وال-دائرة المواجهة السياسية التي فتحتها الجلسة التشريعية امس مرشحة للمزيد من التوسع والتفاعل والارتداد سلبا على الاوضاع المعيشية للبنانيين الذين كفروا بالدولة والمنظومة السياسية برمتها بعدما قفز سعر صرف الدولار الى ما فوق الـ3600 ليرة، بحيث لم تعد تساوي رواتب من لم يُحرم منها حتى اليوم اقل من ربع قيمتها. الكباش على أشده بين اهل السياسة انفسهم وبين المسؤولين والقطاع المالي في ظل محاولة لم تعد خافية على أحد لرمي كرة نار مسؤولية كل الازمة بتراكماته عليه وغسل الايدي من اقترافاتهم. الجولة الجديدة الموعودة مسرحها غدا قصر بعبدا استنادا الى كلام الرئيس حسّان دياب امس، فماذا ستحمل وهل يحتمل البلد المنهار وشعبه الذي يفترش الشارع هذا الكمّ من الترف بالسجالات العقيمة بدل الانكباب على الانقاذ؟

بين بعبدا والسراي: عشية جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا في قصر بعبدا، والتي قال رئيس الحكومة حسان دياب ان ستعقبها مواقف متشددة له من ازمة سعر صرف الدولار، شاكيا قلة التنسيق بين الحكومة وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، اطّلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الحاكم اليوم في بعبدا، على الاوضاع النقدية في البلاد واجراءات المصرف المركزي لمعالجتها. الى ذلك، عُقد اجتماع في السراي الحكومي ليل أمس، ضم رئيس الحكومة ووزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان وتم البحث في ارتفاع سعر صرف الدولار والتعميم المتعلق بسحوبات بالليرة اللبنانية من ودائع بالعملات الأجنبية بسعر السوق وتفعيل التنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة النقدية للحد من التراجع. وكان سعر صرف الدولار لدى الصرافين سجّل اليوم، ما بين 3500 ليرة لبنانية (شراء) و3600 ليرة (مبيع) للدولار الواحد.

بري.. اوقفوا الانهيار: وفي السياق، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري "ان مظلة الامان الاجتماعي الحقيقية للبنانيين، هي ان تبادر الحكومة الآن وقبل فوات الاوان الى ممارسة سلطاتها القانونية والاجرائية لوقف الانهيار الدراماتيكي لسعر صرف الليرة اللبنانية". وقال:"على الحكومة ألا تبقى في موقع المتفرج او الشاهد على ما يجري من فلتان مالي والادعاء بالحرص على عدم تجويع الناس".

الخطة المالية: وسط هذه الاجواء، أكد الرئيس دياب الدور الذي تقوم به الحكومة لناحية عملية الإصلاح، والإسراع في إنجاز خطة الإنقاذ المالية، وذلك خلال لقائه في السراي، السفير الفرنسي برونو فوشيه ترافقه المستشارة الأولى سالينا غرونيه كاتالانو والمستشار المالي جوليان فولود والمستشارة السياسية ستيفاني صالحة في حضور مستشار الرئيس للشؤون الدبلوملسية السفير جبران صوفان ومدير مكتبه القاضي خالد عكاري . ونوه دياب بدور فرنسا في مساعدة لبنان خاصة عبر ترجمة مقررات مؤتمر "سيدر".

إخبار برتقالي: وليس بعيدا، اعلنت اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني ان "في إطار استكمال معركته في استعادة الأموال المهرّبة الى الخارج وبعدما قام بعدّة خطوات مع المصرف المركزي وفي المجلس النيابي، تقدّم النائب زياد أسود بتكليف من التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل بإخبار إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بشأن تحويل مليارات الدولارات إلى الخارج في عام ٢٠١٩ وخصوصاً ما بعد 17 تشرين الاول بصورة استنسابية واستمرار هذا الأمر لغاية تاريخه، ما أثقل كاهل الاقتصاد وأضرّ بالمودعين وخصوصاً الصغار منهم. وأرفق التيار إخباره هذا بمستندات ثبوتية للركون إليها، مطالباً باتخاذ التدابير القضائية والقانونية اللازمة لملاحقة مرتكبي هذه الافعال واعادة الأموال. كذلك سيقوم التيار قريباً بتقديم اقتراح قانون لمقاربة هذه القضية من زاوية وقف النزف المستمر من الاحتياط النقدي للبلد واستعادة ما قد خسرناه". وأكد التيار استكمال معركته لمكافحة الفساد في مجلس النواب وفي القضاء بجدّية ودقّة بعيداً عن المزايدات والشعبوية، متمنياً أن يلاقيه الافرقاء السياسيون والقضاة والمجتمع في هذه المعركة، للتمكن من تحرير لبنان من الوباء الاخطر الذي هو الفساد.

بين دياب وسلامة: في المقابل، كشفت مصادر مصرفية واسعة الاطلاع على العلاقة بين السلطات السياسية والقطاع المصرفي الخلفيات الحقيقية لإعلان دياب أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا ينسق في التعاميم التي يصدرها مع الحكومة، موضحة أن دياب مستاء من التعميمين الأخيرين اللذين سمح مصرف لبنان بموجبهما لأصحاب الودائع بالدولار سحب قسم من مدخراتهم بالدولار الأميركي أو العملات الأجنبية الأخرى بعد تحويل قيمتها الى الليرة اللبنانية بحسب أسعار الصرف القائمة في الأسواق يوم السحب. وافادت "المركزية" إن الحكومة تعتبر أن حاكم مصرف لبنان يصعّب بهذه التعاميم عمل الحكومة على إيجاد الإخراج الذي يسمح لها باقتطاع قسم من الودائع الموجودة في المصارف، ويلتف على القرارات التي تنوي اتخاذها لمعالجة مسألة الدين العام على حساب المودعين. فبعدما سقط مشروع الـ"هيركات" المباشر الذي يقضي باقتطاع نسبة مئوية من الودائع بفعل النقمة الشعبية وخشية السياسيين من ارتداد مثل هذا القرار عليهم، بدا الاتجاه الحكومي الى تنفيذ الـ"هيركات" المقنع من خلال السماح بسحب الودائع بالليرة اللبنانية بحسب السعر المعتمد رسميا من مصرف لبنان (أي 1507 ليرات)، على أن تستفيد الحكومة من فارق الأسعار لإطفاء الدين العام أو القسم الأكبر منه.

6 اصابات: صحيا، وفي وقت ينعقد قبل جلسة مجلس الوزراء في بعبدا غدا، المجلسُ الاعلى للدفاع للبحث في اجراءات التعبئة العامة للمرحلة المقبلة والتي يتوقّع ان يوصي بتمديدها اسبوعين وإن مع بعض التخفيف في الاجراءات، سجّلت وزارة الصحة العامة 6 حالات كورونا جديدة (من اصل 1357 فحصا اجريت في الساعات الاربعة والعشرين الماضية)، رفعت العدد التراكمي الى 688 اصابة. وقد واصلت فرق الصحة اليوم جولاتها على المناطق لاجراء فحوص "بي سي آر" عشوائية.

للعمل غدا: وفي سياق غير بعيد، دعا رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس كل سائقي الفانات والباصات إلى النزول إلى الشارع اعتبارا من الغد وممارسة عملهم وفق الشروط الموضوعة من قبل وزارة الداخلية. ولفت في مؤتمر صحافي، إلى ان "الجوع أقوى من أي قرار ومشكلتنا أنه منذ اللحظة الأولى نتصرف بحكمة ومسؤولية ولكن يبدو أن هذا الحس بالمسؤولية يفسّر على أنه ضعف"، مضيفا :"لا علاقة لنا بأي لائحة أسماء ولا بوزارة الشؤون الإجتماعية ولن نرضى إلا باللوائح الموجودة في قطاع النقل البري والبحري ولن نرضى بالإستنسابية". وختم متوجها للحكومة ووزير الداخلية: "نحن نقابات دورنا تلقي الصدمات وإستيعابها ولكن إذا كان المسؤولون غير موجودين فنحن موجودون".

تربويا: في الغضون، أعلن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب من قصر بعبدا ان اجتماعات متلاحقة ستعقد مع لجان الأهل والروابط واتحادات المدارس والقطاع العام للوصول إلى حل مقبول بشأن العام الدراسي، وقال:"علينا أن نتخذ قرارا وسطيا يناسب الأهل والمدارس في موضوع الأقساط". وأوضح "ان القرار بشأن الامتحانات الرسمية سيتخذ قريبا، وقرار إعطاء الإفادات هو أبغض الحلال".

الاشتراكي يرد: في الاثناء، بقيت وقائع تطيير نصاب جلسة مجلس النواب امس، واتهام دياب وإن غير المباشر للمستقبل والاشتراكي بتطييره عمدا لتوجيه ضربة الى الحكومة، يتفاعل. فقد أكدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" "أن عند كل استحقاق أو محطة، ينبري بعض الشعبويين، ومن خلفهم ومعهم أفرقاء سياسيون، الى اختلاق ودسّ معلومات كاذبة محرّفة بقصد النيل من المسار السياسي كما التشريعي للحزب التقدمي الإشتراكي ولكتلته النيابية، وقد باتت أهدافهم مكشوفة معروفة بقصد تحميل الآخرين تبعات فشلهم والتعمية عليها، أو لمزايدات ممجوجة تتلطّى بشعارات برّاقة". ولفتت في بيان إلى "إن موقفنا واضح جداً في ما يتعلق برفض استكمال إنشاء سد بسري، فقد تقدمت الكتلة باقتراح قانون لتحويل مرج بسري الى محمية، ثم صوّتنا إلى جانب اقتراح القانون الرامي لوقف السد الذي طُرح في جلسة الأمس، فيما إسقاط صفة العجلة عنه كان بسبب عدم تأييد كتل أخرى لهذه الصفة. كما أن رئيس لجنة البيئة النيابية عضو اللقاء الديمقراطي مروان حمادة تواصل مع مدير البنك الدولي في لبنان وطلب منه العمل على تحويل التمويل لأغراض معيشية، في حين وقّع نواب الكتلة على عريضة الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري". واشارت إلى "ان الكتلة دعمت إقتراح قانون رفع الحصانة عن الوزراء السابقين والحاليين، وعضو اللقاء النائب بلال عبدالله وافق على الاقتراح ووقّعه خلال النقاش في اللجان النيابية، إلا أن الكتلة أصرت في الجلسة التشريعية على إقرار قانون استقلالية القضاء أولاً كمقدمة لهذا الإقتراح كي لا يتحول الأمر وسيلة للتشفي والكيدية السياسية".

العفو العام: وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا اليوم الى عقد جلسة مشتركة للجان الادارة والعدل الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ولجنة حقوق الانسان لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالعفو العام وذلك قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 29 نيسان الجاري عام 2020.