الادّعاء ومحامو الدفاع عن عياش في المحكمة الخاصة بلبنان اودعوا إشعارَي استئناف للحكم
وال-اعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، في بيان، انّ "الادّعاء ومحامي الدفاع عن سليم جميل عياش في المحكمة الخاصة بلبنان اودعوا إشعاري استئناف لحكم غرفة الدرجة الأولى الصادر في 18 آب/ 2020، وأودع الدفاع إشعاراً باستئناف حكم تحديد العقوبة الصادر في 11 كانون الأول 2020، في قضية عياش وآخرين STL-11-01) ) كذلك، أودع الممثل القانوني للمتضررين المشاركين إشعار استئناف لحكم تحديد العقوبة. وتتعلق القضية بالاعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005 في بيروت بلبنان، وأدّى إلى مقتل 22 شخصاً، بمن فيهم رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وإلى إصابة 226 شخصاً آخر.
ويمثل إيداع إشعارات الاستئناف بداية لمرحلة الاستئناف في قضية عياش وآخرين. وزعم الادّعاء وجود أخطاء في القانون وأخطاء في الوقائع في الحكم. وأكّد أنّ هذه الأخطاء تبطل الحكم وتحول دون إحقاق العدالة. وطلب المدّعي العام من غرفة الاستئناف أن توافق على الاستئناف وأن تدين من هم موضوع هذا الاستئناف. وطعن الدفاع في كل إدانة أصدرتها غرفة الدرجة الأولى في حكمها، وطلب إبطال جميع الإدانات الصادرة في حق السيد عياش. وقدّم الدفاع أيضاً حججاً بشأن الصفة التي تخوّل محامي الدفاع إيداع استئناف للحكم وللعقوبة الصادرين غيابياً. ولفتت المحكمة الى انّ "الممثل القانوني للمتضررين اودع إشعار استئناف يتعلق بامتناع غرفة الدرجة الأولى عن فرض عقوبات مالية تتمثل في غرامات و/أو قرارات دفع تعويضات، والطلب إلى السلطات اللبنانية تعقّب ومصادرة وتجميد أي أصول قد يكون للسيد عياش حق الانتفاع بها. وقدّم الممثل القانوني للمتضررين حججاً تتعلق بالصفة التي تخوّله إيداع إشعار استئناف لحكم عقوبة".
ويمثل إيداع إشعارات الاستئناف بداية لمرحلة الاستئناف في قضية عياش وآخرين. وزعم الادّعاء وجود أخطاء في القانون وأخطاء في الوقائع في الحكم. وأكّد أنّ هذه الأخطاء تبطل الحكم وتحول دون إحقاق العدالة. وطلب المدّعي العام من غرفة الاستئناف أن توافق على الاستئناف وأن تدين من هم موضوع هذا الاستئناف. وطعن الدفاع في كل إدانة أصدرتها غرفة الدرجة الأولى في حكمها، وطلب إبطال جميع الإدانات الصادرة في حق السيد عياش. وقدّم الدفاع أيضاً حججاً بشأن الصفة التي تخوّل محامي الدفاع إيداع استئناف للحكم وللعقوبة الصادرين غيابياً. ولفتت المحكمة الى انّ "الممثل القانوني للمتضررين اودع إشعار استئناف يتعلق بامتناع غرفة الدرجة الأولى عن فرض عقوبات مالية تتمثل في غرامات و/أو قرارات دفع تعويضات، والطلب إلى السلطات اللبنانية تعقّب ومصادرة وتجميد أي أصول قد يكون للسيد عياش حق الانتفاع بها. وقدّم الممثل القانوني للمتضررين حججاً تتعلق بالصفة التي تخوّله إيداع إشعار استئناف لحكم عقوبة".