدداً باسم الحريري كمرشح وحيد لرئاسة الحكومة، بعد تيقنهم من أن لا مرشح آخر في الأفق يمكنه تأليف حكومة توافقية.
الكرة في ملعب الحريري وباسيل: إلى ذلك، قالت مصادر مشاركة بحركة المشاورات لـ"الجمهورية": "انّ الكرة اليوم في ملعب الحريري وكذلك في ملعب باسيل ومن خلفه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فكلا الطرفين تجاوز واقع البلد، وتسلّق كل منهما شجرة شروط معقّدة، وتقاذفا بـ"فيتوات" متبادلة، تعدم كل فرصة وكل أمل بانفراج في الازمة الحكومية المستجدة، وتُبقي الوضع الحكومي مشلولاً وتخضعه لتصريف اعمال في حدوده الضيّقة لأمد طويل".
وفي غياب أي مؤشر حول تليين مواقف الطرفين، تبرز مواقف بالغة الحدّة من المنحى التصعيدي المريب في هذه الفترة الحرجة على كل المستويات، ومن الشروط المتبادلة. وبحسب معلومات "الجمهورية"، فإنّ احدى جلسات المشاورات شهدت نقاشاً قاسياً حيال هذه المواقف، وقاربها احد المشاركين الاساسيين فيها بوصفها "شروطاً انتقامية" لا اكثر، بين من يبدو انّهم مراهقون، لا يعبأون بما حلّ بالبلد وبالقعر الذي بدأ يترسّخ فيه"
وتضيف المعلومات، انّ هذه الشخصية، قالت بنبرة حادة: "كم نفتقد اليوم الى رجال دولة،"، وسألت: "شروط من هنا وشروط من هناك، هل انّهم، اي الحريري وباسيل وكل ما يجاريهما في شروطهما، وبعد كل الذي حلّ بلبنان، في الموقع الذي يخوّلهم، ان يطرحوا شروطاً ويفرضوها؟"، وتجيب الشخصية نفسها: "خرب البلد، والجميع، ومن دون استثناء مصابون بشظايا معنوية وغير معنوية، والشروط سواء جاءت من الحريري او من باسيل، هي اقرب الى الشعبوية وعلى قاعدة "علِّي وجيب جمهور"، ومن يريد حكومة لا يتصرّف على هذا النحو، اخشى انّهم لا يريدون حكومة.
فالحريري، والكلام للشخصية المذكورة، كان يمكن لشروطه ان تكون مبرّرة، وربما صلبة، لو انّ الموقف السعودي حاسم في مسـألة ترشيحه لرئاسة الحكومة، ولو أنّ تيار "المستقبل" لا يعاني من حالة انحسار لدوره وحضوره، بعد ظهور قيادات وازنة في مجتمعه وبيئته، ولو انّ العائلة الحريرية خارج دائرة الاشتباك والتباين في داخلها، ولو انّ حكم المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري جاء بالصورة التي كان يتمناها. فكل ذلك، اضافة الى الحكم، ادّى الى خفوت الوهج الذي كان يمكن ان يستند اليه لفرض شروط من موقع قوة. وبالتالي، فإنّ له مصلحة في عودته الى رئاسة الحكومة بمعزل عن اي شروط، علماً انّ شروطه المطروحة اليوم، قد لا تعدو اكثر من محاولة لتعويض شيء من الوهج الخافت.
اما باسيل، تضيف الشخصية نفسها، "فليس بحال افضل، فهو مصاب بمجموعة شظايا، بدءًا من حراك 17 تشرين الاول وما تلاه من حراكات، والفشل في الوزارات، فضلاً عن وضعه في دائرة العقوبات، وصولاً الى انفجار مرفأ بيروت وارتداداته التي لم توفّره، كل ذلك نال من هيبته شخصياً، ومن حضور التيار الوطني الحر السياسي والشعبي. فشروطه كان يمكن ان تكون صلبة ومبرّرة ايضا، قبل الأزمة، او بمعنى ادق، قبل الازمات التي كان اسمه متصدراً فيها ولا يزال".
وخلصت تلك الشخصية الى القول: "هل يدرك المتشارطون"، اي سعد وجبران، ومعهما الراغبون في تعطيل المسار الحكومي والساعون اليه باتصالات مع بعض الدول، انّ خطوات قليلة تفصلنا عن السقوط، وبلوغ وضع قد يفجّر المجتمع اللبناني بأسره ربطاً بما أشار اليه حاكم مصرف لبنان، حول عدم القدرة على الاستمرار طويلاً في تغطية الدعم بالدولار للسلة الغذائية، وللمواد الاساسية كالطحين والمحروقات والادوية، لأنّ احتياطي مصرف لبنان اقترب من 19 مليار دولار، وانّ هامش الحركة لا يتعدّى حدود المليار ونصف المليار دولار فقط؟".
برميل بارود: من جهة أخرى، لم تتوانَ أوساط واسعة الاطلاع عن الإشارة عبر "الراي" إلى أن المنحى الذي يسْلكه ملف تأليف الحكومة الجديدة صار يُنْذِر بأن يتحوّل "برميل بارود" بفتائل سياسية وطائفية ومذهبية فيما الهاجس الأمني عاد ليقتحم المشهد المتخمَ بالدوائر المقفلة التي يُخشى أن تكون بدأت الأرضيات تُهَّيأ لكل السيناريوهات لمحاولة كسْرها على البارد أو الساخن بما يُلاقي مقتضيات منْع إعادة عقارب التوازنات، بمعناها وامتدادها الاستراتيجي، إلى ما قبل النجاح في تطويعها تباعاً خصوصاً منذ 2005.
وفي حين تَقاطَعَتْ معطياتٌ أمس، عند أن ماكرون سيزور بيروت للمشاركة في احتفالية الأول من ايلول بصرف النظر عما إذا كانت الأيام القليلة المقبلة أفضتْ إلى تكليف رئيس للحكومة أم لا، رغم الإشارة البالغة السلبية التي سيشكّلها عدم حصول ذلك - وهو المُتَوَقَّع - فإن الأوساط المطلعة استوقفها صعود مناخ الاستياء في الشارع السني من أخْذ عملية التكليف التي تتم عبر استشاراتٍ نيابية مُلْزمة يدعو إليها رئيس الجمهورية، رهينة توافق على مسار التأليف الذي يُفترض أن يقودَه الرئيس المكلف وصولاً إلى تشكيلةٍ تحظى بموافقة رئيس البلاد الذي يتعيّن عليه توقيع مرسومها.
لا خرق حكومياً: من جهتها، لفتت "اللواء" الى ان سبعة أيام فقط، قبل 1 أيلول، وهو موعد مقرر سلفاً لاحتفالية إعلان دولة لبنان الكبير في 1 أيلول 1920 من قبل الجنرال الفرنسي غورو، حيث لا يزال مجيء الرئيس ايمانويل ماكرون ثابتاً، ما إن تطرأ على الموقف تعديلات، في ضوء الانزعاج الفرنسي من تباطؤ حركة تأليف الحكومة الجديدة، والخشية من إضاعة فرصة الدعم الدولي للبنان. هذا الدعم المرتبط بحزمة الإصلاحات من الكهرباء إلى هيكلة القطاع العام والقطاعين الاقتصادي والمصرفي.. وعشية هذا الاستحقاق كيف بدا الموقف؟
في بعبدا، تعترف المصادر الرئاسية، ان خرقا ما لم يحصل على صعيد الملف الحكومي. تسارع المصادر إلى ترجيح ان تكون دعوة الرئيس ميشال عون (وهي صلاحية دستورية) إلى الاستشارات الملزمة في موعد زمني لا يتعدى نهاية الأسبوع الجاري.. تبرر المصادر الرئاسية التأخير في توفير حدّ أدنى من الإجماع على هوية رئيس الحكومة. الحكومة التي يريدها الرئيس عون تكنو- سياسية، فالاصلاح يحتاج إلى وجوه من خارج التركيبة التقليدية للحكومة.. وهذا - حسب المصادر نفسها - ينسجم مع مطلب الإصلاحات الذي يشترطه المجتمع الدولي للمساعدة، فضلاً عن الحاجة، لتمثيل المجتمع المدني.. وتنفي مصادر بعبدا أي أسباب إقليمية - دولية للتأخير، معتبرة ان التأخير الحاصل مرده اعتبارات وأسباب داخلية صرف.
فرنسا تسمي الحريري: وفي هذا الإطار، لفتت "الاخبار" الى ان الاستشارات النيابية تجري في نهاية الأسبوع الجاري على ما تؤكده مصادر بعبدا؛ ويحصل ذلك في ظل عدم توافق الكتل النيابية الكبرى على مرشح لرئاسة الحكومة، وحده رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في الميدان لكن تحول دون عودته مجموعة لاءات داخلية وخارجية.
وبحسب صحيفة "الأخبار"، فإنه على الرغم من رفع رئيس مجلس النواب يديه من مساعي التوفيق بين القوى السياسية الكبرى لإعادة سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، ما أدّى الى توقف المشاورات بشكل شبه كلّي، سيدعو رئيس الجمهورية ميشال عون الى استشارات نيابية ما بين يومي الخميس والسبت المقبلين. وقد أكدت مصادر بعبدا لـ"الأخبار" أن الوقت متاح للاتفاق قبيل ذلك، لكن، وحتى في حال عدمه، فإن الرئيس متمسك بهذه الدعوة. وحتى مساء أمس، لم يكن قد سجّل أي خرق في المشهد السياسي الداخلي، باستثناء تداول الفرنسيين مجدداً باسم الحريري كمرشح وحيد لرئاسة الحكومة، بعد تيقنهم من أن لا مرشح آخر في الأفق يمكنه تأليف حكومة توافقية.
الكرة في ملعب الحريري وباسيل: إلى ذلك، قالت مصادر مشاركة بحركة المشاورات لـ"الجمهورية": "انّ الكرة اليوم في ملعب الحريري وكذلك في ملعب باسيل ومن خلفه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فكلا الطرفين تجاوز واقع البلد، وتسلّق كل منهما شجرة شروط معقّدة، وتقاذفا بـ"فيتوات" متبادلة، تعدم كل فرصة وكل أمل بانفراج في الازمة الحكومية المستجدة، وتُبقي الوضع الحكومي مشلولاً وتخضعه لتصريف اعمال في حدوده الضيّقة لأمد طويل".
وفي غياب أي مؤشر حول تليين مواقف الطرفين، تبرز مواقف بالغة الحدّة من المنحى التصعيدي المريب في هذه الفترة الحرجة على كل المستويات، ومن الشروط المتبادلة. وبحسب معلومات "الجمهورية"، فإنّ احدى جلسات المشاورات شهدت نقاشاً قاسياً حيال هذه المواقف، وقاربها احد المشاركين الاساسيين فيها بوصفها "شروطاً انتقامية" لا اكثر، بين من يبدو انّهم مراهقون، لا يعبأون بما حلّ بالبلد وبالقعر الذي بدأ يترسّخ فيه"
وتضيف المعلومات، انّ هذه الشخصية، قالت بنبرة حادة: "كم نفتقد اليوم الى رجال دولة،"، وسألت: "شروط من هنا وشروط من هناك، هل انّهم، اي الحريري وباسيل وكل ما يجاريهما في شروطهما، وبعد كل الذي حلّ بلبنان، في الموقع الذي يخوّلهم، ان يطرحوا شروطاً ويفرضوها؟"، وتجيب الشخصية نفسها: "خرب البلد، والجميع، ومن دون استثناء مصابون بشظايا معنوية وغير معنوية، والشروط سواء جاءت من الحريري او من باسيل، هي اقرب الى الشعبوية وعلى قاعدة "علِّي وجيب جمهور"، ومن يريد حكومة لا يتصرّف على هذا النحو، اخشى انّهم لا يريدون حكومة.
فالحريري، والكلام للشخصية المذكورة، كان يمكن لشروطه ان تكون مبرّرة، وربما صلبة، لو انّ الموقف السعودي حاسم في مسـألة ترشيحه لرئاسة الحكومة، ولو أنّ تيار "المستقبل" لا يعاني من حالة انحسار لدوره وحضوره، بعد ظهور قيادات وازنة في مجتمعه وبيئته، ولو انّ العائلة الحريرية خارج دائرة الاشتباك والتباين في داخلها، ولو انّ حكم المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري جاء بالصورة التي كان يتمناها. فكل ذلك، اضافة الى الحكم، ادّى الى خفوت الوهج الذي كان يمكن ان يستند اليه لفرض شروط من موقع قوة. وبالتالي، فإنّ له مصلحة في عودته الى رئاسة الحكومة بمعزل عن اي شروط، علماً انّ شروطه المطروحة اليوم، قد لا تعدو اكثر من محاولة لتعويض شيء من الوهج الخافت.
اما باسيل، تضيف الشخصية نفسها، "فليس بحال افضل، فهو مصاب بمجموعة شظايا، بدءًا من حراك 17 تشرين الاول وما تلاه من حراكات، والفشل في الوزارات، فضلاً عن وضعه في دائرة العقوبات، وصولاً الى انفجار مرفأ بيروت وارتداداته التي لم توفّره، كل ذلك نال من هيبته شخصياً، ومن حضور التيار الوطني الحر السياسي والشعبي. فشروطه كان يمكن ان تكون صلبة ومبرّرة ايضا، قبل الأزمة، او بمعنى ادق، قبل الازمات التي كان اسمه متصدراً فيها ولا يزال".
وخلصت تلك الشخصية الى القول: "هل يدرك المتشارطون"، اي سعد وجبران، ومعهما الراغبون في تعطيل المسار الحكومي والساعون اليه باتصالات مع بعض الدول، انّ خطوات قليلة تفصلنا عن السقوط، وبلوغ وضع قد يفجّر المجتمع اللبناني بأسره ربطاً بما أشار اليه حاكم مصرف لبنان، حول عدم القدرة على الاستمرار طويلاً في تغطية الدعم بالدولار للسلة الغذائية، وللمواد الاساسية كالطحين والمحروقات والادوية، لأنّ احتياطي مصرف لبنان اقترب من 19 مليار دولار، وانّ هامش الحركة لا يتعدّى حدود المليار ونصف المليار دولار فقط؟".
