اجتماع بين خليل وفنيانوس وأبو فاعور والجميّـل يفضي إلى تمديد دوام الجمارك وعمل مرفأ بيروت
وال- عُقد اجتماع في وزارة المال ضمّ إلى الوزير علي حسن خليل، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، وزير الصناعة وائل أبو فاعور، رئيس المجلس الاعلى للجمارك أسعد الطفيلي، مدير عام الجمارك بدري ضاهر، ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل، وتم البحث في موضوع إدارة مرفأ بيروت.
بدايةً، تحدث الوزير خليل فقال: بمبادرة من الوزير وائل أبو فاعور انعقد هذا الاجتماع لكل المعنيين بعمل مرفأ بيروت من إدارة المرفأ إلى الجمارك اللبنانية. والهدف الأساسي هو مساعدة القطاعات الإنتاجية من خلال تمديد دوام الجمارك اللبنانية وعمل مرفأ بيروت واتخاذ قرار بفتح هذا المرفق يوميّ السبت والأحد. للأمر أهمية كبرى بالنسبة إلى القطاعات الإنتاجية وإحدى الخطوات الضرورية لتفعيل هذه القطاعات وتسهيل عملها لعدم ترتيب أعباء عن تأخر استلام وإخراج البضائع من المرفأ. هذا الأمر هو واحد من سلسلة أمور وإجراءات يجب أن تُستتبع بقرارات إضافية تحمي هذه القطاعات وتدفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام وتحرّك هذا الجمود القائم، وبالنهاية تسهّل الأمور على التجار والصناعيين من جهة وعلى المواطنين من جهة ثانية.
أضاف: نحن بحاجة اليوم إلى ورشة جديّة وكلنا معنيون بها ومسؤولون عنها. الوزير أبو فاعور مندفع في اتجاه دعم القطاعات الصناعية لأقصى مدى. نحن نلتقي على الأهداف نفسها مع بعضنا البعض، وأي إجراء يساعد على إطلاق هذه العجلة فإننا مستعدون له. المهم اليوم أننا رأينا هذا التكامل بين الوزارات المعنية، من وزارة المال، وزارة الأشغال، وزارة الصناعة وممثلي القطاعات. هذا التكامل مطلوب أن يحصل ويُستكمل على مستوى كل الوزارات مع بعضها البعض. إذ عملنا كفريق واحد في الحكومة ووضعنا على جنب كل الخلافات والإشكالات السياسية من دون أن نلغيها بل نحيّدها عن المعالجات الضرورية لوضعنا الاقتصادي والمالي، اعتقد أننا نستطيع أن نُحدث فرقاً ونتمنى من خلال القرار الذي اتخذناه اليوم بفتح مرفأ بيروت وطرابلس وصيدا وكل المرافئ اللبنانية يوم السبت والأحد، أن تكون خطوة أولى على هذا الصعيد.
وردّاً على سؤال عن دوام الموظفين قال خليل: هذه أجهزة متفرّغة في الدولة، الجمارك اللبنانية هي واحدة من هذه الأجهزة وواجباتها أن تؤمّن خدمة. إن دوام الجمارك في الأساس إلى الساعة السادسة وسيبقى كذلك. ونحن أضفنا يوماً والجمارك جهاز ذو طابع عسكري أيضاً، فمطلوب منهم أن يقوموا بهذا الأمر. وإدارة الجمارك والمجلس الأعلى أكدا استعدادهما الكامل للقيام بهذا الواجب.
أبو فاعور: أما أبو فاعور فقال: أفضى الاجتماع إلى قرار تم اتخاذه وتم التوجيه به من قبل وزير المال إلى إدارة الجمارك وإلى المجلس الأعلى للجمارك إضافة إلى توجيه من وزير الأشغال وإدارة المرفأ بفتح المرافئ يوميّ السبت والأحد، السبت لإجراء المعاملات الجمركية، والأحد لخروج البضائع من المرافئ. نحن في مرحلة سياسية جديدة وهذه المرحلة عنوانها الدينامية الجديدة التي انطلقت بالإنتاج لمصلحة المواطن اللبناني. هذا الإجراء إضافة إلى أنه يُدخل تعديلاً نوعياً في أعمال الصناعيين وغيرهم من اللبنانيين والتجار والمزارعين. هذا مطلب مزمن لجمعية الصناعيين. أشكر الوزير خليل على الاستجابة له ووزير الأشغال أيضاً وإدارة الجمارك والمرفأ. هذا الأمر سيُحدث فارقاً جوهرياً في حياة التجار والصناعيين اللبنانيين.
أضاف: المواطن اللبناني يتوقع الكثير ويأمل الكثير من هذا الحكومة، نتمنى أن تكون هذه الخطوة فاتحة لخطوات أخرى على صعيد الإنتاج في البلد. الصناعة والزراعة لا يُنظر إليهما بوصفهما قطاعين فقط. نحن نحاول أن ننمّي هذين القطاعين ولكن لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد في لبنان سليماً، إذا لم يتم دعم القطاعات الإنتاجية بشكل كامل.
الجميّل: وقال الجميّل من جهته: لمسنا اليوم اهتماماً جدياً من الوزراء الموجودين، ونشكرهم على هذا الأمر، إنه مطلب مزمن وله دلالة لتفعيل الاقتصاد عبر الصناعة اللبنانية. صادراتنا انخفضت من 4.5 مليارات إلى 2.8 مليار، ونحن قادرون على تعزيز وضعها.
بدايةً، تحدث الوزير خليل فقال: بمبادرة من الوزير وائل أبو فاعور انعقد هذا الاجتماع لكل المعنيين بعمل مرفأ بيروت من إدارة المرفأ إلى الجمارك اللبنانية. والهدف الأساسي هو مساعدة القطاعات الإنتاجية من خلال تمديد دوام الجمارك اللبنانية وعمل مرفأ بيروت واتخاذ قرار بفتح هذا المرفق يوميّ السبت والأحد. للأمر أهمية كبرى بالنسبة إلى القطاعات الإنتاجية وإحدى الخطوات الضرورية لتفعيل هذه القطاعات وتسهيل عملها لعدم ترتيب أعباء عن تأخر استلام وإخراج البضائع من المرفأ. هذا الأمر هو واحد من سلسلة أمور وإجراءات يجب أن تُستتبع بقرارات إضافية تحمي هذه القطاعات وتدفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام وتحرّك هذا الجمود القائم، وبالنهاية تسهّل الأمور على التجار والصناعيين من جهة وعلى المواطنين من جهة ثانية.
أضاف: نحن بحاجة اليوم إلى ورشة جديّة وكلنا معنيون بها ومسؤولون عنها. الوزير أبو فاعور مندفع في اتجاه دعم القطاعات الصناعية لأقصى مدى. نحن نلتقي على الأهداف نفسها مع بعضنا البعض، وأي إجراء يساعد على إطلاق هذه العجلة فإننا مستعدون له. المهم اليوم أننا رأينا هذا التكامل بين الوزارات المعنية، من وزارة المال، وزارة الأشغال، وزارة الصناعة وممثلي القطاعات. هذا التكامل مطلوب أن يحصل ويُستكمل على مستوى كل الوزارات مع بعضها البعض. إذ عملنا كفريق واحد في الحكومة ووضعنا على جنب كل الخلافات والإشكالات السياسية من دون أن نلغيها بل نحيّدها عن المعالجات الضرورية لوضعنا الاقتصادي والمالي، اعتقد أننا نستطيع أن نُحدث فرقاً ونتمنى من خلال القرار الذي اتخذناه اليوم بفتح مرفأ بيروت وطرابلس وصيدا وكل المرافئ اللبنانية يوم السبت والأحد، أن تكون خطوة أولى على هذا الصعيد.
وردّاً على سؤال عن دوام الموظفين قال خليل: هذه أجهزة متفرّغة في الدولة، الجمارك اللبنانية هي واحدة من هذه الأجهزة وواجباتها أن تؤمّن خدمة. إن دوام الجمارك في الأساس إلى الساعة السادسة وسيبقى كذلك. ونحن أضفنا يوماً والجمارك جهاز ذو طابع عسكري أيضاً، فمطلوب منهم أن يقوموا بهذا الأمر. وإدارة الجمارك والمجلس الأعلى أكدا استعدادهما الكامل للقيام بهذا الواجب.
أبو فاعور: أما أبو فاعور فقال: أفضى الاجتماع إلى قرار تم اتخاذه وتم التوجيه به من قبل وزير المال إلى إدارة الجمارك وإلى المجلس الأعلى للجمارك إضافة إلى توجيه من وزير الأشغال وإدارة المرفأ بفتح المرافئ يوميّ السبت والأحد، السبت لإجراء المعاملات الجمركية، والأحد لخروج البضائع من المرافئ. نحن في مرحلة سياسية جديدة وهذه المرحلة عنوانها الدينامية الجديدة التي انطلقت بالإنتاج لمصلحة المواطن اللبناني. هذا الإجراء إضافة إلى أنه يُدخل تعديلاً نوعياً في أعمال الصناعيين وغيرهم من اللبنانيين والتجار والمزارعين. هذا مطلب مزمن لجمعية الصناعيين. أشكر الوزير خليل على الاستجابة له ووزير الأشغال أيضاً وإدارة الجمارك والمرفأ. هذا الأمر سيُحدث فارقاً جوهرياً في حياة التجار والصناعيين اللبنانيين.
أضاف: المواطن اللبناني يتوقع الكثير ويأمل الكثير من هذا الحكومة، نتمنى أن تكون هذه الخطوة فاتحة لخطوات أخرى على صعيد الإنتاج في البلد. الصناعة والزراعة لا يُنظر إليهما بوصفهما قطاعين فقط. نحن نحاول أن ننمّي هذين القطاعين ولكن لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد في لبنان سليماً، إذا لم يتم دعم القطاعات الإنتاجية بشكل كامل.
الجميّل: وقال الجميّل من جهته: لمسنا اليوم اهتماماً جدياً من الوزراء الموجودين، ونشكرهم على هذا الأمر، إنه مطلب مزمن وله دلالة لتفعيل الاقتصاد عبر الصناعة اللبنانية. صادراتنا انخفضت من 4.5 مليارات إلى 2.8 مليار، ونحن قادرون على تعزيز وضعها.
